نویسنده: داکتر حسین یاسا
قسمت دوم
تجارت غیر رسمی/غیر قانونی
بنا بر گزارش دفتر «مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل» (UNDOC) ، پاکستان به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود با چالش بزرگ اقتصاد جرمی و غیرقانونی روبه‌رو است. جرم و جنایات بین مرزی، مناسبات پاکستان را با همسایگانش به‌ویژه افغانستان، پیچیده ساخته است.
شبکه های سازمان یافته جنایت‌کاران، تحت پوشش حلقات مشابه سازمان یافته رسمی و غیررسمی مانند عمده فروشان، سرمایه‌گذاران، حامیان و حمایت کنندگان و… برای خود یک اقتصاد غیر قانونی پر رونق منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند.
گسترش خطرات ناشی از پویایی اقتصادی غیرقانونی و جنایی، اوضاع منطقه و جهان را به طور گسترده تحت الشعاع قرار داده است. به‌عنوان نمونه، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر سلامتی و امنیت جهان را با خطر مواجه می‌کند و بخشی از این درآمدها به شورشیان تعلق می گیرد که نه‌تنها چالش‌های امنیتی برای همان منطقه؛ بل به مناطق دور دست هم پدید می آورد.
این گزارش می‌افزاید که تجارت غیرقانونی افغانستان هنوز هم یک منبع بزرگ درآمد است که هزینه‌ی فعالیت‌های اقتصادی مشروع را بالا می‌برد. هم‌چنان، این امر موجب تضعیف دولت‌ها می شود. فرصت‌ها برای انکشاف را باخطر روبه رو می کند و حاکمیت قانون را به تمسخر گرفته، کشورها را در دایره ناداری و بی‌ثباتی نگه می دارد.
تحقیقات برنامه حمایت از استراتژی پاکستان (PSSP) از جزییات چگونگی تجارت غیر رسمی و غیر قانونی پرده می بردارد که چگونه کالاها به مقصد افغانستان تحت توافقنامه ترانزیتی پس از ورود به بندر کراچی، بدون هیچ عوارض گمرکی، باربری شده، با کامیون ها به مقصد افغانستان حرکت می کند. از طریق چمن و یا تورخم داخل آن کشور می شود و پس از ورود به افغانستان چگونه آن کالا ها پس به پاکستان قاچاق می شود.
مرکز مطالعات امور بین المللی بارسلونا (CIDOB) تجارت غیررسمی/غیرقانونی-بدون تریاک-و قاچاق کالا از افغانستان به پاکستان را به ترتیب به ارزش ۱.۵ و ۱ میلیارد دالر امریکایی، سالانه تخمین زده است. اقلامی که شامل فهرست تجارت غیررسمی و قاچاق آن پس به پاکستان‌اند بیشتر شامل وسایل الکترونیکی، پرزه‌جات موتر، سنگ‌های نیمه‌قیمتی، انواع فرش، مواشی و مواد غذایی وغیره است. گزارش های این سازمان نبود عدالت و حاکمیت قانون که باعث تجارت غیررسمی می‌شود را خطری بزرگ‌تر از شورش برای افغانستان می‌داند.
عبدالرزاق داوود، مشاور صدراعظم پاکستان در امور تجارت و سرمایه‌گذاری، وضعیت جدی‌تری را به تصویر می‌کشد. طبق گزارش؛ حجم تجارت غیررسمی میان افغانستان و پاکستان حدود ۲ میلیارد دالر امریکایی در سال ۲۰۱۹م بود.
اما خبر نا خوش آیندی برای حلقات سازمان یافته، قاچاق‌چیان و تاجرانی که در تجارت غیررسمی به‌طور وسیع دست دارند این است که شاخه رسانهای ارتش پاکستان (ISPR) می‌گوید که با هزینه ۵۰۰ میلیون دالری تا هنوز حدود ۸۳ درصد مرز میان پاکستان و افغانستان را با سیم خاردار-دو لایه-بسته‌اند و تا نیمه سال جاری ۲۰۲۱م این مرز به به‌طور کامل مسدود خواهد شد.
طبق اطلاعیه ارتش پاکستان، این پروژه در سال ۲۰۱۷م جهت جلوگیری از نفوذ شبه نظامیان و قاچاق کالا آغاز گردیده بود. براساس این پروژه تحت مدیریت ارتش پاکستان، بعد از این تنها چندین گذرگاه رسمی برای تجارت رسمی و ترانزیت-عبور و مرور مردم به‌طور رسمی با اخذ ویزه-با سهولت بیشتر، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
حکومت افغانستان با این که پیوسته پاکستان را در برابر نفوذ تروریست‌ها از آن‌سوی مرز، به کم‌کاری متهم می‌کند. از این اقدام ارتش پاکستان استقبال نکرده و حصار کشی و مسدود ساختن مرز میان دو کشور را «دیوارسازی» غیر قانونی خوانده است. حلقات و محافلی در کابل هنوز هم به‌طور یک جانبه ادعا دارند که منطقه پهناوری در داخل پاکستان، متعلق به خاک افغانستان است و در حال حاضر به‌طور غیرقانونی تحت اشغال پاکستان قرار دارد.
وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان در وب‌سایت رسمی خود مرز‌های افغانستان را با کشورهای همسایه با جزییات تعریف می کند. اما مرز میان افغانستان و پاکستان را قانونی نمی داند و او را «خط خبیثه دیورندMalicious Duran Line) ) می‌نامد.
توفق‌نامه تجاری-ترانزیتی «آپتا- APTTA” و هند
در حقیقت، پس از تقسیم هند بریتانیا به دو کشور مستقل پاکستان و هند در سال ۱۹۴۷م، مناسبات افغانستان با پاکستان، هرگز روابطی به یک سطح مطلوب نبوده است. رویکرد تبارگرایانه حکومت های متوالی در کابل در قبال مرز میان دو کشور که تحت عنوان خط دیورند هم یاد می‌شود و ادعای سرزمینی به آن سوی مرز، مانع اصلی در برپایی روابط خوب و کارا میان اسلام آباد و کابل بوده است.
با روی دست گرفتن سیاست و اهداف خیالی «پشتونستان یا افغانستان بزرگ‌تر» که پاکستان آن را برای خود یک سیاست غیر دوستانه و حتا خصمانه می دانست، افغانستان را ازلحاظ سیاست خارجی به یک وادی دیگر سوق داد و کابل به‌سوی رقیب پاکستان، به جمهوری هند روی آورد.
هند هم بی‌میل نبود تا در افغانستان، در همسایگی غربی رقیب خود ریشه‌های سیاسی خود را توسعه دهد. با این حال اما حضور هندی‌ها در هر دو مرز شرقی و غربی برای پاکستان نگرانی‌های سیاسی و امنیتی را به‌وجود آورد.
به‌طور فشرده این‌گونه رویکرد در سیاست‌گذاری افغانستان و روابط تیره با پاکستان طبیعی بود که همه عرصه‌های دیگر را زیر تأثیر قرار می داد. اقتصاد هم یکی از مهم ترین آنان بود.
از آن‌سو پاکستان برای هند تنها دو جاده‌ای بود که منتهی به افغانستان و از آن گذشته به جمهوری‌های آسیایی مرکزی وصل می‌شد و به بازار و منابع سرشار آنان دسترسی پیدا می کرد. بازهم نزدیکترین آن از پاکستان می‌گذرد. فاصله میان واگه (مرز هند با پاکستان در نزدیکی شهرلاهور) و تورخم (مرز میان پاکستان و افغانستان) ۵۸۸.۴ کیلومتر است و از آنجا تا کابل تنها ۲۲۸.۴ کیلومتر می‌باشد که با در نظرداشت روابط غیردوستانه با پاکستان و خصوصاً معضل لاینحل کشمیر، دسترسی هند به این مسیر و از طریق آن به افغانستان بدون حل مسایل اساسی با پاکستان، تقریباً بیرون از امکان بود/است.
مسئله دیگری که نگرانی های هند را چند برابر افزایش می‌دهد، پروژه بزرگ «ابتکار یک کمربند و یک جاده» به رهبری چین است که آن‌هم یکی از رقیب های جدی هند به شمار می‌رود.
بخش جنوبی این پروژه بزرگ «دهلیز اقتصادی چین و پاکستان» است. این پروژه نه این‌که برای رشد سریع اقتصاد پاکستان نقش مهم خواهد بازی کرد، بل؛ چین را قادر می سازد تا در اقیانوس هند دسترسی پیدا کند و آن هم در نزدیکی خلیج فارس و تنگه هرمز.
این پروژه به حیث تغییر دهنده بازی در منطقه هم تعریف می شود که نفوذ چین را در سیاست دریای اقیانوس هند، بیشتر از هر کشور دیگری افزایش می‌دهد.
هند از پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی این پروژه سخت نگران است. حالا در صورت امکان‌پذیر نبودن گزینه نخست، راه دیگری که هند را به افغانستان و آسیای مرکزی و مناطق دورتر از آن وصل می‌کند، از ایران می گذرد و آن‌هم از طریق چابهار، بندری دریایی که استان سیستان و بلوچستان در ساحل خلیج فارس و حدود ۷۲ کیلومتری در جنوب شرقی بندر گوادر موقعیت دارد. بندر گوادر محور اصلی پروژه «سی پیک (CPEC)» می باشد. چون بنابر شرایط اقلیمی همانند و ژرفای آب، بندر چابهار رقیب بالقوه بندر گوادر به شمار می رود.
