توافق‌نامه‌ی سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد

سرانجام پس از گذشت سه ماه جنجال‌های سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، توافق‌نامه‌ی سیاسی میان دو طرف، با حضور شماری از چهره‌های سیاسی، به امضا رسید.

این توافق‌نامه، پس از چاشت روز یک‌شنبه (۲۸ ثور)، طی مراسمی در ارگ ریاست‌جمهوری، امضا شد و بر اساس آن، عبدالله عبدالله، این بار به عنوان رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی و شریک ۵۰ درصدی حکومت افغانستان خواهد بود.

بر اساس این توافق‌نامه، شورای عالی دولت و مقام ریاست شورای عالی مصالحه‌ی ملی، ایجاد می‌شود. شورای عالی دولت، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی بوده و روی ایجاد اجماع سیاسی کار خواهد کرد.

هم‌چنان، تشکیلات دیگری زیر نام شورای عالی مصالحه‌ی ملی، ایجاد می‌شود و ریاست آن، به عبدالله عبدالله داده خواهد شد. معاونان دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، به عنوان معاونان شورای عالی مصالحه‌ی ملی کار خواهند کرد.

بر اساس بخش دیگری از این توافق‌نامه، به جنرال عبدالرشید دوستم، رتبه‌ی مارشالی داده می‌شود. هم‌چنان، دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، سهم پنجاه درصدی در کابینه خواهد داشت.

این در حالی است که در بیست‌ونهم ماه دلو سال گذشته‌ی خورشیدی، کمیسیون مستقل انتخابات، محمد اشرف غنی را برنده‌‎ی انتخابات اعلام کرد که با مخالفت عبدالله عبدالله مواجه شد.

جنجال‌های ناشی از اعلام نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، سبب شد تا محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، در نوزدهم ماه حوت سال گذشته، مراسم‌های تحلیف جداگانه‌ی ریاست‌جمهوری را در ارگ و سپیدار برگزار کنند.

هرچند یکی از خواسته‌های اساسی عبدالله عبدالله، باطل اعلام شدن نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری بود؛ اما از خواسته‌اش گذشته و به شراکت ۵۰ درصدی در حکومت، تن داده است.

متن توافق‌نامه‌ی سیاسی‌ای که میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله به امضا رسیده، به شماری از رسانه‌ها درز کرده و قرار ذیل است:

توافق‌نامه‌ی سیاسی

به منظور برآورده ساختن توقع و انتظار مردم افغانستان، حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی، احترام به تلاش‌های مستمر و مفید شخصیت‌های ملی و جامعه‌ی جهانی در رابطه به حل بحران سیاسی ناشی از انتخابات در کشور، جهت دریافت یک راه حل برای ختم اختلاف‌های سیاسی و با احترام به تفاوت دیدگاه‌های رهبران سیاسی کشور در این زمینه، با درک این که دوام وضعیت سیاسی موجود به نفع کشور و مردم افغانستان نمی‌باشد و برای عبور از این بن‌بست، محورهای ذیل مورد موافقت قرار گرفت:

الف) شورای عالی دولت

• برای ایجاد اجتماع سیاسی، شورای عالی دولت، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی ایجاد می‌گردد.
• این شورا، در مسائل مهم ملی به رییس‌جمهور کشور مشوره می‌دهد.
• اعضای شورای عالی دولت از پروتوکول خاص دولتی برخوردار بوده و برای شان تدابیر لازم امنیتی در نظر گرفته می‌شود.

ب) مقام ریاست شورای عالی مصالحه‌ی ملی

۱: رسمیت و ایجاد

با امضای این سند:

– شورای عالی مصالحه‌ی ملی بر اساس توافق سیاسی میان طرف‌ها ایجاد می‌گردد.

– محترم داکتر عبدالله عبدالله، به عنوان رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، پروسه‌ی صلح را رهبری می‌نماید.

