شورای عالی مردمی بعد از ظهر روز سه‌شنبه، ۱۴ ثور ۱۳۹۸ در مسجد باقرالعلوم تشکیل شد. ترکیب این شورا نشان از اضطراری داشت که بر یک حرکت بزرگ و پرجوش مردمی چیره بود. تمام وکیلان و سناتوران شورای ملی به شمول نمایندگان احزاب سیاسی و روسای کمیته‌های چهارده‌گانه‌ای که همان روز یا در روزهای بعد تشکیل شدند، اعضای شورای تصمیم‌گیری یا شورای عالی مردمی نام گرفتند. چهارده عضو «کمیته‌ی تخنیک» به صورت فوق‌العاده، عضویت شورا را کمایی کردند؛ اما من از هیچ کسی در مورد مبنای مشروعیت این تصمیم چیزی نشنیدم. خادم‌حسین کریمی نیز که خود در جریان تشکیل شورای عالی مردمی حضور داشته است، چیزی در این مورد نمی‌گوید و آن را با تعبیر «یک استثنا» ذکر می‌کند. شرح او از این جریان چنین است:«در کمیته‌ی تکنیکی، استادان دانشگاه حضور داشتند. در مورد این کمیته یک استثنا در نظر گرفته شده بود که به موجب آن، همه اعضای کمیته‌ی تکنیکی (حدودا چهارده عضو)، عضویت شورای تصمیم‌گیری را داشتند. کمیته‌ی تکنیکی مسؤولیت نظارت بر انتخابات کمیته‌ها را نیز بر عهده داشت.» (کوچهبازاریها، چاپ اول، ص ۳۳۷)
شورای عالی مردمی ستون‌هایی را زیر سقف بزرگی نصب کرد که گستردگی آن میلیون‌ها انسان را در سراسر جهان در بر می‌گرفت. تعداد اعضای شورای عالی مردمی در هیچ منبع یا سندی به طور رسمی ذکر نشده است. خادم حسین کریمی نیز از آن یادی نمی‌کند. با این وجود، به حسب تعداد وکیلان، سناتوران و کمیته‌هایی که روسای آن‌ها به عضویت شورا نایل شدند، به اضافه‌ی ۱۴ تن از اعضای «کمیته‌ی تخنیک» و نمایندگان شوراهای هزاره‌های اسماعیلی و اهل سنت می‌توان گفت که باید اسم نزدیک به هشتاد تن در لِست شورا درج شده باشد.
من روز یک‌شنبه، ۲۶ ثور، یک روز قبل از تظاهرات بزرگ ۲۷ ثور، عضویت شورای عالی مردمی را به دست آوردم. تا آن زمان نه کسی از من دعوتی کرده بود و نه من برای عضویت در شورا پیشنهادی داده بودم. حس می‌کردم عضویتم در شورای عالی مردمی هیچ ضرورت یا تأثیری در کار و فعالیت‌هایم برای پیش‌برد اهداف جنبش روشنایی ندارد. گذشته از آن، دو دلیلی دیگر نیز توجیه معقول و قابل قبولی بود که عضویت رسمی شورای عالی مردمی را نداشته باشم: اولا مصروفیت‌هایم به عنوان معلم در لیسه‌ی عالی معرفت و دانشجو در دانشگاه ابن سینا که در امر رسیدگی به مسؤولیت‌هایم به عنوان عضو رسمی شورای عالی مردمی محدودیت خلق می‌کرد؛ ثانیا اعتقادم بر این که موضع رسمی جنبش روشنایی باید توسط «مراجع مشروع اقتدار سیاسی» در جامعه بیان شود. بر این اساس، اکثریت کسانی که در ترکیب شورای عالی مردمی قرار داشتند، وکیلان و سناتورهای شورای ملی یا نمایندگان احزاب سیاسی بودند که از نظر من قرارداشتن در مرجعیت رسمی تصمیم‌گیری‌های جنبش روشنایی حق و مسؤولیت آنان بود.
