در ده روز اخیر، دو رویداد غافلگیرکننده در کابل و ولایت پروان اتفاق افتاد که پرده از یک مشکل بسیار جدی در افغانستان بر میدارد. مشکلی که تا هنوز به آن توجه جدی نشده و اتفاقا برای اکثر شهروندان افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده است.
نیمههای شب شانزدهم میزان، شرکت برشنا اعلام کرد که یک پایهی برق وارداتی 220 کیلوولت در سالنگ جنوبی در نتیجهی انفجار ماین تخریب و برق کابل قطع شده است. پیش از این نیز به ویژه در جریان چند ماه اخیر چندین بار برق وارداتی به کابل، در مناطق زیر کنترل طالبان قطع شده بود؛ اما سالنگ جنوبی در ولایت پروان، جایی نیست که طالبان در آن حضور داشته باشند.
سه روز پس از این رویداد، ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه چهارنفری به اتهام انفجار و تخریب پایههای برق در سالنگ جنوبی خبر داد. امنیت ملی در خبرنامهاش این افراد را طالبان محلی خواند.
در خبرنامهی امنیت ملی آمده بود: «افراد بازداشتشده به نامهای دلآغا مشهور به «مماتی»، فدامحمد حیران، محمدشفیع و آغاشیرین، اعتراف کرده اند که چندی پیش نظر به هدایت رهبری شان با رییس برشنا تماس گرفته و از او تقاضای یکصد هزار دالر امریکایی کرده و او را اخطار دادند که اگر برای شان پول پرداخت نشود، پایههای برق را انفجار خواهند داد.»
شامگاه نوزدهم میزان، اتفاق دیگری در کابل رخ داد. حدود ساعت هشت و نیم تا نه شب، خبرهایی در رسانه ها پخش شد که میان نمایندگان مجلس و پولیس در شرق کابل درگیری صورت گرفته است. کمی بعدتر مشخص شد که محافظان نمایندگان مجلس، به نیروهای قطعات خاص وزارت داخله اجازهی پاککردن شیشههای سیاه موترهای زرهی شان را نداده اند.
این رویداد سبب شد که مجلس نمایندگان در یک اقدام کمسابقه، محمد مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله و معاون شورای امنیت ملی کشور را در یک نشست اضطراری ساعت یازده و نیم شب به مجلس فرا بخواند. نمایندگان مجلس مدعی شدند که افراد پولیس به آنها اهانت کرده اند. این اقدام مجلس به گونهی گسترده مورد نکوهش همگانی قرار گرفت. حتا شماری از نمایندگان مجلس نیز فردای آن روز، نسبت به اقدام برخی از اعضای مجلس اعتراض کردند.
این دو رویداد در ده روز اخیر، نشاندهندهی یک مشکل اساسی در افغانستان است. اکثر افغانها چه قدرتمند و چه افراد نسبتا عادی، به باجگیری و زورگویی، بیشتر از هر کار دیگر باور دارند. باجگیری در افغانستان به یک فرهنگ تبدیل شده است. اکنون هر گروهی که بخواهد یکشبه به پول و یا قدرت برسد، تیمی را شکل میدهد و یا با استفاده از موقفش در حکومت و دولت، اقدام به باجگیری میکند.
ویدیوهایی که امنیت ملی از گروهک مماتی سالنگ به نشر رساند، نشان میدهد که این افراد نه طالبان محلی اند و نه با کدام گروه دیگری از طالبان ارتباط دارند؛ بلکه افرادی اند که با استفاده از منطقهی استراتیژیکی که در آن زندگی میکنند، اقدام به باجگیری کرده بودند.
فرهنگ باجگیری و هشداردادن به انجام یک کار ولو نادرست، دستکم از زمان مجاهدین آغاز شد. در دههی شصت خورشیدی، یکی از رهبران مجاهدین به خاطر فشار آوردن بر حکومت کابل، به افراد زیردستش فتوا صادر کرد که استفاده از برق در کابل حرام است و پایههای برق باید تخریب شود. اکنون در شبکهی اجتماعی یوتیوب، بیشمار ویدیوهایی وجود دارد که نشان میدهد افراد وابسته به رهبران جهادی برای فشار آوردن بر حکومت کابل، چگونه پایههای برق را با گفتن (الله و اکبر) انفجار میدهند.
