در تازهترین اقدام حکومت در برابر آزادی بیان، رییسجمهور غنی، دستور داده که از این پس هر والی، خود مسئول اطلاعرسانی به رسانهها است و نمیتواند سخنگو داشته باشد. در نامهای که بهتازگی از سوی شورای امنیت ملی به ارگانهای محلی فرستاده شده، دلیل این کار، اطلاعرسانی نادرست یکی از سخنگویان خوانده شده است.
رییسجمهور غنی دستور داده است که جواد هجری، سخنگوی والی تخار به دلیل اطلاعدهی نادرست از تلفات غیرنظامیان در نتیجهی یک حملهی هوایی نیروهای ارتش، برکنار شود.
همچنان در این نامه، شورای امنیت ملی از ادارهی مستقل ارگانهای محلی خواسته که از برکناری سخنگوی والی تخار و نیز حذف همه بستهای سخنگویی ولایتها از تشکیلات و پیشبرد امور اطلاعرسانی توسط شخص والی، به این شورا گزارش بدهد. هرچند این مکتوب، در تاریخ دوازدهم ماه گذشتهی خورشیدی صادر شده؛ اما از سه روز به اینسو به گونهی عملی این فرمان رییسجمهور غنی در حال اجراشدن است.
صبح روز دوشنبه (1 جدی)، به گونهی همزمان دو انفجار در ولایتهای بادغیس و پروان رخ داد. محمد گوهری، مسئول بخش خبر روزنامه صبح کابل، برای پوشش خبری به مقامهای محلی این دو ولایت تماس گرفت؛ اما سخنگوی هر دو ولایت از ارایهی جزییات خودداری کردند.
گوهری، میگوید: «از آنجایی که سمت سخنگویی ولایتها لغو شده و مسئولیت اطلاعرسانی به والیها واگذار شده، به والیهای این ولایتها تماس گرفتیم؛ والی بادغیس بهانه کرد که در مراسم افتتاحیه است و نمیتواند حرف بزند؛ والی پروان هم اصلاً تلفنش را جواب نداد. با سایر مسئولان محلی و یا امنیتی هم تماس گرفتیم؛ اما حاضر به پاسخگویی نشدند.»
از روزی که بستهای سخنگویی ولایتها لغو شده، چالشهای بزرگی در برابر خبرنگاران ایجاد شده است. واحد حیدری، خبرنگار روزنامهی اطلاعات روز، به روزنامهی صبح کابل میگوید که دولت با لغو پست سخنگویی ولایتها، در حقیقت یکی از الزامهای دسترسی به اطلاعات را لغو کرده است.
حیدری میگوید: «سابق اگر ما مشکلات در رابطه به دسترسی به اطلاعات داشتیم، 34 نفر بود. از دست دادن این منابع کلیدی ضربهی بسیار بزرگ است. از زاویهی دیگر، این فیصله دیکتاتورانه است که بر دسترسی به اطلاعات اعمال میشود، سخنگویان خودی نیست و به رییسجمهور و ارگ نزدیک نیست. از نگاه ارگ، والی خوبتر است، بیباکانه صحبت نمیکند. هر گپی که از آدرس آنها بیرون میشود، به خواست ارگ است.»
شمار زیادی از خبرنگاران در برابر این فرمان رییسجمهور واکنش نشان دادهاند. به باور آنها این فرمان ارگ، سانسور اطلاعات و محدود کردن آزادی بیان است. الیاس طاهری، خبرنگار روزنامهی هشت صبح، به روزنامهی صبح کابل، میگوید که دسترسی آسان به ولایتها، تنها توسط سخنگویان والیها ممکن بود، بهویژه زمانی که به گونهی عاجل به اطلاعات نیاز است. او میگوید: «فرمان رییسجمهور، دسترسی به اطلاعات عاجل را آسیب میزند. هر خبرنگار که نمیتواند به والیها تماس و اطلاعات بگیرد.»
