نویسنده: نبی ساقی
قانون حمایت از طفل، بعد از تسوید آن توسط مراجع مربوطه (با اشتراک نماینده‌ی دادگاه عالی، وزارت حج و اوقاف و سایر جوانب ذی‌دخل) و پس از تصویب آن در کابینه، اخیرا در مجلس نمایندگان، به خاطر تعیین سن قانونی کودک، جنجالی شد. تعدادی از نمایندگان مجلس، لااقل یک ماده‌ی این قانون را مغایر با احکام شرعی دانسته و جلسه را ترک کردند. بقیه‌ی نمایندگان به این برداشت موافق نبودند و منحیث‌المجموع به قانون حمایت از طفل، رأی مثبت دادند. نمایندگان معترض، دوباره به صحن مجلس آمده و ادعا کردند که نصاب جلسه، برای رأی‌گیری تکمیل نبوده است. موافقان و مخالفان این بحث در میز گرد تلویزیون طلوع نیز اشتراک کردند. در آن مباحثه، یک طرف، مسأله را خاتمه یافته تلقی کرد. جناح دیگر این موضوع را نمی‌پذیرفت و رأی‌گیری مجلس را خلاف قانون می‌دانست. واقعیت اما؛ در باره‌‌ی سن بلوغ و رُشد این است:
۱- هیچ آیه‌ی شریفه و هیچ حدیثی از پیامبر اسلام وجود ندارد که سن مشخصی (مثلا ۱۵ یا ۱۸سالگی) را، برای بلوغ و رشد طفل تعیین کرده باشد. در این باره به یک‌سری نشانه‌ها و علائم استناد می‌شود که در قرآن و سنت آمده است و این علائم و نشانه‌ها، چنان که می‌بینیم مباحث اجتهادی استند و به تفسیر، رأی، برداشت مفسرین، شرایط زمانه وابسته بوده و نظریات مفسران و مجتهدان هم متنوع و مختلف بوده است.
۲- امام اعظم ابوحنیفه (رح)، برای رُشد طفل که مرحله‌ی ثابت بلوغ است، سن ۱۸سالگی را معین کرده است. (ابن حزم ۱۹سالگی) اگر کسی پیرو مذهب حنفی باشد طبعا، که رأی شخص امام را، بر سایر احناف در این مورد مرجح می‌داند. مطابق عرف مذهبی، مقنع و منطقی به نظر نمی‌رسد که فرد، خودش را پیرو امام ابوحنیفه بداند و ملاک و معیار عمل و برداشت خویش، مذهب دیگر و یا مجتهد دیگری را از همین مذهب قرار دهد. البته اگر کسی در فقه، پیرو امام و مذهب دیگری باشد؛ آن وقت رأی ابوحنیفه برای او طبعا که معیار همیشگی شده نمی‌تواند.
۳- قانون اساسی افغانستان (ماده‌ی ۱۳۰) مشخص کرده است، در صورتی که در مورد خاصی در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه حکمی موجود نباشد، قاضی می‌تواند به فقه حنفی رجوع کند؛ لذا اجتهادات سایر فقها و مذاهب اهل سنت، بر اساس قانون اساسی افغانستان، نمی‌تواند مبنای حکم شود؛ چرا که در قانون فقط مذهب حنفی ذکر شده است. البته ماده‌ی ۱۳۱ قانون اساسی در مورد اهل تشیع در چنین وضعیتی، فقه جعفری را به عنوان مبنای حکم پیش‌بینی کرده است.
۴- در امر قانون‌گذاری و رفتار عرفی و فقهی در مورد اطفال، مراد اصلی «خیر و صلاح» کودک است. حتا پدر بر مبنای توصیه‌ی فقهی، زمانی در مورد کودک خویش، دارای صلاحیت است که تصمیم او حتما به خیر و صلاح کودک باشد. پس باید بررسی شود که تا چندسالگی طفل، به خیر و منفعت او است که مورد حمایت قرار داشته باشد.
