هم‌زمان با ادامه‌ی سقوط ولسوالی‌ها، ریاست‌جمهوری افغانستان، در مدیریت جنگی کشور تغییرات آورده و افراد جدیدی را در رهبری نهادهای امنیتی کشور گماشته است.
ریاست‌جمهوری افغانستان، اعلام کرده است که جنرال بسم‌الله محمدی، به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی و جنرال عبدالستار میرزکوال به عنوان سرپرست وزارت امور داخله‌ی افغانستان تعیین شده اند. پیش از این، اسد‌الله خالد، وزیر دفاع و حیات‌الله حیات، سرپرست وزارت امور داخله بودند.
در حکمی که محمداشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان، صادر کرده، حیات‌الله حیات به عنوان سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، تعیین شده و مجیب‌الرحمن کریمی، وزیر پیشین احیا و انکشاف دهات، مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور انکشافی و زیربنا مقرر شده است.
بسم‌الله محمدی، تحصیلات نظامی‌اش را در سال ۱۳۷۴ خورشیدی در دانش‌کده‌ی حربی کابل به پایان رسانده است. آقای محمدی، یکی از فرماندهان کلیدی جبهه‌ی مقاومت علیه طالبان در شمال کابل بود و پس از فروپاشی رژیم طالبان در سال ۱۳۸۱، به سمت رییس ستاد مشترک ارتش منسوب شد. او، در دوره‌ی ریاست‌جمهوری حامد کرزی، به حیث وزیر دفاع و داخله‌ی کشور کار کرده است.
عبدالستار میرزکوال نیز پیش از این به عنوان والی در کندوز و کنر کار کرده است.
آقای میرزاکوال پیش از این، پلیس افغانستان را به فساد و «شراب‌خوری» متهم کرده بود. او در یکی از سخن‌رانی‌هایش، گفته بود: «اطلاعات من این است، شام که می‌شود، پلیس، اردو و امنیت ملی همه مصروف شراب‌خوری و مرداری استند.»
تغییرات در رهبری وزارت‌های دفاع و داخله‌ی افغانستان، در حالی صورت می‌گیرد که در یک شبانه‌روز گذشته، دست‌کم ۵ ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده و شماری از نیروهای امنیتی با سلاح و مهمات‌شان به این گروه تسلیم شده اند.
استخدام‌ها باید مسلکی شود
برخی از آگاهان نظامی، می‌گویند که در چنین شرایط حساس امنیتی، حکومت باید در استخدام افراد کلیدی در نهادهای امنیتی دقت کند و این گمارش‌ها، باید با دید مسلکی صورت گیرد تا دید قومی و سمتی.
عتیق‌الله امرخیل، آگاه نظامی و جنرال بازنشسته‌ی ارتش افغانستان، می‌گوید که در چنین وضعیتی، نهادهای امنیتی به شخصی ضرورت دارد که تجربه‌ی نظامی و مدیریت جنگ را داشته باشد و بتواند به نیروهای امنیتی روحیه بدهد. به گفته‌ی او، در حال حاضر، سربازان به فرمانده و رهبری نیاز دارند که با آن‌ها شانه‌به‌شانه در صف نخست جنگ حضور پیدا کند.
او سیاست «عقب‌نشینی تکتیکی» حکومت افغانستان را رسوایی نظامی می‌داند و تأکید دارد که نهادهای امنیتی، می‌توانست در همان ابتدای کار که دو-سه ولسوالی بیش‌تر سقوط نکرده بود، پالیسی جنگی خود را بازبینی می‌کرد و به مخالفان حکومت فرصت این تبلیغات را نمی‌داد.
آقای امرخیل، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید: «روزی که دو و سه ولسوالی سقوط کرده بود، نهادهای امنیتی باید در سیاست جنگی خود تجدیدنظر می‌کردند. با بررسی عوامل سقوط باید مانع تکرار این عمل در ولسوالی‌های بیش‌تر می‌شد. از روزی که جنرالان کارکشته را به بازنشستگی سوق دادند، وزیران را از این جا به آن جا تغییر دادند، از همان روز، طرف مقابل تقویه شد و روحیه گرفت. تغییرات و تعیینات حتا در چنین شرایطی با یک دید مسلکی صورت نمی‌گیرد.»
از سویی هم، مهدی راسخ، نماینده‌ی مردم در مجلس نمایندگان افغانستان، می‌گوید که حکومت باید هرچه سریع‌تر جلو سقوط ولسوالی‌های بیش‌تر را به دست «مخالفان مسلح حکومت» بگیرد. به گفته‌ی این نماینده‌ی مردم، ضعف در سنگر و سرباز نیست، ضعف در وزارت و فرمانده است.
راسخ به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید: «شکست‌ها در خطوط جنگی، ضعف و ناکامی سربازان نه، بل که ناکامی و نبود رهبری مؤثر در مدیریت جنگ است. سقوط ولسوالی‌ها، عقب‌نشینی تکتیکی است، شکست است و یا هرچه است، این پیش‌روی دشمن را نشان می‌دهد و حکومت باید جلو آن را بگیرد.»