افزون بر خبرنگاران، شماری از نهادهای حامی رسانهها نیز به فرمان رییسجمهور واکنش نشان دادهاند. عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد نی، به روزنامهی صبح کابل میگوید که دولت افغانستان با صدور این حکم، نهتنها که قانون اساسی، قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانههای همگانی را نقض کرده که به نحوی اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حق مدنی و سیاسی را نیز زیر پا کرده است.
آقای خلوتگر، تأکید میکند که اگر جلو این فرمان گرفته نشود، دسترسی به اطلاعات، هفتهها با تأخیر مواجه خواهد شد. از سویی هم حقوق بشر و حقوق شهروندان افغانستان نقض میشود.
نهادهای حامی رسانهها، از حکومت افغانستان میخواهند که هرچه زودتر این فرمان را لغو کند و ادارهی ارگانهای محلی نیز تا زمان پس گرفتن این فرمان، عملی کردن آن را به تأخیر بیاندازند.
آقای خلوتگر میگوید: «آنچه اتفاق میافتد، برخورد یکطرفه است. اینکه یک حقیقت کلان را فراموش کنی؛ اما دستآوردهای کوچک را نشر کنی، استبداد است. سانسور یکی از نشانههای استبداد است. حکومت آشکارانه دست به سانسور میزند، در قانون افغانستان سانسور جرم است.»
او از رسانهها خواست که برای لغو این فرمان، ضربالاجلی تعیین کنند؛ در صورتی که فرمان پس گرفته شد، خوب؛ در صورتی که پس گرفته نشد، خبرهای مرتبط به حکومت باید تحریم شود.
با این حال، برخی از سخنگویان ولایتها هرچند از این اقدام حکومت، خوشحالاند؛ اما از اینکه رسانهها با کمبود اطلاعات مواجه میشود، نگرانی دارند.
یکی از سخنگویان ولایتی بهشرط افشا نشدن نامش، به روزنامهی صبح کابل میگوید: «خوش استیم که از خطر و مشکلات دور شدیم. زمانی که در مورد عملیات نظامی، اختطافچی، انفجار با رسانهها صحبت میکردیم، مصونیت و امنیت ما با خطر مواجه میشد. تکوتنها با مخالفین دولت مبارزهی تبلیغاتی میکردیم. از تصمیم حکومت خوش استیم.»
او همچنان تأیید میکند که صحبت کردن با والیها، کار بسیار دشوار است و باید روزها منتظر ماند تا والی فرصت ملاقات و یا صحبت با رسانهها را پیدا کند.
با اینهمه، کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز گفته است که بر اساس مادهی 50 قانون اساسی و مادهی 5 قانون دسترسی به اطلاعات، تمام شهروندان کشور حق دارند به اطلاعات موجود در ادارات دولتی دسترسی داشته باشند و در مقابل، تمامی نهادهای دولتی مکلفاند که اطلاعات را به شکل پیشگیرانه و بر اساس تقاضای اطلاعات در اختیار شهروندان قرار بدهند.
در خبرنامهای که از سوی این کمیسیون به نشر رسیده، آمده است که موجودیت سخنگویان در ساختار تشکیلاتی واحدهای اداری در سطح کابل و ولایتها، یک نقطهی قوت در زمینهی دسترسی شهروندان و اصحاب رسانهها به اطلاعات موجود در ادارات دولتی بوده، موجب اعتمادسازی میان حکومت و مردم شده است.
این کمیسیون به حکومت پیشنهاد کرده که هیئتی شامل شورای امنیت ملی، ریاست عمومی ادارهی ارتباطات عامه و استراتژیک ریاستجمهوری، ادارهی مستقل ارگانهای محلی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، نهادهای جامعهی مدنی و مسئولان نهادهای رسانهای تشکیل شود تا بتوانند ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و راهکارهای مشخصی را در این زمینه پیش کنند تا سبب محدود شدن آزادی بیان نشود.
خواستیم در این مورد نظر ریاستجمهوری را داشته باشیم؛ اما با تلاشهای زیاد موفق به این کار نشدیم.
