فساد، پاداش نامشروعی است که افراد یک اداره با تخلف از اجرای وظیفه، به دست می‌آورند. به عبارت دیگر، فساد رفتاری است که به دلیل جاه‌طلبی و انحراف از انجام وظیفه، افراد مرتکب می‌شوند. به گونه‌ی دقیق‌تر، فساد زمانی متولد می‌شود که یک مأمور دولت در قبال انجام دادن کاری، رشوه‌ی نقدی یا جنسی دریافت می‌کند.
نُه دسامبر، مصادف است با روز جهانی مبارزه با فساد؛ پدیده‌ای که همه‌ی کشورهای جهان به ویژه کشورهای جهان سوم را به شدت آسیب زده است. گذشته از این کشورها؛ اما افغانستان در طول ۱۸ سال گذشته در میان انواع فساد غرق شده است. بدون شک در شرایط کنونی، فساد اداری و فساد مالی به یک چالش بزرگ جهانی تبدیل شده و دولت‌ها به خوبی می‌دانند که این پدیده منجر به بروز انواع چالش‌ها می‌شود که هیچ‌گونه حد و مرزی را هم به رسمیت نمی‌شناسد.
برای کشورهای توسعه‌یافته، پیامدهای فساد اداری و مالی واضح بوده که توانسته اقتصاد داخلی کشورها را فلج کند. فساد نشان داد جریان توسعه را متوقف و روندهای دموکراتیک را به مخاطره می‌اندازد. در عین حال، فساد مالی و اداری، حاکمیت قانون را ضعیف و فرهنگ معافیت از قانون را قوت می‌بخشد.
اگر در هر اداره‌ی دولتی، فساد ریشه کند، دولت و در مجموع، نظام یک کشور آسیب می‌بیند. فساد، سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد و سبب حیف و میل شدن منابع ملی می‌شود. از سویی هم، مؤثریت دولت را در هدایت امور یک نظام کاهش داده و اعتماد مردم را نسبت به دولت و دستگاه‌های دولتی و خصوصی کاهش می‌دهد. این تعاریف، سال‌ها است که در اداره‌های دولتی افغانستان اجرا می‌شود. فساد مالی و اداری، آن‌قدر در بخش‌های مختلف دولت ریشه دوانده که محو و یا کاهش این پدیده بسیار دشوار به نظر می‌رسد. به همین خاطر، آن‌چه مایه‌ی نگرانی شمرده می‌شود، این است که فساد به یک فرهنگ و یک شیوه‌ی معمول در جامعه‌ی افغانستان تبدیل شده است که کسی به قبیح بودن و نادرستی سوء استفاده از صلاحیتش، فکر نمی‌کند. قبل از آن که «حکومت وحدت ملی» روی کار آید، سیستم فساد اداری و مالی تقریبا رسمیت یافته بود؛ تا جایی که باری «حامدکرزی» رییس‌جمهور پیشین گفته بود که «فساد کنید؛ اما بیرون از افغانستان نبرید.» در حکومت ۱۲ساله‌ی کرزی، شهروندان به صورت علنی می‌دیدند که مقامات دولتی چگونه آغشته به فساد می‌شدند و علنی بودن این پدیده، سبب تقویت روحیه‌ی فسادگری شد.
کلمهای که در برابر فساد اداری و مالی به کار برده می‌شود، سلامت اداری است. پدیده‌ی فساد به گونه‌‌ای جامعه‌ی افغانستان به ویژه ادارات دولتی را آلوده کرده است که حتا اکنون تلاشی به نام «سلامت اداری» مفهوم و معنایی ندارد. در طول دوران آقای کرزی، سوء استفاده‌های سیاسی از موقعیت‌های شغلی به حدی رشد و افزایش بی‌رویه داشت که حتا فرصت اندیشیدن به مفهوم «سلامت اداری» را از مردم افغانستان گرفت. در حال حاضر، کم‌تر یافت می‌شود که گروه‌ها و جریان‌های ذی‌دخل در خصوص سلامت اداره‌های افغانستان با محوریت محو فساد اداری فعالیت داشته باشند.
بنیان فساد، در سطح اول، فسادپیشه‌هایی استند که با نخبگان سیاسی یک کشور ارتباط دارند که از قبیل کارمندان عالی‌رتبه و مقام‌های ارشد دولت‌ها درگیر این نوع فساد استند که در این سطح فساد، معمولا خرید و فروش یا کمیشن‌کاری پروژه‌های خارجی و داخلی و پروژه‌های بزرگ عمرانی صورت می‌گیرد. حداقل در طول دوره‌ی ۱۲ساله‌ی حامدکرزی، افراد بلندپایه‌ی حکومت و وزرای کابینه آغشته به این نوع فساد بودند و میلیون‌ها دالر کمک‌های خارجی را حیف و میل کردند. پیامدهای این حیف و میل، میزان فقر را در کشور بلند برد. به عبارت دیگر، فقیر، فقیرتر شد و سرمایه‌دار، سرمایه‌دارتر.
در اواخر حکومت وحدت ملی دیده شد که، تا حدودی شیوه‌های مبارزه با فساد اداری رنگ‌وبوی تازه گرفته بود و افراد فسادپیشه شناسایی و تحت پی‌گرد قانونی قرار گرفت. در حکومت وحدت ملی برای نخستین‌بار، شماری از وزرای کابینه، روئسای بلندپایه و افراد برجسته‌ی نظامی به جرم اختلاس، فساد مالی و اداری، بازداشت شدند. در عین حال، دولت موجود برای نخستین‌بار«مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری» را در سال ۱۳۹۵ ایجاد کرد که این اداره، در تاریخ ادارات افغانستان بی‌پیشینه بوده است؛ اما همه‌ی این اقدامات با توجه به میزان گسترده‌ی فساد، کافی نبوده و نیست.
