محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان، شش ماه پیش فرمان تقنینی‌ای را به منظور ایجاد «وزارت دولت در امور صلح» صادر کرد؛ این فرمان، روز دوشنبه (۹ جدی) در نشست عمومی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا تصویب شد. هرچند مخالفت‌هایی در برابر فرمان تقنینی رییس‌جمهور وجود داشت؛ اما این مخالفت‌ها در راستای رد فرمان تقنینی، تأثیرگذار واقع نشد. ده کمیسیون مجلس نمایندگان، فرمان تقنینی را تحت بررسی‌های بیشتری قرار داده و با تشکیل این وزارت، موافقت کردند؛ اما پنج کمیسیون دیگر مخالفت‌های شان را در نشست عمومی ابراز کردند که تشکیل این وزارت خلاف قانون اساسی است. تعداد مخالفان در نشست عمومی، به ۱۶ نماینده می‌رسید و آن‌ها استدلال می‌کنند که این فرمان تقنینی رییس‌جمهور، صلاحیت پارلمان افغانستان مبنی بر ایجاد واحدهای اداری را نقض کرده است و در عین حال، فرمان مذکور مخالف ماده‌ی ۷۹ قانون اساسی است. این ماده‌ی قانون اساسی حکم می‌کند که رییس‌جمهور صلاحیت صدور فرمانی که «بار مالی» داشته باشد را، ندارد.
رییس‌جمهور غنی، حدود سه ماه پیش، دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح را لغو و بخش‌های تشکیلاتی آن را به این وزارت انتقال داد. پس از لغو دبیرخانه، رییس‌جمهور، سلام رحیمی، رییس دفتر پیشین خود را به حیث سرپرست این وزارت تعیین کرد و این وزارت عملا در کنار وزارت‌خانه‌های دیگر، افزوده شد.
در حال حاضر، به صورت رسمی، سه نهاد بزرگ برای پیش‌برد امور کارهای صلح وجود دارد. این نهادها شورای عالی صلح، ارگ ریاست‌جمهوری و وزارت دولت در امور صلح استند که با ایجاد وزارت صلح، شورای عالی صلح عملا تحت شعاع وزارت تازه‌تشکیل قرار گرفت و عملا به حاشیه رانده شد.
چرا شورای عالی صلح لغو نمی‌شود؟
تشکیل شورای عالی صلح، یکی از خواست‌های عمده‌ی اشتراک‌کنندگان «جرگه‌ی مشورتی صلح» بود که در سال ۲۰۱۰ میلادی با حضور ۱۵۰۰ بزرگ قومی در کابل برگزار شده بود. این جرگه به هدف دریافت راه حل برای پایان دادن به جنگ افغانستان، برگزار شده بود که گفت‌وگوها با گروه طالبان چگونه تعقیب شود. پس از ختم جرگه‌ی مشورتی صلح، حامدکرزی، رییس‌جمهوری پیشین کشور، چندین بار با رهبران جهادی و شخصیت‌های سیاسی به رایزنی پرداخت و پس از رایزنی‌ها، تصمیم گرفته شد که «برهان‌الدین ربانی» رهبر پیشین حزب جمعیت اسلامی، به حیث رییس شورای عالی صلح تعیین شود. ده سال از تشکیل این شورا می‌گذرد و تا کنون چهار نفر در رأس این شورا قرار گرفتند که برهان‌الدین ربانی اولین رییس و محمدکریم خلیلی آخرین رییس (برحال) این شورا است.
شورای عالی صلح بر اساس تصمیم اشتراک‌کنندگان لویه جرگه‌ی مشورتی صلح ایجاد شده است و رییس‌جمهور تحت هیچ شرایطی صلاحیت قانونی لغو این شورا را ندارد. در صورتی که این شورا لغو شود، باید به جرگه‌های مشورتی مراجعه شود تا روی آن تصمیم گرفته بگیرند؛ به همین خاطر، این شورا هرچند تا هنوز پابرجا باقی مانده؛ اما صلاحیت‌های کاری آن از سوی ارگ ریاست‌جمهوری یا محدود شده و یا هم به وزارت صلح منتقل شده است.