از نظر من عضویت روسای کمیته‌های اجرایی جنبش روشنایی نیز ترکیب شورا را گسترده‌تر و جامع‌تر می‌کرد و هیچ عیب و ایرادی در این عضویت وجود نداشت. تا جایی که می‌دیدم، برای افرادی چون جواد سلطانی، انجنیر عباس نویان، برنا کریمی، جواد ناجی و ده‌ها تن دیگر نیز که حضورا با هم تماس و ملاقات داشتیم، عضویت در شورای عالی مردمی صرفا ضرورت بیوروکراتیک حرکت جنبش روشنایی را برآورده می‌کرد و عدم عضویت در این شورا هیچ اخلالی در سهم‌گیری فعال و موثر افراد در کارکردها و فعالیت‌های این جنبش ایجاد نمی‌کرد. این حس را در تماس و ارتباط با اعضای رسمی شورای عالی مردمی نیز برداشت می‌کردم و هیچ‌گاهی از هیچ‌کدام آن‌ها نشانه‌ای ندیدم که گفته باشند عضویت شان در شورای عالی مردمی امتیاز یا مسؤولیت ویژه‌ای را متوجه آنان می‌کند که به استناد آن خود را از سایر افراد متمایز و مجزا تصور کنند.
با همین دیدگاه، من در جلسات عمومی جنبش روشنایی به طور منظم شرکت می‌کردم، پست فیس‌بوکی می‌نوشتم، در مورد هر مسأله‌ای که به نظرم مهم می‌رسید، ابراز نظر می‌کردم، با احمد بهزاد و بقیه اعضای شورای عالی مردمی به صورت مداوم در تماس بودم و آن‌ها را در منزل خود شان یا در جایی دیگر ملاقات می‌کردم یا از طریق تلفون با هم صحبت و مشوره داشتیم، در جلساتی که گاه ناگاه در منزل انجنیر عباس نویان یا برنا کریمی برگزار می‌شد، اشتراک می‌کردم، با جواد سلطانی و جواد ناجی و داکتر سیما سمر و برخی شخصیت‌های دیگر به صورت منظم و مستمر دیدار و مشوره می‌کردم، در کارهای مرتبط با تبلیغات و بسیج مردمی فعالانه سهم می‌گرفتم و همه‌ی این کارها را رسیدگی به مسؤولیت‌های خود به عنوان عضوی از جامعه‌ای تلقی می‌کردم که بیرق جنبش روشنایی را با مشارکت میلیون‌ها فرد خود در سراسر جهان بلند نگه داشته بود.
***
شب بیست و پنجم ثور ۱۳۹۵، جمعی از وکیلان و رهبران سیاسی در منزل دانش جلسه‌ای داشتند که بر اساس آن کمیسیون حل منازعه با عضویت هفت نفر از جانب جنبش روشنایی و شش نفر از جانب حکومت به توافق رسید. صبح روز یک‌شنبه ۲۶ ثور، احمد بهزاد با من تماس گرفت و به طور مختصر از آنچه شب گذشته تصمیم گرفته شده بود، خبر داد و از من خواست که برای بررسی جنبه‌ها و پیامدهای تشکیل این کمیسیون او را در منزلش ملاقات کنم. به تصور این که دیدارم با بهزاد طول نمی‌کشد و می‌توانم تا شروع درس‌هایم در مکتب دوباره برگردم، به منزلش رفتم. صبحانه را با او صرف کردم و در همان لحظات تمام آنچه را روز گذشته در منزل محقق و شب گذشته در منزل دانش اتفاق افتاده بود، شرح داد. در شرح بهزاد من هیچ نشانه‌ای از این که او با تشکیل کمیسیون و توافق بر سر اعضای آن مخالفت داشته باشد، ندیدم. او از این که اسم خودش را چگونه در این لِست پیشنهاد کرده است، یاد کرد و در مورد افراد دیگر که عبارت بودند از محمد اکبری، اسدالله سعادتی، عبدالقیوم سجادی، برنا کریمی و انجنیر ناصر احمدی نیز نظری موافق داشت. وقتی از او پرسیدم که آیا این توافق در جمع شورای عالی مردمی نیز به طور رسمی تأیید شده است، گفت که تا کنون در این زمینه به طور رسمی صحبت نشده؛ اما جلسه‌ی شورای عالی مردمی به زودی در مسجد رسول اکرم برگزار می‌شود و امیدوار است که در آن جا نیز این توافق تأیید شود. او گفت که پس از تأیید این توافق در شورا، باید به امضای غنی هم برسد و معلوم نیست که غنی آن را به این‌گونه تأیید می‌کند یا نه. من هم از رسیدن به توافقی که صورت گرفته بود، ابراز خوش‌حالی کردم و آن را یک دست‌آورد مثبت و خوب تلقی کردم و گفتم که فکر می‌کنم از طریق تشکیل این کمیسیون به هر تصمیمی برسیم، جنبش روشنایی را به سوی هدف اصلی آن که شکستن تبعیض و غلبه بر سیاست‌های تحقیرآمیز و متعصبانه در حکومت است، مدیریت کرده ایم. من موجودیت خود بهزاد و سعادتی را ضمانتی برای موفقیت مذاکرات و نتایج آن تلقی می‌کردم.
