امرالله صالح؛ باید ادعایش را ثابت کند

امرالله صالح، معاون اول دسته‌ی انتخاباتی «دولت‌ساز»، مدعی است که یکی از اعضای ارشد دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به قوم «هزاره»‌ توهین کرده است. آقای صالح، ادعای خود را در صفحه‌ی اجتماعی فیس‌بوک نوشته و چنین گفته است: «یکی از اعضای هسته‌ی بحران می‌پرسد که شاید قوم‌های هزاره در تظاهرات کم‌تر اشتراک کنند. سرهسته جواب می‌دهد که اشتراک کنند یا نکنند، حرف جداست؛ اما حق هزاره به اندازه‌ی بینی‌اش است. وقتی خدا بینی تقسیم می‌کرد، نوبت هزاره که رسید، برایش بینی کوچک داد و گفت که دلت می‌گیری یا که بی‌بینی می‌باشی. همه می‌خندند.»

در یک روایت دیگر، آقای صالح طبق اطلاعات خود، از تظاهرات مسلحانه‌ی تیم ثبات و همگرایی پرده برداشت. او، مدعی است که دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی به دنبال راه‌اندازی تظاهرات «مسلحانه» است. آقای صالح، اطلاعات دست‌داشته‌ی خود از این تیم انتخاباتی را این گونه همگانی کرد: «تظاهرات کنیم. در تظاهرات باید یک تعداد افراد عقده‌مند و بی‌بندوبار که سلاح دارند، با خود ببریم. حتا آن‌ها را در صف اول جا بدهیم. خارجی‌ها باید این عکس‌ها را ببینند و بترسند. فقط داکتر عبدالله یک صدا بکشد و بس.»

امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی و رییس جریان سیاسی «روند سبز» افغانستان است که رفاقت دیرینه با عبدالله عبدالله دارد. صالح در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2014 از کاندیداتوری آقای عبدالله حمایت کرد و هنگام اعلام حمایت خود، گفته بود که «من بدون هیچ شرطی با تیم اصلاحات و همگرایی یک‌جا شدم، خواست ما از دولت آینده مبارزه با فساد و تبعیض است.»

اکنون رفاقت صالح با عبدالله که رهبر دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی است، به یک رقابت جدی سیاسی مبدل شده است. به عبارت دیگر، در طول پنج سال اخیر، طی فرازونشیب‌های بسیار در حکومت وحدت ملی، چگونگی رسیدن به قدرت و یاهم حفظ آن، عبدالله و صالح را از یک مسیر مشترک، جدا کرد؛ به دنبال رقابت‌های انتخاباتی، آقای صالح اتهاماتی را بر تیم عبدالله وارد می‌کند که شوک‌دهنده و غیر قابل پذیرش برای افکار عمومی است که در شرایط حساس انتخاباتی، اعضای ارشد دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، چنین هتک حرمتی به یکی از اقوام ساکن افغانستان مرتکب شوند. بنا بر این، برای روشن شدن این اتهامات، نیاز است که به قانون انتخابات و قانون اساسی افغانستان مراجعه شود.

ماده‌ی ششم قانون اساسی می‌گوید: «دولت به ایجاد یک جامعه‌ی مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه‌ی اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می‌باشد.»

در عین حال، اتهاماتی ‌که آقای صالح به عنوان عضو ارشد دسته‌ی انتخاباتی «دولت‌ساز» در فضای انتخاباتی مطرح کرده، در قانون انتخابات نیز به روشنی توضیح داده شده است. بر بنیاد بند چهارم و ماده‌ی نزدهم قانون انتخابات «هرنوع محدودیت مستقیم یا غیر مستقیم بر رأی‌دهندگان و کاندیدان بر اساس زبان، مذهب، قوم، جنس، قبیله، سمت، سکونت و موقف اجتماعی یا وظیفه‌ای، ممنوع می‌باشد.» بنا بر این، هم قانون انتخابات و هم قانون اساسی، هرگونه توهین و یاهم هتک حرمت به اقوام را ممنوع دانسته و آن را جرم به حساب می‌آورد.

