(قسمت دوم- سابقهی ارگانهای محلی)
نویسنده: طاهره آسا
در مجموع افغانستان متشکل از 8 حوزهی اقتصادی است. افغانستان 34 ولایت، 387 ولسوالی، 165 شاروالی و 45538 قریه دارد، از آنجایی که افغانستان دارای سیستم حکومتداری متمرکز است، در این اواخر، بخش ملکی حکومتداری محلی از وزارت امور داخله جدا (در 2007) و در نتیجه ادارهی مستقل ارگانهای محل ایجاد شد. در حال حاضر، تمام والیها و شاروالها، گزارشهای شان را از طریق ادارهی مستقل ارگانهای محل به ریسجمهور ارائه میکنند. هر یکی از این نهادها به حیث نقطهی ارتباطی برای شهروندان عمل میکنند. ارگانهای محل مکلف است تا امور حکومتداری محلی را رهبری کرده، اجرای قانون و مقررات، پیاده ساختن پروگرامها و انجام امورات رسمی و کاری را از طریق ادارات مربوط، در 34 ولایت 374 ولسوالی رسمی و غیر رسمی و 153 شاروالی انسجام و هماهنگ کند.
از سویی هم، هر ولایت از کارکردهای دولت مرکزی نمایندگی میکند. طبق قانون ادارات محلی، هر یک از این ولایات بر اساس تعداد جمعیت و وسعت اقتصادی آن به ولایتهای درجه1، درجه 2 و درجه 3 درجهبندی شده است.
تشکیلات ارگانهای محل
ادارهی مستقل ارگانهای محل دارای 17 ریاست مرکزی و 121 ریاست ولایتی است. بر اساس تقسیمات اداری محلات، افغانستان دارای 364 ولسوالی رسمی و 11 ولسوالی غیر رسمی است. جدا از شاروالی کابل، افغانستان دارای 156 شاروالی ولایتی و محلی است.
رهبری و مشارکت سیاسی
شکاف جنسیتی در اکثریت جوامع سنتی یکی از پایدارترین و برجسهترین شکافهای اجتماعی در طول تاریخ بوده است. فرهنگهای جوامع سنتی با احکام قطعی و تغییرناپذیر، زن و مرد را از همدیگر جدا کرده و میان آنان تمایز و تبعیض قایل شده اند. این محرومیتها و تبعیضات، به اشکال مختلف وجود دارد و حتا عرصهی زندگی خصوصی زنان را در امان نگذاشته است.
مهمترین نمونهی این محرومیتها در حوزهی عمومی و در عرصهی فعالیتهای اجتماعی دیده میشود. جامعه برای زنان حوزهی ممنوعه بوده و حضور و اشتراک در فعالیتهای اجتماعی برای آنان خلاف اخلاق و هنجار و حتا جرم تلقی شده است. جندر در افغانستان مفهوم نو و تازهی است که در پی از بین بردن هر نوع برتری، ترجیح و تعصب بر اساس جنسیت در عرصهی آزادی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنیتی و غیره است. در تحقق نیافتن یک هدف، مسائل مختلفی دخیل میباشد که از جمله عوامل مهمی که به نادیده گرفتن مسألهی جندر کمک میکند، میتوان به عدم وجود تعلیم و تربیت، عدم ثبات سیاسی، پلانهای نامنظم، جنایات و ناامنی، بیعدالتی گسترده و سنتهای فرسوده، تبلیغات ضعیف و محدود دولت و عدم آگاهی مردم اشاره کرد. سیاست و ادارهی امور اجتماعی همواره یک امر مردانه پنداشته شده و زنان در این عرصه غایب بوده اند. به همین منظور ارجگذاری به اهمیت جنسیت، تأمین عدالت اجتماعی میان زنان و مردان و تسریع روند انکشاف اقتصادی و اجتماعی، طبق پلان ملی کاری برای زنان، اهدافی را دولت تعین کرده که تا سال 2020 در حدود 30%صد از پستهای تصمیمگیری، پالیسیها و قانونگذاریها در بخشهای قضایی، امنیتی و خدماتی در اختیار زنان قرار گیرد.
ادارهی مرکزی احصائیه به منظور درک وضعیت زنان در سطح تصمیمگیری، دور سوم سروی مشارکت زنان و مردان را در سطح تصمیمگیری در سال 1395 انجام داد. یافتههای سروی نشان میدهد که سهم زنان در تصمیمگیری بسیار پایین است؛ زیرا در بخش دولتی سهم زنان 10.7%، در بخش سکتور خصوصی9.6% و در بخش سازمانهای غیر حکومتی نسبتا بلندتر از 20.3% بوده است.
در حالی که یافتههای سرویهای سالهای 1388-1392و 1395 مشارکت زنان و مردان در سطح تصمیمگیری نشان میدهد که زنان طی سالهای فوق به اهداف اندکی نایل شده اند. نظر به اهداف تعینشده در مشارکت زنان به سطح تصمیمگیری برای سالهای 1388-1392 و 1395 به ترتیب 8.2%، 16.1% و 22.1% تعین شده بود، در حالی که در سال 1392 به 9.9% و در سال 1395 به 10.7% از اهداف تعین شده حاصل شده که افزایش بسیار بطی را طی سالهای متذکره نشان میدهد. با در نظرداشت رشد سالانهی 5% بین سالهای 1388 و 1392 و رشد سالانهی 3% بین سالهای 1392 و 1395، رسیدن به اهداف 30 درصد افزایش زنان در سطح تصمیمگیری تا سال 2020 که اهداف پلان ملی زنان را تشکیل میدهد، جز خیالی بیش نیست.
نظر به مصاحبهها و گزارشهایی که از وضعیت زنان در ولایات نشر شده، تعداد بیشتر کارشناسان و ارگانهای ذیربط در بخش دادخواهی، نقش زنان را در پستهای بلند دولتی و سطوح رهبری کمرنگ خوانده و اظهار میدارند که در بسیاری از موارد تنها نقش سمبولیک به زنان داده شده است. شبکهی زنان افغان در سال 2016 سندی را به نشر رساند که بر اساس آن چهار زن به عنوان وزیر، 9 زن به پست معاونیت وزارتخانهها، چهار زن در پست سفیر، 69 نمانیده در ولسی جرگه، 22 سناتور در مشرانو جرگه، 296 نماینده در شوراهای ولایتی و یک زن به عنوان والی در افغانستان فعالیت داشته اند. این سند نشان میدهد که حضور زنان در دادستانی کل 6درصد، در ستره محکمه 8درصد، در وزارت داخله 2درصد و در وزارت دفاع 1درصد است. این شبکه که در ده ولایت گفتوگوهایی را دایر کرده بود، دریافته است که در هر ولایت یک یا دو زن در سطح رهبری قرار داشته است و بس.
