نویسنده: نبی ساقی
در کشورها و ممالک نظام‌مند که حکومت‌داری وابسته به قانون و سیستم است، نقش و جایگاه افراد، با وجود برجستگی‌ها و تفاوت‌های فردی، [تا حدودی] با مقررات و نظام همسو است و حاکمیتِ نهادها، فرصتِ جولان بسیاری به مسؤولین نمی‌دهد تا جایگاه عنصرِ سلیقه به صورت چشم‌گیر در اداره‌ی امور ارتقا نکند.
در کشورهایی که قانون و نظام هنوز به قدر کافی استوار و تعیین نیست، سلیقه و شخصتِ افراد، برجستگی و اهمیت پیدا می‌کند. افغانستان از کشورهایی است که نهادها و سیستم‌ها، هنوز از جایگاه و شخصیت حقوقی و اداری محکمی برخوردار نیستند که در برابر سلیقه‌گرایی و نفوذ سیاسی بیرون از نهاد، مقاومتِ مؤثر و مناسبی داشته باشد. به طور مثال؛ این وضعیت به روئسای جمهور ما زمینه‌ی آن را فراهم کرده است تا در امور قوای دیگر و در کار کمیسیون‌ها و نهادهای مستقل، دخالت کنند و در صدد اعمال سلیقه باشند!
دنیای سیاست و مدیریت؛ اما دنیای پرتلاطمی است. رییس‌جمهور یا هر مدیر ارشد دیگر، باید در کنار مصالح عمومی و منافع ملی، توقعات مردم و خواستِ احزاب و جریان‌های دیگر را نیز در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر داشته باشد و اگر لازم شود، در برابر این خواست‌ها، گاهی از موضع خودش کوتاه بیاید و به خاطر منافع عامه و برای پیش‌گیری از «خراب شدن وضعیت»، انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد. قرائن نشان می‌دهد که رییس‌جمهور غنی، به لحاظ روش مدیریتی، از آن دسته افرادی است که از «خراب شدن» و «خراب کردنِ وضعیت»، نمی‌ترسد و به مصلحت‌های ضروری به آسانی تن نمی‌دهد. برای روشن‌تر شدنِ مدعا، در این نوشته به برخی از چنین موارد و مثال‌هایی اشاره می‌شود:
امضای پیمان امنیتی با امریکا
قراردادهای گوناگون به شمول قرارداد امنیتی با کشورهای دیگر، یکی از نیازهای مهم مدیریتِ کشورها در جهان امروز است. هیچ کشوری در دنیا نیست که با ممالک دیگر قراردادهای تجاری، سیاسی، نظامی و فرهنگی نداشته باشد. تاریخ رسمی افغانستان؛ اما به برخی از این قراردادهای سیاسی و نظامی به ویژه در زمان استعمار انگلیس برخورد «تحقیرآمیز» و حیثیتی داشته و امضای آن را نشانه‌ای از مزدوری و وطن‌فروشی قلمداد کرده است. معاهده‌ی «گندمک» و قرارداد «دیورند»، از مشهورترینِ این قرار دادها استند که نگاه مردم افغانستان به آن‌ها منفی است. رییس‌جمهور کرزی، در دوران زمام‌داری خود، هرچند برای بستن پیمان امنیتی با امریکا شاید خواسته‌ها و دیدگاه‌های دیگری هم داشت؛ اما قضاوت مردم در باره‌ی «وطن‌فروشی» شاید یکی از عوامل مهمی بود که حامدکرزی، در بستن قرارداد امنیتی با امریکا تا آن حد تعلل و سرانجام شانه خالی کرد. هرچند تمام نامزدان ریاست‌جمهوری در آن زمان، به امضای پیمان امنیتی با امریکا وعده داده بودند؛ اما وقتی که داکترغنی رییس‌جمهور شد، در نخستین قدم، قرارداد امنیتی با امریکا را به وسیله‌ی مشاور امنیت ملی خویش به امضا رساند و به موضوع «بدنامی تاریخی» اهمیت نداد.
تقابل با حامدکرزی
هم داکتراسپنتا و هم کریم خرم در کتاب‌های خاطرات خویش، یادآوری کرده اند که حامدکرزی، در انتخابات ۲۰۱۴، در تیم‌سازی و مدیریت تکت‌های انتخاباتی علاقه‌مند بود و به صورت جدی از تیم محمداشرف غنی حمایت می‌کرد. این حمایت بی‌دریغ که باعث برنده شدن داکتر غنی هم شد، این گمان را ایجا کرده بود که رییس‌جمهور غنی، تا آخر دوران ریاست‌جمهوری‌اش، مدیون و مرهون حامدکرزی خواهد بود و سلیقه و مشوره‌ی او را، در نحوه‌ی مدیریت کشور اهمیت خواهد داد؛ اما چنین نشد. نخستین کسی که رییس‌جمهور غنی بعد از به قدرت رسیدن با او در افتاد، حامدکرزی بود. رییس‌جمهور غنی، افراد نزدیک به حامد کرزی را به سرعت از قدرت کنار زد و حتا در مورد دوسیه‌ی کابل‌بانک و شهرک عینو مینه در کندهار و مسایل دیگر – که گفته می‌شد به نحوی با خانواده‌ی کرزی ارتباط داشت- دستور تحقیق و بررسی داد و برای همیشه کرزی را از خود دور کرد.