انتقادها از اعمال غیربشری طالبان
از روز جمعه تا شام دیروز –شنبه، ۲۹ جوزا-، دست‌کم پنج ولسوالی به دست گروه طالبان سقوط کرده است. ولسوالی‌های بهارک و بنگی در تخار، ولسوالی خواجه‌سبزپوش در فاریاب، ولسوالی مردیان در ولایت جوزجان و ولسوالی دره‌ی صوف پایین در ولایت سمنگان، از مناطقی است که در یک شبانه‌روز گذشته به کنترل گروه طالبان درآمده است.
در کنار سقوط این پنج ولسوالی، طالبان ادعا کرده اند که کنترل ولسوالی میرزکه‌ی ولایت پکتیا و ولسوالی پشت‌کوه ولایت فراه را نیز به دست گرفته اند.
از سویی هم، منابع محلی به رسانه‌ها تاأید کرده اند که در پی ورود طالبان به چند روستای ولسوالی «پاتو»ی دایکندی، بیش از دو هزار خانواده از این ولسوالی بی‌جا شده اند.
طالبان هم‌زمان با سقوط شماری از ولسوالی‌ها، ساختمان برخی از این ولسوالی‌ها را آتش زده و برخی از آن‌ها را نیز انفجار داده است؛ اعمالی که با واکنش شدید نهادهای حقوق‌بشری روبه‌رو شده است.
از چندروز به این سو، ویدیوهایی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی همگانی شده که انفجار ساختمان یک ولسوالی در غرب افغانستان و هم‌چنان در ویدیوی دیگر، تیرباران‌شدن گروهی از کماندوهای کشور توسط این گروه را نشان می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این اعمال طالبان را در تضاد با آموزه‌های دینی و حقوق‌بشری دانسته است. شهرزاد اکبر، رییس این کمیسیون، در صفحه‌ی تویترش نوشته است: «گزارش‌های تخریب تأسیسات عامه، تیرباران اسیران، محاصره‌ی اقتصادی ولسوالی‌ها؛ این اعمال طالبان در تناقض روشن با آموزه‌های دینی و حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی است. ادامه‌ی این اعمال، نشان‌گر نیت به نابودی کامل منابع انسانی و زیربنای افغانستان خواهد بود؛ یعنی جنگ برای نابودی آینده‌ی یک سرزمین.»
محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان نیز روز گذشته در برنامه‌ی معرفی سرپرست‌وزیران داخله و دفاع، از طالبان پرسید که چرا مکاتب، ساختمان‌های ولسوالی‌ها و تأسیسات عامه را تخریب می‌کنند و به انفجار و انتحار دست می‌زنند. او، گفت که طالبان باید میان صلح و دشمنی با مردم، یکی را انتخاب کنند.
از سویی هم، محمد قاسم حلیمی، وزیر ارشاد، حج و اوقاف افغانستان، در اعتراض به این اعمال طالبان، می‌گوید که «ساختمان‌ها کافر نیستند، آن‌ها را تخریب نکنید.»
وزیر ارشاد، حج و اوقاف افغانستان، دیروز شبنه که در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت: «ساختمان‌ها به هیچ دین و مذهبی متعلق نیست. هیچ ساختمانی کافر نمی‌شود؛ اما می‌بینیم که گروه طالبان دست به تخریب آن می‌زند. طالبان هدفی جز ویرانی تأسیسات عامه، انفجار و انتحار ندارند.»
در روزهای اخیر، دیده می‌شود که درگیری در میدان‌های جنگ میان ارتش افغانستان و جنگ‌جویان گروه طالبان، بیش‌تر از پیش شدت گرفته است؛ تا جایی که تمرکز روی میدان جنگ، باعث شده است که از پشت میز گفت‌وگوهای صلح در قطر نیز صدایی بلند نشود.
قرار بود که عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی افغانستان، هم‌راه با شماری دیگر از رهبران سیاسی، در این هفته با گروه طالبان دیدار داشته باشند؛ اما منبعی تأیید کرده است که این دیدار به دلایل نامعلومی به تأخیر افتاده است.
قرار بود در این دیدار علاوه بر آقای عبدالله، حامد کرزی، محمدکریم خلیلی، محمدیونس قانونی، عنایت‌الله بابر فرهمند و شماری دیگر حضور داشته باشند و با رهبری طالبان در دوحه‌ی قطر، دیدار کنند.
گفته می‌شود که این دیدار رهبران افغانستان و طالبان با میانجی‌گری پاکستان و زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، برنامه‌ریزی شده بود. شورای عالی مصالحه‌ی ملی افغانستان و گروه طالبان تا اکنون به صورت رسمی در این مورد چیزی نگفته اند.
