مقامات ارشد ایالات متحده‌ی امریکا، اعلام کردند که تاجیکستان و اوزبیکستان گزینه‌های احتمالی واشنگتن برای انتقال پایگاه‌ها پس از خروج از افغانستان است.
در آستانه‌ی خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، برنامه‌ریزان نظامی امریکا به دنبال گزینه‌هایی برای استقرار نیروها و تجهیزات‌شان در آسیای مرکزی و خاور میانه استند تا حضور‌شان را در منطقه حفظ کنند.
برخی مقامات دولت بایدن به «وال‌استریت ژورنال» گفته اند که کشورهای تاجیکستان و اوزبیکستان به دلیل مرز مشترک با افغانستان و دست‌رسی سریع به این کشور نسبت به دیگر گزینه‌ها در کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس ارجحیت دارند.
آن‌ها تأکید کرده اند که حضور گسترده‌ی نظامی روسیه در منطقه، حضور رو به افزایش چین و تنش‌ها بین این کشورها با امریکا، برنامه‌ی انتقال پایگاه‌های نظامی امریکا به تاجیکستان و اوزبیکستان را دشوار می‌کند.
زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور صلح افغانستان نیز، هفته‌ی گذشته در سفر به تاجیکستان و اوزبیکستان با مقامات این کشورها دیدار کرد.
ایالات متحده‌ی امریکا در نخستین سال‌های حمله به افغانستان، یک پایگاه در اوزبیکستان و یک پایگاه دیگر نیز در قرقیزستان داشت که از آن‌ها برای انجام عملیات در افغانستان استفاده می‌کرد؛ اما در پی فشارهای گروه‌های منطقه‌ای وابسته به روسیه و چین، در سال ۲۰۰۵ اوزبیکستان را ترک کرد و یک دهه پس از آن نیز پایگاه قرقیزستان را تخلیه کرد.
با این حال، برخی مقامات امریکایی به «وال‌استریت ژورنال» گفته اند: «اعضای ناتو از امریکا خواسته اند که روند خروج نیروهایش از افغانستان را به تأخیر بیندازد تا دیگر اعضای این سازمان فرصت بیش‌تری برای خروج داشته باشند.»
انتخاب‌شدن کشورهای هم‌مرز افغانستان به عنوان پایگاه نظامی توسط امریکا، می‌تواند نشانه‌ی امیدی برای مردم افغانستان باشد. شهروندان افغانستان در این صورت مطمین خواهند شد که در صورت تن ندادن طالبان به روند صلح، آن‌ها بدون پشتوانه نیستند. پیش از این، زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه امریکا در امور صلح افغانستان نیز اعلام کرده بود که اگر طالبان صلح را نپذیرند، امریکا در کنار مردم جمهوری‌خواه افغانستان خواهد ایستاد.
گفت‌وگوهای صلح و دیوان کیفری
یک هیئت بلندپایه‌ی حکومت افغانستان به ریاست حنیف اتمر، وزیر خارجه‌ی این کشور، در حال دیدار و گفت‌وگو با دادستان‌های دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه است تا در باره جنایات انجام گرفته علیه بشریت در افغانستان مذاکره کند.
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه، ذبیح‌الله کلیم، سرپرست دادستانی کل و شماری دیگر از مقام‌ها و کارشناسان حقوقی، هیئت افغانستان را هم‌راهی می‌کنند.
وزارت خارجه‌ی افغانستان با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد: «هیئت عالی‌رتبه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان برای روز دوم به گفت‌وگوهای خود با دادستان دیوان بین‌المللی کیفری ادامه می‌دهد. این گفت‌وگوها بر هم‌کاری متقابل دادگاه بین‌المللی لاهه و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان متمرکز است.»
