نیویورک تایمز
مجیب مشعل
کابل، افغانستان – همزمان با گردهم‌آیی دیپلومات‌های امریکایی و نمایندگان طالبان در آخرین دور نشست‌ها پیرامون گفت‌وگوهای صلح که به روز شنبه برگزار می‌شود، از هر دو جانب انتظارات زیادی می‌رود.
مقامات افغانی و غربی می‌گویند که اگر طالبان نهایتا حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان شوند، دیپلومات‌های امریکایی برگ برنده‌ی‌شان را در میز گفت‌وگو به کار می‌برند: پیشنهاد یک جدول زمان‌بندی‌شده به هدف خروج نیروهای امریکایی از افغانستان.
گفت‌وگوکنندگان برای رسیدن به آن مرحله، به مدت بیش از نه ماه، با برگزاری شش دور از گفت‌وگوها در دوحه پایتخت قطر سرگردان شده‌اند. با این حال، دشوارترین مرحله با توافق مقامات افغان و طالبان بر سر شروع گفت‌وگوها پیرامون رسیدن به یک توافق سیاسی، آغاز خواهد شد.
طالبان در ارتباط به این که چگونه حکومتی را مدنظر دارند، تا کنون به گونه‌ی رسمی موضع مشخصی نگرفته‌اند. در پیوند به برداشت شورشیان از قدرت و حکومت‌داری؛ اما در پیش‌نویس قانون اساسی این گروه که به خاطر اعمال حاکمیت در افغانستان پیش‌نویس آن را تهیه کرده بودند و به دلیل متواری شدن طالبان با یورش ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ در افغانستان هرگز فرصت اجرایی شدن پیدا نکرد، بعضی میکانیزم‌ها را می‌شود شناسایی کرد.
نیویورک تایمز به نسخه‌ی کپیِ کمیابِ آن پیش‌نویس قانون اساسی دست یافته است؛ سند ۱۴ صفحه‌ایِ که مورد تأیید افراد نزدیک به طالبان قرار گرفته، به شمول مقامات پیشینی که روی این سند کار کرده‌اند. این سند به مثابه‌ی تنها مدرک مدون رسمی این گروه که دیدگاه سیاسی آنان را بازتاب می‌دهد، به شمار می‌رود.
این پیش‌نویس بازتاب‌دهنده‌ی خودستاییِ اغواگرانه است؛ اما تصویری از پریشان‌گویی‌های عمیق این جنبش در ارتباط به مسایلی چون تحصیل زنان، عدالت و مداراجویی با اقلیت‌ها را نمایان می‌کند.
مقامات پیشین می‌گویند که حتا زمانی که این گروه تقریبا تمام افغانستان را زیر کنترل داشتند، بعضی پرسش‌های حیاتی که به قانون اساسی ربط می‌گیرد، همانند تضمین حق دسترسی دختران به آموزش به گونه‌ی نامفهوم ذکر شده یا از ذکر آن خودداری شده است تا به این وسیله با مقاومت فرماندهان جنگی خیلی متعصب یا افراد تأثیرگزار در داخل این جنبش مواجه نشوند.
به اساس گفته‌های فعالان، همان طرز فکر اکنون نیز به طالبان صدق می‌کند و این مسأله مانعی بزرگ بر سر راه هر گونه گفت‌وگو با حکومت افغانستان خواهد بود؛ زیرا افغانستان به مثابه‌ی جمهوری بنیان‌گذاری شد تا از زنان و اقلیت‌هایی که از بازگشت به دوره‌ی نظام تحدیدکننده‌ی طالبانی در هراس استند، محافظت کند.
جنگ‌جویان طالبان درسال ۱۹۹۶ در کابل.
امارت اسلامی افغانستان، چیزی که طالبان در جریان سال‌های حاکمیت‌شان از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ حکومت می‌نامیدند، بر اساس بیعت علمای دینی به یک رهبر بزرگ تام الاختیار که از صلاحیت‌های نامحدود برخوردار بود، پایه‌گذاری شد. آن شخص ملامحمد عمر، رهبر و بنیان‌گذار این گروه بود.
جلال‌الدین شینواری، معین وزارت عدلیه‌ی طالبان و کسی که تا کنون با رهبران این گروه در تماس است می‌گوید که جنبش مدرن شورشیان به کم‌تر از بازگشت به امارت اسلامی، قناعت نمی‌کنند و با دموکراسی تنفر بنیادی دارند. او می‌گوید که حتا اگر رهبران سیاسی طالبان انعطاف‌پذیری نشان بدهند، فرماندهان نظامی این گروه در گفت‌وگوها بر خطوط قرمز پافشاری خواهند کرد.
