در دو سال اخیر «امنیت اجتماعی» شمال افغانستان به ویژه ولایت بلخ دستخوش یک سلسله ناآرامیها از سوی گروههای مسلح غیرمسؤول شده است؛ گروههایی که از بیست نفر شروع تا بیش 150 نفر مسلح دارند و فعالیتهای آنها، در هیچ چارچوب و قانونی برابر نیست.
افغانستان، کشوری که عمر کمی را در زمینهی دولتداری و نظام سیاسی تجربه میکند، از همان اوایل، مؤلفههای تعریفشدهی سازمان مللمتحد را در افغانستان مورد توجه قرار داد که یکی از این مؤلفهها، «امنیت انسانی» شهروندان است. منظور از امنیت انسانی، این است که در آن «مردم، از قیدوبندها، فشارهای روحی و روانی که توسعهی انسانی را محاصره کرده و در بند کشیده است، رها شوند.» بر بنیاد این مؤلفه، دولت افغانستان با استفاده از ابزارهای مشروع در تحقق این امر برخواست تا امنیت انسانی شهروندان افغانستان تأمین شود؛ اما در طول پانزده سال گذشته و با سرازیر شدن میلیونها دالر به این کشور، گروههای مسلح غیرمسؤول در زیر پوست این کشور رشد کرد و اکنون این گروهها، امنیت اجتماعی و یا هم امنیت انسانی شهروندان را از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق به چالش کشیده اند. مبارزه با گروههای مسلح، هرچند در دولت پیشین چندان چشمگیر و همهجانبه نبود؛ اما در دولت وحدت ملی، مبارزه با این گروهها جدی شد.
مبارزه با گروههای مسلح غیرمسؤول، یکی از اولویتهای اساسی رییسجمهور غنی بود که تا حد زیادی، این گروهها را زمینگیر کرد و شمار دیگری را هم به پنجهی قانون سپرد؛ اما این گروهها فقط یک گروه مسلح نیستند بلکه آنها بخش بزرگی از پایگاههای مردمی را در خود دارند و به همین خاطر، این اولویت دولت برای شماری از جریانها و احزاب سیاسی حساسبرانگیز شد و اقدامات دولت را یک نوع اقدام سیاسی تلقی کردند. در طول چهار سال گذشته، راهبرد مبارزه با گروههای مسلح غیرمسؤول از پایتخت افغانستان شروع شد و آرام آرام به سایر ولایتهای دیگر چون تخار، بلخ و کندز گسترش یافت؛ اما این راهبرد، از یکسو تأثیرات مثبتی را در تأمین امنیت اجتماعی کشور داشت و از سویی شکاف میان نیروهای امنیتی و بخشی از تودههای جامعه را، فراختر کرد. این تودهها معمولا رهرو و حامی فرماندهانی استند که گروههای مسلح غیرمسؤل را رهبری میکنند. به همین خاطر، چگونگی گرفتاری نظامالدین قیصاری، شمار زیادی از هواداران او را به جادهها کشاند.
در پیوند به این موضوع، شماری از قانونگذاران از شیوهی رفتار و برخورد نیروهای امنیتی در برابر نظامالدین قیصاری انتقاد میکنند که نیروهای امنیتی از مسیر اصلی خود منحرف شده اند. علیاکبر جمشیدی، عضو کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس نمایندگان، به روزنامهی صبح کابل میگوید، در شرایط کنونی، نیروهای ملی و دفاعی کشور از مسیر خود منحرف شده و به جای این که از منافع علیای کشور دفاع کنند، بلکه آنها در خدمت و استخدام یک تعداد مشخصی استند که فقط مصروف تأمین امنیت آنها استند. این عضو کمیسیون دفاعی و امنیتی مجلس نمایندگان، معتقد است که مقصر اصلی برخورد نادرست نیروهای امنیتی با قضایای چون تعقیب گروههای مسلح غیرمسؤول، سیاسیون و کنشگران سیاسی کشور استند که وضعیت موجود را این گونه چرخانده اند.
علیاکبرجمشیدی، در حالی که گلولهباری خانهی قیصاری را «وحشتناک» دانسته، تأکید کرد که سیاستمداران افغانستان با پدیدهی امنیت به گونهی مقطعی و سیاسی برخورد میکنند. به این معنا، آقای قیصاری را که یک زمانی در کنار عبدالرشید دوستم قرار داشت، به بهانهی این که او ظلم و ستم را بر مردم روا میدارد، بازداشت کرد؛ اما با نزدیک شدن انتخابات ریاستجمهوری، با گرفتن ضمانت، او را با تمام تجهیزات نظامی از زندان رها میسازد و اکنون نبرد مسلحانه را برای گرفتاری وی، به راه انداخته است.
اعضای مجلس نمایندگان بر چگونگی «شیوهی گرفتاری افراد مسلح» تأکید میکنند که مردم افغانستان به هیچ وجه، نیروی مسلح خارج از نهادهای تعریف شده را قبول ندارند. به عبارت دیگر، مردم، نیروهای خودسر را قبول ندارند؛ چون، ذاتا این نیروها به رنج و درد مردم میافزایند.
رویکرد دولت در قبال گروههای مسلح غیرمسؤول، بحث مهمی را در خصوص نقش نیروهای امنیتی به عنوان ابزار مشروع در جهت برقراری امنیت اجتماعی مطرح میکند. تردیدی نیست که امنیت شهروندان، جلوگیری از غارت داراییهای عامه و عرضهی خدمات امنیتی در کانون توجه حکومت وحدت ملی قرار دارد؛ اما میبایست که از هرگونه اقدامات خودسرانه و رفتار نامتوازن در جامعه جلوگیری کند. در عین حال، نیروهای امنیتی به عنوان ابزار مشروع دولت در رویدادها و تهدیدهایی به کار گرفته شود که امنیت ملی و منافع ملی را تهدید میکند. اقدام اخیر نیروهای امنیتی برای بازداشت قیصاری که به دستور دولت مرکزی صورت گرفت، سبب رشد فزایندهی انگیزههای قومی و تنشهای سیاسی شده است. بنا بر این، رهیافتهای امنیتی دولت در خصوص مبارزه با گروههای مسلح غیرمسؤول نه تنها مؤثر واقع نمیشود بلکه پایههای دولت را متزلزل میکند.
تاریخ افغانستان همواره گواه این امر بوده که گروههایی در جامعهی افغانستان پرورش یافته که اکثرا انگیزهی تسلطخواهانه داشته اند و این گروهها در اجتماع تلاش کرده اند تا در موقعیتهایی قرار گیرند که تولیدکنندهی قدرت باشد و این نوع قدرتطلبیها از یکسو اقتدار مرکزی دولت را به چالش کشیده و از سوی دیگر، مخل امنیت جامعه قلمداد شده است. بنا بر این، بنیادیترین عنصر تضمین امنیت در جامعهی افغانستان، اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی است که بر امنیت جامعه، رفتار افراد و گروهها تأثیر میگذارد؛ به عبارت دیگر، تأمین امنیت جامعه مقدمتر از فعالیتهای مسلحانهی گروهها و افراد است در شرایطی که افغانستان از یک طرف با بیش از بیست گروه تروریستی مبارزه میکند و از طرف دیگر، به دنبال مهار گروههای مسلح غیرمسؤول است.
