منابعی محلی در ولایت غزنی به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گویند که حکومت محلی این ولایت، ۹ ولسوالی غزنی را از مرکز این ولایت اداره کرده و کارهای اداری آن نیز از همانجا به‌پیش برده می‌شود.
این منابع تاکید دارند که ولسوالان ولسوالی‌های اجرستان، ناوه، واغظ، زنخان، جغتو، رشیدان، خوگیانی، گیرو و آب‌بند، به دلیل ناامنی‌ای که در این ولسوالی‌ها وجود دارد، وسایل اداری خود را در مرکز این ولایت آورده و از همانجا کارهای اداری این ولسوالی‌ها را پیش می‌برند.
در همین حال، عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، این مسأله را تایید می‌کند و می‌گوید که به‌دلیل سقوط برخی از ولسوالی‌های این ولایت، به ولسوالان این ولسوالی‌ها در مرکز غزنی دفتر داده شده است؛ اما آقای نوری، تنها سقوط چهار ولسوالی این ولایت، از جمله ولسوالی ناوه اجرستان، واغظ و زنخان را تایید می‌کند.
سخنگوی والی غزنی تصریح کرد: «این موارد شامل ولسوالی‌هایی است که قبلا سقوط کرده و حکومت در آن‌جا حضور ندارد؛ اما برخی از خدماتی که مردم ولسوالی از جمله مسایل حقوقی، نیاز به طی مراحل دولتی دارد، ما زمینه‌ی آن را در مرکز ولایت فراهم کرده‌ایم. به گونه‌ی مثال ولسوالی ناوه‌ی غزنی؛ ما تلاش کرده‌ایم که برای ولسوال و کارمندان ملکلی آن جای مشخصی را در مرکز در نظر بگیریم که اسناد و عرایض مردم انجام شود.»
از سویی‌هم یاسین جویا، ولسوال ولسوالی جغتوی این ولایت که در مرکز این ولایت دفتر دارد، می‌گوید که این ولسوالی در اوایل بهار سال گذشته‌ی خورشیدی به دست طالبان سقوط کرد و تمام بخش‌های امنیتی و اداری این ولسوالی در حال حاضر در مرکز این ولایت است.
آقای جویا تصریح می‌کند: «ما امیدوار استیم این ولسوالی‌ها به زودی پس گرفته شود؛ چون مردم زیر حاکمیت طالبان با مشکلات زیادی روبه‌رو استند. در حال حاضر طالبان از مسیرهای این ولسوالی اخاذی هنگفتی از مردم و موترهای باربری می‌کنند.»
برگه‌های مالیاتی گروه طالبان؛ این گروه از هر موتر باربری در مسیر راه‌های مواصلاتی از ۱هزار ۵۰۰ افغانی تا ۵ هزار افغانی مالیه می‌گیرند.
مالیات طالبان از موترهای باربری
روزنامه‌ی صبح کابل به برگه‌های مالیاتی طالبان دست یافته است که نشان می‌دهد گروه طالبان ایست‌های بزرگ اخاذی و مالیه‌گیری را در مسیر راه‌های مواصلاتی ولایت غزنی ایجاد کرده است.
آنان از هر موتر باربری از ۱۵۰۰ افغانی تا ۵ هزار افغانی مالیه می‌گیرند. مهدی، راننده‌ی موتر نوع کوماز که در مسیر مالستان- غزنی رانندگی می‌کند، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که مالیه‌ی آنان کمرشکن است. او تاکید دارد: «در مسیر راه هیچ نشانه‌ای از حکومت وجود ندارد. از ما هر قدر مالیه بخواهد ما مجبور استیم که برای آنان بدهیم.»
در همین حال، حسن‌رضا یوسفی، وکیل شورای ولایتی ولایت غزنی نیز تاکید دارد بااینکه چند ولسوالی محدود ولایت غزنی به دست حکومت است؛ اما مسیرهای این ولسوالی‌ها نیز به دست طالبان است و مردم نمی‌توانند از این مسیرها بدون پرداخت باج به طالبان رفت‌وآمد کنند.
در عین حال بشیرعلی شفق، فعال جامعه‌ی مدنی می‌گوید که ولایت غزنی یک ولایت استراتیژیک است که برعلاوه‌ی ولسوالی‌های این ولایت، برخی از ولسوالی‌های ولایت‌های دایکندی و ارزگان نیز مواد خوراکه‌ی شان را از این ولایت خرید می‌کنند. بنا بر این، طالبان مالیات هنگفتی را از این آدرس به دست می‌آورند.
با این حال، عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، مالیه‌گرفتن طالبان را در مسیرهای ولسوالی‌های این ولایت تایید کرده و تاکید دارد که آنان در تلاش از بین‌بردن این ایست‌های اخاذی‌اند.
آقای نوری می‌گوید: «ظرف یک سال گذشته، ۱۳ عملیات بالای ایست‌های اخاذی طالبان در مناطق ولسوالی اندر و ولسوالی ده‌یک ولایت غزنی که مربوط در شاهراه نمبر ۲ غزنی- پکتیکا می‌شود، هم‌چنان عملیاتی روی این ایست‌ها در ساحه‌ی صاحب‌زاده و موشکی ولسوالی قره‌باغ انجام شده است.»
به گفته‌ی آقای نوری، بیش‌تر این ایست‌های اخاذی در مسیرهای شاهراه نمبر ۱ غزنی، در مسیر شاهراه کابل-قندهار از جمله در ساحات ولسوالی قره‌باغ و گیلان، و شاهراه نمبر ۲ غزنی در ساحات مربوطات ولسوالی اندر و ده‌یک این ولایت موقعیت دارد.
