قانون حق دسترسی به اطلاعات که در سال ۲۰۱۴ میلادی از سوی رییس‌جمهور غنی، توشیح شد، تمامی نهادهای دولتی را مکلف می‌کند که اطلاعات لازم را در اختیار رسانه‌ها قرار بدهند. این قانون در واقع مدافع آزادی بیان، در افغانستان است و احکام صریح دارد که باید تمام ادارات دولتی افغانستان به رسانه‌ها از چگونگی کارکرد شان پاسخ بدهند.
اما نهادهای دولتی افغانستان، مانند دیگر موارد به این قانون نیز اهمیت نمی‌دهند و بسیاری از نهادها هستند که حتا حاضر نیستند به تماس رسانه‌ها و خبرنگاران پاسخ بدهند.
محدودیت در قسمت ارائه‌ی اطلاعات از سوی دولت افغانستان برای رسانه‌ها، سبب شده است که شماری گسترده‌ای از مسؤولان رسانه‌ها، روز گذشته در کابل دست به اعتراض بزنند و با نشر یک نامه‌ی اعتراضی، خواستار توجه حکومت و جامعه‌ی جهانی در این خصوص شوند.
در این نامه که از سوی ۳۰ رسانه به شمول روزنامه‌ی صبح کابل به امضا رسیده، آمده است که افغانستان در راستای دسترسی به اطلاعات در جریان سال‌های اخیر دچار عقب‌گرد شده است.
مسؤولان رسانه‌های چاپی، تصویری و صوتی در این نامه گفته اند: «با وجود این که افغانستان یکی از مرگ‌بارترین کشورها برای خبرنگاران در جهان است، رسانه‌های افغانستان آزادترین رسانه‌ها در منطقه بوده اند؛ اما بی‌تفاوتی‌های اخیر و چالش‌های فراراه دسترسی به اطلاعات، این دست‌آورد را با خطر مواجه می‌کند.»
در این نامه‌ی اعتراضی هم‌چنان آمده است که دولت افغانستان با قانون حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از رسانه‌های آزاد، برخورد دوگانه دارد و سانسور در تصویر پخش‌شده از مراسمی که حکومت افغانستان به حامیان ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها پیوست، تازه‌ترین نمونه‌ی این برخورد است.
بیشتر اعتراض رسانه‌های افغانستان متوجه نهادهایی چون، دادگاه عالی، دادستانی کل، امنیت ملی، اداره‌ی تدارکات ملی، دفتر ریاست‌جمهوری، وزارت خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع، وزارت داخله و وزارت صحت می‌باشد که از این نهادها به عنوان«بسته‌ترین نهادها» یاد شده است.
اما وحید عمر، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک، در واکنش به نامه‌ی اعتراضی رسانه‌ها می‌گوید: «اگر مشکلی وجود داشت، باید یک بحث می‌شد پیش از این که نامه منتشر کنند. حاضریم به تمام رسانه‌ها برویم و در جایی که رسانه‌ها با غفلت و عدم تشریک معلومات برخورده اند، صحبت کنیم و راه‌کارهای ایجاد کنیم تا مشکل ما حل شود.»
آقای عمر با بیان این مطلب که ارگ ریاست‌جمهوری تا حال به هزاران مورد درخواستی خبرنگاران پاسخ داده است، تأکید کرد، رسانه‌هایی که در نامه‌ی اعتراضی امضا کرده اند، باید وضاحت بدهند که در کدام مقطع زمانی و از سوی کدام اداره، به آنان اطلاعات ارائه نشده است.
به گفته‌ی او: «از میان ۳۰ رسانه‌ای که پای نامه‌ی اعتراضی امضا کرده اند، ۷ رسانه‌ی محلی اند و شاید ادارات محلی به آن‌ها معلومات نداده باشد که در این زمینه تلاش می‌کنیم که مشکل حل شود؛ ۹ رسانه‌ی دیگر نیز با افراد و احزاب سیاسی در ارتباط اند و مستقل نیستند؛ اما روی هم رفته حاضریم با آن‌ها بشینیم و مشکل شان را حل کنیم.»
