طرح بودجهی ملی، سال مالی 1399 روز دوشنبه (2 جدی) توسط محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاستجمهوری در امور زیربنا، در نشست عمومی مجلس نمایندگان ارائه شد.
سرپرست وزارت مالیه، یادآور شد که بودجهی سال مالی 1399 به اساس واقعیتها، منابع دستداشته و اولویتهای حکومت تنظیم شده است. آقای قیومی اضافه میکند که در بودجهی مالی 1399 تمرکز بیشتر روی بودجهی انکشافی صورت گرفته است.
بودجهی انکشافی سال مالی 1399 در مقایسه با بودجهی مالی سال گذشته 11 درصد افزایش دارد که در بخش بودجهی عادی بودجهی مالی 1399 کاهش 3درصدی را نشان میدهد. سر پرست وزرات مالیه افزایش در بودجهی انکشافی و کاهش بودجهی عادی را یک امتیاز میداند. این در حالی است که اگر ما به اندازهی کافی به انکشاف رسیده باشیم دیگر جایی برای بودجهی انکشافی در سند بودجهی ملی باقی نخواهد ماند. افزایش بودجهی انکشافی و کاهش بودجهی عادی به این معنا است که ما هنوز در بخشهایی که به کار بیشتری نیاز است، اهمیت نمیدهیم. از سویی هم در تطبیق بودجه پیوسته اولویت با بودجهی عادی است؛ یعنی به هر اندازه که بودجهی عادی ما رقم بیشتری داشته باشد ما با تطبیق آن برای شهروندان سهولت بیشتری را میآفرینیم و یک قدم به رفاه نزدیکتر میشویم. کاهش بودجهی عادی به این معنی است که ما دچار افت در درآمد ملی استیم و یا این که هدفی برای توسعهی کشور نداریم.
اما به اساس گفتههای آقای قیومی درآمد ملی افغانستان در سال 1388 در مقایسه با سالهای دیگر افزایش را نشان میدهد.
رقم کلی بودجهی ملی 1399 به 428 میلیارد افغانی میرسد که 289 میلیارد آن مربوط بودجهی عادی بوده و 139 ملیارد آن به بودجهی انکشافی اختصاص داده شده است.
در بخش بودجهی عادی، طرح بودجهی ملی 1399 اولویتهای حکومت در بخشهای دفاع (24 درصد)، مصؤونیت و نظم عامه (14 درصد)، معارف- فرهنگ و دین (12درصد)، تهیهی مسکن و سازگاری اجتماع (8.9 درصد) و حکومتداری (8.7 درصد) است.
بودجهی انکشافی در بخشهای تهیهی مسکن و سازگاری اجتماع 36.4 میلیارد، ترانسپورت و مخابرات 25.7 میلیارد، حکومتداری و خدمات عامه 13.5 میلیارد و در بخش انرژِی و معادن 25.4 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است.
طرح بودجهی ملی که همواره به اساس اولویتهای حکومت تنظیم میشود؛ باید در برگیرندهی اولویتهای حقیقی جامعه باشد؛ اولویتهایی که در سلامت جامعه و رسیدن به مسیر انکشاف کمک کند.
در بودجهی عادی به روشنی معلوم است که بیشترین هزینه در بخش جنگ شده است؛ اما با آن هم ما در هژده سال آخر هیچگونه پیشرفت نظامی نداشته ایم که هیچ حتا ناامنیها از شروع حکومت کرزی تا حالا با گذشت هر روز رو به افزایش بوده و دامنهی آن همواره گستردهتر نیز میشود؛ به نحوی که امروز هیچ باشندهی افغانستان نمیتواند با خیال آرام از یک ولایت به ولایت دیگر سفر کند.
مسألهی مهمی که نباید حکومت از آن چشم بپوشد، سلامت باشندگان کشور و سلامت محیط است؛ همینطور دولت توسعهمحور و متعهد به توسعهی پویا باید روی زیربناهایی سرمایهگذاری کند که ارزش بنیادی داشته و زمینههای عقبگرایی را نابود کند.
با هزینه کردن بیشتر برای جنگ، امنیت آورده نمیشود؛ تنها با هزینه کردن در بخش نابودی ریشههای جنگ است که میتوان امنیت را تأمین کرد.
مشکل مهم دیگری که در طرح بودجهی ملی 1399 وجود دارد، این است که در بخش بودجهی عادی برای سکتور انرژی و معدن هیچ مبلغی اختصاص نیافته بلکه تنها 25 درصد بودجهی انکشافی را به آن اختصاص داده اند.
این در حالی است که ارزش ذخیرههای معدنی افغانستان بیشتر از300 تریلیون دالر تخمین زده شده که با استخراج کامل آن مردم در افغانستان میتوانند از عربستان سعودی هم در رفاه بیشتری زندگی کنند؛ اما به این موضوع نگاه جدی صورت نگرفته و برای دولت اولویت نداشته است. این در حالی است که تنها راه نجات افغانستان از بحرانی که دامنگیر آن است، استخراج معادن است؛ مزیت آن هم این است که با شروع کار استخراج معادن، به شمار زیادی از مردم زمینهی کار فراهم شده که پیش از استخراج کامل آن نیز به رشد اقتصادی و رفاه عمومی کمک میکند.
از سویی هم سرمایهگذاری روی انرژی به ویژه انرژی خورشیدی باید در اولویت کاری دولت باشد؛ اما هیچگونه برنامهی بزرگ ملی در این بخش وجود ندارد.
این در حالی است که افغانستان به دلیل نبود خودکفایی در بخش انرژی به ویژه انرژی برق با مشکلات عمدهای درگیر است.
به دلیل آلودگی هوای کابل که عامل اصلی آن سوختهای فسیلی مثل ذغال سنگ است؛ سالانه بیش از 3500 تن در کابل میمیرند و همینطور6000 نفر دیگر در افغانستان به همین دلیل به سرطان گرفتار شده اند که در صورت دوام این وضعیت، حتا کارشناسان محیط زیستی هشدار داده اند که تا ده سال دیگر کابل جایی برای زندگی نخواهد بود. با این همه اهمیتی که بخش انرژِی و معادن برای رشد افغانستان و رهایی آن از بحران انسانی و فقر دارد؛ متأسفانه در طرح بودجهی ملی 1399 به آن اهمیتی که باید داده میشد نشده که تعهد حکومت افغانستان را به توسعه زیر پرسش میبرد.
مجلس نمایندگان افغانستان باید پیش از تصویب سند بودجه به این موارد توجه کرده و خواهان تغیر در سهمیهبندی و اولویتهای بودجهای شود.