در طول پنج سال گذشته، شماری از نهادها به ویژه «دیدبان شفافیت» و «کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساداداری» در امر مبارزه با فساد اداری همکار حکومت وحدت ملی بودند و این نهادها طرح‌های مختلفی را برای کاهش فساد، ارائه کردند.
کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (میک) می‌پذیرد که در پنج سال گذشته، اراده‌ی سیاسی برای محو فساد اداری در افغانستان وجود داشته است؛ اما این اراده، به شکل درست آن، عملی نبوده است.
میوند روحانی، رییس اجرایی کمیته‌ی میک، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که این نهاد در طول پنج سال گذشته، ۱۲۰۰ سفارش را به دولت افغانستان پیش‌کش کرد که از مجموع این طرح‌ها، دولت فقط ۳۶۰ سفارش این نهاد را اجرایی کرد و این طرح‌ها در جهت مبارزه با فساد نه بلکه برای از بین بردن فساد تمرکز دارد.
رییس اجرایی کمیته‌ی میک، بر این باور است که تغییرات سیستماتیک در حکومت به وجود آمده و آن‌گونه که تأثیرات این تغییرات به زودی قابل درک باشد، چنین چیزی نیست؛ زیرا فساد در برایند تغییرات زودهنگام نتیجه نمی‌دهد و به همین لحاظ، سفارش‌هایی را که «میک» به دولت افغانستان داده، تطبیق کند. تعداد ۳۶۰ سفارش اداره‌ی میک که از سوی دولت تطبیق شده، یک دست‌آورد به حساب می‌آید؛ اما قناعت‌بخش نیست. چیزی را که این اداره می‌خواهد، سفارش‌ها با جزئیات زمانی و مکانی تهیه می‌شود که در همان مدت زمانی تطبیق و تکمیل شود.
در دو هفته‌ی اخیر، کمیته‌ی میک به دادستانی کل پیشنهاد کرد که هرچه زودتر پرونده‌های فساد اداری را طی مراحل و افراد مظنون را به پنجه‌ی قانون بسپارد؛ به همین خاطر، نیاز است که اداره‌ی دادستانی کل، باید به بانک دوسیه‌ها مراجعه و پرونده‌ها را بازگشایی کند که این امر می‌تواند پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در امر مبارزه با فساد اداری به وجود آورد.
مسؤولان کمیته‌ی میک معتقد اند که اراده‌ی سیاسی برای مبارزه با فساد اداری در دولت افغانستان وجود دارد. به این معنا، اولین چیزی که با مبارزه شروع می‌شود، اراده است و بعد از آن، این اراده باید در عمل اجرا شود. بنا بر این، اراده‌ی سیاسی هست ولی چیزی را که کمیته میک توقع دارد، دولت افغانستان موفق نیست.
از سویی هم، دیده‌بان شفافیت افغانستان تأکید دارد که هر چند، دولت افغانستان در پنج سال گذشته، اقدامات پراکنده‌ای را در برابر فساد اداری داشت؛ اما در این مدت، مبارزه با فساد نهادینه نشد و نهادهایی که لازم بود، نقش مؤثری را ایفا کنند، به دلیل سیاست‌زدگی این نهادها، در مبارزه با فساد کارهای عملی را انجام ندادند.
سیداکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید، قرار بود که در آغاز حکومت وحدت ملی، نهادهای مستقلی از جمله «کمیسیون مستقل مبارزه با فساد» را ایجاد کند؛ اما بعدا، رییس‌جمهور غنی با ایجاد چنین کمیسیونی، مخالفت کرد؛ با وجودی که ایجاد این کمیسیون در قانون جدید فساد اداری وجود دارد؛ اما حداقل تا یک سال گذشته، مخالفت‌ها با شکل‌گیری این کمیسیون ادامه یافت.
دیده‌بان شفافیت افغانستان، بر این باور است که به دلیل عدم ایجاد نهادهای مستقل مبارزه با فساد، مداخله‌ی سیاسی در کار نهادهای عدلی و قضایی صورت گرفته و این امر باعث شده تا پرونده‌های فساد اداری به شکل بسیار پراکنده و بر اساس ملحوظات سیاسی بررسی شوند. به گفته‌ی آقای افضلی، پرونده‌هایی که مهم بود و نیاز بود تا در پنج سال گذشته مورد بررسی قرار می‌گرفت؛ اما از سال‌ها به این سو کتمان باقی ماند؛ اما پرونده‌های دیگری مثل یکی از وزرای کابینه‌ی آقای غنی و پرونده‌ی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی بنا بر سلیقه‌های سیاسی به شکل سریع، مورد بررسی قرار گرفت؛ زیرا این پرونده‌ها از حمایت سیاسی تیم رییس‌جمهور بر خوردار نبودند.
روزنامه‌ی صبح کابل، خواست که دیدگاه دادستانی کل را در امر مبارزه با فساد بگیرد که چه تعدادی از پرونده‌های فساد اداری تکمیل و چه تعدادی از پرونده‌ها زیر کار است؛ اما مسؤولان این اداره با تماس‌های مکرر، حاضر به پاسخ‌گویی نشدند.