هند، سال‌ها پیش از امضای «اپتا- APTTA «، به خاطر دور زدن پاکستان و ایجاد مسیر متبادل به افغانستان و آسیای مرکزی تدبیرهایی را در نظر داشت. در همین رابطه، هند پروژه اعمار جاده «زرنج-دلارام (مسیر ۶۰۶) را در سال ۲۰۰۵م آغاز کرده بود. این جاده ۲۱۵ کیلومتر طول دارد و با سرمایه‌گذاری ۱۲۵ میلیون دالری هند در سال ۲۰۰۹م به پایان رسید که زرنج (نقطه مرزی افغانستان با ایران) را به جاده حلقه‌ای هرات-کابل، در نقطه دلارام وصل می‌کند.
در ۲۲ جنوری ۲۰۰۹ حامد کرزی رییس جمهوری وقت افغانستان و پراناب موکرجی، وزیر خارجه آن زمان هند این جاده را با سخنرانی‌های حماسی و تحریک‌آمیز افتتاح کردند. غیر از صحبت‌ها در مورد مزایایی اقتصادی این جاده، موکرجی گفت: «تکمیل این جاده (مسیر ۶۰۶) نشان دهنده عزم راسخ هند و افغانستان است که هیچ چیزی نمی تواند مانع آن شود و در راه آن سد ایجاد کند.”
حامد کرزی دو گام جلوتر از موکرجی گذاشته گفت: «تکمیل این پروژه که با آن افغانستان از کوتاه‌ترین مسیر به ایران وصل می‌شود، پیامی است برای کسانی (پاکستان) که می خواهند همکاری هند و افغانستان را متوقف کنند.»
در تاریخ ۲۳ می ۲۰۱۶م، هند، ایران و افغانستان یک قرارداد نو تجاری-ترانزیتی سه جانبه را در حضور سران هر سه کشور، در تهران امضا کردند.
در همان بازدید از ایران، «نریندرا مودی»، نخست‌وزیر هند اعلام کرد که هند برای توسعه بندر چابهار سرمایه گذاری۵۰۰ میلیون دالری خواهد کرد.
روزنامه «تعادل» ایرانی که بیشتر اخبار تجاری – اقتصادی را پوشش می‌دهد، در تبصره به این توافقنامه سه‌جانبه چنین نوشت: «هند می‌خواهد با سرمایه‌گذاری در بندر چابهار، قدرت چین را در آسیای جنوبی و مرکزی به چالش بکشد. چینی که می خواهد از طریق سرمایه‌گذاری گسترده در بندر گوادر پاکستان، نبض تجارت منطقه را به کنترل خود در آورد.»
روزنامه به هند هم چنین هشدار داد که «حالا که هند با سرمایه گذاری در چابهار در برابر رقیب قدرتمند خود صف‌آرایی می‌کند (یا قرار گرفته)، نباید آن مشکلاتی را فراموش کنیم که به خاطر هند (در گذشته ها) ایران متقبل شده…. باید با آن ها (هند) شکواییه ها (و ملاحظات) خود را مطرح کنیم تا آن ها (در تعهد با ایران) صادقانه عمل کنند و همه موارد تعهد شده را بطور جدی پیگیری کنند.»
روزنامه دیگر ایرانی به نام «اعتماد» می نویسد: «بازدید آقای مودی و امضای توافقنامه های پروژه های مشترک انرژی و اتصال (ترانزیت)، زنگ خطری را در آسلام آباد، چین، و ریاض به صدا در خواهد آورد.»
تحلیل‌گران سیاسی و رسانه‌های هند هم این توافقنامه را با افغانستان و ایران نقطه عطف در رابطه هند با منطقه و شکست استراتژیک پاکستان عنوان کردند. به پنداشت برخی از آنان با دست‌یابی به بندر چابهار، هند ظرفیت خنثاسازی فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های چین، در بندر گوادر را به دست آورده است.
اما دیری نگذشت که رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، توافقنامه هسته‌ای با ایران-برجام- را لغو کرد و تحریم های بی‌پیشنه و سختی در برابر ایران وضع کرد. درست در همین نکته، نگرانی‌های سال ۲۰۱۶م روزنامه های ایرانی تحقق یافت، وقتی هند به خاطر ملاحظات امریکا از تعهدات خود با ایران عقب‌نیشنی کرد که موجب مایوسی ایران شد.
