وزارت مالیه‌ی افغانستان دیروز یک‌شنبه اعلام کرد که بر اساس حکم رییس جمهور غنی، حدود ۱٫۷ میلیارد افغانی عیدی به حساب کارمندان ۱۱ اداره‌ی دولتی منتقل شده است.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که این وزارت پس از صدور فرمان رییس جمهور غنی، برای اجرای ۱۵ روز معاش تشویقی به کارمندان ادارات دولتی، مکتوب «متحدالمال» را به تمام ادارات فرستاد که از این میان تا ۱۱ وزارت‌خانه اسناد کارمندانش را به وزارت مالیه ارسال کرده‌اند و معاشات تشویقی برای کارمندان‌شان اجرا شده است.
وزارت مالیه‌ی افغانستان از اداره‌های دولتی دیگر نیز خواسته است که این معاش ۱۵ روزه‌ی کارمندان‌شان را از بودجه‌ی تخصیص یافته‌ی‌شان اجرا کنند. به گفته‌ی او، وزارت مالیه پس از بررسی وسط سال، بودجه‌ای را که برای اجرای فرمان عیدی صرف می‌شود، پرداخت خواهد کرد.
در اعلامیه‌ی وزارت مالیه آمده است: «تاکنون وزارت‌خانه‌های صحت عامه، حج و اوقاف، ترانسپورت، سرحدات، اقوام و قبایل، امور زنان، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، معادن و پترولیم، اقتصاد، زراعت و اداره‌ی لوی سارنوالی اسناد مربوطه را به وزارت مالیه ارسال و معاشات تشویقی برای کارمندان‌شان اجرا شده است.»
در این اعلامیه همچنان آمده‌است که این حکم فقط شامل کارمندان ادارات دولتی‌ای می‌شود که در بست‌های خدمات ملکی ایفای وظیفه می‌کنند.
پیش‌تر آقای غنی، به‌مناسبت فرارسیدن عید فطر، فرمان داده بود تا برای کارمندان خدمات ملکی به اندازه‌ی معاش ۱۵ روزه‌ی آنان به‌عنوان «عیدی» از حساب دولت پرداخت شود.
کمپاین انتخاباتی
وزارت مالیه گفته‌است که عیدی آقای غنی، ۱٫۷ میلیارد افغانی معادل ۲۱ میلیون و ۴۲۴ هزار دالر امریکایی تخمین زده شده که این نوع عیدبخشی، بی‌پیشینه است.
با این‌حال، منتقدان حکومت این تصمیم آقای غنی را غیر مشروع دانسته و تاکید دارند که «کمپاین انتخاباتی شاخ و دُم ندارد.» آنان این عمل حکومت را استفاده‌ی سوء از بودجه‌ی ملی عنوان می‌کنند.
محمدعارف کیانی، سخنگوی تیم انتخاباتی عدالت و امنیت، به رهبری رحمت‌الله نبیل می‌گوید: «پرداخت هرگونه امتیاز، بدون در نظر گرفتن مجراهای حقوقی و عدم انصاف، چند ماه قبل از برگزاری انتخابات، در صورتی‌که تیم حاکم خود در انتخابات آینده حضور داشته باشد، امری خلاف قانون است.»
او تصریح می‌کند، سوالی که در مورد توزیع این مقدار پول زیاد وجود دارد این است که این پول از کدام کد و منبع قانونی پرداخت می‌شود و چرا سال‌های گذشته این مقدار عیدی به کارکنان دولتی پرداخت نمی‌شد.
آقای کیانی تاکید دارد که شواهد و مدارکی وجود دارد که از ماه حوت سال گذشته، اقدامات زیادی برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از سوی تیم حاکم صورت گرفته است و این اقدامات اصل موازنه و برابری تیم‌های انتخابات را برهم می‌زند.
این تیم‌های انتخاباتی، توزیع پول‌های گزاف از سوی ارگ ریاست جمهوری، زیرنام‌های عیدی و امثال آن، را «حاتم‌بخشی» دانسته و تاکید دارند که این امر «خیانت ملی» و سوءاستفاده از امکانات دولتی است.
از سویی هم گلاب‌الدین امیری، یکی از آگاهان مسایل سیاسی می‌گوید که توزیع نصف معاش کارمندان دولتی به نام عیدی از سوی ارگ ریاست جمهوری، غیر قانونی و «رشوه‌ی انتخاباتی» است.
آقای امیری می‌گوید: «استفاده از امکانات دولتی و گرفتن عیدی از خزانه‌ی فقیرترین ملت جهان، آن هم در هنگام کارزارهای انتخاباتی، خلاف اصول و قانون بوده، و به معنی دیگر رشوت انتخاباتی است.»
