درست ۱۰ روز پس از اعتراض‌های مردمی در ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک و تیراندازی نیروهای امنیتی افغانستان بر غیرنظامیان، هیئت حقیقت‌یابی که از سوی حکومت تعیین شده بود، نتیجه‌ی بررسی‌اش را با وزارت داخله و مردم شریک کرده است.
بر اساس یافته‌های این هیئت که روز گذشته (دوشنبه، ۲۰ دلو)، در خبرنامه‌ای از سوی وزارت داخله به نشر رسیده، در تظاهرات دهم دلو در ولسوالی بهسود میدان‌وردک، هیچ فرد مسلحی حضور نداشته است.
در خبرنامه‌ی وزارت داخله آمده است: «بعد از اين‌كه تظاهرات به خشونت گرایید، در جریان تظاهرات ۱۱ تن ملکی شهید و ۳۱ تن مجروح شدند. در همین پیوند وظیفه قومندان امنیه‌ی میدان‌وردک به حالت تعلیق درآمده و قضیه محول سارنوالی شده است تا در پرتو قانون، موضوع به شکل اساسی بررسی و عدالت تأمین شود.»
بر بنیاد این خبرنامه، غیرنظامیانی که در ولسوالی بهسود زخمی شدند، در شفاخانه‌ی ۳۰۰ بستر پولیس به گونه‌ی رایگان درمان می‌شوند و به خانواده‌های جان‌باختگان نیز به اندازه‌ی نیاز رسیدگی خواهد شد.
قضاوت پیش از وقت وزارت داخله
عصر جمعه (۱۰ دلو)، بود که شماری از نمایندگان میدان‌وردک در مجلس، از درگیری میان نیروهای امنیتی و باشندگان محل خبر دادند. مهدی راسخ، عضو مجلس نمایندگان، در آن زمان به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که نیروهای امنیتی بر معترضان شلیک کردند که درنتیجه‌ی آن، ۱۱ نفر کشته شده و ۲۵ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.
این عضو مجلس، ادعا کرد که نیروهای امنیتی، بیش از ۱۵۰ نفر را بدون دلیل و سند به گروگان گرفته‌اند.
شب همان روز، طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله در برگه‌ی توییترش نوشت: «افراد مسلح غیرمسئول تحت نام تظاهرات که از تعدادی از باشندههای محل نیز استفاده صورت گرفته بود، شماری از نیروهای امنیتی و پنج‌تن باشندههای محل زخمی شدند. ۷ تن از افراد مسلح غیرمسئول زخمی و ۹ تن دیگر کشته شدند.»
آقای آرین، همچنان گفته بود که نیروهای پولیس به‌منظور کنترل وضعیت، دست به فیرهای هوایی زده و تلاش کردند تا وضعیت به حالت عادی برگردد. «پولیس در پیوند به این حمله‌ی مسلحانه، ۶۸ تن از افراد مسلح غیرمسئول را بازداشت کرده و اکنون وضعیت زیر کنترل پولیس قرار دارد.»
تنش‌ها میان مردم و نیروهای پولیس در بهسود، واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. سیاست‌مداران و رهبران قومی هزاره‌ها مردم را به آرامش دعوت می‌کردند؛ اما آن‌طرف مسئولان وزارت داخله، تلاش می‌کردند که همه‌ی تقصیر را گردن مردم و نیروهای وابسته به «علی‌پور»، سرکرده‌ی «جبهه‌ی مقاومت» بیاندازند.
طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله، در تویت دیگری نوشت که هیچ‌کس حق ندارد بالای مردم و سربازان «قهرمان ما» شلیک کند. نیروهای امنیتی و دفاعی هر روز در مقابله با تروریزم قربانی می‌دهند. «قوای مشروع تنها قوای امنیتی و دفاعی افغانستان است. هرکس و گروهی که می‌خواهد به امنیت کمک کند، بیاید در کنار نیروهای امنیتی بایستد.»
روز بعد، محمد ادریس استانکزی، مشاور ارشد امور سياسی و مردمی این وزارت، در برگه‌ی فیس‌بوک نوشت: «چه پشتون باشد، چه تاجیک، چه اوزبیک یا هزاره؛ جنگ‌سالار، جنگ‌سالار است و وقتی بالای نیروهای امنیتی و دفاعی ما شلیک می‌کنند، باید کشته شوند. برای من طالب و علی‌پور فرق ندارد؛ چون هر دو نوکران همسایگان‌اند.»
مطرح شدن چنین حرفی، آن‌هم از زبان یک مقام ارشد امنیتی، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت.
ریشه‌های تظاهرات بهسود؟
هرچند وزارت داخله، دلیل حضور نیروهای امنیتی در بهسود را معرفی‌کردن فرماندهان جدید پولیس برای حصه‌ی اول و دوم ولایت میدان‌وردک خوانده است؛ اما باشندگان محل، می‌گویند که دست‌کم یک ماه می‌شود که نیروها بدون هیچ هدفی در این ولایت به‌سر برده و آرامش مردم را به‌هم زده‌اند.
حسین توانا -سخنگوی «جبهه‌ی مقاومت»- به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که نیروهای امنیتی حدود دو ماه پیش به هدف سرکوب نیروهای علی‌پور به‌طرف میدان‌وردک حرکت کردند؛ اما به دلیل ناامنی در ولسوالی جلریز نتوانستند از این مسیر عبور کنند.
