بهتازگی دولت تازه امریکا به رهبری جو بایدن، نسخهای از پیشنویس توافقنامهای را زیر عنوان «توافقنامهی صلح افغانستان» با حکومت و شماری از سیاستمداران کشور در میان گذاشته است. پیشنویس این طرح را زلمی خلیلزاد در سفری که به کابل داشت، با خود آورده است.
«اصول رهنمودی برای آیندهی افغانستان»، «حکومت انتقالی» و «آتشبس همیشگی» سه بخش اساسی پیشنویس «توافقنامه صلح افغانستان» است.
مهمترین و چالشبرانگیزترین بخش این توافقنامه، ختم حکومت فعلی به رهبری اشرفغنی است که بهجای آن، حکومت انتقالی پیشنهاد شده که پس از پایان آن، زعیم آیندهی افغانستان بر بنیاد انتخابات تعیین خواهد شد.
از این پیش نیز، دستکم شش ماه پیش زلمی خلیلزاد، فرستادهی ویژهی وزارت خارجهی امریکا برای صلح افغانستان، در مصاحبهای با تلویزیون یک، گفته بود که فرمول فعلی در این کشور کارآمد نیست و باید دولت افغانستان و طالبان به توافق سیاسیای برسند که در آن، طرفداران گسترده داشته باشد.
آقای خلیلزاد در آن زمان گفته بود: «یک موافقهی اساسی وسیع نیاز است. تجربهی بد افغانستان این است که یک گروه میخواهد، خواستهای خود را تأمین کند. حال باید یک فرمول جدید بیایه. این فرمول فعلی دیگر کارآمد نیست.»
او هرچند نگفته بود که این فرمول سیاسی چه است؛ اما تأکید کرده بود، در صورتی که دو طرف درگیر در جنگ روی این فرمول سیاسی جدید توافق کند، نتیجهاش آتشبس دایمی و همهشمول خواهد بود.
در آن زمان، آگاهان سیاسی چنین تحلیل کرده بودند، فرمولی که خلیلزاد از آن سخن میزد، حکومت موقت است، چیزی که اکنون کمکم به واقعیت مبدل شده است.
با این حال، پس از درز کردن پیشنویس «توافقنامهی صلح افغانستان»، سیاستمداران کشور واکنشهای متفاوتی داشتند. رییسجمهور غنی، روز شنبه (۱۶ حوت)، زمانی که در مجلس نمایندگان صحبت میکرد، گفت که صلح اولویت اساسی دولت است؛ اما نباید این نیت، با شتابزدگی و بیبرنامگی اشتباه گرفته شود.
آقای غنی گفت که انتقال قدرت از طریق انتخابات، برای او یک اصل غیرقابل معامله است؛ ولی روند صلح نباید با مدیریت نادرست بر هم بخورد. «مدیریت نادرست روند صلح خطرناک است. هر مرحله باید مدیریت شود؛ در غیر آن نهتنها به صلح نمیرسیم، بلکه خطر فروپاشی نیز وجود خواهد داشت. عجله در صلح خطرناک است.»
یک روز پس از حرفهای رییسجمهور، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، در نشستی گفت: «طرحی که آقای خلیلزاد آورده بود، به حکومت هم تسلیم شده و تعدادی سیاسیون هم آن را دیدهاند. هنگامی که این طرح با دولت افغانستان شریک میشد، امریکاییها گفتند که طرح از سوی حکومتشان نیست و تنها طرحی است که بتواند روند صلح را سرعت بدهد.»
در پایان همین روز (یکشنبه، ۱۷ حوت)، نامهای از آنتونی بلینکن، وزیر خارجهی امریکا که به آقای غنی فرستاده، در رسانهها درز کرده که در آن وزیر خارجه امریکا به رییسجمهور غنی هشدارگونه در مورد وضعیت افغانستان گفته و بر ضرورت فوری «راهحل سیاسی» برای آیندهی این کشور و به نتیجه رسیدن روند صلح تأکید کرده است.
آقای بلینکن، اشارهای به رییسجمهور گفته که طرح امریکا در مورد توافقنامهی صلح افغانستان بپذیرد و در ادامه نوشته است که امریکا پس از موافقت طرح ارایهشده از سوی افغانستان و گروه طالبان از ترکیه خواهد خواست که نشستی در سطح مقامهای بلندپایه برگزار کند تا طی آن دو طرف توافقنامهی صلح را نهایی کنند.
چنانچه در این نامه آمده، منطق امریکا از پذیرفتن طرح تازه از سوی دولت افغانستان، این است که پس از خروج نیروهای امریکایی، حتا با وجود ادامهی کمکهای مالی به افغانستان، اوضاع امنیتی این کشور بدتر شود و طالبان بتوانند مناطق بیشتری را به تصرف خود دربیاورند.
