به گفته‌ی وزارت مالیه، در گزارش بانک جهانی به مسأله منفی اشاره نشده است و افغانستان برای رشد اقتصاد کشور بیشتر از هشت میلیارد دالر پروژه روی دست دارد.
دفتر سخنگوی وزارت مالیه در گفت‌وگو با روزنامه‌ی صبح کابل، در واکنش به گزارش بانک جهانی گفت، جای نگرانی نیست و در سال جاری رشد اقتصادی افغانستان به بیش از ۳ درصد خواهد بود.
به گفته‌ی شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، در گزارش بانک جهانی مسأله‌ی منفی مطرح نشده است و دید مثبتی از وضعیت رشد اقتصادی افغانستان داشته اند.
آقای مسجدی با اشاره به برنامه‌های اقتصادی افغانستان گفت: «بالاتر از هشت میلیارد دالر در بخش‌های زراعت، مسکن، برق و پروژه‌های بزرگ در راستای اتصال منطقه‌ای سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.»
سخنگوی وزارت مالیه افزود که گزارش بانک جهانی براساس وضعیت فعلی است و حکومت بابرنامه‌هایی که در دست دارد در سال آینده به رشد بالاتر از سه درصد خواهد رسید.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری، نیز روز دوشنبه (۳۱سرطان) در جریان صحبت‌هایش در ارگ ریاست جمهوری، با اشاره به اوضاع اقتصادی افغانستان گفت: «از نگاه اقتصادی در مرحله‌ای استیم که دست مان به دهان مان می‌رسد.» رییس جمهوری علاوه کرد که افغانستان در حال سعود است نه سقوط. به گفته‌ی رییس جمهوری، تنها چند سال دیگر نیاز است که دخل و خرج کشور مساوی شود؛ اما تا آن زمان نیاز است، که شرکای جهانی با افغانستان همکار باشد.
اما برخی کارشناسان براین باوراند که دولت افغانستان، در جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی ناتوان بوده است و چالشهای امنیتی و عدم اعتماد مردم به بخش عامه، باعث کاهش رشد اقتصادی در کشور شده است.
به گفته‌ی نظر نظری، کارشناس مسایل اقتصادی و سخنگوی پیشین وزارت اقتصاد، آمار خط فقر در کشور بالاتر از ۵۴درصد است که قبلا گفته شده بود، و رکود رشد اقتصادی در بالارفتن این آمار موثر خواهد بود.
برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند که برای جلوگیری از بحران اقتصادی در افغانستان، دولت باید برای تأمین امنیت تلاش کند تا به ثبات سیاسی برسد.
به گفته‌ی حمید کریمی، کارشناس امور اقتصادی، افغانستان سیاستهای اقتصادی خویش را بر مبنای مدل‌های اقتصادی‌ای که با شرایط کشور بیشتر سازگاری داشته باشد تدوین کرده و نقش نظارتی خویش را مشخص سازد. همچنین مبارزه با فساد اداری، انکشاف متوازن، مصرف بودجه‌ی انکشافی در وزارتخانه‌ها نیز از جمله مواردی اند، که برای بیرون رفت از بحران اقتصادی مفید اند.
به گفته این کارشناس امور اقتصادی، تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری بعید است که دولت در عمل کاری بتواند و یا کدام اقدام چشم‌گیری را که باعث برون‌رفت از این بحران شود ارائه دهد.
این درحالی است، که به تازگی بانک جهانی با ارائه‌ی گزارشی گفته است، که رشد اقتصادی افغانستان با چالش جدی روبه‌رو است.
به گفته‌ی بانک جهانی، با وجود بهبود در سیاستهای اتخاذشده، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ حدود دو درصد بوده است. بانک جهانی افزوده که این کاهش در میزان رشد اقتصادی، سبب افزایش سطح فقر و مانع بهبود شرایط زندگی مردم شده است.
در گزارش این نهاد تصریح شده که اوضاع مبهم سیاسی، چالشهای امنیتی و خشک‌سالی مداوم در این کشور به عدم رشد اقتصادی کمک کرده است.
هینری کرالی، نماینده‌ی بانک جهانی در افغانستان گفته: «افغانستان در حال حاضر علاوه بر پیامدهای ناشی از خشک‌سالی با چالشهای امنیتی، پیچیدگی اوضاع سیاسی در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری و کاهش قابل ملاحظه‌ی کمک‌های امنیتی روبه‌رو است. هر یک از این چالش‌ها می‌تواند به مثابه‌ی یک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی کشور قرار گیرد که متأسفانه افغانستان با تمام این موانع همزمان مواجه است.»
از سویی نیز، بر بنیاد یافته‌های این گزارش، افغانستان دارای ظرفیت بالقوه برای دستیابی به میزان بلند رشد تحت شرایط خاص است.
حدود یک‌سال قبل نیز بانک جهانی با نشر یک گزارش گفته بود که احتمال افزایش بی‌ثباتی سیاسی پس از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پیش رو ممکن است بر رشد اقتصادی افغانستان تأثیر منفی بگذارد.
دفتر بازرس ویژه‌‌ی آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) نیز در سال گذشته با نشر گزارشی گفته بود که افغانستان دومین کشور بد در حفظ سرمایه‌گذاری‌های کوچک است. در گزارش سیگار آمده بود که این کشور در زمینه‌ی آغاز تجارت از رتبه‌ی ۴۲ به رتبه‌ی ۱۰۷ سقوط کرده است.
