ره‌زنی، زورگیری، درگیری‌های مسلحانه، دزدی‌ها و فساد گسترده در کابل و سایر شهرهای افغانستان مردم را به ستوه آورده بود تا که کشته شدن یک جوان دانش‌جو، موج تازه‌ی اعتراض‌های مردمی را کلید زد. مردمی به ستوه آمده از ناهنجاری‌های اجتماعی، دست به اعتراض زده و از مسؤولین امنیتی کشور خواستند تا به دغدغه‌ها و مشکلات شان پاسخ دهند. مردم که خسته از ناامنی بودند، شروع به دادخواهی و رساندن اعتراض‌های شان به گوش مقام‌ها کردند که واکنش سریع نیروهای امنیتی را به دنبال داشت. در گذشته، میزان جرایم در کابل و شهرهای بزرگ، به دلیل فقر، بی‌کاری، جنگ و دست‌رسی افراد به انواع جنگ ابزار، رو به افزایش بود؛ اما با چنین واکنشی روبه‌رو نمی‌شد. آن‌چه موجب خشم مردم از ناامنی و دزدی‌ها شد، این بود که دزدان نه تنها مال و اموال مردم را در هر زمان و مکانی که دوست داشتند، می‌بردند که با کمال آرامش و طیب‌خاطر، جان آن‌ها را نیز می‌گرفتند وگرنه کیف‌قاپی، دزدی موبایل و سرقت‌های مسلحانه همیشه بوده است.
بر اساس اعلام فرماندهی پولیس کابل، بیشتر افرادی که دست به دزدی می‌زنند و جرایم جنایی مرتکب می‌شوند، افراد بین ۱۴ تا ۲۵ سال استند که به صورت سازمان یافته نه که به شکل انفرادی و یا چند نفره اقدام به دزدی می‌کنند. هر چند در گذشته باندهای که به صورت سازمان یافته دست به چور و چپاول اموال مردم می‌زدند، توسط پولیس شناسایی و بسیاری شان از بین رفته اند؛ اما سوال اصلی این است که چگونه می‌توان جلو دزدی‌های انفرادی را گرفت و چرا سطح جنین جرایم و سرقت‌ها، روز تا روز در کابل و شهرهای دیگر افغانستان رو به افزایش است؟ چرا بیشتر کسانی که این کارها را انجام می‌دهند، نوجوان و جوان استند؟ اگر پولیس کابل سه هزار و ۴۵۸ نفر را به دلیل جرایم جنایی در کابل بازداشت کرده است، چرا میزان ناامنی و دزدی‌های مسلحانه کم نشده است؟ مشکل در کجاست؟ فقر، بی‌کاری روز افزون و یا عدم ترس دزدان از قانون، نیروهای امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان؟ آمارهای وزارت داخله، امنیت ملی و فرماندهی پولیس کابل، مبنی بر دست‌گیری مجرمین قابل توجه است؛ اما چرا دزدان هیچ ترسی از قانون ندارند؟ مردم به این باوراند که دلیل اصلی چنین وضعیتی آن است که برخلاف ادعای فرماندهی پولیس کابل، تمام جرایم جنایی و دزدی‌ها، هم‌چنان سازمان یافته و وابسته به مجاری قدرت است.
چنین افرادی با خاطر آسوده و با توجه به این که می‌دانند اگر حتا بازداشت شوند، توان آزادی و بازگشت دوباره به سر کار و ظیفه اش (دزدی) را دارند، نگران چیزی نیستند و با خیال راحت، چاقوی شان را به بدن قربانی فرو کرده یا اسلحه شان را بر شقیقه‌ی مردم می‌گذارند. بسیاری به این باور اند که مسؤولین امنیتی، با ساده سازی مسأله و مانور تبلیغاتی، برای مدتی خشم مردم را کنترل و دوباره همه چیز به روز اول بر می‌گردد؛ چون تمام شبکه‌های جرمی را آمرین حوزه، جنایی و کشف می‌شناسند؛ اما تا زمانی که خشم مردم فوران نکرده اقدام نمی‌کنند؛ در حالی که همیشه باید علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و اگر مسؤولین امنیتی، دلشان به حال مردم می‌سوزد، باید همیشه به صورت ضربتی و جدی در پی شکار قاتلین و دزدان باشند، نه زمانی که خیابان‌ها و کوچه‌ها از خون مردم سرخ شد. حتا باور بر این است که در این گونه موارد، به جای آن که شبکه‌های اصلی و هدایت دهنده‌ی جرمی از بین برده شود، تمام تمرکز به افراد ضعیف این شبکه‌ها معطوف شده و به اصطلاح «خس دزدها» دست‌گیر می‌شوند.
اگر نهادهای مسؤول امنیتی و عدلی با قاطعیت تمام و به صورت دوام‌دار متعهد به مبارزه علیه این گونه جرایم باشند، به راحتی می‌توانند فضا را برای دزدان تنگ کنند. در این صورت مردم نیز با نیروهای امنیتی همکاری نزدیک خواهند داشت. اگر مردم با پولیس همکاری و فقط برای نصب چند کمره‌ی امنیتی در کوچه‌ها شریک شوند، آن وقت دزدان همیشه نیروی کنترل کننده‌ی را حس خواهند کرد تا مانع دزدی و جنایت شان شود. وزارت داخله دیروز ناگهان اعلام کرد که تمام آمرین حوزه‌های امنیتی تغییر خواهند کرد و به جای آن‌ها، افراد تحصیل‌کرده و جوان گماشته خواهند شد تا اوضاع امنیتی بهبود یابد. طرح بایومتریک شدن افراد ولگرد و اوباش نیز می‌تواند به کم شدن جرایم کمک کند. این افراد در صورت محکومیت از سوی نهادهای قضایی نباید شامل فرامین عفو باشند؛ وقتی وزارت داخله تغییر مسؤولین امنیتی اعلام می‌کند و بعد از چندی اعلامیه اش را حذف می‌کند، نشان دهنده‌ی دو چیز است، نخست کم کاری نیروهای امنیتی را می‌پذیرد و دوم راهکار درستی برای کنترل چنین وضعیت را ندارد.
