نویسنده: فیاض ویرا
هژده سال از موج تحول نوین در سیاست و حکومت افغانستان گذشت. پس از حملات یازدهم سپتامبر از سوی القاعده بر دو مرکز بزرگ تجارتی جهان در امریکا، ایالات متحده، بر اثر تهدید و خساره‌ی شدید از جانب جهادیسم و تروریسم بین‌المللی، وارد نبرد افغانستان شد. این امر موجب رضایت و پیروزی گروه‌های ضد طالبان شد. نیروی‌های جبهه‌ی متحد شمال به رهبری شادروان احمدشاه مسعود، در برابر طالبان می‌جنگیدند. جزم‌اندیشی و روایت ایدئولوژیک طالبان برای حکومت‌داری با نظم «امارتی» مورد پذیرش جناح‌های دیگر قرار نمی‌گرفت و هیچ پذیرش و سازگاری میان طالبان و سران جبهه‌ی متحد شمال وجود نداشت. جنگ جبهه‌ی متحد با طالبان به بن‌بست نظامی رسیده بود؛ اما با مداخله‌ی نظامی ایالات متحده و ایجاد حکومت جدید خاتمه یافت. مهم همین نکته است که پایان جنگ طالبان با سران گروه‌های قومی در آن زمان به اثر یک توافق سیاسی صورت نگرفت. ورود نظامی ایالات متحده، نظم پس از ۲۰۰۱ را رقم زد. روایت‌های عرفی-مذهبی جایش را به ارزش‌های جهان‌شمول و لیبرالیستی در عرصه‌های سیاست، اجتماع و اقتصاد خالی کرد. کنفرانس بُن برگزار شد و سبب ایجاد نظم جدید سیاسی شد.
نظم پس از ۲۰۰۱، طالبان را به عنوان یک گروه شکست‌خورده دید و برای ایجاد یک توافق سیاسی با طالبان کاری صورت نگرفت. بن‌بست نظامی جبهه‌ی متحد شمال با طالبان به اثر یک مذاکره و توافق سیاسی گره‌گشایی نشد، بل‌که مداخله‌ی نظامی ایالات متحده، وضعیت جدیدی به پیش آورد. کنفرانس بن نیز نقش طالبان را به عنوان یک واقعیت تاریخی مورد نظر قرار نداد. در آن کنفرانس ایجاب می‌کرد که برخی از نمایندگان این گروه روی ایجاد یک حکومت جدید در کنار سایر گروه‌ها حضور می‌داشت.
پس از سال‌ها جنگ داخلی ویران‌گر، برپایی حکومت مؤقت به رهبری حامدکرزی به اثر توافق سیاسی در کنفرانس بن، نوید جدیدی برای آینده‌ی سیاسی و اجتماعی افغانستان به شمار می‌رفت. استقرار جمهوریت و تصویب قانون اساسی جدید با حفظ ارزش‌های بومی و تمرکز به ارزش‌های جهان‌شمول لیبرالیستی، بنیاد یک وضعیت جدید را پایه گذاشت. پس از هژده سال از برپایی دمکراسی نمایندگی در کشور، طالبان و انتخابات دو معضل کلان جامعه‌ی سیاسی افغانستان به شمار می‌رود. حکومت و حامیان بین‌المللی‌اش، برای حل هردو چالش کاری به پیش نبرده اند و اگر تلاشی صورت گرفته تا اکنون نتیجه‌ای به دست نیامده است.
بازگشت شورش و تقابل:
سوال اساسی این است که چه شد طالبان شکست‌خورده پس از ۲۰۰۱ بار دیگر به طور چریکی و به تدریج وارد میدان جنگ شدند؟ یکی از عوامل عمده این بود که مناسبات جدید عرصه‌ی قدرت، به طور طبیعی برخی از قبایلی را که سران طالبان به آن تعلق داشتند، به حاشیه کشاند؛ قبایل نورزی، اسحاق‌زی و علی‌زی در جنوب، به دور از مناسبات جدید سیاسی و اقتصادی قرار گرفت. بارکزایی‌ها و پوپل‌زایی‌ها با ایجاد روابط با امریکایی‌ها توانستند در متن مناسبات جدید قرار بگیرند.