بر اساس بندهای اول، دوم و سوم ماده‌ی ششم قانون حق دسترسی به اطلاعات، :«اداره‌ها مکلف اند که اطلاعات تقاضا شده را به متقاضی حداکثر در جریان ۱۰ روز کاری از تاریخ تسلیمی فورم تقاضای اطلاعات ارائه کنند. در صورت موجودیت دلایل موجه، این مدت تا سه روز کاری دیگر تمدید شده می‌تواند. اداراه‌ها مکلف اند اطلاعات تقاضاشده را به رسانه‌ها حداکثر در خلال سه روز کاری از تاریخ رسید فورم تقاضای اطلاعات ارائه کنند. اداره‌ها مکلف انـد، اطلاعـات تقاضاشده را که برای مصؤونیت اشخاص و حفظ جان یا آزادی شخص ضروری پنداشته شود، حد اکثـر در خـلال مدت یک‌شبانه روز از تـاریخ رسـید فـورم تقاضــای اطلاعـات، ارائـه کنند.»
این درحالی است که شماری از اداره‌های دولتی حتا ماه‌ها به درخواست رسانه‌ها و خبرنگاران پاسخ نداده اند. الیاس نواندیش، دبیر خبر و گزارش‌گر روزنامه‌ی اطلاعات روز می‌گوید، بر خلاف شعارهایی که حکومت و اداره‌های دولتی در قسمت حق دسترسی به اطلاعات سر داده اند، در عمل هیچ‌گاهی چنین نبوده است.
آقای نواندیش روز سه‌شنبه (۱۵دلو) به روزنامه‌ی صبح کابل گفت: «به عنوان خبرنگار، با مشکلات زیادی در این بخش مواجه بودم؛ به ویژه در قسمت گزارش‌های حساس. بارها شده که ما برای گرفتن معلومات به اداره‌ها، مراجعه کردیم؛ معلومات که ندادند خیر، در بسیاری موارد حتا به تماس‌های ما هم جواب نداده اند. به گونه‌ی مثال: ما در ماه سنبله، از وزارت دفاع ملی تقاضای معلومات کردیم؛ اما تا حال معلومات حاصل نکردیم. ستره محکمه هم همین‌طور.»
از سویی‌هم علی‌شیر شهیر، خبرنگار روزنامه‌ی صبح کابل، چندین ماه است که برای یک سلسله گزارش‌های تحقیقی از پنج وزارت و نهاد دولتی درخواست معلومات داده است. او می‌گوید: «شمار زیادی از وزارت‌خانه‌ها از قانون حق دسترسی به اطلاع خبر ندارند. بر اساس فقره‌ی (۲) ماده‌ی ششم قانون حق دسترسی به اطلاعات، هر اداره‌ای مکلف است در مدت سه روز به رسانه‌ها پاسخ بدهد؛ اما ما در پنج وزارت فورم پرکردیم. به جز وزارت صحت، دیگر هیج وزارتی معلومات نداده است؛ مثلا یکی، اداره‌ی ستره محکمه است که برای ما می‌گوید هیچ قراردادی با کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات نداریم. این اداره‌ها خود را بالاتر از قانون می‌دانند.»
این که چرا نهادهای دولتی به شمول ارگ ریاست‌جمهوری نتوانسته اند، قانون دسترسی به اطلاعات را در عمل پیاده کنند، مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد نی می‌گوید که حکومت در جریان سال‌های گذشته، ناکامی‌های فروانی داشته است و در هیچ راستا موفقیتی نداشته است. به همین خاطر حکومت تلاش می‌کند، این گونه ناکامی‌های خود را بپوشاند.
