«اگر دولت به خواست‌های ما توجه نکند، نماینده‌های حکومت مرکزی در ادارات محلی غور را رخصت می‌کنیم، روابط خود را با دولت قطع و شناس‌نامه‌های مان را آتش می‌زنیم» این هشداری است که یکی از تحصن‌کنندگان در ولایت غور، در سرمای منفی ۱۸ درجه‌ی سانتی‌گراد پنج‌شنبه‌شب ساعت یازده، به حکومت مرکزی می‌دهد.
شهروندان فیروزکوه -مرکز ولایت غور-، ۱۳ روز پیش، در پی آنچه بی‌توجهی اداره‌ی کابل و بی‌عدالتی در رشد متوازن می‌خوانند، در یک حرکت اعتراضی، تمام ادارات دولتی را به شمول بانک‌های خصوصی بسته و خیمه‌های تحصن به پا کرده اند. این اعتراض‌کنندگان، از حکومت می‌خواهند که به نیازهای اولیه‌ی شهروندی شان که برق و سرک است، رسیدگی کند. تنها شفاخانه‌ها و ریاست امنیت ملی غور دروزاه‌هایش باز است.
عبدالحی تابش، سخن‌گوی حرکت «راه و روشنی»، در تماس تلفونی‌ای که پنج‌شنبه‌شب با او داشتم، از یکی از خیمه‌های تحصن صحبت می‌کرد. تابش، از بسته بودن دروازه‌های ادارات دولتی گفت و این که کارمندان دولت، روزانه در کنار مردم در خیمه‌های تحصن حضور می‌یابند. به گفته‌ی سخن‌گوی حرکت راه و روشنی، به دلیل این که غور شاه‌راه یا اهرم فشار دیگری علیه حکومت مرکزی ندارد، مردم همه تصمیم گرفتند که با بستن ادارات دولتی در این ولایت، حکومت را وادار به توجه در مورد حقوق اولیه و اساسی شان کنند.
حرکت راه و روشنی، دو سال پیش در پی نافرمانی مدنی عده‌ای از فعالان مدنی غور شکل گرفت. این فعالان مدنی، در ۱۹ عقرب سال ۱۳۹۶، با برپایی خیمه‌ی تحصن در سرمای منفی چند درجه، با خواست اسفالت سرک (هرات-غور و کابل-غور) و تکمیل پروژه‌ی بند برق «پوزه‌ی لیچ»، دست به نافرمانی مدنی زدند. در آن زمان، هیأتی از کابل برای شنیدن خواست‌های اعتراض‌کنندگان فرستاده شد که برای مردم، تعهد اسفالت صد کیلومتر سرک را داده بود؛ با گذشت دو سال، تنها ده کیلومتر از آن تعهد عملی شده است. تابش می‌گوید که این بار دولت نمی‌تواند آنان را فریب بدهد.
حکیم ساعی، یکی از اعتراض‌کنندگان در غور، در گفت‌وگوی تلفونی‌ای برایم گفت، تنها نماینده‌های دولت در غور، ارگان‌های محلی این ولایت استند؛ «به همین دلیل دروازه‌های این ادارات را بسته ایم.» ساعی حکومت مرکزی را به بی‌توجهی نسبت به غور متهم می‌کند و می‌گوید که «نمی‌فهمم واقعا چه چیزی باعث شده است که غور و مردمش از چشم دولت افتاده اند.» حکیم ساعی، این تحصن و خواست‌هایش را، خواست‌های قانونی و دولت را مکلف به برآورده کردن آن می‌داند.
در حکومت پساطالبانی، به دلیل اجماعی که در بن شکل گرفت، دو گروه امتیازات بیشتری را به خود اختصاص دادند؛ فرماندهان جهادی‌ای که خود را میراث‌خوار افغانستان می‌پنداشتند و تکنوکرات‌هایی که با آمدن نیروهای ایتلاف بین‌المللی، وارد افغانستان شده بودند و از مهره‌های قابل اعتماد خارجی‌ها به شمار می‌رفتند. حکومت، به کرزیِ ظاهرا تکنوکراتِ تحصیل‌کرده‌ی خارج رسید و دیگران هر کس به اندازه‌ی نفوذی که داشتند، سهمی از آن گرفتند. تقسیم قدرت ناعادلانه از همین جا بین افراد و گروه‌ها تقسیم شد؛ یعنی امکانات تا این که در جغرافیا تقسیم شود، تقسیم بر شخصیت‌ها و منافع آنان شد. اگر به ولایتی هم امکانات بیشتری رسید، به دلیل اهمیت چهره‌هایی از آن در سیاست‌گذاری حکومت مرکزی بود. غور یکی از ولایت‌های دوردست است که نه جریان سیاسی قوی‌ای در آن بود و نه افراد بانفوذی که بتوانند سیاست دولت را بر منافع غور سوق بدهند؛ این بی‌دفاعیِ غور و نبود صدا یا اعتراضی که دولت را وادار به توجه کند، سرانجام ده‌ها شهروند غور را در زمستان ۱۳۹۶ به خیابان کشاند و دو سال بعد از آن، همان اعتراض‌کنندگان، در اقدامی تازه، ادارات دولتیِ غور را بسته و خیمه‌های تحصن شان را مقابل تعمیر ولایت غور، به پا کرده اند.