رویارویی با داکتر عبدالله عبدالله
داکتر عبدالله عبدالله، طبق توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی که خودش یک انعطاف‌پذیری بزرگ از سوی داکتر عبدالله بود، پنجاه درصد، در مدیریت قدرت و تقسیم قدرت سهم داشت؛ اما در عمل برای داکترعبدالله، شاید ۲۰ درصد هم در حکومت وحدت ملی سهم واقعی نرسید. داکترعبدالله، فقط به فحش‌ها و دشنام‌هایی که نثار حکومت وحدت ملی می‌شد، سهم برابر و یا حتا بیشتر از داکتر غنی داشت؛ اما به سلیقه و امتیازات او در حکومت وحدت ملی به اندازه‌ی لازم بها داده نشد. داکترعبدالله، با بسیاری از تصامیم غنی -به ویژه در استخدام‌های کلان- مخالف بود؛ اما با وجود مخالفت او، رییس‌جمهور غنی، از خرابی وضعیت و مخالفت داکترعبدالله نترسید و به امضایی که در پای قرارداد حکومت وحدت ملی کرده بود، نیز اهمیت نداد. اگر انعطاف داکترعبدالله در این پنج سال نبود و جام زهر صبر و بردباری ننوشیده بود، احتمال داشت که وضعیت کاملا خراب و از کنترل خارج شود؛ اما داکتر غنی از خراب شدن وضعیت نترسید و به سیاستی که خودش آن را می‌خواست، تا آخر ادامه داد.
غوغای بلخ و عطامحمد نور
والی مقتدر بلخ عطامحمد نور [به عنوان بخشی از قرارداد حکومت وحدت ملی] که فرد قدرت‌مندی در شمال به حساب می‌آمد، رییس‌جمهور غنی در صدد عزل و برکناری او برآمد. برکناری او، از یک طرف روی امنیت بلخ و شمال و از جانب دیگر، روی روابط رییس‌جمهور و رییس اجرائیه تأثیر داشت؛ اما بعد از بازی موش و پشک، سرانجام عطامحمد نور برکنار شد و کسِ دیگری به جای او تکیه زد. غنی در این مورد نیز نه از خراب‌تر شدن امنیت بلخ ترسید و نه هم از ادعای «حضور میلیونی» آقای نور و مخالفت داکتر عبدالله (که در آخر به موافقت او انجامید)، خم به ابرو آورد.
برخورد با جنرال‌دوستم و نظام‌الدین قیصاری
بدون شک، بالا آمدن رییس‌جمهور غنی در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری، تا حدود بسیاری به رأی جنرال‌دوستم و حمایت مردم اوزبیک تعلق داشت. رییس‌جمهور غنی، البته در سال‌های قبل، بارها علیه جنرال‌دوستم سخن زده؛ اما انتخابات ریاست‌جمهوری، آن‌ها را در یک تکت و یک مسیر قرار داده بود. انتظار می‌رفت که این دوستی حداقل تا آخر دوران ریاست‌جمهوری ادامه پیدا کند که جنجال احمدایشجی با جنرال‌دوستم، بهانه‌ای به دست رییس‌جمهور غنی داد تا معاون اول خود را در قدم اول به تبعید خودخواسته به ترکیه و بعدا به صورت حبس خانگی در کابل و سرانجام راهی جوزجان کند. راندن جنرال‌دوستم، معاون رییس‌جمهور، مساله‌ای بود که می‌توانست برای کشور به حیث یک خطر جدی تلقی شود؛ اما رییس‌جمهور، این ریسک را به سادگی پذیرفت و جنرال‌دوستم، عملا از معاونیت ریاست‌جمهوری عزل شد. گفته می‌شود که حامیان بین‌المللی افغانستان نیز در مورد دوسیه‌ی جنرال‌دوستم، حساسیت‌های خاصی داشتند و به ماندن او در قدرت راضی نبودند؛ اما این رییس‌جمهور غنی بود که مسؤولیت را به عهده گرفت. در زمان تبعید جنرال‌دوستم به ترکیه، نظام‌الدین قیصاری، قوماندان و همه‌کاره‌ی «جنبش ملی»، در فاریاب بود. سرکشی‌های او و ناراحتی او از وضعیت جنرال‌دوستم، باعث شد که دستورهای کابل را به چالش بکشد و همکاری لازم با حکومت مرکزی نداشته باشد. رییس‌جمهور غنی، بازهم خطر کرد و او را با ارسال کوماندوها از میمنه بازداشت کرد و به زندان افگند. دستگیری او نیز می‌توانست باعث شورش اوزبیک‌ها در شمال و رشد توانایی طالبان در فاریاب و جوزجان و سرپل شود؛ اما رییس جمهور، این احتمالات را نادیده گرفت و قیصاری را در وضعیت نامناسب به کابل آورد.