۵- قانون مدنی، قانون تخلفات اطفال، قانون احوال ذاتی سربازان، قانون منع خشونت بر زنان و سایر قوانین نافذه‌ی کشور، همه ۱۸سالگی را اکمال سن قانونی گرفته اند. اگر قرار بود با ۱۸سالگی مخالفتی صورت می‌گرفت، باید هنگام تصویب آن قوانین نیز چنین ملاحظاتی در روند تصویب بازتاب می‌یافت.
۶- رویه‌ی جهانی، عرف بین‌المللی و عرف کشورهای اسلامی نیز می‌تواند به عنوان یکی از معیارهای قانون‌گذاری مورد توجه باشد. عرف جهانی و عرف کشورهای اسلامی، سن ۱۸سالگی است. کشورهای اسلامی در روشنایی احکام شرعی، همین سن را به عنوان سن قانونی استنباط کرده اند؛ بنا براین، این تفسیر و برداشت علمای کشورهای اسلامی، برداشت جمهور گفته می‌شود و می‌تواند به آن استناد شود.
۷- البته تمام مباحثی که در مورد تعیین سن قانونی برای اطفال صورت گرفته، جنبه‌ی جسمانی و بدنی طفل را بیشتر مورد توجه قرار داده است. جنبه‌ی روحی و روانی طفل و میزان عقل و هوش و آمادگی‌های ذهنی او برای پذیرش مسؤولیت که ظاهرا تا کنون نادیده گرفته شده است. در شرایط کنونی و بعد از پیشرفت‌های علمی که در عرصه‌ی روان‌شناسی و روحیات فرد و اهمیت این مسأله در زندگی او مطرح شده است، نیاز است که قانون‌گذار در مورد این جنبه از شخصیت انسان نیز بی‌تفاوت نباشد و نیازها، آمادگی‌ها و ظرفیت‌های روحی -روانی طفل را نیز در نظر داشته باشد.
۸- سؤال اصلی و مهم اما این است که آیا تعیین سن فرد و یا تعیین سن بلوغ و رُشد، یک امر فقهی و شرعی است یا امر عرفی و عقلی؟ تجربه‌ی واقعی انسان‌ها نشان می‌دهد که همین روزها اگر نوجوانی خطای مرتکب می‌شود و مورد اتهامی قرار می‌گیرد، به خاطر تعیین سن، او را نزد داکتر و طب عدلی می‌فرستند. در هیچ‌جای کشور، رسم نیست که چنین فردی را نزد عالم دینی روان کنند تا تشخیص بدهد که آیا این فرد بالغ است یا نیست. پس می‌توان نتیجه گرفت که بحث سن بلوغ و سن رشد، یک بحث عقلی، تجربی و فزیولوژیک است، نه یک بحث فقهی و شرعی. اگر فقها و مجتهدان نیز در گذشته‌ها در این باره حکمی داده اند، آن حکم بر مبنای عرف، شناخت و برداشت‌های بیولوژیک از بدن یک نوجوان بوده و مبنای عقلی و تجربی داشته است.
۹- حرف آخر این که، اگر واقعا این بحث در مجاری قانون‌گذاری به بن‌بست رسیده باشد و برخی از قانون‌گذاران در مورد تکالیف شرعی و فقهی نوجوان و طفل ملاحظات داشته باشند، راه حل آن این است که در این ماده، تبصره‌ای علاوه کنند و یادآورشوند که ۱۸سالگی به عنوان سن قانونی، به معنای رفع تکالیف شرعی و مذهبی فرد تفسیر شده نمی‌تواند. این تبصره از یک طرف ملاحظات فقهی آن دسته از نمایندگان را رفع می‌کند و از طرف دیگر مغاییر اصل حمایت از طفل هم نیست و می‌تواند بن‌بست پیش آمده را با استراتیژی برد- برد حل و فصل و عاقبت به‌خیر کند.
