اشاره: هم‌زمان با برگزاری نشست ژنو، سازمان‌های دیاسپورای هزاره، نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد نگاشته اند و در آن خواستار توجه جدی سازمان ملل متحد، کشورها و سازمان‌های اشتراک‌کننده‌ی این نشست به حقوق اقلیت‌های افغانستان شده اند. یک نسخه‌ی این نامه به روزنامه‌ی صبح کابل فرستاده شده است که بدون دست‌کاری به محتوای آن، به فارسی برگردان شده و نشر شده است.
«محترم انتنیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد، ما سازمان‌های دیاسپورای هزاره، با امضای این نامه، خواهان توجه شما به وضعیت موجود و تشدید تهدیدها علیه حقوق و امنیت جسمی هزاره‌های شیعه و سایر اقلیت‌های آسیب‌پذیر در افغانستان استیم. ما از دفتر شما می‌خواهیم كه در نشست پیش روی ژنو افغانستان در ژنو، از كشورها و سازمان‌های اشتراک‌کننده بخواهید كه حمایت و دفاع از حقوق اقلیتها را در محور تلاش‌های صلح سازمان ملل و برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان قرار بدهند.
ما نگرانی‌های عمیق خود را در مورد حملات فزایندهی هدف‌مند به غیرنظامیان هزاره در کابل و سایر مناطق افغانستان در سال‌های اخیر ابراز می‌کنیم. حملات گسترده بر شیعیان هزاره‌مذهب در دشت‌برچی کابل -منطقه‌ای پرجمعیت و توسعه نیافته در غرب این شهر-، یکی از این نمونه‌ها است.
در اکتبر ۲۰۱۷، حمله به مسجدی منجر به کشته‌شدن ۳۰ غیرنظامی شد.
در آگوست ۲۰۱۸، حمله بر یک آموزشگاه باعث کشته‌شدن ۴۸ دانش‌آموز شد.
در سپتامبر ۲۰۱۸، دو انفجار هم‌زمان در یک باشگاه کشتی‌گیری، باعث کشته‌شدن ۲۰ نفر شد.
در مارج ۲۰۱۹، یک حمله‌ی موشکی در هنگام بزرگداشت از سال‌گرد عبدالعلی مزاری -رهبر هزاره- باعث کشته‌شدن ۱۱ نفر شد. در سال بعد حمله به همان مراسم نیز سبب کشته‌شدن ۳۲ نفر شد.
در ماه می سال ۲۰۲۰، افراد مسلح ۲۰ نفر را در بخش زایمان بیمارستان تحت حمایت پزشکان بدون مرز، به قتل رساندند؛ ۱۶ مادر و دو نوزاد تازه متولدشده شامل قربانیان این رویداد بودند.
ماه گذشته، یک حمله‌ی انتحاری منجر به کشته‌شدن ۴۳ دانش‌آموز در مرکز آموزشی به نام کوثر دانش شد.
این حملات که به طور عموم در مراکز آموزشی، عبادتگاه‌های هزاره، باشگاه‌های ورزشی و امثال آن صورت گرفته است، در همه‌ی آن‌ها غیرنظامیان هدف قرار گرفته اند و چنین حملاتی نیت نسل‌کشی عاملان این رویدادها را تایید می‌کند.
اگرچه گروهی موسوم به دولت اسلامی ولایت خراسان داعش (ISKP) بیش‌ترین حملات را به عهده گرفته است؛ اما بسیاری از ناظران به احتمال تبانی و هم‌کاری میان این گروه و اعضای طالبان اشاره دارند که از ایدیولوژی فرقه‌ای مشابهی حمایت می‌کنند. تاریخ تلخ آزار و شکنجه‌ی هزاره‌ها توسط طالبان در افغانستان، این ترس را برای شهروندان هزاره تقویت می‌کند.
ما از سازمان ملل متحد درخواست می‌كنیم كه در كنفرانس ژنو از كشورها و سازمان‌های شركت‌كننده بخواهند كه در روند صلح افغانستان، باید امنیت و حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان افغانستان، به ویژه اقلیت‌های این کشور و شیعههای هزاره‌مذهب که بیش‌ترین آسیب‌پذیری را داشته اند، توجه جدی کنند.
