گزارش تازه‌: بی‌اعتمادی شدیدی میان نهادها، نخبه‌گان سیاسی، جامعه‌ی مدنی و طالبان وجود دارد

صبح کابل
گزارش تازه‌: بی‌اعتمادی شدیدی میان نهادها، نخبه‌گان سیاسی، جامعه‌ی مدنی و طالبان وجود دارد

گزارش تازه‌ی مركز تعلیمی زنان افغان یا  (AWEC )، نشان می‌دهد که به دلیل ادامه‌ی جنگ در افغانستان، بی‌اعتمادی شدیدی میان نهادها، نخبه‌گان سیاسی، جامعه‌ی مدنی و طالبان، به میان آمده و تقسیم قدرت و ناکامی توافق‌نامه‌ی بن، به این بی‌اعتمادی، افزوده است.

این گزارش که روز سه‌شنبه (15 میزان)، منتشر شده، شامل 20 گفت‌وگوی کیفی، نیمه ساختاری و عمیق نمایندگان اقشار وسیع سیاسی و جامعه‌ی مدنی می‌شود که از دسامبر 2019 میلادی تا فبروری 2020 انجام شده است.

در این گزارش، روی پنج محور «ديدگاه برای صلح، تعديل قانون اساسی و حکومت آينده، نيل به صلح و نمايندگى، عدالت انتقالی، نقش بازیگران منطقوی-بين‌المللی» گفت‌وگو صورت گرفته است.

گفت‌وگوکنندگان این گزارش، گفته اند که نخبه‌گان حامی حکومت، رهبران سیاسی مخالف شان را به امتیازگیری از کشورهای همسایه متهم می‌کنند؛ در حالی‌که سياسيون مخالف، به اين باوراند که حکومت و طرفداران شان، قوم‌گرا (پشتون محور) استند.

بر اساس این گزارش، بیشتر تمرکز سیاست‌مداران افغانستان، روی شکلیات روند صلح بوده است و این که چگونه می‌تواند صلح پایدار باقی بماند.

گفت‌وگوکنندگان، در این گزارش دیدگاه‌های مختلف نسبت به روند صلح و حکومت فعلی داشته اند. گروه حامی حکومت، صلح را مترادف به ثبات دانسته و قرار توقع، سيستم سياسی فعلی را بهترين گزينه برای نيل به ثبات و همزيستی در يک کشور چند قومی خوانده اند؛ در حالی که نخبه‌گان سياسی مخالف، صلح را حافظ حقوق مساوی تمام گروه‌های قومی و زبانی در افغانستان دانسته اند.

از سویی هم، نخبه‌گان سياسی غير وابسته، صلح را توافق با طالبان به هدف پايان دادن به جنگ مى‌دانند؛ اما نمايندگان جامعه‌ی مدنی، صلح را نيل به حقوق مساوی زنان، اقليت ها و احترام به تنوع جغرافيايی و قومی در کشور می‌پندارند.

در مورد تعدیل قانون اساسی و حکومت آینده نیز، گفت‌وگوکنندگان دیدگاه‌های مختلفی داشته اند. نخبه‌گان سیاسی حامی و مخالف حکومت، روی اين توافق دارند که قانون اساسی سال ۲۰۰۴ در صورتی که منجر به برقراری صلح در کشور شود، بايد تعديل شود؛ اما آن‌ها، فسخ کامل قانون اساسی و دموکراسی را نمی‌خواهند.

در مورد عدالت انتقالی، در این گزارش آمده است که عدالت انتقالی- به جای عفو عمومی، طوری که در گذشته نیز چنين صورت گرفته بود، اجرا شود، تا زخم‌های گذشته درمان شده و اعتمادسازی صورت گيرد.

در این گزارش، آمده است که نخبه‌گان سياسی در مورد روند عدالت انتقالی باورمند نيستند؛ زيرا آن‌ها احساس مى‌کنند که اين روند را مى‌توانند برای زندانی ساختن رهبران استفاده کنند. آن‌ها مى‌خواهند که عفو عمومی صورت گيرد و مى‌خواهند که اين عفو عمومی، با طالبان نيز تمديد شود.

پرسش دیگری که در این گزارش از گفت‌وگوکنندگان پرسیده شده، در مورد نقش بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است. بیشتر گفت‌وگوکنندگان، گفته اند که توافق‌نامه‌ی دو جانبه‌ی امريکا و طالبان، موقف حکومت افغانستان را پایین آورده است.

جامعه‌ی مدنی و رهبران زنان، در این مورد گفته اند که امريکا بيشتر علاقه‌مند خروج عجولانه‌ی نيروهایش نسبت به حفظ‌ دموکراسى و حقوق زنان در افغانستان مى‌باشد. در حالی که برخی دیگر از نخبگان سياسی، به این باور اند که سربازان امریکایی، به صورت کامل جهت تامين منافع استراتيژيک شان از افغانستان خارج نخواهند شد.