آقای شینواری می‌گوید: «طالبان انتخابات را نمی‌پذیرند. آنان به امریکایی‌ها می‌گویند: “شما امارت ما را بپذیرید؛ همان‌گونه که ما را برانداختید، دوباره سر قدرت بیاورید.”»
او اضافه می‌کند: «اگر رهبران سیاسی عقب‌نشینی کنند، فرماندهان جنگی عقب نمی‌نشینند. و اگر دچار از هم پاشیدگی شوند، وضعیت از این هم خطرناک‌تر می‌شود.»
مقامات حکومت افغانستان از سوی خودشان می‌گویند که بازگشت به نظام امارات برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست.
محمدکریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح می‌گوید: «صلح در زیر سایه‌ی امارت اسلامی صلح نیست، بلکه تسلیم شدن یک طرف به طرف دیگر است. نه طالبان تسلیم می‌شوند و نه هم مردم افغانستان دیگر زمینه پذیرش امارت اسلامی را دارند.»
پس از بیست سال و چندبار تغییر رهبری، طالبان تا هنوز گروهی درگیر جنگ است. رهبران سیاسی این گروه که در دوحه مذاکره می‌کنند –بعضی‌هایی که هرگز در خطوط مقدم نجنگیده‌اند و دیگرانی که به مدت بیش از یک دهه از جنگ دور بوده‌اند- می‌دانند که در مسیری ناهموار به همراه بخش نظامیانی که در میدان‌های جنگ با حکومت افغانستان و حامیان نظامی امریکایی و اروپاییِ ساکن در افغانستان صاحب دست‌آوردهایی می‌شوند، باییست به پیش بروند.
آقای شینواری به خوبی می‌داند که طالبان چگونه در ارتباط به تفسیر سیاسی و حکومت‌داریِ سخت‌گیرانه‌ی‌شان از زاویه‌ی اسلامی به وفور حمایت مالی می‌شوند: او یکی از مقامات کلیدی در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی برای امارت اسلامی افغانستان بود.
در سال ۱۹۹۸، ملامحمد عمر تقریبا ۵۰۰ عالم دین را به منظور تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی برای حکومتش فرا خواند. مردان از سراسر کشور سر رسیدند و به مدت سه روز در کاخ متروک ریاست جمهوری که هرگز توسط ملاعمر مورد استفاده قرار نگرفت، به سر بردند.
آقای شینواری می‌گوید که کارمندان دفتر او از تمام قوانین اساسی پیشین کپی‌برداری کرده بود و دارالانشا را به کمیته‌ها تقسیم کرده تا روی سند کار کنند، هرچیزی که مخالف تفسیر طالبانی از اسلام است را شناسایی کنند و سپس خودشان پیش‌نویس بنویسند.
یکی از مواردی که باییست شناسایی می‌شد مطلبی از دوره‌ی آخرین پادشاه بود که در ارتباط به به ارث رسیدن تاج و تخت به اعضای زن خانواده‌ی شاهی بود.
آقای شینواری با ارجاع به قانون اسلامی گذشته می‌گوید: «تظاهراتی برعلیه شریعت به راه افتاد. بنابراین، چنان مواردی از قانون اساسی حذف شد.»
سندی را که عالمان در جریان سه روز تهیه کردند، تدوین سندی بود که نشان‌دهنده‌ی حاکمیت طالبان بود تا نگاهی معطوف به آینده.
از این سند یک امیر تام الاختیار به‌عنوان رهبر بزرگ و رییس دولت بر جا ماند، اما در این قانون اساسی راهی برای چگونگی انتخاب امیر پیش‌بینی نشده بود، ظاهرا به هدف مشروعیت بخشیدن به امیر تهیه شده بود. ذیل امر امیر، یک شورای اسلامی شکل گرفت تا حکومت به ریاست رییس شورای وزیران (به نحوی نخست‌وزیر) به آن گزارش بدهد.
سندی ذکرشده با اعلام مکتب حنفی به‌عنوان مذهب رسمی دولت و این که هیچ چیزی علیه دستورات شریعت بوده نمی‌تواند، موجودیت اقلیت‌ها در افغانستان به شکلی انکار شده است.
