مجلس نمایندگان دور هفدهم، بار دوم است که از سوی افرادی در ارگ ریاست‌جمهوری مورد اتهام قرار می‌گیرد. اتهام‌های وارده بر این دور از مجلس، هر بار با واکنش تند نمایندگان روبه‌رو شده اما؛ هیچ تلاشی برای به محاکمه کشاندن افراد مدعی صورت نگرفته است.
امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری در دومین بخش روز نخست نشست ژنو درباره فساد اداری در افغانستان سخن گفت و اذعان داشت که تاکنون هیچ عضوی از مجلس کشور، هزینه‌ی دست داشتن در فساد را نپرداخته است و برای تأمین عدالت باید، به مصونیت آنان پایان داده شود.
معاون رییس‌جمهوری، گفته بود که نمایندگان، هنگام آماده‌سازی سند بودجه اعضای این نهاد، وزیران را به‌خاطر تحمیل خواست‌های غیرقانونی شان، به برکناری تهدید کرده‌اند.
مفسد خواندن اعضای مجلس از سوی افرادی که در ارگ کار و زندگی می‌کنند، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. در تازه‌ترین مورد، بانوی نخست کشور، رولا غنی در مصاحبه با یکی از رسانه‌های داخلی گفته است که نمایندگان در بدل پول به نامزدوزیران رای اعتماد داده‌اند.
خانم غنی در مصاحبه‌ی خود، مجلس نمایندگان را به میدان خرید و فروشی تشبیه کرده بود که به باور او، سبب شده که ارزش نهاد پارلمان پایین بیاید.
واکنش‌هایی که از طرف مجلس در قبال چنین ادعاهایی صورت می‌گیرد، بیشتر شبیه به یک‌سری دادوفریاد ناشی از خشم است تا شبیه به واکنشی منطقی که بتواند از متهم دفاع کند.
گذشته از این، اگر مجلس افغانستان به فساد آلوده نیست، پس چرا در برابر اتهام‌های بزرگی مثل بازار سازی خانه ملت -که فقط ساختمان آن به نام مردم است، دست به اقدام قانونی نمی‌زند؟
زمانی که امرالله صالح، ادعا کرد که نمایندگان دست در فسادهای بزرگ مالی داشته‌اند، اعضای مجلس خواستار استعفای او شده و از رییس‌جمهوری خواستند تا برای عملی شدن استعفای معاونش، زمینه‌سازی کند.
اکنون که بانوی نخست کشور، اتهام مشابهی را به مجلس بسته است، باز هم نمایندگان خشمگین، سخنانی تندی را در مورد او به زبان آورده‌اند.
نمایندگان، حتا به شخص اشرف غنی تاخته و از تصور همسر او سخن گفته‌اند که گویا رولا غنی فکر می‌کند، شوهرش پادشاه افغانستان است و هر چه خواست می‌تواند انجام دهد و هر چه هم بخواهد می‌تواند بگوید.
با این‌که تهداب مجلس هفدهم کشور با اتهام به فساد اخلاقی، مالی، تقلب انتخاباتی و… گذاشته شد و بعدتر در انتخابات داخلی برای برگزیدن رییس مجلس، تنش‌های طولانی میان نمایندگان به وجود آمد که گفته می‌شود در نتیجه‌ی یک معامله میلیونی، به پایان رسید. با آن‌هم تصور نمی‌رفت که حیثیت مجلس تا این حد پایین آمده و بازیچه‌ی دست حکومت قرار بگیرد.
اتهامی که خانم غنی بر مجلس وارد کرده است؛ فاصله‌ی کمی از ادعای آقای صالح، معاون اشرف غنی در ریاست‌جمهوری دارد. نظر به واکنش تند نمایندگان که پسان‌تر با نادیده گرفته شدن از سوی ریاست‌جمهوری، بی‌نتیجه ماند، چنین فهمیده می‌شود که اتهام‌های دیگر نیز در راه باشد.
ناچاری نمایندگان در برابر شخصیت‌هایی که آنان را متهم به فساد می‌دانند، مرموز است. گویا در جایی از کار پای مجلس می‌لنگد و ممکن است هر سنگی به آن برخورد کند که به‌خاطر آن در نهایت، همیشه دست از دادگاهی ساختن ادعاهای موجود در برابر خود، بر می‌دارند.
مجلس باید در برابر اتهام‌ها، با ارایه‌ی سند ایستاده و موضوع را به دادگاه بکشاند در غیر این‌صورت، مردم به هیچ‌یک از فیصله‌های نمایندگان موجود در این دور از پارلمان، اعتماد نداشته و آنان را به‌عنوان وکیل خود، نمی‌پذیرند.
وظیفه حکومت نیز در این زمینه روشن است؛ به‌جای این‌همه ادعای بدون سند از طریق اعضا و افراد نزدیک به خود، مستقیم از وکلای مجلس شکایت کرده و دست از بهره‌برداری از وضعیت پیش‌آمده بکشد.
مشخص است که حکومت با استفاده از ضعف قانونی چند نفر مفسد که به‌خاطر منافع شخصی‌شان با رای مردم افغانستان تجارت راه انداخته‌اند، دنبال حفظ حاکمیت خود بر مجلس است.
