در قانون اساسی افغانستان و جریدهی رسمی وزارت عدلیه، نام ۱۴ قوم ساکن در کشور ثبت شده است و مطابق فیصله‌ی اداره مرکزی ثبت‌احوال نفوس، هنگام توزیع تذکره‌های الکترونیکی تنها به همین ۱۴ قوم مشخص تذکره داده می‌شود؛ اما به‌تازگی اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، از ثبت ۵۴ قوم جدید در سیستم شناسنامه‌های الکترونیکی خبر داده است.
این اداره با نشر فهرستی از نام زیرشاخه‌های مختلف اقوام غیر پشتون زیر عنوان اقوام جدید، گفته است که این تصمیم امکان انتخاب اقوام بیشتری را در تذکره‌های الکترونیکی فراهم کرده است.
به اساس گفته‌های اداره‌ی احصاییه و معلومات، این تصمیم از سوی دادگاه عالی افغانستان گرفته شده است. رویینا شهابی، سخنگوی اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که این تصمیم پس‌ازآن گرفته شده که بزرگان برخی از اقوام، از طریق مراجع مختلف رسمی، خواهان درج نام قوم‌شان که در قانون اساسی به‌صورت صریح ذکر نشده، در شناسنامه‌ی الکترونیکی شده بودند.
در ماده‌ی چهارم قانون اساسی آمده است که در افغانستان اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی حضور دارند.
با این حال، در فهرست جدید اداره احصاییه و معلومات، سیک‌ها، اهل هنود، سادات، اومر، پراچی، کُرد، جوگی، شاخیلان، شیخ محمدیان، گوار، خلیلی، پامیری، منجانی، سنگلیچی، اشکاشمی، روشنایی، واخانی، شغنانی، ترک، قرلق، تاتار، مغول، ساکایی، دولت‌خانی، تایمنی، ال بیگ، قزاق، سجانی، غزنویان، قوشخانیان، بیات، نیماق، قبچاق، نیکپی، کهگداری، دیمیرک، میرسیده، جمشیدیان، افشاریان، طاهریان، سلجوقی، تیموریان، برلاس-ارلات، ایلخانی، یفتلی، لقیان، کاوی، قوزی، ابکه، جغتای، گره‌یی، کرم‌علی، شیخ‌علی، اورته بلاقی، اویغور، بابریان و فرملی نیز به عنوان قوم اضافه شده است.
این تصمیم پس از آن‌که روز شنبه (۲۳ حوت)، همگانی شد، با واکنش‌های زیادی از سوی رهبران سیاسی شریک در حکومت، نمایندگان مجلس و شهروندان عادی کشور مواجه شده است.
عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی در واکنش به این تصمیم، گفته است که چنین اقداماتی به وحدت ملی آسیب می‌زند.
عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، به درج اقوام جدید در سیستم شناسنامه‌های الکترونیکی واکنش نشان داده و گفته است که چنین اقداماتی، به وحدت ملی آسیب می‌زند.
آقای عبدالله، روز یک‌شنبه (۲۴ حوت)، ضمن این‌که از اداره‌ی احصاییه خواسته است که اشتباه‌شان را درک و اصلاح کند، افزوده است: «در مرحله‌ای که افغانستان نیازمند اتحاد، اجماع و توافق نظر روی قضایای کلان کشوری است، از تقسیم اقوام بزرگ به زیرمجموعه‌های کوچک و غیرعلمی و از دامن زدن به قضایای حاشیه‌ای که سبب خدشه‌دار شدن وحدت و اتحاد مردم می‌شود، باید جلوگیری شود.»
از آن‌جایی که فیصله‌ی تازه‌ی دادگاه عالی، اقوام غیر پشتون را شامل می‌شود، رهبران هزاره نیز این تصمیم را غیرمسلکی و فاقد جنبه‌ی علمی خوانده‌اند. سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری گفته است که هر قومی در افغانستان حق دارد که با هویت خود به رسمیت شناخته شود؛ اما این نیز درست نیست که شاخه و طوایف متعدد یک قوم و تبار، به‌عنوان اقوام مستقل و متعدد معرفی کنند.
