قسمت دوم
در جامعهی امروز افغانستان میل وافری به قرار گرفتن در کفهی سنگین ترازوی قدرت، در افراد و گروهها دیده میشود. این میل در اغلب اوقات ورای هر ارزشگذاری و ارزشگرایی عمل میکند؛ یعنی افراد و گروهها بدون توجه به مسألهی کارآیی، اخلاقی بودن و موثر بودن (به لحاظ مردمی) بیشتر به گراف احتمال برنده شدن یک گروه سیاسی توجه میکنند. حتا رفتار افراد و مدعیان پر و پا قرص اخلاقگرایی و افراد به ظاهر درای جایگاه و شأن اجتماعی و مسوول در حوزههای فکری، هنری و غیره، نشان از نوعی میل به قرار گرفتن در کفهی سنگین استند و میخواهند در کنار گروه برنده قرار داشته باشند. ساختبندی این میل از روابط درونگروهی آغاز میشود. افراد ابتدا در تلاش این استند که در تیم قومی یا سیاسی-قومی خود به تشخیص گروه برنده پرداخته و جانبی که احتمال پیروزی بیشتر دارد را بگیرند. فراتر از این، وقتی چارچوبهای قومی امکان برآورده کردن این خواسته را نداشت، به دنبال گروه غالب گروههای قومی دیگر روان میشوند. ریشهی این رفتار به صورت حتم به دو زمینهی اصلی سقوط اخلاقی و ترس حاصل از ناآرامیها و بیثباتیهای سیاسی-اجتماعی چند دههی اخیر جامعه برمیگردد. از یکسو پایگاههای اخلاقی متزلزل شده روابط و رفتارها بر مبنای ارزشمداری مشخص شکل نمیگیرد و روحیهی معاملهگری بر همه غالب شده است و از سوی دیگر، اعتماد به ثبات وضعیت بر اثر تکرار ویرانیها و فروریزیها از میان رفته است. این است که جامعه در شرایط بسیار دشوار کماخلاقی و ترس و احساس ناامنی درونی قرار گرفته و هر فرد و گروه در تلاش حفظ خود در برابر این وضعیت نامشخص و پرخطر است. همین امر است که افراد بسیار مطرحی را از چارچوب اخلاقیای که در ظاهر امر برای کسب شأن ساخته اند، بیرون میکشد و چاپلوسی و ستایشگری و دنبالهروی تیمهای قدرتمند وامیدارد. مصداقهای زیادی از نویسندههای سرشناسی که مدعی خط مبارزه برای یک هدف مقدس و بزرگ بودند، وجود دارد که با فراهم شدن فرصت معامله به گروهی پیوستند که سالها علیه آن شعار داده و بد نوشته بودند.
وضع و حال گروههای میانی و کسانی که کمتر به مدعی دفاع از خط مشخصی استند را میشود تا حدی از روی رفتار همین افراد مدعی حدس زد و سنجید. اولین کاربرد تبلیغات و توجه به افکار عمومی در جامعهی افغانستان در همین زمینه است. تیمهای سیاسی برای عسکرگیری و نشان دادن وزنهی خود، اقدام به تبلیغات در سطح رسانههای مختلف و دیگر زمینههای تبلیغاتی میکنند. آنها از این طریق میخواهند به کسانی که دارای نیروی مشخصی از لحاظ مردمی و غیره استند بگویند که ما امکان بزرگتر برای پیروزی استیم. علاوه بر آن گروهها با استفاده از روش تبلیغات به ردهای از دشمنان و مخالفان آسیبپذیر شان هشدار میدهند که امکان فشار و برخورد با منافع شان را دارند. هدف دوم باز هم کاری است برای سربازگیری از گروه مخالف سیاسی. مجموع ادعاهای اخلاقی و ارزشی را در بسا اوقات میتوان در همین چارچوب قرار داد و خروجی آن را کشید. عدم برخورد از جانب گروه با کسانی که عضویت گروه خودی را در بازیهای سیاسی دارند، حتا اگر چارچوبهای قانونی و اخلاقی را به هر اندازه زیر پا بگذارند، نوعی تضمین منافع برای اکثریت قاطع افرادی است که به دنبال وزنهی سنگینتر میگردند. در واقع آنچه کاربرد تبلیغات را در این زمینه روشن میکند، سطح منافعی است که گروه برای اعضایش میتواند مهیا کند.