آقای توانا گفت: «نیروهای امنیتی در مسیر جلریز، بالای ۵۰ نفر کشته دادند. بیش از ۱۰ تانک‌شان از سوی طالبان منفجر شد. به همین‌خاطر تصمیم گرفتند که از طریق دره‌ی غوربند، ابتدا وارد بامیان شوند و پس‌ازآن به بهسود بیایند. ما چون از تصمیم‌شان خبر داشتیم، مکمل مسیرها را بند کردیم.»
آن‌چه باشندگان محل می‌گویند، نیروهای امنیتی پس از چندین نشست با موسفیدان قومی و شخص علی‌پور، اجازه‌ی ورود به بهسود را پیدا کردند و پس از معرفی فرماندهان پولیس حصه اول و دوم، قطارهای امنیتی و تجهیزات خود را در منطقه‌ی حصه اول جابه‌جا کردند.
توانا می‌گوید: «ما خبرشدیم که پلان‌های عملیاتی بالای جبهه را دارند. از مردم به‌عنوان سنگر دفاعی استفاده می‌کنند. قصد ماندن داشتند و روزبه‌روز اکمالات غذایی خود را تکمیل می‌کردند، آشپز برای‌شان خواسته بودند و حتا سلمان برای اصلاح موهایشان استخدام کرده بودند.»
به گفته‌ی شاهدان عینی، ولسوالی بهسود (حصه اول و دوم)، شکل نظامی را به خود گرفته بود و باشندگان محل از این وضعیت شاکی بودند؛ زیرا خانواده‌ها و کودکان به کار و درس‌های‌شان رسیدگی نمی‌توانستند.
سرانجام روز جمعه (۱۰ دلو)، موسفیدان برای آخرین‌بار نشستی با فرماندهی پولیس میدان‌وردک داشتند و از آن‌ها خواستند که منطقه را ترک کنند؛ زیرا در این فصل، ولسوالی بهسود با هیچ‌گونه تهدید امنیتی مواجه نیست و حضور آن‌ها معنایی ندارد.
پس‌ازآن که فرماندهی پولیس به خواست مردم توجه نمی‌کند، شماری از باشندگان محل دست به راهپیمایی می‌زنند که از سوی نیروهای امنیتی سرکوب می‌شوند.
حسین توانا، می‌گوید: «حتا در جیب شهدا و در دستان‌شان بمب‌های دستی را گذاشته بودند تا این‌گونه جلوه دهند که افراد کشته‌شده نفرای علی‌پور است. ۱۳ نفر شهید شدند و بیش از ۳۰ نفر دیگر زخم برداشتند. وزارت داخله می‌گوید که افراد مسلح کشته شده. کجاست همو سلاح؟»
این در حالی است که پیش‌ازاین الله‌داد فدایی، فرمانده پولیس میدان‌وردک به روزنامه‌ی صبح کابل، گفته بود که همه‌ی قربانیان رویداد بهسود، افراد وابسته به علی‌پور بوده و در میان‌شان فرد ملکی شامل نیست.
آقای فدایی، شلیک نیروهای پولیس بر باشندگان محل را نیز رد کرده بود.
از سویی هم صدایی از او در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسید که در آن گفته است که افراد علی‌پور بالای آن‌ها حمله کرده‌اند. «کسی که به سمت قومی می‌رود، ما زیر امر استیم. هرگونه امری که شد. ما بالای کسی تعرض نکردیم. بمب‌های دستی داشتند. بالای ما انداخت شد. کسی که از تانک و سلاح خود دفاع کرده نتواند، چگونه از نظام دفاع کند.»
باشندگان محل، ادعا می‌کنند که نیروهای امنیتی به دستور الله‌داد فدایی بر مردم شلیک کردند. در پیوند به ادعای باشندگان محل، وزارت داخله وظیفه‌ی آقای فدایی را به حالت تعلیق درآورده و پرونده‌اش را به دادستانی فرستاده است.
بااین‌حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان، روز گذشته (دوشنبه، ۲۰ دلو)، اعلام کردند؛ حکومت افغانستان تلاش می‌کند که «جنایت و فاجعه‌ی بشری نیروهای امنیتی» در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود را جنبه‌ی سیاسی داده و به حاشیه ببرد.
مهدی راسخ، در نشست عمومی مجلس، گفت که در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود فاجعه و جنایت بشری رخ داده که درنتیجه‌ی آن ۴۲ نفر به‌شمول محاسن سفیدان، متنفذان قومی و کودکان کشته و زخمی شده‌اند.
از سویی هم محمد میرزا کتوازی، معاون نخست مجلس نمایندگان که ریاست مجلس را در این روز به عهده داشت، گفت؛ درصورتی‌که حادثه‌ی بهسود به‌صورت همه‌جانبه بررسی نشود، یک هیئت بی‌طرف دیگر از سوی مجلس نمایندگان تعیین خواهد شد.
با این‌همه، وزارت داخله اطمینان داده است که واحدهای اداری ولسوالی حصه‌ی اول و دوم دوباره فعال و برای مردم خدمات ارایه خواهد کرد.