– مقام ریاست شورای عالی مصالحه‌ی ملی دارای پنج معاون می‌باشد؛ معاونین تیم ثبات و همگرایی منحیث معاونین رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی ایفای وظیفه می‌نمایند؛ سایر معاونین شورای عالی مصالحه‌ی ملی در مشوره با رییس‌جمهور معرفی می‌گردد.

– رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی در مشوره با رییس‌جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، روسای مجلسین شورای ملی، جامعه‌ی مدنی و نخبگان کشور، این شورا را تشکیل می‌دهد.

– دفتر شورای عالی مصالحه‌ی ملی در قصر سپیدار می‌باشد.

۲) صلاحیت‌ها:

رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:

– رهبری امور پروسه‌ی ملی صلح؛

– رهبری جلسات شورای عالی مصالحه‌ی ملی؛

– تعیین و تقرر مقامات و کارمندان اجرائیوی و اداری مربوطه، به شمول منسوبین وزارت دولت در امور صلح.

۳) صلاحیت‌های شورای عالی مصالحه‌ی ملی:

– شورای عالی مصالحه‌ی ملی، امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری می‌نماید.

– تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه‌ی ملی، بر اساس اکثریت آرا با در نظرداشت مصالح ملی کشور، اتخاذ می‌شوند.

– تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه‌ی ملی، نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور، عملی نمودن آن الزامی می‌باشد.

– هیأت مذاکره‌کننده به رهنمایی کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی ایفای وظیفه نموده، مطابق مصوبات و رهنمایی آن عمل می‌نمایند و به رییس و شورای عایل مصالحه‌ی ملی گزارش‌ده می‌باشند.

رییس جمهور اسلامی افغانستان، در صورت لزوم جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه‌ی ملی را دعوت می‌نماید.

۴) وظایف شورای عالی مصالحه‌ی ملی:

– ایجاد اجماع ملی، منطقوی و بین‌المللی در امور صلح؛

– جلب کمک‌ها و پشتیبانی بین‌المللی برای پیشبرد بهتر امور صلح؛

– جلب کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی بعد از برقراری صلح.

۵) پروتوکول:

– در تمای مراسم مرتبط برای رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی تدابیر امنیتی، تشریفات و جایگاه شخص دوم کشور مدنظر گرفته می‌شود.

– معاونین معرفی شده و مشاور ارشد رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی از پروتوکول، امنیت و تشریفات دولتی برخوردار می‌باشند.

۶) بودجه:

– شورای عالی مصالحه‌ی ملی واحد بودجوی مستقل است.

– بودجه‌ی شورای عالی مصالحه‌ی ملی از جانب دولت افغانستان تمویل می‌گردد.

– شورای عالی مصالحه‌ی ملی برای پیشبرد بهتر امور صلح، کمک بودجوی از مراجع بین‌المللی نیز دریافت می‌نماید.

– اجرا و مصارف بودجه در صلاحیت کامل رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی بوده و از بررسی مستثنا نمی باشد.

۷) تشکیلات شورای عالی مصالحه‌ی ملی:

–  شورای عالی مصالحه‌ی ملی، متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت‌های ملی، نماینده‌های شورای ملی، نمایندگان اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی، جامعه‌ی مدنی، زنان و جوانان می‌باشد.

–  شورای عالی مصالحه‌ی دارای دو بخش: ۱) مجمع عمومی و ۲) کمیته‌ی رهبری می‌باشد. صلاحیت‌های و وظایف هر دو بخش در اصول وظایف داخلی این شورا تنظیم می‌شود.

–  کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی می‌باشد.

–  بر علاوه، سایر اعضای کمیته‌ی رهبری در جلسات رهبری نماینده‎‌ی با صلاحیت رییس‌جمهور به حیث عضو نیز اشتراک می‌کنند.

–  شورای عالی مصالحه دارای تشکیلات اجرائی لازم می‌باشد. هیأت مذاکره‌کننده و وزارت دولت در امور صلح منحیث دارالانشاء، نیز تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی می‌شود.