آقای خلوتگر می‌گوید: «یک اراده‌ی محکم برای تطبیق کردن قانون در سطوح بالای حکومت وجود ندارد. دسترسی به اطلاعات را در برخی موارد حتا رییس‌جمهور قطع می‌کند؛ به طور مثال در بسیاری موارد که از رییس‌جمهور در مورد سفرش پرسیده می‌شود، خبرنگار خاموش ساخته می‌شود. این جا است که حق دسترسی به اطلاعات نادیده گرفته می‌شود. موضوع عدم رعایت حق دسترسی به اطلاعات از سوی رییس‌جمهور، برمی‌گردد به این که یک نهاد مستقل وجود ندارد که رییس‌جمهور را مکلف به پاسخ‌دهی در این مورد بسازد.»
نبود ساختار درست برای حق دسترسی به اطلاعات و فرهنگ دسترسی به اطلاعات، از دیگر عواملی است که به باور آقای خلوتگر سبب شده، قانون دسترسی به اطلاعات به گونه‌ی آن‌چنانی رعایت نشود. او می‌گوید که تمام اداره‌های دولتی باید یک دفتر مشخص برای پاسخ‌دهی داشته باشند؛ اما چنین دفاتری در بسیاری از اداره‌ها وجود ندارد.
کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات چقدر کارساز بوده است؟
کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات، طی فرمان ریاست‌جمهوری در (۹ جدی) ۱۳۹۷ با پنج عضو آغاز به کار کرد. هدف از ایجاد این کمیسیون، تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از اداره‌های دولتی، حصول اطمینان از شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی، مشارکت مردم در حکومت‌داری، حساب‌دهی از اجراآت اداره‌ها، مبارزه علیه فساد اداری، رعایت ماده‌ی نزدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با در نظر داشت ماده‌ی سوم قانون اساسی افغانستان و تنظیم طرز تقاضا و ارائه‌ی اطلاعات گفته شده است.
هرچند این کمیسیون یک نهاد نوپا است و انتظار زیادی از آن نمی‌توان داشت؛ اما با این حال، عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که این کمیسیون در جریان یک سال گذشته توانسته است، فرهنگ دسترسی به اطلاعات را بهبود بخشد. آقای بهادری می‌گوید: «ما در جریان یک سال گذشته دو بررسی داشتیم. نخست، وبسایت‌ها، معلومات خود را بیشتر ساخته اند. شاخص دیگه این است که میزان تقاضاها بیشتر شده است. در گذشته سالانه ۱۵ مورد شکایت یا تقاضا از ادارات بود؛ اما کمیسیون میزان تقاضا را بیشتر کرد. شاخص دوم، میزان شکایت‌ها بیشتر شده است. در سال‌های گذشته، سه یا چهار مورد بود؛ اما امسال تا ۵۰ شکایت رسیده است. این کمیسیون تلاش کرده است که میزان محرمیت را از بین ببرد.»
رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات در واکنش به اعتراض مسؤولان رسانه‌ها می‌گوید، مسأله‌ی عقب‌گرد دسترسی به اطلاعات که از سوی آن‌ها مطرح شده، غیرعادلانه است. هرچند او تأیید می‌کند که در برخی موارد سخن‌گویان حکومت در قسمت اطلاع‌رسانی کوتاهی کرده اند.
در همین حال، مجیب خلوتگر می‌گوید که فلسفه‌ی ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات این است که به هرگونه شکایت رسیدگی کند. آقای خلوتگر تأکید می‌کند: «این که کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات پلی میان حکومت و رسانه‌ها داشته، تا حال زیاد واضح نبوده؛ اما امیدواریم که در آینده کارهایی در این مورد انجام شود.»
این همه در حالی است که همین اکنون بیش از چهار هزار رسانه در وزارت اطلاعات و فرهنگ به گونه‌ی رسمی ثبت و راجستر اند؛ هرچند تمامی این رسانه ها فعال نمی‌باشند. بسیاری از این رسانه‌ها مدعی اند که نهادهای دولتی در عمل هیچ تعهدی به حق دسترسی به اطلاعات ندارند.
