نویسندگان: شبنم نسیمی و جوزن کرایز ووک
منبع: فارین پالیسی
برگردان: ابوبکر صدیق
در جریان گفتوگوهای صلح دولت امریکا، افغانستان و طالبان، یک بحث قدیمی این مسئلهها را به صورت عمیق درگیر خود کرده است: چه میزانی از قدرت در دست حکومت ملی و چه میزان در دست حکومت محلی باشد؟ این پرسش بیپیشنه در افغانستان نیست؛ اما یکی از جالبترین بحثهایی است که در دهههای اخیر خشونت را به دنبال داشته است.
البته پاسخ به این پرسشها به این آسانی نبوده/ نیست؛ اما تنها گفتوگو [همهپرسی] میان شهروندان، سیاستمداران و مقامات در رابطه به شریکساختن قدرت و تامین ثبات و امنیت در این کشور، میتواند برای حل این معضل کمک کند.
افغانستان از کشورهایی است که قدرت سیاسی در آن به شدت متمرکز شده و در دستان رییسجمهور در یک اتاق جمع شده و حکومت محلی، به فراموشی رفته است.
قدرت متمرکز در این کشور منجر به فقر و نداشتن دسترسی به خدمات ابتدایی در ولایتهای دوردست شده است؛ رویکردی که روی همهی فعالیت مناطق دوردست سایه افگنده است. غیرمتمرکزسازی، نه تنها کشور را به چند بخش تقسیم [تجزیه نمیکند] بلکه میتواند منجر به ایجاد راه حل سیاسی و پایاندادن به خشونتها باشد. قرار دادن همهی قدرت در دست یک فرد، بیعدالتی و نابرابری را در میان شهروندان دامن میزند؛ در حالی که تمرکززدایی میتواند زمینه را برای رویکارآمدی یک حکومت ملی فراهم کرده و اهداف بزرگ را در حکومت محلی دنبال کند و به مردم افغانستان اجازه بدهد؛ تا خود در رابطه به سرنوشت سیاسی شان تصمیم بگیرند.
پس از ۱۹۷۳، افغانستان نظامهای مختلف و متفاوتی را تجربه کرده است؛ نظام شاهی، جمهوری مشروطیت، نظام دموکراتیک، دولت اسلامی و امارت اسلامی طالبان، ادارهی موقت -دولت عبوری- و نظام جمهوری اسلامی فعلی افغانستان، که طبق قانون اساسی هر ۵ سال تغییر میکند. با این حال، هیچ یکی از این روندها و نظامها به تامین صلح و امنیت در این کشور منجر نشده است. همهی این نظامها همواره روی تمرکز قدرت توجه کرده اند؛ اما در روند فعلی – گفتوگوهای صلح- احتمال دارد که روی یک نظام تازه توجه شود.
جامعهی جهانی و دولت افغانستان در رابطه به تغییر نظام فعلی کشور به نظامی که رهبران قومی در آن نقش خیلی برازنده نداشته باشند، دچار تردید شده اند.
ورود شوروی سابق در افغانستان در سال ۱۹۸۰ و ایالات متحدهی امریکا در ۲۰۰۱ و نشست بن؛ در همهی این روندها تلاش و انرژی برای ایجاد یک نظام قدرتمند متمرکز صرف شد تا در برابر گروههای افراطی اسلامگرا مبارزه کند؛ اما عواقب ناگوار آن را نسنجیده بودند؛ چون تنوع قومی افغانستان اصلا در این تلاشها در نظر گرفته نشده بود.
در حال حاضر، بیشتر گروههای قومی به دلایل مختلف در سایهی رهبران قومی کز کرده اند و گهگاهی دولت بنا به تحلیل خود، با استفاده از قدرت ابزاری در تلاش خاموش کردن آنها آستین بالا میزند.
این کنش و واکنشها، آسیبپذیری همبستگی را در کشور افزایش داده و این نگرانی را ایجاد کرده است که دولت با استفاده از قدرت در تلاش خاموش کردن منتقدان خود است.
قانون اساسی ضعیف، ناامنی، چالشها و بنبستهای قومی و وجود یک نظام به شدت متمرکز، از دلایل دیگر پراکندگی در داخل نظام افغانستان است. در کنار آن، حکومت مرکزی در تامین خدمات میلیونها شهروند نیازمند، موفق عمل نکرده است. اگر احتمالا قدرت بیشتر به دست مردم و حکومت محلی تکیه کند، مسئولیتپذیری بیشتر ایجاد میشود و رهبری حکومت محلی را در برابر مردم بیشتر پاسخگو میسازد.
قانون اساسیای که در ۲۰۰۴ تصویب شد، به رییسجمهور بیش از شاه افغانستان قدرت داده است. در کابینهی رییسجمهور از ولسوالی گرفته تا مسئولان درجهیک دولتی، سیاستمداران و دانشمندان در یک سطح قرار دارند و حتا شورای ولایتی که در حکومتها بیشترین قدرت را دارند.