–  در صورت نیاز تشکیلات شورای عالی مصالحه‌ی ملی در مشورت با رییس‌جمهور ازدیاد می‌یابد.

ج): تقدیر از رهبران قبلی پروسه‌ی صلح:

از زحمات، شهید راه صلح محترم استاد برهان الدین ربانی، محترم صلاح‌الدین ربانی، محترم پیر سید احمد گیلانی فقید و به خصوص محترم استاد محمد کریم خلیلی به دلیل تلاش‌های خستگی ناپزید و صادقه‌ی ایشان در جهت دستیابی به صلح، تقدیر می‌شود.

د): مشارکت در حکومت؛

  -ستر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری، توسط فرمان رییس ج.ا.ا به رتبه‌ی مارشالی ارتقا داده می‌شود و در عین زمان عضویت شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی را می‌داشته باشد.

– معرفی پنجاه درصد کابینه به شمول وزارت خانه‌های کلیدی

– والیان ولایت براساس یک قاعده مورد توافق دو جانب معرفی می‌شوند.

– کاندیدان با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی معرفی می‌گردند.

– تغییر، تبدیل و عزل اشخاص با دلایل موجه صورت می‌گیرد.

– در صورت عزل، تغییر و یا هم تبدیل، معرفی کاندید جدید با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی از طرف مرجع معرفی‌کننده صورت می‌گیرد.

ه): اصلاحات:

– زمینه‌سازی برای انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی به منظور تکمیل ارکان لویه جرگه در اسرع وقت ممکن؛

– برگزاری انتخابات شاروالی‌ها به منظور تطبیق احکام قانون و بهبود امور شهری، در اولین فرصت ممکن؛

–  تعیین هیأت برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر ساختار حکومتی بعد از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی؛

– اصلاحات انتخاباتی شامل اصلاحاتی حقوقی، تخنیکی و کادری به شمول استفاده معیاری از بایومتریک در اسرع وقت روی دست گرفته می‌شود. این اصلاحات باید به منظور تغییر نظام انتخاباتی با در نظر داشت بحث روی شیوه  MDR و یا گزینه‌های دیگر در توافق با اهل خبره و قانون اساسی صورت می‌گیرد.

– تعدیل قانون احزاب سیاسیی در مطابق به اصلاحات انتخاباتی؛

– به منظور سهولت‌های اداری بر اساس تقاضای مردم، ایجابات اداری و تشکیلات دولتی ادارات محلی جدید ایجاد می‌شوند.

و) میکانیزم نظارت و تطبیق:

– بر بنیاد توافق طرف‌ها، یک هیأت نظارتی و میانجی مرکب از شش تن از بزرگان ملی و  سیاسی کشور ایجاد می‌شود.

– بر بنیاد این توافق‌نامه به هیأت میانجی صلاحیت داده می‌شود تا جلو نقض توافق‌نامه را بگیرد.

– نمایندگان سازمان ملل متحد می‌توانند در مراسم امضای توافق‌نامه به حیث ناظر حضور داشته باشند.

– یک تیم تخنیکی مشترک از هر دو طرف برای شناسایی موارد نقص توافق‌نامه با تعداد برابر ایجاد می‌گردد.

– در صورت نقض و تخطی از توافق‌نامه‌ تیم تخنیکی تلاش می‌کند تا از طریق تفاهم جلو نقض توافق‌نامه را بگیرد. در صورتی که تلاش تیم تخنیکی مشترک به نتیجه‌ی نرسد، نماینده‌ی جانبی که توافق‌نامه به ضرر آن نقض شده است. موضوع را رسما به هیأت میانجی محول می‌کند.

– تصمیم هیأت نظارت و میانجی در مورد موضوع اختلافی به رییس‌جمهور و رییس شورای عالی مصالحه ملی ابلاغ می‌گردد.

مدت اعتبار این توافق‌نامه سیاسی، الی ختم دوره‌ی حکومت می‌باشد.