احمد بهزاد از من دعوت کرد که با هم یک جا به مسجد رسول اکرم برویم که در فاصله‌ی کمی از منزل او در جوار مصلای شهید مزاری موقعیت داشت. وقتی وارد مسجد شدیم، تعدادی از اعضای شورای عالی مردمی گرد آمده بودند. تقریباً همزمان با من اسدالله سعادتی، محمد اکبری، ریحانه آزاد، شاه‌گل رضایی، لیلا محمدی، علی اکبر قاسمی، داکتر جعفر مهدوی و عده‌ای دیگر نیز رسیدند. لحظه‌ای با صحبت‌های غیر رسمی گذشت. ریحانه آزاد از کسانی بود که از جلسه‌ای که شب گذشته در خانه‌ی دانش بوده با لحن منتقدانه و گلایه‌آمیز یاد کرد و گفت که خودش از این جلسه خبر نداشته و چرا عده‌ای از اعضای شورای عالی مردمی بدون توافق شورا در آن اشتراک کرده اند. بهزاد گفت که این جلسه ناوقت شب خبر داده شد و عده‌ای به صورت انفرادی، نه به عنوان عضو شورا، در آن اشتراک کردند. عده‌ای دیگر از وکیلان نیز گفتند که در جلسه حضور نداشته اند.
وقتی قرار شد جلسه رسماً آغاز به کار کند، سردار قلندر، منشی جلسه و یکی از اعضای «کمیته‌ی تخنیک»، با صدای بلند اعلام کرد که «خواهشاً کسانی که عضو رسمی شورا نیستند، جلسه را ترک کنند که جلسه کار خود را به طور رسمی شروع می‌کند.» وقتی به اطراف خود نگاه کردم، دیدم که غیر از من و تعدادی از موسفیدان قومی که در گوشه‌ای از مسجد نشسته بودند، کسی دیگر نبود که عضو رسمی شورا نباشند. به زودی از جا برخاستم و ضمن خداحافظی با حاضران به سمت در رفتم. موسفیدانی که در جلسه بودند، نیز از جا برخاستند و به سوی دروازه‌ی مسجد حرکت کردند.
ریحانه آزاد و شاه‌گل رضایی از اولین کسانی بودند که با صدای بلند نسبت به خروج من از جلسه اعتراض کردند و محمد اکبری، علی‌اکبر قاسمی، لیلا محمدی، داکتر جعفر مهدوی و گل‌احمد شهنوازی نیز بلافاصله درخواست کردند که من باید بمانم تا در کار تصمیم‌گیری شورا و تدارک تظاهرات فردا همکاری داشته باشم. من با صراحت گفتم که ضرور نیست من در جلسه باشم و هر تصمیمی که در شورا گرفته شود، برای من قابل قبول است و در عملی کردن آن فعالانه سهم می‌گیرم. سردار قلندر استدلال کرد که عضویت افراد خارج از شورا خلاف اصول شورا است. جمعی گفتند که ما به صورت جمعی فیصله و رأی‌گیری می‌کنیم و عضویت رویش را در شورا رسمیت می‌بخشیم. این پیشنهاد قبول نشد و گفته شد که بر اساس اصول شورا، تنها نمایندگان احزاب سیاسی و اعضای شورای ملی و روسای کمیته‌ها می‌توانند در شورا عضویت داشته باشند و اگر این اصل نادیده گرفته شود، ساختار شورا از هم می‌پاشد. در همین حال، داکتر جعفر مهدوی اعلام کرد که وی نماینده‌ی حزب ملت را از عضویت شورا حذف می‌کند تا من به جای آن شخص، عضویت شورای عالی مردمی را به دست آرم. با این پیشنهاد مهدوی موافقت شد و من از همان لحظه، به جای نماینده‌ی حزب ملت افغانستان، به عنوان عضو رسمی شورا پذیرفته شدم. بعد از من، جواد سلطانی و داوود ناجی نیز به ترتیبی دیگر عضویت شورا را به دست آوردند که من دقیقا در جریان آن نیستم و صورت تفصیلی آن را نمی‌دانم.