آقای صالح، به خوبی از متون قوانین نافذه‌ی کشور آگاهی کافی دارد و وقتی ‌که این اتهامات را وارد می‌کند، باید اسناد دست‌ داشته‌ی خود را برای تعقیب عدلی و قضایی به دادگاه عالی تحویل دهد و از سوی دیگر، در صورتی ‌که آقای صالح با استفاده از جو سیاسی و فضای انتخاباتی، هیچ‌گونه سندی را در اختیار نداشته و صرف تهمتی را تحویل این دسته‌ی انتخاباتی داده، باز هم قوانین نافذه، آقای صالح را پاسخ‌گو قرار می‌دهد.

از یک طرف، فضای سیاسی و انتخاباتی کشور با گذشت هر روز پیچیده و شکننده می‌شود؛ به گونه‌ای که، یک دیوار بی‌اعتمادی میان سیاسیون و شهروندان افغانستان شکل گرفته است و از طرف دیگر، ادبیات کاربردی دسته‌های انتخاباتی علیه یک‌دیگر، با رنگ‌وبوی خشونت و تشنج آراسته شده است که می‌توانند با یک اشتباه کوچک، دلیل رویدادهای بزرگی شوند که مردم افغانستان یک بار در دهه‌ی هفتاد، آن را به تجربه گرفتند.

ادعای آقای صالح منجر به واکنش «حاجی محمدمحقق» عضو ارشد ثبات و همگرایی و معاون ریاست اجرائیه‌ی حکومت، نیز شد. آقای محقق به صالح پاسخ داد: «بعضی از بزرگان تیم تابوت‌ساز، چسبیده به بینی هزاره، به او آدم تازه به دوران رسیده باید گفت که شرف به بینی نیست، شرف به اخلاق و انسانیت است، تو به فکر خودت باش که بعد از این همه خوش‌خدمتی به چندتایی پشه حساب استی.»

در همین حال، محمد ناطقی، عضو دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید، او از ماجرای توهین شدن به قوم هزاره در درون دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، اطلاع ندارد؛ اما او تأکید کرد که اگر آقای صالح سندی در اختیار دارد، همراه با سند دست‌داشته‌اش به دادگاه عالی مراجعه کند. محمد ناطقی، همچنان خاطر نشان کرد، در صورتی ‌که صالح سندی در اختیار ندارد، باید دادگاه عالی، او را در پیوند به توطئه‌هایش، پاسخ‌گو قرار دهد.

شماری از آگاهان حقوق نیز معتقد اند که قانون مدنی و کد جزای افغانستان، هرگونه توهین به اقوام را ممنوع کرده است و بر اساس قانون مدنی و کد جزا، کسی‌ که تهمت و یا افترا می‌کند، این جرم است و نفس عمل از نظر اخلاقی و قانونی، مظنون است و با استفاده از آزادی بیان، هیچ کسی نمی‌تواند به فردی یا قومی، بتازد.

موسا فریور، استاد دانشگاه و آگاه حقوق، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «یکی ادعا است و دیگری اثبات ادعا. از نظر قانون، اثبات ادعا به گردن مدعی است. امرالله صالح، اگر واقعا چنین سندی را دارد، می‌تواند به دادگاه عالی ارائه کند و یا هم به مراجع مربوطه‌ای چون کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، پیش‌کش کند.»

با این همه، در این شکی نیست که وحدت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، بحث‌های عمده در قانون اساسی است و هرکسی‌که مرتکب نقض وحدت ملی شود، جرم است. بنا بر این، قوانین نافذه‌ی کشور، آقای صالح را مکلف می‌سازد که ناقضان وحدت ملی را همراه با اسناد به دادگاه بکشاند و یا هم هرگاه، ادعاهای او اتهامی بیش نیست، باز هم قانون حکم می‌کند که آقای صالح مورد پاسخ‌گویی قرار داده شود.