مصرف مواد مخدر، در شماری از روستاها و بخشی از شهرهای افغانستان، به عرف حاکم بدل شده است؛ حتا بیشتر از آن، جزو جدایی‌ناپذیر و مهم روزمره‌گی بیشتر از یک‌دهم کل شهروندان است.
در شهرها مصرف مواد مخدر عادی است؛ شام‌ها سر چهارراه‌ها یا کوچه پس کوچه‌های شهر، در پارک‌های عمومی، شهروندان و حتا مأموران پولیس، چرس دود می‌کنند، زمانی که به محل‌های تفریحی در شهر کابل و شماری دیگر از ولایت‌های کشور می‌روی، هر از گاهی دود تیره‌ی چرس را که از پنجره‌های موترهای شهروندان و در مواردی هم از رنجر‌های ارتش به هوا بلند می‌شود، می‌توان دید.
مصرف مواد مخدر به ویژه، چرس، تریاک و شیشه، در شهرها به اندازه‌ای است که با اندکی تلاش در هر ناحیه‌ی شهر، می‌توان چند تا از خرده‌فروشی‌های آن را سراغ و این مواد را تهیه کرد.
همیشه در دست‌رس بودن مواد مخدر در شهرها و بیشتر روستاهای افغانستان، در کنار عامل‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث شده است که شماری از شهروندان در زمان آسیب‌پذیری برای فرار از سختی و حس درد، به مصرف آن رو بیاورند.
از سویی هم، به دلیل فراوان بودن زمینه‌ها و عامل‌های ناخوشی در افغانستان، تمایل به مصرف مواد مخدر برای فرار از درد، در شهروندان بیشتر است.
این عامل‌ها و نبود سیاست کنترل‌گر در برابر مواد مخدر از سوی دولت، باعث شده است که افغانستان بیشتر از ۳ میلیون معتاد به مواد مخدر داشته باشد.
به اساس آمار وزارت امور داخله، سالانه به ارزش ۷۰ تا ۷۲ میلیارد دالر امریکایی، مواد مخدر، از کشت‌زارهای افغانستان، به بازارهای جهانی راه پیدا می‌کند.
این در حالی است که کل بودجه‌ی افغانستان در سال روان ۶٫۴ میلیارد دالر است؛ یعنی ارزش مواد مخدری که سالانه از افغانستان به کشور های دیگر قاچاق می‌شود، ده‌برابر کل بودجه‌ی ملی کشور است. بیشتر درآمد کشت و قاچاق مواد مخدر به حساب‌های قاچاق‌بران ملی، بین‌المللی و طالبان می‌ریزد.
مسئله‌ی مواد مخدر از دو دیدگاه بیشتر برای افغانستان اهمیت پیدا می‌کند.
در نگاه نخست، کشت و قاچاق مواد مخدر، ارتباط دوسویه و تنگاتنگی با ناامنی و دوام فعالیت‌های تروریستی گروه طالبان در افغانستان دارد. از سویی هم، دوام کشت و قاچاق موادمخدر و نبود سیاست هوش‌مند و کنترل‌گر از سوی دولت در برابر این پدیده، باعث شده است که روز تا روز گراف اعتیاد در شهروندان بالا برود.
در حال حاضر به اساس آمار وزارت امور داخله، سه میلیون معتاد به مواد مخدر در افغانستان زندگی می‌کند. همین‌گونه نیم‌میلیون از شهروندان افغانستان در کار کشت و قاچاق مواد مخدر درگیر استند.
با این هم میزان دقیق شمار معتادان در دست‌رس نیست و از سویی هم اگر مصرف چرس را اعتیاد به مخدر بشماریم؛ شمار معتادان می‌تواند تا ۷ یا ۸ میلیون بالا بکشد.
مصرف چرس در افغانستان تا جایی نهادینه شده که بدل به فرهنگ عمومی شده و توانسته است در شعر دهه‌ی هشتاد افغانستان راه خودش را باز کرده و جای شراب جا خوش کند.
لب‌های تو دو باغ دو باغ پر از بلوغ/ تا کی برای بوسه میسر نمی‌شود؟
خوابیده در نگاه تو یک دشت چرس خام/شیرک‌تر از مزار چرا سر نمی‌شود؟
«شهیر داریوش.»
حالا باید به این پرسش پاسخ داد: چه شد که مصرف مواد مخدر و کشت آن در افغانستان این همه فراگیر شد؟ چرا دولت، با دو دهه مبارزه در برابر کشت و قاچاق مواد مخدر ناکام ماند یا اصلا چرا چنین سیاستی را پیش گرفت؟ پیش گرفتن سیاست تقابل با کشت مواد مخدر با توجه به عینیت‌های موجود چه اندازه منطقی بوده است؟
دولت افغانستان، متاسفانه نتوانسته است سیاست روشنی برای خودش در برخورد با کشت و قاچاق مواد مخدر تعریف کند؛ انفعال دولت در برابر مواد مخدر، باعث شد که نه مانع کشت و قاچاق آن شده و نه هم آن را قانونی کند.
به اساس آمار وزارت داخله، ۸۳ درصد فرآورده‌های مخدر افغانستان از کشت‌زارهایی برداشته می‌شود که زیر حاکمیت گروه طالبان است؛ این به این معنا است که دولت افغانستان هر چند بخواهد نمی‌تواند مانع کشت و همین‌گونه قاچاق بیشتر از چهار پنجم حجم کنونی کالای نام‌برده از افغانستان شود.
از سویی هم درآمدی که گروه طالبان از کشت و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آورند را برای جنگ در برابر نیروهای امنیتی و حمله‌های تروریستی در افغانستان هزینه می‌کنند.