علاوه بر این، موضع‌گیری‌های بسیار مبهم و متناقض طالبان در برابر یک نظام سیاسی بدون تبعیض در افغانستان، امنیت و حقوق اساسی هزاره‌ها و سایر اقلیتها را در افغانستان به خطر می‌اندازد؛ به عنوان مثال، هیئت طالبان در دوحه، مرجع دینی معتبر برای آیین‌نامه‌ی مذاکرات صلح، فقه حنفی را پذیرفتند و به فقه‌ی جعفری بهایی نگذاشتند و در برابر آن مقاومت نشان دادند. ما می‌ترسیم که این نگرش‌های تبعیض‌آمیز طالبان و هدف این گروه برای ایجاد یک رژیم سیاسی تبعیض‌آمیز بر اساس محرومیت فرقه‌ای در افغانستان روی کار نیاید. ما نگرانی از معیار قرارگرفتن فقه‌ی حنفی نداریم؛ چون فقه‌ی حنفی توسط اکثریت شهروندان افغانستان پذیرفته شده و در تاریخ غنی ما به عنوان مذهب جامع از آن یاد شده است؛ اما تفسیر طالبان از فقه و پیامدهای آن برای حقوق اساسی شهروندان افغانستان، از جمله حقوق اقلیتها و زنان، باعث نگرانی جدی شده است.
ما از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی به‌گونه‌ی جدی می‌خواهیم که در این خواست با ما هم‌راه شوند، تا طالبان متعهد به شناختن و رعایتکردن حقوق اساسی، انسانی و شهروندی شهروندان افغانستان، از جمله حقوق مذهبی شیعههای هزاره شوند. هم‌چنان آن‌ها هرگونه تبعیض علیه گروهی را بر اساس دین، جنسیت، هویت قومی و سایر ویژگی‌ها کنار بگذارند.
تعهد رسمی طالبان به حقوق برابر شهروندان افغانستان با توجه به سابقه‌ی طولانی خشونت آگاهانه و سازمان‌یافتهی آن‌ها علیه هزاره‌ها-هم در دوره‌ی حاکمیت شان در افغانستان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ و هم به عنوان یک گروه شورشی در سال‌های اخیر- مهم است.
ما خوشحالیم که در قطع‌نامه‌ی ۲۵۱۳ شورای امنیت سازمان ملل به مشارکت موثر و معنادار زنان، جوانان و اقلیتها پرداخته شده و درنظرگیری حقوق همه‌ی افغان‌ها، از جمله زنان، جوانان و اقلیتها در هرنوع توافق سیاسی شرط گذاشته شده است.
ما هم‌چنان بر اهمیت یک سیستم سیاسی جمهوری‌محور، حمایت از حقوق همه‌ی شهروندان افغانستان، از جمله حقوق اقلیتها و زنان در کشور مان تاکید می‌کنیم.
برعکس، سیستم امارتی که طالبان در دهه‌ی ۱۹۹۰ تلاش کردند آن را ایجاد کنند، یک سیستم توتالیتر و انحصاری است، که باید اقلیتها، زنان، جوانان و عقاید لیبرال را کنار بگذارد. ده‌ها تحقیق جهانی و تجربه‌ی عملی در تلاش‌های صلح، از جمله در تاریخ سیاسی اخیر افغانستان، نشان می‌دهد که محرومیت و تبعیض بر اساس مذهب، قومیت، نژاد و سایر اشکال هویت جمعی از موارد اصلی درگیری‌های خشونت‌آمیز و بی‌ثباتی است.
بنا بر این، ما از سازمان ملل متحد می‌خواهیم که به نقش مهم خود در بسیج و حفظ پشتیبانی قوی بین‌المللی از یک سیستم نظام دموکراتیک و فراگیر برای تضمین صلح، رفاه و خودکفایی در افغانستان ادامه بدهد.»
ارادتمند شما!
سازمان‌های دیاسپورای هزاره