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه‌ی افغانستان نیز در صفحه‌ی تویترش، از دیدار با دادستان محکمه‌ی بین‌المللی جزایی برای تأمین عدالت برای قربانیان جنایت جنگی و ضدبشری خبر داده است: «به شهر لاهه کشور شاهی هالند آمده ایم. در این سفر با خانم فاتسو بنسودا، سارنوال محکمه‌ی بین‌المللی جزایی برای تأمین عدالت برای قربانیان جنایات جنگی و ضدبشری و اجراآت دولت افغانستان مبنی بر تعقیب عدلی و قضایی و هم‌کاری متقابل برای رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی دیدار و گفت‌وگو کرده ایم.»
در جنگ ۲۰ساله‌ی افغانستان، موارد متعدد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت رخ داده که هرگز در دادگاه بین‌المللی کیفری به آن‌ها رسیدگی نشده است. هرچند افغانستان از سال ۲۰۰۳ و براساس توافق‌نامه‌ی رم، در دیوان جزایی بین‌المللی عضو شد؛ اما به دلایل فنی و سیاسی، هیچ یک از عوامل نقض حقوق بشر در افغانستان، در این دادگاه محاکمه نشده اند.
وزارت خارجه‌ی افغانستان هم‌چنان اعلام کرده است: «دو طرف روی هم‌کاری‌های متقابل برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی، جلوگیری از معافیت و وقوع جرم در آینده و کمک در راستای پایان جنگ و کشتار در افغانستان و تأمین آتش‌بس و صلح پایدار، با جزییات گفت‌وگو و مذاکره کردند.»
انتظار می‌رود نتایج این اجلاس، به زودی و با صدور یک بیانیه‌ی مشترک، اعلام شود.
دیوان بین‌المللی کیفری، صلاحیت دارد به کشورهای عضو خود در زمینه‌ی پی‌گیری و محاکمه‌ی جرایم بین‌المللی از جمله نسل‌کشی، جنایات ضدبشریت و جرایم جنگی کمک کند.
نهادهای حقوق‌بشری افغانستان و دولت این کشور، بارها گفته اند که در این کشور مصداق‌های عینی فراوانی وجود دارد که می‌تواند با معیارهای بین‌المللی مورد پیگرد قرار گیرد. دیوان بین‌المللی کیفری، ده‌ها مورد شکایت در مورد تخطی آشکار از حقوق بشر و ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان، دریافت کرده و اکنون به دنبال جمع‌آوری اسناد و مدارک برای تکمیل تحقیقات است.
اگر هیئت دولت افغانستان و دیوان بین‌المللی بتوانند در این زمینه پیش‌رفت داشته باشند، در موضوع حمایت از حقوق بشر و محاکمه‌ی عاملان جنایت ضدبشری، دست‌آورد مهمی حاصل خواهد شد که در گفت‌وگوهای صلح می‌تواند به حکومت دست بالایی بدهد.
شرایط جنگی افغانستان پیچیده است و بسیاری از افراد و گروه‌های متهم به جنایت علیه بشریت، بدون هیچ پیگرد قانونی در این کشور فعالیت دارند.
به تازگی روز شنبه‌ی این هفته در اثر انفجاری در ورودی مکتب سیدالشهدا در غرب شهر کابل، ده‌ها دانش‌آموز که بیش‌ترشان زیر سن هجده سال بودند، کشته شدند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان می‌گوید که در پشت این حمله طالبان قرار دارد.
این حمله با موجی از واکنش‌های شهروندان افغانستان، نهادهای داخلی و نهادهای بین‌المللی رو‌به‌رو شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان این حمله را جنایت جنگی عنوان کرد و از حکومت خواست که عاملان چنین رویدادی باید شناسایی شوند.
در اعلامیه‌ی این کمیسیون آمده است: «حمله بر نهادهای آموزشی مصداق روشن جنایت جنگی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت مجددا می‌خواهد که عاملان این گونه حملات را شناسایی و طبق قانون مجازات کند.»
با این حال انتظار می‌رود که حکومت افغانستان هم‌زمان با داشتن پشتوانه‌ی نظامی چون استقرار یافتن پایگاه نظامی امریکا در یکی از کشورهای منطقه، از طریق نهادهای حقوق‌بشری نیز بر طالبان فشار وارد کند که از خشونت و جنایات جنگی دست بکشند و به روند صلح بپیوندند.