وزارت خارجه امریکا خطاب به رییسجمهور گفته که آنها طرحی را برای کاهش ۹۰ روزهی خشونتها در آستانهی عملیات بهاری طالبان نیز ساخته شده که در صورت توافق دو طرف، عملی خواهد شد.
با این حال، برخی منابع از گروه طالبان به رسانهها گفتهاند که این گروه برای ۱۴ ولایت والی و معاون والی، برای ۷ ولایت رییسان کمیسیونهای نظامی و برای ۵ ولایت دیگر مسئولان قطعهی نظامی معرفی کردهاند که به گفتهای آگاهان طالبان برای یک جنگ تمامعیار در فصل بهار آمادگی میگیرند.
این در حالی است که تا هنوز دور دوم گفتوگوهای صلح افغانستان در قطر آغاز نشده است. هیئت دولت انتظار هیئت طالبان را میکشند تا آنها از سفر برگردند و گفتوگوها آغاز شود. روز یکشنبه (۱۷ حوت)، نادر نادری، عضو هیئت گفتوگوکنندهی دولت افغانستان، گفت که تا اکنون هیچ گفتوگوی جدیای بین هیئتهای دولت و طالبان انجام نشده است.
صلح آمرانه پذیرفتی نیست!
پیشنویس توافقنامهی صلح افغانستان و نامهی وزیر خارجهی امریکا به غنی، با واکنشهای متفاوتی مواجه شده است. سیاستمداران افغانستان، تأکید میکنند که صلح آمرانه پذیرفتنی نیست. روز دوشنبه (۱۸ حوت)، نشستی به مناسبت هفتمین سالروز درگذشت، مارشال محمدقسیم فهیم در خیمهی لویهجرگه برگزار شده بود. امرالله صالح، معاون اول ریاستجمهوری در جریان صحبتهایش گفت که از دولت افغانستان خواسته شده تا تصمیمهای سختی بگیرد و یکی از این تصمیمهای سخت، دربارهی قانون اساسی است که دولت سر قانون اساسی پا نمیگذارد.
آقای صالح با اشاره به نامهی وزیر خارجه امریکا گفت که این کشور حق دارد در مورد سرنوشت ۲۵۰۰ سربازشان و چند هزار سرباز ناتو نشست برگزار کنند و ۲۵۰۰ راه را جستوجو کنند؛ اما دولت افغانستان هم حق دارد که سرنوشت ۳۵ میلیون شهروندش را مطابق تقویم دیگران به معامله نگیرد.
او همچنان در مورد طرح جدید امریکا گفت که اگر طالبان روی اصل انتخابات توافق کنند، روی زمان آن بحث خواهد شد و حتا میپذیرند که هزاران ناظر را نیز برای نظارت از انتخابات بیاورند؛ اما هرگز به معاملهای که میان ۲۰ نفر که انحلال نسخهی قانون اساسی را بپیچد و حق رأی مردم را بگیرد، تن داده نخواهد شد.
از سویی هم شماری از دیگر از سیاستمداران کشور نیز میگویند که کشورهای جهان تلاش دارند تا مسئلهی افغانستان را با شتابزدگی حل کنند؛ اما این کار امکانپذیر نیست و روند صلح باید به گونهی عادی دنبال شود.
محمد محقق، میگوید: «امریکاییها بار و پندک سربازانشان را بسته و آمادهی رفتن استند و به ما میگویند صلح کنید. کشورهایی که نامه روان میکنید، دیدگاه مردم و وضعیت افغانستان را نیز در نظر بگیرید و امر نکنند.»
با این حال، شماری از چهرههای استخباراتی پیشین میگویند که امریکا باید بهخاطر ثبات افغانستان و منافع امنیت ملی کشورهای غربی، نامهی مشابهی را از طریق پاکستان به طالبان ارسال کنند؛ زیرا این گروه نباید به فکر پیروزی نظامی باشد.
رحمتالله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی در برگهی توییترش نوشته است که اطمینان از صلح و یک رویکرد متعادل نیز نیاز به ارسال نامه به آدرس پاکستان و طالبان دارد. «بنابراین آنها باید صلح را ترویج دهند نه جنگ! فقط امیدوارم چنین رویکرد ناموزونی موجود در نامه، به یک گروه جسارت ندهد که فکر کنند پاداش خشونت است.» با اینهمه شماری از آگاهان سیاسی به این باوراند، دولت جانشین که امریکا فرمایش آن را در افغانستان داده، مسئله درستی نیست؛ زیرا حکومت فعلی و قانون اساسی کشور حاصل بیست سال تلاش جامعهی جهانی است و نباید به این سادگی به بهانهی صلح قربانی شود.
رحمتالله بیژنپور، آگاه مسایل سیاسی به روزنامهی صبح کابل، میگوید که اگر طرحی امریکا برای تأمین صلح در افغانستان عملی شود، ریسک کلانی را متوجه حکومت و رییسجمهور غنی میسازد.