برپایی خیمه‌های تحصن در غور و بستن دروازه‌های ادارات دولتی در این ولایت، طی چند روز اخیر، بازتاب زیادی در شبکه‌های مجازی داشته است. عده‌ای از کاربران فیس‌بوک، با حمایت از این حرکت مردمی، غور را یکی از آسیب‌پذیرترین و محروم‌ترین ولایات خوانده و دولت را به بی‌توجهی در قبال مردم غور متهم کرده اند. آنچه مردم غور را به خشم آورده است، توزیع ناعادلانه‌ی سرمایه‌ی ملی است که باید بر اساس نیازمندی‌های تمام نقاط افغانستان تقسیم شود. شهروندان این ولایت، مدعی اند که دولت سالانه ده‌ها پروژه‌ی توسعه‌ای به دیگر ولایات اختصاص می‌دهد؛ اما غور تا هنوز به هیچ ولایتی سرک اسفالت‌شده ندارد.
سیدرضا محمدی، شاعر و نویسنده، در پستی طولانی‌ای، به افتخارات تاریخی و استوره‌ها در جغرافیای مربوط به غور پرداخته و گفته است که «سال‌ها است مسیر هرات-غور-بامیان-کابل که سفر غرب به پایتخت را نیم می‌کند، طرح می‌شود و انجام نمی‌شود که کندهار به حاشیه نیفتد. او با استناد از کتاب‌های داستانی «گرگ‌های دوندر» و «سرزمین جمیله» از نویسنده‌ی معاصر افغانستانی «سیامک هروی»، به چگونگی افتادن دزد و ملا و دولت در سرکوب جان و بریدن زبان غور پرداخته است.
غور، یکی از نقاط تاریخیِ افغانستان است که در گذشته سلسله‌ی غوریان را در خود داشته است؛ منار جام، یکی از شهکارهای معماری جهان، در ۵۹۹ هجری، در ۶۴ متر ارتفاع در این ولایت ساخته شد که پس از قطب منار در دهلی، بلندترین منار آجری جهان است؛ مناری که در پی سرازیر شدن سیلاب‌ها در بهار امسال، آسیب‌های جدی‌ای به آن وارد شد. یونسکو، برای حفاظت از این آبده‌ی تاریخی، دو میلیون دالر را به وزارت اطلاعات و فرهنگ کمک کرده است. بیش از ۲۰۰ آبده‌ی تاریخی در این ولایت وجود دارد که نزدیک به ۸۰ درصد آن در معرض نابودی است.
ناهید فرید، وکیل مردم هرات در پارلمان، به حمایت از حرکت اعتراضی «راه و روشنی» در غور، نوشته است: «دختران غوری برق می‌خواهند تا در روشنی آن درس بخوانند، داکتران غور برای تداوی مریضان خود نیاز به روشنایی دارند، دهقان‌های غور سرک می‌خواهند تا محصولات زراعتی شان را به بازار برسانند و زنان غور، برای فرزندان خود کلینیک و مکتب می‌خواهند…» این وکیل پارلمان، غور را از محروم‌ترین نقاط افغانستان خوانده و گفته است که سال‌ها است سرک و برق غور، در حدود وعده‌های انتخاباتی باقی مانده است.
حرکت اعتراضی «راه و روشنی»، بر خلاف بیشتر حرکت‌های مدنی در افغانستان که رنگ و بوی قومی و سمتی می‌گیرند، به عنوان یک صدای عدالت‌خواهانه مطرح شده است و آدم‌هایی از طیف‌های مختلف جامعه هم‌صدا با آن اعتراض سر داده اند.
حکومت مرکزی، برای بررسی خواست‌های تحصن‌کنندگان در غور، هیأتی را تشکیل داده است تا از نزدیک، به خواسته‌های مردم گوش دهند و اقدامات دولت را برای شان بازگو کنند. دو سال پیش نیز، هنگامی که حرکت راه و روشنی، خیمه‌های تحصن به پا کرده بود، هیأتی متشکل از نهادهای مختلف دولتی و وکلای غور، به این ولایت سفر کرد و برای آنان وعده‌ی اسفالت ۱۰۰ کیلومتر سرک را داد؛ وعده‌ای که تا هنوز ۱۰ کیلومتر آن تطبیق شده است؛ اما این بار، عبدالحی تابش، سخن‌گوی این حرکت مدنی، می‌گوید که تا دولت سند کتبی و قابل اعتبار به آنان ندهد، دست از تحصن برنخواهند داشت. او، می‌گوید: «هوشیار از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.»
