بخش شانزدهم – قسمت پایانی
طالبان و تضعیف حاکمیت قانون
ضعف حاکمیت قانون در افغانستان، تاریخی به درازای تاریخ دولت و قانون در این سرزمین دارد، ولی سقوط نظام کمونیستی در افغانستان، سرآغاز هرج‌ومرج و شاید بی پیشینه‌ترین تجربه هرج‌ومرج زیر لوای بیرق رسمی، تحت حاکمیت مجاهدین در افغانستان تجربه شده باشد؛ اما نوعی از عدم حاکمیت قانون در دوره‌ی طالبان در افغانستان تجربه شده که در قالب‌های متعارف هرج‌ومرج نمی‌گنجد. همزمان هم هرج‌ومرج بود، هم قانون اساسی‌ای وجود نداشت ولی محاکماتی هم صورت می‌گرفت. شاید متعارف‌ترین وضعیت افغانستان در زمان طالبان «بی‌دولتی» باشد.
افغانستان در زمان طالبان، با کم‌ترین رسمیت‌شناسی بین‌المللی و بدون کرسی نمایندگی در سازمان ملل متحد توسط گروهی که بر بیش‌ترین قسمت خاک افغانستان کنترل داشت مواجه بود. وضعیت بی‌دولتی، به معنای بی‌قانونی است. بی‌قانونی، معادل خودسری و وحشی‌گری است. چنین روندی بعد از سقوط رژیم طالبان نیز چالش اصلی در برابر حاکمیت قانون طی بیست سال پسین گردید. خشونت‌های بی‌پیشینه زمان طالبان، زمینه انتقام‌گیری‌های وحشتناک را فراهم کرد و به نوبه‌ی خود، باعث افزایش قانون‌گریزی گردید.
به وضعیت بی‌دولتی و فروپاشیدن تمام ساختارهای دولت توسط طالبان در بخش دهم این نوشته پرداختیم که برآیند آن به ضعف مطلق حاکمیت قانون در زمان رژیم طالبان و افزایش قانون‌گریزی پس از سقوط رژیم طالبان منجر شد.
قانون اساسى افغانستان اعلام می‌دارد كه اهداف اساسى اين قانون عبارت‌اند از: «ايجاد جامعه مدنى فارغ از سركوب، ستم، تبعيض و خشونت، مبتنى بر حاكميت قانون و عدالت اجتماعى.» همچنان اين مفاهيم و عبارات، در فصل دوم مربوط به حقوق و وجايب اساسى قرار گرفته كه با بند مشخص مربوط به تساوى تكميل می‌گردد. از این‌رو ماده ۲۲ قانون اساسى «هر نوع تبعيض و برترى‌جويى ميان شهروندان افغانستان» را منع مى‌نمايد. با توجه به احكام اين قانون اساسى، احضار و استيضاح رييس جمهور و وزيران و قضات دادگاه عالى، در قانون روشن است و نشان‌گر تعهد قانون اساسى به حاكميت قانون مى‌باشد. تضمين نظارت و مرور قضايى بر اساس ماده ۱۲۱ قانون اساسى به خودی خود، منعكس كننده‌ى تعهد دولت براى ايجاد اطمينان از مطابقت قوانين و ساير وسايل تنظيم نهادها با قانون اساسى كشور است.
ماده ۶۹ قانون اساسى به‌طور مشخصى بيان می‌دارد كه «رييس جمهور، در برابر ملت و ولسى‌جرگه پاسخ‌گو است» و به‌دنبال آن، با جزييات طرزالعمل استيضاح رييس جمهور به‌خاطر ارتكاب جرايم عليه انسانيت و خيانت به وطن و ساير جرايم ديگر مى‌آيد. روند مذكور با ارايه‌ی لايحه‌اى با حمايت يك‌سوم نمايندگان ولسى‌جرگه آغاز گرديده و زمانى كه توسط دو سوم نمايندگان اين مجلس تائید می‌گردد، به تعقيب آن ولسى‌جرگه در ظرف يك‌ماه لويه جرگه را به‌منظور رسيدگى به موضوع یادشده تشكيل می‌دهد.
زمانى كه جرايم رييس جمهور در لويه جرگه محرز گرديد، او از مقام خود خلع گرديده و به‌منظور رسيدگى قضايى به محكمه خاص سپرده می‌شود. از اين‌رو، براى افغانستان لازم است كه حاكميت قانون را در حيات سياسى – اجتماعى‌اش محقق نمايد. تا اكنون هيچ متن، قانون و قانون اساسى‌اى، حاكميت قانون را بدون تعهد قوى رهبران كشور، مقامات دولتى، و شهروندان، نتوانسته تا قانون‌های نافذه را نهادینه سازد. با اين‌حال؛ در افغانستان به بسيارى از چالش‌ها در بخش حاكميت قانون رسيدگى صورت نگرفته است.
نتيجه‌گيرى كنفرانس بین‌المللی استانبول در مورد افغانستان اين بود: «حكومت افغانستان در قسمت تأمين حاكميت قانون براى مردمش ناكام مانده است.» در گزارش نهايى كنفرانس آمده است كه «كمبود يك سيستم مؤثر تأمین عدالت، يكى از شكايت‌هاى معمول در مورد حكومت مركزى است.»
عامل عدم حاکمیت قانون در زمان رژیم طالبان، در ساختار تشکیلاتی این رژیم نهفته بود و هنوز طالبان می‌خواهند همان ساختار را حاکم سازند. ساختار تشکیلاتی رژیم طالبان را به شفاف‌ترین حالت، سلیقه‌سالاری مولویها می‌توان تعبیر کرد. این سلیقه‌سالاری، از آن‌جا که توسط عوامل و ملاکین دینی-مذهبی با زور گلوله و شلاق تطبیق می‌شد، برای مردم عادی حتا ظاهری‌ترین رفتار تا پیچیده‌ترین دستورها قابل تفکیک از امر دینی-مذهبی نبود و هنوز هم نیست. البته در پس سلیقه‌ی مولویها، قومیت‌گرایی، عصبیت‌های قبیله‌ای، دستورات آی‌اس‌آی و صدها فرمان مستقیم و غیرمستقیم و ذهنی-رفتاری وجود داشت و هنوز دارد.
از دیگر دلایل و عوامل بنیادی قانون‌ستیزی و تضعیف حاکمیت قانون توسط طالبان، برداشت آنان از فقه است. تفکر طالبانی آمیزه‌ای از عنعنه، تاریخ، باورهای قبیله‌ای ضد ارزش‌های فقهی، خرافه‌پرستی و بدوی گرایی است. برآیند چنین تفکری، مخالفت با اصول و قانون‌مندی‌های رفتاری و رفتار تابع قانون است.
طالبان با تضعیف حاکمیت قانون، توانستند جنگ را طولانی بسازند، پیش‌بینی پذیری انسان‌ها را کاهش داده و امید به آینده را عقیم ساختند.
برای این، نیاز است که کار مستمر و هدف‌مند تقویت حاکمیت قانون، با تمرکز سرکوب نیروهای قانون‌گریز، ارتقای آگاهی عمومی از قانون، کاهش جذابیت رفتارهای فراقانونی و قانون‌گریزانه با برابری فرصت‌ها، تسهیل و تسریع روندهای اداری قضایی، شفافیت، مبارزه با فساد اداری، تقویت نیروهای مسلح و کاربرد زور مشروع در مقاطع خاص و مکان‌های مشخص، عمومی‌سازی هویت افراد قانون‌گریز و برملا ساختن هرچه بیش‌تر هویت قانون ستیزانه‌ی طالبان، صورت پذیرد.