عامل دوم این بود که ارزش‌های دمکراتیک به عنوان یک روایت جدید در مناسبات سیاسی درست فهمانده نشد. نوعی رویارویی میان روایت مذهبی و روایت لیبرال-دمکراسی از سیاست و اجتماع، پدید آمد. سنت و مذهب دو عامل مهم برای نپذیرفتن ارزش‌های امریکایی به شمار می‌رود. قبایل جنوبی و سرحدی با نوعی انزجار و تنفر حاضر به پذیرش روایت نو حکومت‌داری نبودند. و امریکایی‌ها نیز در امر به دست آوردن قناعت قبایل جنوبی مبنی بر حضور نظامی و نظم جدید سیاسی موفق نشدند. بنا بر این نیاز بود که برای تبیین و پذیرش روایت‌های نو، سازوکارهایی در نظر گرفته می‌شد. از جانب دیگر، موضع ایالات متحده در دوران حکومت بوش در قبال طالبان، هیچ تساهل و تسامعی را نمی‌پذیرفت. حکومت بوش حاضر به عفو شورشیان طالب و درخواست به گفت‌وگوهای صلح نشد. در آن زمان، زمینه‌های رسیدن به صلح با طالبان بیشتر از امروز فراهم بود. عدم پذیرش روایت جدید حکومت‌داری، به حاشیه قرار گرفتن برخی قبایل جنوبی از مناسبات جدید قدرت و عدم انعطاف در سیاست خارجی ایالات متحده در برابر طالبان، همه عواملی اند که این گروه را بار دیگر به میدان جنگ کشانید. سران طالبان به پاکستان به عنوان چتر حمایتی پناه بردند و پاکستان جایگاه عمق استراتیژیک طالبان را به خود گرفت.
این مورد نیز باید تذکر داده شود، یکی از عوامل مهمی که باعث شد امریکایی‌ها نتوانند با طالبان کنار بیایند، همکاری این گروه با القاعده بوده است. اگر طالبان تضمین می‌کردند که دیگر با القاعده به عنوان دشمن ایالات متحده، قطع رابطه کنند، موضع سیاست خارجی ایالات متحده در قبال طالبان شاید امروز چیز دیگری می‌بود. در آن صورت آنان به عنوان یک گروه شورشی داخلی تلقی می‌شدند نه از عاملان تروریسم جهانی و دشمن ایالات متحده.
در شرایط کنونی که جنگ طالبان و حکومت به بن‌بست نظامی رسیده است، تنها راه حل مذاکره، گفت‌وگو و جذب طالبان به جمهوری است. این امر مستلزم اجماع ملی در داخل و همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی در پیرامون است.
