اعزام نیروی کاری به خارج، پایان معضل بیکاری خواهد بود؟

سکینه امیری
اعزام نیروی کاری به خارج، پایان معضل بیکاری خواهد بود؟

خانواده‌اش با آروز‌های بسیاری تک‌فرزند پسر خانواده را به مکتب فرستاد و از او در دوران تحصیل در بیرون از ولایتش (کابل) حمایت کرد تا فرزند پسر خانواده (مصطفا) بعد از فراغت، شغل مناسبی پیدا کند؛ شغلی که مرحم بر زخم فقر در خانواده باشد و به زندگی بی‌رمق شان کیفیت بخشد؛ اما اکنون چهار سال از فراغت مصطفا می‌گذارد و او هنوز نتوانسته است شغلی حد اقل برای برآوردن مصارف زندگی خودش در کابل پیدا کند.

او، یکی از صدها جویندگان کار در کشور است. فردی که اکنون از ناگزیری به کارآموزی در یکی از خیاطی‌ها رو آورده است. مصطفا می‌گوید: «به تکرار برای یافتن کار به اداره‌های دولتی و خصوصی مراجعه کرده ‌ام؛ اما کار پیدا نتوانستم. اکنون این‌ جا آمده ‌ام تا خیاطی بیاموزم و از طریق آن خانواده‌‌ام را حمایت کنم.»

معاش کارآموزی مصطفا در ماه، دو هزار و ۵۰۰ افغانی است؛ پولی که حتا نمی‌تواند با آن مخارج بودوباشش را تأمین کند. هم‌اتاقی دیگر او نیز بعد از فراغت، سه سال را در جستجوی کار گذارنده ‌است. او اکنون قصد ادامه دادن به تحصیلاتش در خارج از کشور را با پول قرض دارد. می‌گوید: «کار نیست و یا برای من که سند لیسانس دارم کار نیست. حالا می‌خواهم ماستری بگیرم تا شاید بعد از آن، کار پیدا بتوانم و مصارف تحصیلم را بپردازم. این گونه دیوانه می‌شوم.»

محمد، جوان دیگری در کابل که در تلاش یافتن کار است، می‌گوید که دو سال پیش از دانشگاه فارغ شدم؛ اما هنوز هم نتوانسته‌ام کار پیدا کنم. او می‌گوید که «فساد» باعث شده است تا نتواند کاری پیدا کند.

بیکاری در افغانستان مختص به افراد تحصیل‌کرده ‌نیست. به اساس سروی وزارت اقتصاد کشور، ۱۶ میلیون افغان واجد شرایط کار اند که ۹ میلیون این افراد بیکار استند. این در حالی است که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، تعداد بیکاران را حدود دو میلیون عنوان می‌کند؛ اما منبعی از این وزارت می‌گوید، از آن ‌جایی ‌که همه‌ی افراد و بیکاران در اداره‌ها ثبت نیستند، یافتن آمار واقعی بیکاران در افغانستان به طور دقیق مشکل و تا حدی ناممکن است و آمار ارائه‌شده، خیلی درست نیست.

به هر حال، بیکاری در افغانستان در بین تمام اقشار شایع و عامل گسترش‌دهنده‌ی فقر، ناامیدی و ناامنی است. همین اکنون بیش از ۵۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر چندبُعدی زندگی می‌کنند. از سویی بر اساس تحقیق مجله‌ی گالوپ، مردم افغانستان از ناامیدترین مردم جهان اند که بیکاری آن را سبب شده ‌است.

افزون بر این، بیکاری در افغانستان یکی از دلایل عمده‌ی مهاجرت شهروندان شمرده می‌شود. در سال‌های اخیر صدها هزار جوان افغان برای یافتن کار عازم کشورهای اروپایی به گونه‌ی قاچاقی شده ‌اند. افرادی که در این راه حتا زندگی شان را نیز در آب‌ها و مسیرهای قاچاقی از دست داده ‌اند.

 اکنون وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که برای پایان بخشیدن به مهاجرت‌های غیر قانونی، طرح اعزام نیروی کاری را به گونه‌ی قانونی روی دست گرفته است.

اعزام یک هزار نیروی کار

  در سال‌های اخیر به طور چشم‌گیری شمار بیکاران در افغانستان افزایش یافته است. بیکاری حتا در میان کسانی‌ که از دانشگاه‌ها فارغ شده اند، نیز در سال‌های اخیر افزایش داشته است. بنا بر معلومات ارائه‌شده از سوی ‌وزارت کار و امور اجتماعی، سالانه چهارصدهزار نفر دانش‌آموخته از دانشگاه‌ها فارغ می‌شوند که کمتر از یک سوم از این دانش‌آموختگان صاحب شغل می‌شوند. وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که برای حل مشکل بیکاری، این وزارت طرح اعزام نیروی کاری را به خارج از افغانستان روی دست گرفته است. عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «روند اعزام نیروی کاری به بیرون از افغانستان به منظور کاهش فقر، کنترل بی‌کاری و سر‌وسامان بخشیدن به مهاجرت‌های کاریابی در میان نیروی متخصص کشور، روی دست گرفته شده است.»

