دو هفته پس از آن که روزنامهی گاردین و تلویزیون طلوع گزارشی را در مورد آزار و اذیت جنسی دانشآموزان در برخی از مکاتب ولایت لوگر نشر کرد، حالا ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت رییس شبکهی جامعهی مدنی لوگر خبر داده است.
روزنامهی گاردین و تلویزیون طلوع، گزارشهایی را بر اساس اسنادی که محمدموسا محمودی، رییس شبکهی جامعهی مدنی لوگر به آنان داده بود، نشر کردند؛ اما به گفتهی مسؤولان محلی لوگر آقای محمودی از همان روزهای نخست ناپدید شده بود.
رییس شبکهی جامعهی مدنی لوگر گفته بود که شماری از خانوادههای این قربانیان پس از اطلاع از این مسأله، خانههای شان را ترک کرده اند و شماری هم اطفال خود را به قتل رسانده اند.
روز گذشته (سه شنبه 5 قوس) ریاست عمومی امنیت ملی، با نشر تصاویر جدیدی از رییس شبکهی جامعهی مدنی لوگر، گفته است که پس از نشر این گزارش، تهدیدات جدی متوجه موسا محمودی و احسانالله حمیدی بود و به همین دلیل، این افراد، به منظور تأمین امنیت بیشتر به مکان امنی منتقل شدند.
در خبرنامهی نشر شده آمده است، این نهاد حاضر است تا قبل از این که «جریان صحبتهای آقای محمودی، واضح شود، کاری نکند. یافتههای آقای محمودی بدون مدرک، ثبوت و شواهد است و به شکل غیر مسلکی فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانوادهاش، انجام شده است.»
از سویی هم رییس شبکهی جامعهی مدنی لوگر در این تصاویر، اظهارات پیشتر خود را رد کرده و گفته است که تحقیقات او ناقص و نادرست بوده و بابت آن از باشندگان لوگر و خانوادههای این قربانیان پوزش خواسته است.
در همین حال، شماری از فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری نسبت به بازداشت محمدموسا محمودی و احسانالله حمیدی، مدیر تکنالوژی معارف ولایت پکتیا واکنش نشان داده و تأکید دارند که آنان باید هرچه زودتر آزاد شوند تا معلومات و شواهد خود را در فضای آزاد و خارج از بازداشتگاه با مردم شریک کنند.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع شبکهی جامعه مدنی، به روزنامهی صبح کابل میگوید، بازداشت این فعال مدنی از سوی امنیت ملی بسیار نگرانکننده است و ابراز امیدواری میکند تا هردوی آنان هرچه زودتر آزاد شوند.
آقای رفیعی گفت: «ما در همین مورد یک کنفرانس مطبوعاتی داشتیم و ضمن نگرانی، امیدوارم که آنها هر چه زودتر آزاد شوند، تا بتوانند حقایق را در فضای آزاد و خارج از چوکات بازداشت گاهها ارائه کنند.»
آنچه رییس مجمع شبکهی جامعهی مدنی میگوید، این است که اظهارات تازهی موسا محمودی ممکن است در نتیجهی فشار باشد و باید کمیتههای حقوق بشری و نهادهای ناظر و بیطرف این مسأله را بررسی کرده و نتایج شان را اعلام کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز خواستار آزادی رییس شبکهی جامعهی مدنی لوگر و مدیر تکنالوژی معارف پکتیا شدند. در خبرنامهای که روز سهشنبه (۵ قوس) از سوی این کمیسیون به نشر رسیده، آمده است، بازداشت غیرقانونی موسامحمودی و احسانالله حمیدی که در تحقیق و بازتاب سوءاستفادهی جنسی از کودکان در ولایت لوگر نقش داشتند، به شدت نگرانکننده است.
با این همه، معاون والی لوگر نیز به روزنامهی صبح کابل گفت، هیأت مشترکی که از سوی ادارهی محلی این ولایت، وزارت معارف و مجلس نمایندگان تعیین شده، پس از بررسیها به این نتیجه رسیده است که چنین قضیهای در لوگر اتفاق نیفتاده و گزارش گاردین، طلوعنیوز و نیویارک تایمز نادرست ثابت میشود.
دیدار لونگ میگوید: «هیأت محلی، وزارت معارف و هیأت مجلس نمایندگان پس از نشر گرازشها منبی بر تجاوز جنسی بر دانشآموزان این مسأله را بررسی و گزارش گاردین را رد کردند. این گزارش مطلقا رد شده و هیچ گونه قضیهی اینچنینی در لوگر رخ نداده است.»
اما میان آنچه که معاون والی لوگر گفته و آنچه که وزارت معارف میگوید تناقض وجود دارد. نوریه نزهت، در گفتوگو با روزنامهی صبح کابل میگوید، هیأتی که از سوی این وزارت به منظور بررسی قضیهی تجاوز جنسی به ولایت لوگر فرستاده شده بود، کارش تکمیل نشده و احتمال دارد تا پایان این هفتهی نتایج کار آنان مشخص شود.
دفعهی پیش که برای تهیهی گزارش با وزارت معارف تماس گرفته بودیم، آنان به صورت کامل این مسأله را رد کرده بودند و نشر این گزارش از سوی دو رسانهی معتبر نادرست خوانده بودند؛ اما سخنگوی وزارت معارف حالا میگوید که ما این مسأله را صد درصد در ولایت لوگر رد نمیکنیم و با ختم کار هیأت، بیشتر معلوم خواهد شد که چنین رویدادی در لوگر اتفاق افتاده است یا خیر؟
بانو نزهت افزود: «سه هیأت تعیین شده بود. یک هیأت از طرف وزارت معارف، یک هیأت از طرف ادارهی محلی لوگر و یک هیأت از سوی مجلس نمایندگان. هیأت وزارت معارف تا حال کارش تکمیل نشده است؛ اما آمار و ارقامی که بیرون داده شده، نادرست است. صددرصد این مسأله را رد نمیکنیم؛ اما به این اندازه نیست که 540 مورد و یا 160 قضیه باشد.»
این همه در حالی است که به تازگی روزنامهی نیویارکتایمز نیز گزارشی را منتشر کرده است که نشان میدهد، تنها از سه مکتب در یک محل، 165 بیانیه از پسرانی گرفته شده که میگویند در مکتب یا توسط مقاماتی که نزد آنها برای کمک رفته اند، مورد سوءاستفادهی جنسی قرار گرفته اند.
حامد کرزی، رییسجمهور پیشین افغانستان نیز گفته است که دستگیری محمدموسا محمودی توسط ریاست امنیت ملی، کار بسیار اشتباهی بوده است و به جای دستگیری فعالان مدنی، باید این قضیه بیشتر مورد پیگیری قرار بگیرد.