در کنار این که بخش عظیمی از نیروهای انسانی و مادی حکومت صرف میدان‌های جنگ با طالبان شده است، نظام انتخاباتی نمایندگی ما نیز خلای بزرگی را به میان آورده است. سؤال این است که چرا انتخابات‌های ما هر بار به بحران می‌رود؟
انتخابات و بحران‌های پی‌درپی:
نظام انتخاباتی در افغانستان هم به لحاظ تخنیکی و هم به لحاظ امنیتی چالش‌زا و بحران‌آفرین است. انتخابات دوره‌های قبل مجلس نمایندگان و ریاست‌جمهوری این واقعیت را برتابیده است که نظام تک رأی غیر قابل انتقال نمی‌تواند کارا واقع شود. نقش احزاب در این نظام انتخاباتی نادیده گرفته می‌شود؛ اما برای دفاع از آن عنوان کرده اند که احزاب در افغانستان «فراگیر» و «ملی» نیستند. نامزدی که در انتخابات ریاست‌جمهوری شکست می‌خورد، حاضر نیست شکست خود را در برابر رقیب بپذیرد. ناامنی در مناطق جنوبی و سایر بخش‌های ناامن کشور، نظارت از انتخابات را دشوار می‌سازد و این خود عامل بی‌اعتمادی به آرای ریخته شده در آن مناطق ناامن است. تجربه‌ی سیاسی دو دهه‌ی اخیر در کشور، این واقعیت را نیز برتابیده است که نهادی به نام اپوزیسیون هم‌چنان نتوانسته است در افغانستان شکل بگیرد و جایگاه حسابی و درست خود را کسب کند. متصدیان حکومتی به دنبال به حاشیه راندن و حذف رقبای سیاسی شان بوده اند نه به دنبال تشویق آنان به عنوان یک اوپوزیسیون فعال و پویا. در کنار مشکلات نظام انتخاباتی و نبود یک اپوزیسیون فراگیر، فرهنگ سیاسی ما نیز به شدت قوم‌باورانه و قوم‌محورانه شکل گرفته است. این نوع فرهنگ سیاسی، ریشه‌های تاریخی و جامعه‌شناختی دارند که در این‌جا به آن ریشه‌ها نمی‌پردازیم. از جانب دیگر این فرهنگ قوم‌محور، به دلیل تصمیم‌های سیاسی در کنفرانس بُن، به میان آمده است. نظام متمرکز ریاستی که در آن رییس‌جمهور از صلاحیت‌های زیادی برخوردار است و یک پارلمان ضعیف که نمی‌تواند نقش بازدارنده‌ی قدرت را ایفا کند، در همان ابتدا، عمارت حکومت‌داری را کج بنا کرده است. اگر در کنفرانس بُن فیصله می‌شد که یک پارلمان مقتدر توسط یک نظام انتخاباتی تناسبی و یک نخست‌وزیر وارد نظام سیاسی ما شود و حکومت نیمه‌ریاستی به میان آید، جو سیاسی به این اندازه بحرانی نمی‌شد. آنانی که خود را در کرسی ریاست‌جمهوری نامزد می‌کنند، اولین و آخرین هدف شان رسیدن به رأس هرم قدرت است؛ زیرا نهاد ریاست‌جمهوری، قدرت و اختیارات تام و تمام دارد. آنانی که در رأس قدرت قرار گرفته اند، متهم به قومی‌سازی شده اند. در انتخابات ۲۰۰۹ هنگامی که انتخابات به دور دوم می‌رفت، داکتر عبدالله عبدالله به دلیل بی‌باوری به کمیسیون مستقل انتخابات، از رفتن به دور دوم انصراف داد. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ بحران انتخاباتی‌ای که شباهت زیادی به انتخابات اخیر دارد، موجب تشکیل حکومت وحدت ملی شد. پیامد این بحران‌ها، واضح است. نظام سیاسی و انتخاباتی ما باید تعدیل شود.
در فضای کنونی و در شرایطی که سناریوی ۲۰۱۴ بار دیگر تکرار می‌شود، تنها راه حل گفت‌وگو و توافق سیاسی است. نیروهای رقیب انتخاباتی که هر دو جانب در انتخابات گذشته نیز رقبای سرسخت بوده اند، باید به توافق سیاسی تن در دهند. از سوی دیگر، فراموش نکنیم که ترامپ با کسی شوخی ندارد و نیروهای نظامی‌اش را بالاخره از افغانستان بیرون خواهد کرد. کار خانگی‌های حکومت افغانستان زیاد است. اکنون نیاز است که نمایش قدرت رقبای انتخاباتی کنار گذاشته شود و زمان آن رسیده است که هر دو جانب به توافق سیاسی به عنوان راه حل بنگرند. حکومت آینده، باید پاسدار ارزش‌های جمهوری باشد و برای حفظ و گسترش ارزش‌های دمکراتیک، لویه جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی را تدویر کند. ضرورت واضح است که نخبگان سیاسی ما باید با درایت کامل از بحران انتخاباتی عبور کنند و به اولویت‌های کار حکومت‌داری بپردازند.
