مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان اعلام کرده‌اند که حکومت این کشور روی بسته‌ی اقتصادی‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند که به باور آنان افغانستان را برای رسیدن به خودکفایی مالی کمک می‌کند.
همایون قیومی، سرپرست این وزارت گفته است که این برنامه‌ی اقتصادی آنان زیر عنوان «بسته‌ی سرعت‌دهنده‌ی اقتصادی» طراحی شده که قرار است نزدیک به ۹ میلیارد دالر روی آن سرمایه‌گذاری شود.
آقای قیومی که هفته‌ی گذشته در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، تاکید کرد: «حکومت افغانستان بسته‌ی سرعت‌دهنده‌ی اقتصادی را به خاطر تشخیص چالش‌ها و مبارزه با فقر و پاسخ به شوک‌های اقتصادی معرفی می‌کند.»
سرپرست وزارت مالیه‌ی افغانستان تصریح کرد که هدف این بسته، ایجاد فرصت‌های کاری، عملی‌کردن برنامه‌های کاریابی در سکتور‌های اقتصادی مختلف، کاهش فقر، رشد اقتصادی و کاهش وابستگی مالی به تمویل‌کنندگان خارجی می‌باشد.
به گفته‌ی مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان، از مجموع ۸٫۷ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری‌ای که روی این برنامه‌ی اقتصادی صورت می‌گیرد، حدود ۶۶ درصد آن روی بخش زراعت و آب‌یاری، ۱۵ درصد در بخش زیربنای برق و ۱۹ درصد آن در بخش شهرسازی متمرکز است.
شمروز خان مسجدی، سخنگوی این وزارت می‌گوید از مجموع بودجه‌ای که برای «بسته‌ی سرعت‌دهنده‌ی اقتصادی» اختصاص داده شده است، حدود ۵٫۸ میلیارد (۶۷ درصد) آن را حکومت سرمایه‌گذاری کرده و متباقی که شامل ۳۳ درصد می‌شود، توسط بخش خصوصی از جمله بانک‌های بین‌المللی به‌گونه‌ی قرضه پرداخت خواهد شد.
به گفته‌ی مقام‌های حکومت اففانستان این برنامه در مدت ۹ سال دیگر اجرایی می‌شود که در پنج سال نخست آن، بیش‌ترین سرمایه‌گذاری این برنامه (حدود ۸۰ درصد) از سوی حکومت افغانستان صورت می‌گیرد.
حکومت افغانستان باور دارد که اجرای موفقیت‌آمیز این بسته، حدود ۱٫۵ میلیون شغل پایدار در افغانستان ایجاد کرده و هر سال به‌طور اوسط حدود ۲٫۶۵ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی در پنج سال آینده کمک خواهد کرد.
برنامه‌ی بلندپروازنه و غیر عملی
بودجه‌ی بخش دوم این برنامه که شامل چهار سال می‌شود، بیش‌تر از طریق وام نهادهای بزرگ مالی به‌شمول بانک‌ها تهیه خواهد شد.
حکومت افغانستان برای تمویل بودجه‌ی این برنامه، از چند بانک بین‌المللی از جمله بانک توسعه‌ی آسیایی درخواست وام کرده است.
اما مقام‌های بانک توسعه‌ی آسیایی این برنامه‌ی حکومت را بلندپروازانه عنوان کرده و تاکید دارند که ظرفیت‌های حکومت افغانستان به حدی نیست که وام گرفته‌شده را دوباره در زمان معین آن پرداخت بتواند.
منبعی در بانک توسعه‌ی آسیایی به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که حکومت افغانستان و مقام‌های این بانک در مورد پرداخت وام، گفت‌وگوهای ابتدایی داشته‌اند؛ اما تاکنون بانک توسعه‌ی آسیایی، هیچ مبلغی را به‌عنوان قرضه به حکومت افغانستان نپرداخته است و همه‌ی کمک‌های این بانک، بلاعوض بوده است.
این منبع تصریح می‌کند: «ما تاکنون به حکومت افغانستان قرضه‌ای نداده‌ایم؛ اما بانک توسعه‌ی آسیایی در قرضه‌ی حدود ۷٫۸۵ میلیون دالری سهم دارد که در بخش توان‌مندی سکتور خصوصی اختصاص یافته است. از مجموع این بودجه، حدود ۴ میلیون دالر آن توسط بانک توسعه‌ی آسیایی و حدود ۳٫۵۸ میلیون دالر آن توسط دولت کانادا پرداخت می‌شود.»
از سویی‌هم نهادهای حمایت‌کننده‌ی بخش خصوصی افغانستان این برنامه‌ی حکومت را غیرعملی عنوان می‌کنند و تاکید دارند که این پروژه‌ها در شرایط دشوار کنونی، از نگاه امنیتی و فساد اداری، غیرقابل اجرا است.
مقام‌های حکومت افغانستان اعلام کرده‌اند که برای بخش خصوصی در برنامه‌ی «بسته‌ی سرعت‌دهنده‌ی اقتصادی»، حدود سه میلیارد دالر برای سرمایه‌گذاری سهم داده شده است.
اما خان‌جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که «وقتی امنیت نباشد و فساد به این حد در پروژه‌های بزرگ وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند و حتا حاضر نیستند که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.»