چرا نیاز به وزارت صلح داریم؟
جنگ چهل‌ساله‌ی افغانستان به ویژه در هژده سال پسین، هزینه‌های سنگینی را بر ملت و دولت افغانستان تحمیل کرد؛ از سوی دیگر، برای ختم جنگ، تأمین صلح و ثبات در افغانستان، رهبران دولت گذشته و کنونی، پالیسی گفت‌وگو و مذاکره با گروه طالبان را دنبال کردند. پالیسی دولت گذشته که از مجرای شورای عالی صلح دنبال می‌شد، هیچ‌گونه بازدهی مؤثری را به ارمغان نیاورد؛ اما در دولت کنونی، فصل تازه‌ی از گفت‌وگوها آغاز و درب مذاکره میان طرف‌های درگیر عملا گشوده شد. برای این که مذاکرات صلح جدی شده و برای تحقق این مذاکرات، دولت افغانستان بعد از آسیب‌شناسی‌های بسیار، ترجیح داد که یک «آدرس رسمی دولت‌محور» برای مدیریت این مذاکرات در چارچوب نظام سیاسی به وجود آید تا مدیریت این روند به گونه‌ی درست پیش برده شود. هم‌زمان با ایجاد وزارت دولت در امور صلح، ذهنیت‌ها بر این موضوع متمرکز شد که گویا دولت، ادارات «موازی» را افزایش داده و هزینه‌های مالی دولت را بلند می‌برد؛ اما این که جنگ و خشونت، هزینه‌های سنگینی را بر دولت افغانستان تحمیل کرده، بنا بر این، نیاز دیده شده که چنین وزارتی به جای شورای عالی صلح، وارد کار شود.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند، در شرایطی که جهان روی صلح افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند، نیاز است تا یک اداره‌ی سالم، قوی و مشروع به وجود آید تا کارهای مربوط به صلح را از قریه‌جات افغانستان شروع تا سطح ملی و بین‌المللی تنظیم و مدیریت کند.
گل‌احمد کمین، عضو مجلس نمایندگان، بیان می‌کند که در گذشته کشورهای عمده‌ی جهان در جنگ افغانستان دخیل بودند؛ اما اکنون این مسائل تغییر کرده و همه جهان به این نقطه‌ی مشترک رسیده اند که در روند صلح سهیم و سرمایه‌گذاری کنند؛ به همین خاطر، مجلس نمایندگان نیاز دید که وزارتی به وجود آید تا روند صلح را در بُعد داخلی و خارجی به شکل سیستماتیک دنبال کند.
این عضو مجلس نمایندگان معتقد است، دولت افغانستان ناگزیر است که وقتی پلان اول از کارآمد لازم برخوردار نیست و نتیجه نمی‌دهد، ناگزیر بالای پلان بعدی کار کند؛ به این معنا که شورای عالی صلح از مؤثریت لازم برخوردار نبود و لازم دیده شد تا روی ایجاد وزارت دولت در امور صلح کار کند و اکنون این امیدواری احیا شده که با ادغام ادارات مربوط به صلح در چارچوب وزارت صلح، تلاش‌های جمعی و واحد شکل بگیرد؛ با این جود، از یک‌سو، پراکندگی‌های زیاد در داخل نظام افغانستان و میان سیاسیون کشور پیرامون صلح، فروکش خواهد کرد و از سوی دیگر، دولت افغانستان از آدرس واحد وارد مذاکرات صلح با طالبان خواهد شد.
در همین حال، سیدظاهر مسرور، عضو دیگر مجلس نمایندگان، تشکیل وزارت دولت در امور صلح را یک نیاز مردمی و دولتی دانسته، تأکید می‌کند که با بنیان‌گذاشتن این نهاد، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در روند مذاکرات صلح به وجود خواهد آمد. این عضو مجلس نمایندگان، بیان می‌کند که ایجاد وزارت صلح، به معنای تشکیل و افزایش ادارات موازی تعبیر نشود؛ زیرا تشکیل یک اداره‌ی قدرت‌مند و انسجام‌یافته در تحقق گفت‌وگوهای صلح، نیاز اساسی شمرده می‌شود.
آقای مسرور در خصوص کارکرد ده‌ساله‌ی شورای عالی صلح، می‌گوید که این شورا در ده سال گذشته، جز مصارف هنگفت مالی، دیگر هیچ‌گونه دست‌آوردی را در قبال صلح افغانستان ندارد؛ در حالی که انتظار می‌رفت تشکیل شورای عالی صلح، خلاقیتی را برای ختم جنگ ایجاد می‌کند تا تحول مثبت در این عرصه به وجود می‌آمد که چنین انتظاری تحقق نیافت.
تشکیل وزارت دولت در امور صلح افغانستان، در حالی از سوی پارلمان تصویب می‌شود که مذاکرات صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان در حال نهایی شدن است و پس از توافق امریکا و طالبان، دامنه‌ی مذاکرات به داخل افغانستان کشانده خواهد شد.
ناجیه انوری، سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که تأکید دولت افغانستان برای برقراری آتش‌بس، جلوگیری از تلفات ملکی در کشور است. او، هم‌چنان گفته که اعلام آتش‌بس فراگیر از سوی طالبان، نشان‌دهنده‌ی این است که آن‌ها اراده‌ای برای ختم جنگ در افغانستان دارند.
