(قسمت دوم- سابقه‌ی ارگان‌های محلی)
نویسنده: طاهره آسا
در مجموع افغانستان متشکل از ۸ حوزه‌ی اقتصادی است. افغانستان ۳۴ ولایت، ۳۸۷ ولسوالی، ۱۶۵ شاروالی و ۴۵۵۳۸ قریه دارد، از آن‌جایی که افغانستان دارای سیستم حکومت‌داری متمرکز است، در این اواخر، بخش ملکی حکومت‌داری محلی از وزارت امور داخله جدا (در ۲۰۰۷) و در نتیجه اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل ایجاد شد. در حال حاضر، تمام والی‌ها و شاروال‌ها، گزارش‌های شان را از طریق اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل به ریس‌جمهور ارائه می‌کنند. هر یکی از این نهاد‌ها به حیث نقطه‌ی ارتباطی برای شهروندان عمل می‌کنند. ارگان‌های محل مکلف است تا امور حکومت‌داری محلی را رهبری کرده، اجرای قانون و مقررات، پیاده ساختن پروگرام‌ها و انجام امورات رسمی و کاری را از طریق ادارات مربوط، در ۳۴ ولایت ۳۷۴ ولسوالی رسمی و غیر رسمی و ۱۵۳ شاروالی انسجام و هماهنگ کند.
از سویی هم، هر ولایت از کارکردهای دولت مرکزی نمایندگی می‌کند. طبق قانون ادارات محلی، هر یک از این ولایات بر اساس تعداد جمعیت و وسعت اقتصادی آن به ولایت‌های درجه۱، درجه ۲ و درجه ۳ درجه‌بندی شده است.
تشکیلات ارگان‌های محل
اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل دارای ۱۷ ریاست مرکزی و ۱۲۱ ریاست ولایتی است. بر اساس تقسیمات اداری محلات، افغانستان دارای ۳۶۴ ولسوالی رسمی و ۱۱ ولسوالی غیر رسمی است. جدا از شاروالی کابل، افغانستان دارای ۱۵۶ شاروالی ولایتی و محلی است.
رهبری و مشارکت سیاسی
شکاف جنسیتی در اکثریت جوامع سنتی یکی از پایدار‌ترین و برجسه‌ترین شکاف‌های اجتماعی در طول تاریخ بوده است. فرهنگ‌های جوامع سنتی با احکام قطعی و تغییرناپذیر، زن و مرد را از هم‌دیگر جدا کرده و میان آنان تمایز و تبعیض قایل شده اند. این محرومیت‌ها و تبعیضات، به اشکال مختلف وجود دارد و حتا عرصه‌ی زندگی خصوصی زنان را در امان نگذاشته است.
مهم‌ترین نمونه‌ی این محرومیت‌ها در حوزه‌ی عمومی و در عرصه‌ی فعالیت‌های اجتماعی دیده می‌شود. جامعه برای زنان حوزه‌ی ممنوعه بوده و حضور و اشتراک در فعالیت‌های اجتماعی برای آنان خلاف اخلاق و هنجار و حتا جرم تلقی شده است. جندر در افغانستان مفهوم نو و تازه‌ی است که در پی از بین بردن هر نوع برتری، ترجیح و تعصب بر اساس جنسیت در عرصه‌ی آزادی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنیتی و غیره است. در تحقق نیافتن یک هدف، مسائل مختلفی دخیل می‌باشد که از جمله عوامل مهمی که به نادیده گرفتن مسأله‌ی جندر کمک می‌کند، می‌توان به عدم وجود تعلیم و تربیت، عدم ثبات سیاسی، پلان‌های نامنظم، جنایات و ناامنی، بی‌عدالتی گسترده و سنت‌های فرسوده، تبلیغات ضعیف و محدود دولت و عدم آگاهی مردم اشاره کرد. سیاست و اداره‌ی امور اجتماعی همواره یک امر مردانه پنداشته شده و زنان در این عرصه غایب بوده اند. به همین منظور ارج‌گذاری به اهمیت جنسیت، تأمین عدالت اجتماعی میان زنان و مردان و تسریع روند انکشاف اقتصادی و اجتماعی، طبق پلان ملی کاری برای زنان، اهدافی را دولت تعین کرده که تا سال ۲۰۲۰ در حدود ۳۰%صد از پست‌های تصمیم‌گیری، پالیسی‌ها و قانون‌گذاری‌ها در بخش‌های قضایی، امنیتی و خدماتی در اختیار زنان قرار گیرد.
اداره‌ی مرکزی احصائیه به منظور درک وضعیت زنان در سطح تصمیم‌گیری، دور سوم سروی مشارکت زنان و مردان را در سطح تصمیم‌گیری در سال ۱۳۹۵ انجام داد. یافته‌های سروی نشان می‌دهد که سهم زنان در تصمیم‌گیری بسیار پایین است؛ زیرا در بخش دولتی سهم زنان ۱۰٫۷%، در بخش سکتور خصوصی۹٫۶% و در بخش سازمان‌های غیر حکومتی نسبتا بلندتر از ۲۰٫۳% بوده است.
در حالی که یافته‌های سروی‌های سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۲و ۱۳۹۵ مشارکت زنان و مردان در سطح تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که زنان طی سال‌های فوق به اهداف اندکی نایل شده اند. نظر به اهداف تعین‌شده در مشارکت زنان به سطح تصمیم‌گیری برای سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۸٫۲%، ۱۶٫۱% و ۲۲٫۱% تعین شده بود، در حالی که در سال ۱۳۹۲ به ۹٫۹% و در سال ۱۳۹۵ به ۱۰٫۷% از اهداف تعین شده حاصل شده که افزایش بسیار بطی را طی سال‌های متذکره نشان می‌دهد. با در نظرداشت رشد سالانه‌ی ۵% بین سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ و رشد سالانه‌ی ۳% بین سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵، رسیدن به اهداف ۳۰ درصد افزایش زنان در سطح تصمیم‌گیری تا سال ۲۰۲۰ که اهداف پلان ملی زنان را تشکیل می‌دهد، جز خیالی بیش نیست.
نظر به مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی که از وضعیت زنان در ولایات نشر شده، تعداد بیش‌تر کارشناسان و ارگان‌های ذی‌ربط در بخش دادخواهی، نقش زنان را در پست‌های بلند دولتی و سطوح رهبری کم‌رنگ خوانده و اظهار می‌دارند که در بسیاری از موارد تنها نقش سمبولیک به زنان داده شده است. شبکه‌ی زنان افغان در سال ۲۰۱۶ سندی را به نشر رساند که بر اساس آن چهار زن به عنوان وزیر، ۹ زن به پست معاونیت وزارت‌خانه‌ها، چهار زن در پست سفیر، ۶۹ نمانیده در ولسی جرگه، ۲۲ سناتور در مشرانو جرگه، ۲۹۶ نماینده در شورا‌های ولایتی و یک زن به عنوان والی در افغانستان فعالیت داشته اند. این سند نشان می‌دهد که حضور زنان در دادستانی کل ۶درصد، در ستره محکمه ۸درصد، در وزارت داخله ۲درصد و در وزارت دفاع ۱درصد است. این شبکه که در ده ولایت گفت‌وگو‌هایی را دایر کرده بود، دریافته است که در هر ولایت یک یا دو زن در سطح رهبری قرار داشته است و بس.