آقای دانش، در این مورد گفته است: «ما تنها درباره‌ی قوم سادات تصمیم گرفتیم که با حکم رسمی رییس‌جمهور به‌عنوان هویت مستقل شناخته شود. برای سایر موارد نیز باید یک تحقیق مستقل علمی و تاریخی صورت بگیرد، وگرنه تصمیم‌های عجولانه هم حکومت را مورد پرسش قرار می‌دهد و هم در میان مردم تفرقه و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند.»
حکومت به‌دنبال چیست؟
در حالی که اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات هدف از این فیصله را، رسیدگی به مشکلاتی خوانده که بیش از این اقوام از داشتن هویت مشخص محروم بودند؛ اما شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که این فیصله ریشه در تنش‌های قومی دارد و به‌منظور «پارچه‌پارچه» کردن اقوام انجام شده است.
حبیب‌الرحمان پدرام، نماینده هرات در مجلس نمایندگان، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که این کار حکومت و اداره‌ی احصاییه، خلاف قانون اساسی، اصول اخلاقی و ارزش‌های ملی است، زیرا افزون اقوام برخلاف ماده ۴ قانون اساسی افغانستان است.
آقای پدرام گفت: «نیت آلوده و افکار زشت آقای غنی و گماشتگانش در اداره‌ی احصاییه آشکار شده است؛ چون آن‌ها سه هویت کلانی که در مقابل هویت خودشان می‌تواند در معادلات کلان قدرت نقش داشته باشد را نشانه گرفته و غیر علمی، خلاف ارزش‌های اخلاقی و روایت‌های تاریخی به اجزای کوچک‌تر تقسیم کردند.»
این عضو مجلس ضمن این‌که از مردم و رهبران سیاسی می‌خواهد این «سند تفرقه» را نگیرند، تأکید می‌کند که حکومت با چنین عملکرد تبعیض‌آمیزی تلاش می‌کند که اقوام ساکن در کشور را تکه و پارچه کند.
با این حال شماری دیگر از نمایندگان مجلس می‌گویند که هویت‌بخشی به هر قوم مشکلی ندارد؛ اما از آن‌جایی که حکومت زیرشاخه‌های اقوام را به‌عنوان یک قوم مستقل شناخته، دچار مشکل است؛ زیرا این می‌تواند در قسمت سرشماری نفوس و سنجش این‌که کدام قوم درصد بلندتری دارد، با چالش‌های به همراه باشد.
علی‌اکبر جمشیدی، عضو دیگر مجلس نمایندگان، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «در این شرایط ایجاب می‌کند که به متحد‌شدن مردم تلاش شود و باید فرهنگی را روی دست بگیریم که همه افغانستانی شویم؛ اما به‌جای آن کارهای صورت می‌گیرد که به تکه پارچه شدن مردم سبب می‌شود و ما را از روند ملت‌شدن دور می‌کند.»
آقای نوری می‌افزاید: «اداره ملی احصاییه، بار دیگر دست به ماجراجویی و خلق بحران زده است. البته این بار نخست نیست؛ بلکه چندین بار است که این اداره هدفمندانه به‌دنبال تجزیه اقوام و نفاق افگنی میان مردم افغانستان است.»
این تصمیم واکنش‌های زیادی را در مجلس سنا نیز برانگیخته است. محمد علم ایزدیار، نایب مجلس سنای کشور در نشست روز یک‌شنبه (۲۴ حوت)، این مجلس گفت که نشر فهرست اقوام از سوی اداره احصاییه، یک اقدام تفرقه‌افکنانه، اختلاف‌برانگیز، غیرعلمی، غیرواقعی و هدفمندانه است. «این پروسه باید مورد بازنگری قرار گیرد و متوقف شود. رییس احصاییه باید به کمیسیون احضار و پاسخ بدهد.»
افغانستان کشوری با قوم‌های مختلف است که از دیر سال به این‌سو کنار هم زندگی کرده‌اند و در قانون اساسی نیز نام شماری از قوم‌های پرجمعیت کشور آمده است. با این حال اما دسته‌بندی اخیر اداره‌ی احصاییه و معلومات برای این‌که قبیله‌های متفاوت بیشتر از قوم تاجک را به دسته‌های متفاوت زیر نام جداگانه تقسیم کرده است، واکنش‌های جدی شهروندان را در پی داشت.