قدرت متمرکز بیش از حد در دستان رییسجمهور، فضا را برای اقتدار و قبیلهگرایی و رفیقبازی اطرافیان رییسجمهور ایجاد میکند. در چنین نظامی، دموکراسی نمایشی است، احزاب و جریانهای سیاسیای که متوجه میشوند، تنها دوستان رییسجمهور در قدرت اند، تلاش میکنند تا برای نزدیک شدن به آنها، از شیوههای مختلف حتا دست بردن به فساد استفاده کنند.
یکی از شیوهّها در نظام غیر متمرکز، انتقال قدرت پولیس شهری به شهرداری است؛ در حال حاضر وزارت داخله مسئولیت امنیتی داخل شهرها را به عهده دارد؛ اما آمار جرایمی؛ مانند آدمربایی، قتل و جرایم ناموسی و موتردزدی در کابل خیلی بلند است. در حالی که شهرداری بیشتر از شهر کابل شناخت دارد و اگر مسئولیت امنیتی به شهرداری سپرده شود، امنیت بهبود خواهد یافت. بحث دیگر در قانون اساسی، انتخابیشدن پستهای شهرداری است که هیچگاهی از طرف دولت عملی نشده است. انتصاب افراد به پست شهرداری، از طرف وزارت داخله پیشنهاد شده و توسط رییسجمهور تایید میشود و اکنون، شهردار تنها به رییسجمهور پاسخگو است. این روند میتواند به افزایش فساد کمک کرده و زمینه را برای واسطهبازی فراهم کند؛ افراد به اساس روابط و رشوت گماشته شوند و شایستگی افراد در نظر گرفته نشود.
با توجه به مسایل امنیتی، شهرداری مکلفیتهای محدود دارد. شهرداری به مدیریت انرژی یا برق، آب و پولیس دسترسی ندارد. اگر شهردار از طرف مردم انتخاب شود، در برابر مردم بیشتر پاسخگو است و این روش نسبت به سایر روشها بهتر است.
یکی از معضلهای بزرگ در این شهر –کابل- این است که به دلیل رقابتهای ناسالم و فساد، شهروندان نمیتوانند در تامین امنیت نقش داشته باشند.
در پایان قضیه، میتوان گفت که در چنین نظامی همهی شهروندان در حکومتهای محلی نقش دارند؛ در حالی که اکنون شهروندان به دلیل دوری از حکومت مرکزی کابل، ادعای ناامنی میکنند. اگر شهروندان با اندکی تغییر نقشی در انتخاب مسئولان امنیتی داخلی شهر داشته باشند و مسئولیتها به شهرداری سپرده شود، وضعیت به مراتب بهتر خواهد بود.
سیستم سیاسی داخلی افغانستان همواره به عنوان چالشی بزرگ برای گروههای مختلف قومی مطرح بوده است. به همین دلیل است که طالبان میخواهند تا قدرت مرکزی را در دست داشته باشند.
برای انتقال قدرت از مرکز به حکومتهای محلی، البته چالشها و بنبستهای زیادی از طرف گروههای مختلف وجود دارد. در شرایط کنونی، گرفتن قدرت به صورت غیر مترقبه از رییسجمهور و مبارزه جدی با فساد، منجر به تضعیف دموکراسی در افغانستان میشود؛ اما یک چانس برای اقتدارزدایی و کاهش تنشهای قومی و ایجاد یک روند مردمسالار که نقش اساسی را در تامین امنیت داشته باشند، برای مردم افغانستان مهیا شده است. قدرتگرفتن حکومت محلی و شوراهای ولایتی و توزیع قدرت به صورت افقی میان مردم، به دلیل ارزشها و میراث مشترک زبانی، فرهنگی، باعث ایجاد حس ملیگرایی میان شهروندان میشود.
این دیدگاه ممکن در میان اعضای هیئت گفتوگوکنندهی دولت افغانستان -که اکنون مشغول گفتوگو به نمایندگی از مردم افغانستان با طالبان است-، وجود داشته باشد. پس از سقوط رژیم طالبان در ۲۰۰۱ و ورود جامعهی جهانی به افغانستان، این کشور توسعهیافته است و در حال حاضر شهروندان نخبهای دارد که در روندهای دموکراسی؛ مانند انتخابات، حمایت از امنیت حکومتهای محلی و ملی نقش سازندهای دارند. مردم افغانستان عمیقا به آزادی گروههای قومی و مذهبی باور دارند و مهم این که به تمرکززدایی مدرن تلاش میکنند.
«شبنم نسیمی؛ سیاستمدار افغانستانی-بریتانایی است که در نهاد دوستی افغانستان کار میکند و جوزن کریسووک؛ پژوهشگر در وزارت دفاع ملی افغانستان است.»