به همین دلیل گروههایی که به قدرت میرسند، حتا اگر رفتار و عمل شان علیه منافع علیایی کشور و عموم مردم باشد، باز هم برای اکثریت قاطع جذابیت زیاد دارد و میل به عضویت در آن گروه در سطح جامعه بسیار دیده میشود. گروهها هزینههای بسیاری را خصوصا در مقاطع انتخاباتی برای استفاده از زمینههای تبلیغاتی جهت جذب همپیمانهای جدید مصرف میکنند و چون این رابطه غالبا بر بنیادهای اخلاقی استوار نیست، موازی با رشد یک وزنه، خطر غارتگری و زورگوییهای گروه غالب بیشتر میشود. چون افراد به طمع منافع وارد معامله با گروه سیاسی میشوند و اگر منافع شان که بیشتر شخصی است، برآورده نشود، امکان فاصله گرفتن از گروه و پیوستن به گروه مخالفی که فرصت بیشتر به طرف معامله میدهد، زیاد میشود.
دومین برخورد با افکار عمومی مسألهی بیتوجهی گروهها به افکار عمومی است. افکار عمومی در افغانستان برای هیچ یک از گروههای سیاسی ترساننده نیست؛ چرا که تجربه نشان داده سالهاست افکار عمومی واکنش جمعی را علیه یک قضیهای که علنا و عملا منافع مردم را تهدید میکند، شکل نمیدهد. در مقاطعی واکنشهای جمعی نسبت به بعضی قضایا صورت گرفت؛ ولی به زودی فروکش کرد و اثری از آن باقی نماند، فقط چند تن مبلغ به حیث سخنگوی جریان در پس معرکه باقی ماندند و مردم غایب شدند و دیگر به آن دلایل به صحنه بازنگشتند. اگر دزدیهای بزرگ انجام شد، اگر منافع ملی نادیده گرفته شد، اگر جان مردم به خطر افتاد و گروههایی اقدام به کشتار مردم کردند، اگر روی حیات مردم ساخت و باخت صورت گرفت و خون مردم معامله شد، اگر کسی پول هفتصد مکتب خیالی را به جیب زد، اگر قاتلان مردم تحت پوشش گروههای با نفوذ آزادانه گشت و گذار میکنند و اگر صد جنایت و جرم و حقتلفی انجام شد، جامعه کمتر به واکنش پرداخت. این تجربه به سیاستمداران افغانستان یاد داد که نگران افکار عمومی نباشند. در واقع افکار عمومی دیگر اهرم فشار برای برقراری عدالت و پالایش رفتارهای سیاستمداران و بانیان مدیریت و رهبری در سطح دولت و مناسبات سیاسی نیست؛ بلکه یک بستر بازی با اهدافی دیگر است.
از صدها واقعهای که ماهانه در این جامعه اتفاق میافتد، حتا اگر یکی در یک کشور دموکراتیک مثلا اروپایی اتفاق بیفتد، در فاصلهی چند روز ممکن است اکثریت مدیران ارشد و رهبران، خانهنشین شوند؛ ولی اینجا در افغانستان یک قلدر یک ولایت چند میلیونی را گرو میگیرد و هر چه خواست با مردم میکند؛ اما واکنش مردم در برابر او منفعلانه و خنثا است. از یکسو وضعیت بسیار انفعالی افکار عمومی در برابر حوادث بسیار حساس کشور و از سوی دیگر سهولت مدیریت رفتارهای جمعی مردم توسط گروههای وابستهی محیطی، باعث شده است که ترس از افکار عمومی در هیچ یک از سیاستمداران کشور به چشم نخورد و آنها بدون نگرانی از گفتوشنودهای مثبت یا منفی مردم نسبت به عمل شان، مسیر تعیین شدهی خود را طی میکنند. در واقع اصل ضایعه و مصیبت همین امر است. اگر افکار عمومی نقش بازدارندهی خود را در قضایای سیاسی کشور داشته باشند، امکان اصلاح رفتار سیاستمداران و رهبران تحت فشار افکار عمومی میرود.
شاید لحاظ کردن دو گونه رفتار متضاد نسبت به افکار عمومی از جانب سیاستمداران، کمی نامأنوس به نظر برسد؛ اما متأسفانه این پارادکس موجود است و افکار عمومی با چنین سرنوشتی در افغانستان روبهرو است. سیاستمداران تبلیغ میکنند؛ نه برای این که رضایت مردم را نسبت به فعالیت و نقش شان در جامعه، به دست بیاورند و به تطهیر پروندهی خود در پیشگاه مردم اقدام کرده باشند؛ بلکه دقیقا صحنهی تبلیغات نوعی کشمکش میان گروههای سیاسی است که با هدف تقویت صف طرفداران شان به آن هزینه میکنند. همزمان هیچ بحث کلی در افکار عمومی جامعهی افغانستان نتوانسته نقش عدالت را در رفتار گروههای سیاسی برجسته کند و بُعد سازنده به فعالیتهای شان ببخشد. افکار عمومی در افغانستان عنصر فشار نیست، بنا بر این، طبیعی است که سیاستمداران از فکر مسلط و گفتوگوی غالب در جامعه نسبت به رفتارشان هراسی نداشته باشند؛ چرا که هیچ مرجعی در کشور خود را ملزم به پاسخگویی به افکار عمومی جامعه نمیداند.