همچنان این پیش‌نویس آزادی‌های مشخصی را پیش‌بینی کرده است –چنانچه همیشه به تفسیر شریعت ارجاع داده شده- که با آنچه طالبان انجام دادند، کاملا ضدیت و تناقص دارد: آزادی در نظر گرفته شده، به شرط صدمه نزدن به آزادی‌های دیگران یا انجام دادن کاری خلاف دساتیر اسلامی؛ محاکمه‌ی عادلانه بدون اجبار یا مجازات؛ و آزادی افکار و بیان «در محدوده‌ی قانون شریعت.»
این قانون اساسی حتا در بردارنده‌ی مطلبی در ارتباط به حریم مخابرات تلفنی در زمانی است که خطوط تلفنی و برق به ندرت در افغانستان فعال بوده است.
این قانون اساسی همچنان طرح خدمات نظامی الزام‌آور و تحصیلات ابتدایی اجباری را ریخته است.
سند توضیح می‌دهد: «تحصیل زنان در چارچوب شریعت اسلامی به روشنی قانون مخصوص انجام خواهد شد»؛ اما در واقع، آموزش دختران در جریان حاکمیت طالبان به ندرت صورت می‌گرفت، طالبان به‌عنوان شلاق‌زنان زن و تعیین کننده‌ی چگونگی پوشش زنان شناخته می‌شدند.
غزال حارث، پژوهش‌گر حقوقی می‌گوید که وقتی نسخه‌های قبلیِ قانون‌های اساسی افغانستان در ارتباط به تعریف جنجالی فقه اسلامی وجود داشت که طالبان از آن تابعیت می‌کرد، تناقض‌های خیلی زیاد در ارتباط به مدارک پیشین این گروه در ارتباط به دیدگاه آنان به حکومت‌داری وجود دارد.
قانون اساسی کنونیِ افغانستان در حالی که واضح می‌کند که هیچ چیزی در کشور خلاف قانون اسلامی صورت نمی‌گیرد، ابهامات و شبهات زیادی در ارتباط به تفسیرهای متنوع از اسلام بر می‌انگیزد.
او می‌گوید که طالبان، اما بر شریعت به‌عنوان تنها منبع حقوقی، تأکید می‌ورزند، برعکس آنچه که نباید تنها منبع حقوقی باشد، برخلاف قوانین و میثاق‌های بین المللی.
بانو حارث می‌گوید: «تفاوت‌ها زیاد است، بسیار بنیادی است. آنان عناصر زیادی را از چندین قانون اساسی با هم یکجا کرده‌اند و سپس به همه چه رنگ اسلامی داده‌اند –به هرچه، به موضوعات سیاست خارجی، به نظام اقتصادی- قانون اساسی در بعضی موارد در ارتباط به این که چگونه دولت قانون بسازد تا افراد اسلام را رعایت کند.»
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پاسخ به این سوال که طالبان فعلی به دنبال آوردن امارت اسلامی در افغانستان استند یا خیر، بار دیگر پاسخی نداد.
آقای مجاهد گفت: «هدف ما بر پا کردن حکومت اسلامی است. این که این حکومت اسلامی چگونه خواهد بود، چیزی است که ما نمی‌توانیم فعلا در موردش تصمیم بگیرم. در این مورد منشی‌ها، تحلیل‌گران و افغان‌های با صلاحیت در زمان مناسب تصمیم خواهند گرفت.»
سیاست‌مداران افغان در مصاحبه‌ی خصوصی همچون گفت‌وگوهای رسمی می‌گویند که چهره‌های طالب فکر می‌کنند که این گروه یک حکومت در تبعید است. چیزی که آنان می‌خواهند بازگشت به امارت است به همراه شریک شدن در قدرت؛ اما نه باز‌گفت‌وگویی در ارتباط به این که دیدگاه آنان در مورد قدرت چه است.
آقای شینواری می‌گوید: «چیزی که به امریکایی‌ها می‌گویند این است: شما عربستان سعودی را پذیرفتید و ما بدتر از آنان کاری نمی‌کنیم؛ مثلا در مجازات قتل، قطع دست به جرم دزدی. اگر عربستان را پذیرفته‌اید، تفاوت ما در چه است؟ دیگران اولیت شما استند: در مسایلی مثل کمک، دوستی، روابط اقتصادی.»