این در حالی است که به تازگی رییس کمیسیون تدارکات حکومت، پروژه‌ی اعزام نیروی کار را به خارج از افغانستان منظور کرده ‌است. قرار است در این پروژه یک هزار نیروی کار به بیرون از افغانستان اعزام شود.

سخنگوی وزارت کار و اموری اجتماعی به رونامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «پروژه‌ی اعزام یک هزار نفر نیروی کار به گونه‌ی امتحانی به کشور امارات متحده‌ی عربی و کشورهای خلیج فارس منظور شده ‌است و به زودی روند عملیاتی آن آغاز خواهد شد.»

شرایط اعزام

بنا بر معلومات ارائه‌شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی به رونامه‌ی‌ صبح کابل، قرار است در قدم نخست یک هزار نفر و در قدم‌های بعدی بیش از سی هزار نفر به کشورهای خلیج فارس اعزام شوند. منابعی از وزارت کار و امور اجتماعی می‌گویند که این وزارت پروژه‌ی اعزام نیروی کاری به خارج از کشور را به یک شرکت امریکایی سپرده است.

بر اساس تعهدی که بین این شرکت و وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفته، تمام افرادی که به خارج از کشور اعزام می‌شوند، بر اساس امتحان رقابتی و شایسته‌سالاری از بازار آزاد و از میان افراد نخبه‌ی کارجو انتخاب می‌شوند.

سخنگوی وزارت کار و اموری اجتماعی، تأکید می‌کند که این افراد به عنوان نماینده‌های افغانستان باید شایسته باشند که بتوانند چهره‌ی خوبی از افغانستان به کشورهای درخواست‌دهنده، معرفی کنند تا آن کشورها، به نیروی کاری افغان‌ها اعتماد و بیشتر از پیش افغان‌ها را به کار جذب کنند.

 وزارت کار و امور اجتماعی کشور، برای عملی‌سازی پروژه‌ی اعزام نیروی کار به بیرون از افغانستان، به شرکت امریکایی یک میلیون دالر می‌‌‌‌‌پردازد تا این شرکت به کارجویان مهارت‌های لازم را آموزش داده و برای آنان در بیرون از افغانستان کاریابی کند. سخنگوی این وزارت می‌گوید: «وزارت کار با یک شرکت امریکایی کاریابی که خود حدود یک میلیون کارگر در جهان دارد، تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رسانده ‌است. شرکت متذکره مجبور است که کارجویان را مطابق به شرایط کار در بیرون آماده کند و از حقوق آنان مطابق به قانون کار کشورهای درخواست‌دهنده حمایت کند.»

منبع اضافه می‌کند که اگر کوچک‌ترین خطایی در جریان کار پیدا شود، شرکت مجبور به پرداخت تاوان و خسارت است. سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی علاوه می‌کند که مطابق به یافته‌های این وزارت، در بعضی از کشورها؛ حقوق کارگران به صورت درست آن عملی نشده و از همین رو با شرکت امریکایی قرارداد اعزام و استخدام نیروی کاری را بسته است و این شرکت مؤظف است که از تمام حقوق کارگران در بیرون از افغانستان حمایت کند.

در همین حال، کارشناسان امور اقتصادی این راهکار وزارت کار را عملی نمی‌دانند. حسیب موحد، استاد دانشگاه و معاون اداره‌ی احصائیه‌ی مرکزی می‌گوید که ۲۴درصد نیروی واجد شرایط کار کشور به دلیل نداشتن تخصص و ندانستن حرفه، بیکار اند و در عوض افراد بیرونی، در بخش‌های تخصصی و حرفه‌ای در افغانستان کار می‌کنند. «بیشتر افراد بیکار، تخصص لازم را ندارند. اعزام آنان به هر کجای دنیا برای کار بی‌نتیجه است، مگر این ‌که آنان با پایین‌ترین حقوق به کارهای غیر حرفه‌ای و شاق گماشته شوند.»

 اقای موحد می‌گوید که  وزارت کار و امور اجتماعی باید ابتدا بازار کار افغانستان را مطالعه کند تا زمینه‌ی تفکیک نیرو و تشخیص توانایی‌ شان فراهم شود و بعد برای افرادی که تخصص لازم را ندارند، زمینه‌ی تخصصی و فن‌آموزی را در داخل کشور فراهم کند تا بتواند در قدم نخست نیازمندی‌های داخلی بازار کار با افراد متخصص داخلی را برآورده سازد و در درازمدت، نیروی متخصص به بیرون اعزام کند.