ارزش‌های غیر قابل معامله در گفت‌وگوهای صلح

نویسنده: نورالله نوایی

طالبان در موضع‌گیری رسمی شان خواهان ایجاد نظام تئوکراتیک یا دین‌سالار اند. آنان همواره از حاکمیت شریعت دفاع کرده و خود را مدافعان شریعت و مجاهدان راه اسلام خوانده اند. قرائت خاص طالبان از اسلام با دموکراسی یا حکومت مردم‌سالار، سر سازش ندارد و نقطه‌ی اختلاف اساسی بین نمایندگان دولت و مردم افغانستان با طالبان در گفت‌وگوی صلح میان‌افغان‌ها، همین موضوع خواهد بود. افزون براین، خوانش طالبان از دین، کارنامه‌ی این گروه و تاریخ سیاسی منطقه نشان داده که حتا تئوکراسی طالبانی نیز در عمل یک دولت خودکامه بوده است، نه دولت مقید به شریعت. بدیهی است که در چنان نظامی، داعیه‌ی حقوق‌سیاسی مردم بی‌معنا می‌شود و به تبع آن، حقوق اقلیت‌های قومی، دینی و مذهبی، حقوق زنان و تعهد به حقوق‌ بشری افراد، ارزش‌ها و میثاق‌های حقوق‌بشری جهانی نمی‌تواند از افراد و گروه‌های انسانی در برابر دولتی که خودکامه‌ای بر صدر آن تکیه زده، حمایت کند.

امارت اسلامی طالبان که به مدت شش سال بر بخش‌هایی از کشور حکومت کرد؛ با وجودی که نیروی ایدئولوژی و شعار بسیج کننده اش را به ظاهر از شریعت اسلام می‌گرفت، در عمل تبلور خود کامگی معمول در این سرزمین بود. دقت به این مسأله، از آن جهت مهم است که چشمان گفت‌وگو کنندگان با نمایندگان این گروه را باز می‌کند. از یاد نبریم که شاهان و امیران خودکامه‌ی افغانستان تا پیش از اعلان جمهوریت داوودخان و سپس کودتای ثور 1357، همواره مشروعیتش را از دین می‌گرفتند و در نزد مردم؛ به نام «ظل‌الله» یا سایه‌ی خدا شناخته می‌شدند. آنان برای کسب قدرت، شکست دادن حریفان و سرکوب مخالفان داخلی، هر از گاهی که نیاز می‌شد، به توجیه شرعی متوسل می‌شدند، از این رو، در ائتلاف استراتیژیک با بخشی از ملاها و خانواده‌های روحانی بودند. مخالفت در برابر حکومت یا مطالبه‌ی حقوق، بیشتر به مثابه بغاوت تفسیر شده منجر به تحریک احکام خاص فقه سیاسی می‌شد و مجازات سختی را در پی داشت. طالبان نیز، در واقع از نظر داخلی تداوم سیاست خود کامگی در بافتار نسبتا متفاوت معاصر است.

طالبان به لطف جهاد افغانستان، رقابت‌ها و هژمونی طلبی‌های کشورهای منطقه، به خصوص پاکستان، از نیروی بشری، تجهیزات نظامی و ایدئولوژی اسلام‌گرایی برخوردارند. آنان با تکیه بر همین منابع، خواهان ایجاد نظام و تداوم دولت خودکامه‌ای است که به مدت چهل سال است، دچار انقطاع و تلاطم بوده است. جامعه‌شناسی سیاسی افغانستان و کشورهای منطقه نیز این ادعا را تقویت می‌کند. مبانی نظری و تئوریکی‌ای که طالبان به عنوان توجیه مطرح می‌کنند نیز نظام مورد نظر آنان را به شدت تنگ نظر و تنوع‌ستیز می‌سازد. اسلام مورد نظر طالبان، فقه حنفی با قرائت خاص طالبانی است که چشم‌انداز برابری شهروندان و گروه‌های اجتماعی مختلف را تیره می‌سازد. در سوی دیگر، ما حداقل به نام، نظامی داریم که در آن حقوق سیاسی مردم و سیادت مردم بر سرنوشت خویش را به رسمیت شناخته است. اصولی که این نظام برآن بنا می‌شود، در تاریخ کشور ریشه‌ی عمیق ندارد؛ از این رو به شدت آسیب پذیر است، هرچند می‌توان این اصول را تداوم ارزش‌هایی دانست که مبارزان آزادی‌خواه، بیشتر از یک قرن به این سو در جریان‌های مثل مشروطه‌خواهی و سپس به اشکال گونه‌گون حقوق و آزادی‌های مردم مطرح کرده اند.