طالبان در بیشتر موارد، برای فشارآوردن بر حکومت و مردم، کارهایی را انجام میدهند که مجاهدین آن را اساس گذاشته بودند. در دورهی جنگهای داخلی، هر فرماندهی جهادی حتا در سطح یک منطقهی کوچک نیز، ایستبازرسی (زنجیز) ایجاد کرده و از مردم و رانندگان پول میگرفتند. جهادیها به این کار شان وجههی مذهبی نیز داده بودند؛ کمک به جهاد؛ اما این کار کمک به جهاد نبود بلکه باجگیری و زورگیری از مردم بود.
باجگیرهایی که مجاهدین اساس آن را گذاشتند، اکنون به شیوههای مختلف در جریان است. سال گذشته زمانی که امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخلهی افغانستان تعیین شد، اعلام کرد که تنها در شهر کابل، 1500 مجرم مصروف باجگیری و زورگویی اند که توسط 20 تن از افراد (معزز) دولتی و غیر دولتی قدرتمند حمایت میشوند و 28 هزار میل سلاح در اختیار دارند.
وزارت داخله در آن زمان گفته بود، افراد عادی این باندها ماهانه تا یک هزار دالر و آن بیست نفر حامیان شان ماهانه تا 300 هزار دالر از این راه به دست میآورند. این آمار وزارت داخله عمق فاجعهای را نشان میداد که در واقع اساس آن در زمان مجاهدین گذاشته شده بود. وزارت داخله چندین فهرست بلندبالایی از مجرمان را در آن زمان نشر کرد که یکی از آنها، یک فهرست 222 نفری بود که همه در کابل فعالیت دارند.
افراد و گروههایی که به باجگیری عادت دارند، به هیچ چیزی جز برنده بودن شان اعتقاد ندارد. در سال 2014 این قصه در مورد انتخابات افغانستان تکرار شد. حامیان داکتر عبدالله عبدالله که اکثرا مجاهدین بودند، نتیجهی کمیسیون انتخابات را قبول نکرده، با سلاح به داخل شهر کابل آمده و ارگ را محاصره کردند. در قوانین افغانستان حق اعتراض را هر فرد، گروه و جریان سیاسی دارد؛ اما اعتراض اصول و روشهای خودش را میخواهد. در اعتراضات 2014 این قصه به وضوح روشن بود که بیشتر افراد اشتراککننده در تظاهرات مسلح بودند و به گونهی روشن نیز هشدار تسخیر ارگ را میدادند.
اکنون نیز که در آستانهی اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری قرار داریم، ترس و نگرانیها بیشتر از این است که افراد بازنده با استفاده از همین روش اقدام به اعتراض کنند. راهها را مسدود کنند و پایههای برق را انفجار بدهند. افغانستان برای رسیدن به یک جامعهی ایدهآل و دموکراتیک، نیاز دارد که افراد و بازیگران به قواعد اصلی بازی تن بدهند. به دموکراسی احترام بگذارند و اجازه بدهند، هر تیم سیاسیای که آرای بیشتر داشته باشد و از سوی کمیسیون انتخابات برنده انتخابات معرفی میشود، برندهی انتخابات باشد.
اما این گونه که از حالا مشخص است و از روزهای پس از انتخابات تا حالا در جریان است، برنده اعلام کردن تیمها از سوی خود شان نشان میدهد که سیاستگران افغانستان در فکر باجگیری اند و اگر قرار باشد که باز هم نتیجهی انتخابات آن گونه که کمیسیون انتخابات اعلام میکند مورد قبول قرار نگیرد، بزرگان کشور به گونهی عمدی فرهنگ باجگیری را بیشتر تقویت میکنند.