کشت و قاچاق مواد مخدر با وجود طالبان و وجود طالبان با کشت و قاچاق مواد مخدر، ارتباطی دوسویه دارد که وجود یکی دیگری را تقویت می‌کند. دولت افغانستان برای نابودی یکی باید به نابودی دیگری نیز بیندیشد و برنامه‌های روشنی را روی دست بگیرد.
به اساس گفته‌های رییس‌جمهور غنی، در حال حاضر روزانه از ۳۰ تا ۳۵ نظامی افغانستان کشته و نزدیک به ۷۰ تن آن در جنگ در برابر طالبان زخم برمی‌دارند؛ این در حالی است که مهم‌ترین منبع فراهم‌آوری هزینه‌های جنگی گروه طالبان درآمد ناشی از کشت و قاچاق مواد مخدر است.
تا این جا روشن می‌شود که دولت افغانستان در سطح کلان در برابر کشت مواد مخدر سیاست اشتباهی را پیش گرفته است؛ این سیاست تقابل اما، در درون مرزهای ملی وجود ندارد.
دولت تا اندازه‌ای مصرف مواد مخدر به ویژه چرس، تریاک و شیشه را باز گذاشته است؛ اما در برابر شراب، ضدیت بیشتری نشان می‌دهد؛ این نشانه‌ی دولت‌هایی است که با پوشش اسلامی می‌خواهند حکم برانند؛ نمونه‌ی دیگر آن ایران است.
با این که در سال ۱۳۸۸ دولت افغانستان، قانون مبارزه علیه مواد مخدر را تصویب کرد؛ اما در عمل برای کاهش مصرف و قاچاق آن حتا در شهرها، ناکام بوده است.
مهم ندانستن مبارزه با مواد مخدر و مسئله ندانستن گسترش مصرف آن در میان شهروندان، باعث شده است که دولت در گزینش مقام‌های رهبری‌کننده‌ی نهادهای مبارزه با مواد مخدر نیز اعتنایی نکرده و شماری از قاچاق‌بران ملی را در رأس نهادهای امنیتی برای مبارزه با مواد مخدر بگمارد؛ این امر باعث شده است که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، سرابی بیش نباشد.
وزارت امور داخله در ۱۷ دلو ۱۳۹۸، اعلام کرد که میان‌احمد احمدی، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس کابل، آمر کشف مبارزه با مواد مخدر حوزه‌ی پنجم امنیتی شهر کابل، فرماندهی گروه عملیاتی مدیریت مبارزه با مواد مخدر، معاون مدیریت کنترل مواد کیمیاوی پولیس، آمر تحلیل و ارزیابی و آمر کشف مدیریت مبارزه با مواد مخدر کابل، به جرم رهبری بزرگ‌ترین باند (گروه) قاچاق و توزیع مواد مخدر در کابل بازداشت شده اند.
از سویی هم بخشی دیگر از نیروهای پولیس ملی که مسؤولیت پاسبانی از زندان‌های افغانستان را دارند، نیز از صلاحیت وظیفه‌ای خود بهره گرفته و در زندان‌های کشور تجارت مواد مخدر را راه انداخته اند.
یافته‌های هیئت اعزامی پارلمان به زندان‌های افغانستان، در هفته‌ی نخست ماه ثور سال روان، نشان می‌دهد که در ماه به ارزش یک میلیون دالر امریکایی مواد مخدر در زندان‌های افغانستان خرید و فروش می‌شود. همه‌ی این داد و ستد‌ها توسط پولیس ملی و در کل کارمندان وزارت داخله انجام می‌شود.
همین‌گونه چند روز پیش یک پولیس زندان زنانه‌ی کابل، حین انتقال چرس به متهمی در توقیف‌گاه کابل، دست‌گیر شد.
این‌ها همه نشان‌گر این است که خود پولیس مبارزه با مواد مخدر و در کل پولیس ملی، به مبارزهای رفته است که باور ندارد؛ در چنین مبارزهای بدون شک ناکامی انتظار ما را می‌کشد.
از سال گذشته به این سو، نزدیک به ۱۱۰۰ پولیس به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای دست‌گیر شده اند؛ این در حالی است که شمار دیگر از مجرمان متکرر هنوز هم در صفوف پولیس ملی شناسایی نشده و یا هم توانی برای برکناری آنان وجود ندارد.
زمانی که در یک سال هزار نفر در یک اداره، فاسد شناسایی شود، آن اداره چگونه با فساد مبارزه خواهد کرد؟
هر چند وزارت امور داخله مدعی است که از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ نزدیک به ۳۱ هزار نفر را به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است و همین‌گونه مساحت کشت‌زارهای مواد مخدر افغانستان در ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش آن، ۳۸ درصد کاهش داشته است؛ اما با این همه، در روند اصلی کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تغییری نیامده است.
اگر دولت پس از این در برابر مواد مخدر و پیش‌گیری از گسترش اعتیاد میان شهروندان، سیاست‌های سازنده‌ای را روی دست نگیرد، برایند دوام وضعیت کنونی، گسترش قلمرو حاکمیت طالبان و بلند‌رفتن شمار کشته‌شدگان نیروهای امنیتی و شهروندان ملکی از سوی این گروه است.
از سویی هم اگر دولت برای پیش‌گیری از توزیع مواد مخدر در بخش‌های زیر حاکمیت خود به ویژه در شهرها، برنامه‌های جدی و عاجل را روی دست نگیرد، احتمال آن می‌رود که تا ده سال دیگر آمار رسمی معتادان از ۳ به ۵ میلیون برسد.