تلاش‌های معطوف به حقوق و آزادی‌های ملت در برابر دولت به شکل مستقلانه هیچ وقت منجر به شکل‌گیری نظام سیاسی متکی بر نیروی مردمی نشده است. حقوق و آزادی‌های افراد و حکومت مقید به قانون، اگر گاهی کمابیش طرح و تطبیق شده، به مثابه عطیه و لطف حاکمان تلقی شده و طبق میل آنان پس گرفته شده است. نظام موجود تا اندازه‌ی زیادی بر اثر رخدادهای شبه تصادف که منجر به دخالت ائتلاف غربی در کشور شد، به میان آمده است که هرچند هنوز از جهت‌های مختلف آسیب پذیر است؛ اما امید می‌رود که زمینه‌ی عبور را به یک دولت-ملت عصری و هم‌سو با ارزش‌های پیشرو بین‌المللی، مهیا سازد. هرگونه مسامحه و چشم‌پوشی در مورد ارزش‌های اساسی و ضمانت‌های حقوق‌بشری مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، این کشور را به قهقرای خودکامگی‌ای خواهد برد که تلاش برون آمدن از آن، نسل‌ها و خون‌های زیادی را به هزینه می‌طلبد.

گذشتن از چهارچوب اساسی نظام جمهوری که حاکمیت را از آن مردم می‌داند و حاکمان را برآمده از آرای افرادی دارای کرامت و حق انتخاب می‌داند، به ضرر همه‌ی ملت خواهد بود. بدون شک اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان، حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی، هنرمندان، روشنفکران و حامیان اندیشه‌ی آزاد، اطفال، قربانیان جنگ و هر نوع انجمن و صنف نوگرا و نواندیش بیشتر متضرر خواهند شد، چه یک نظام خودکامه که بسیج درونی و توجیه بیرونی اش را ظاهرا از دین و شریعت می‌گیرد، هرنوع حق فردی، اندیشه، بیان آزاد، مشارکت زنان، برابری حقوقی و ارزش‌های انسانی را مخالف منافع نظام شمرده و سرکوب خواهد کرد.

بنابراین در گفت‌وگوی صلحی که قرار است انجام شود، نمایندگان گفت‌وگو کننده از جانب دولت و ملت افغانستان، نباید و این صلاحیت را نیز ندارند که بر سر چهارچوب‌های حقوقی و قانونی که مشروعیتش را از کرامت ذاتی انسان‌ها و ارزش‌های جهان‌گستر حقوق بشری افراد می‌گیرد معامله کند؛ حتا اگر اجتناب از این معامله، منجر به شکست فرایند صلح شود. گفت‌وگوهای صلح باید تلاشی باشد برای ایجاد برخی تعدیلات و اصلاحاتی که با حفظ چهارچوب اصلی نظام مردم‌سالار و بدنه‌ی اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان برای طالبان نیز زمینه‌ی حضور و فعالیت مسالمت‌آمیز سیاسی فراهم کند. این مذاکرات باید زمینه‌ی باشد برای مشارکت و بازگشت آن عده از طالبان که در دام لجاجت‌های ایدئولوژیکی یا مخمصه‌ی روانی ناشی از جنگ و غلبه‌ی فرهنگ جنگ گیر مانده اند. حقوق شهروندی برابر، چرخش حاکمان، آزادی بیان و عقیده، تقسیم قوا، حکومت قانون که خودکامگی و استبدار را مانع می‌شود و اصل مردمی بودن، جزو ارزش‌ها و دست‌آوردهایی است که به هیچ وجه، نباید از آن‌ها چشم‌پوشی شود.