از ظاهر قدیر تا فوزیه کوفی و ملاتره‌خیل
برخی از نمایندگان قدرت‌مند مجلس قبلی، مانند؛ ظاهر قدیر، همایون همایون، فوزیه کوفی، لالی حمیدزی و ملاتره‌خیل که در میان مردم نیز جایگاه و قدرت و مکنتی داشتند، در انتخابات پارلمانی کشور رد صلاحیت شدند. هرچند در ظاهر، مسؤولیت به دوش کمیسیون شکایات انتخاباتی انداخته شد؛ اما واقعیت این است که تصامیم کمیسیون شکایات، بر اساس گزارش‌های مقامات امنیتی حکومت اتخاذ می‌شود که در نتیجه، نقش حکومت و رییس‌جمهور را در رد صلاحیت این افراد نمی‌توان پنهان کرد. اگر کسانی مثل ظاهر قدیر، همایون همایون یا لالی حمید زی، در تیم رییس جمهور بودند، در انتخابات کنونی می‌توانست تا حدود بسیاری به منفعت رییس‌جمهور باشد؛ اما رییس‌جمهور به هر دلیلی، این ریسک را پذیرفت و از خیر همکاری با آنان گذشت.
کشمکش با وزیر انرژی و آب
علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، از نشانی ریاست اجرائیه به وزارت آمده بود و بقای او، تا زمانی که داکترعبدالله موافق می‌بود، بر اساس توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی بود. رییس‌جمهور؛ اما با نحوه‌ی مدیریت و اخلاق کاری او مشکل پیدا کرد و به رغم مخالفت‌های ریاست اجرائیه، فضا را چنان نامساعد کرد که منجر به استعفا و برکناری وزیر شد. کشمکش‌های ریاست‌جمهوری با وزرات خارجه و برخی وزرای دیگری که سعی کردند با حفظ استقلال قانونی، مدیریت کنند، نیز شاهد همین مسأله است.
حضور جوانان و زنان
حکومت‌های افغانستان، تقریبا همیشه متهم بوده اند که به اندازه‌ی کافی برای رشد جوانان و زنان در نهادهای دولتی تلاش و تعهد ندارند. از جانب دیگر، بحث تجربه‌ی کاری و کفایت، پیوسته مطرح بوده است که آیا این جوانان و زنان، صلاحیت و توانایی کار در ادارات مهم دولتی را بدون تجربه‌ی کافی دارند؟ رییس‌جمهور؛ اما در یک سال آخر، جوانان و زنان بسیاری را در شغل‌های مهم دولتی گماشته است. از معین ارشد امنیتی وزارت داخله بگیرید تا نماینده‌ی افغانستان در سازمان ملل متحد و سفیر افغانستان در امریکا تا رییس اداره‌ی امور و رییس ارگان‌های محل و معین آموزشی وزارت دفاع تا معین نصاب تعلیمی و تربیه معلم و زارت معارف و زنان و جوانان دیگر در مقامات بلند دولتی. هرچند ورود و حضور زنان و جوانان در مقام‌های دولتی، امر نیکو و قابل پسندی است. ورود جوانان و زنان به صورت گسترده به هرحال یک ریسک است و اگر رییس دیگری می‌بود، شاید سرعت و وسعت ورود زنان با توجه به تجربه، تا این پیمانه نمی‌بود.
نتیجه
هرچند ریسک‌پذیری و خطرکردن، به لحاظ فردی یا کاری، شاید گاهی ضرورت مهمی باشد؛ اما هرقدر مسؤولیت و مقام شخصی مهم‌تر باشد، سجنیدن و بررسی کردنِ تصامیم و در نظرگرفتن مصالح علیا و منافع عامه، اهمیت بیشتر پیدا می‌کند. این سوال که آیا شکستن شاخِ زورمندان همیشه درست است یا نیست؟ سوال مهمی است. درست است که در یک کشور باید «فقط یک قدرت مشروع» موجود باشد و این مسأله برای نظم عمومی مهم و مفید است؛ اما گاهی لازم است که با برخی قدرت‌مندان به خاطر حفظ منافع ملی با انعطاف‌پذیری و مصلحت‌اندیشی بیشتری برخورد شود. در مدیریت کشور، مهم نیست که «جزایر قدرت» متعدد باشد یا نباشد؛ مهم این است که امور مملکت بر حسب منافع ملی و حاکمیت قانون اداره شود. جایی که مصلحت‌پذیری نیاز باشد، مصلحت‌پذیری عقلانی است و جایی که جدیت لازم باشد جدیت. شاید منطقی نباشد که هرشاخ‌داری باید «شاخش شکسته شود»، مهم این است که قانون حاکم باشد و از شاخ‌دار و بی‌شاخ برای بهبود نظم، حاکمیت قانون و تحکیم پایه‌های دولت، کمک گرفته شود.
