رنگینه حمیدی، نامزدوزیر وزارت معارف، دیروز (سه شنبه، ۱۱ قوس) هم‌راه با سه نامزدوزیر دیگر، برنامه‌های کاری شان را به مجلس نمایندگان ارایه کردند. شماری از نمایندگان در جریان سخن‌رانی نامزدوزیر وزارت معارف، به برنامه‌های او اعتراض کردند.
اعتراض نمایندگان مجلس، ریشه در معرفی معینیت‌های جدید این وزارت در ۶ قوس سال روان دارد.
در اعلامیه‌ی معرفی معینیت‌های وزارت معارف آمده است که؛ به منظور بهبود هر چه بیش‌تر کیفیت تعلیم‌وتربیه و ایجاد سیستم موثر تعلیمی و منطقی، ساختن تشکیلات و جلوگیری از تداخل وظیفوی، تغییرات تشکیلاتی از سوی ریاست‌جمهوری منظور شده است.
وزارت معارف، چهار معینیت را معرفی کرده است که معینیت تعلیم‌وتربیه، یکی از آن‌ها است. در توضیح این معینیت آمده است: «معینیت تعلیم‌وتربیه، از ادغام معینیت‌های سوادآموزی، انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه معلم و اسلامیات ایجاد شده است.» پیش از این، معینیت تعلیمات اسلامی به گونه‌ی یک معینیت مستقل در بدنه‌ی ساختار وزارت معارف فعالیت می‌کرد.
اخطار نمایندگان مجلس به رنگینه حمیدی
پس از نشر اعلامیه‌ی وزارت معارف، روزنامه‌ی صبح کابل به نامه‌ای دست یافت که شماری زیادی از اعضای مجلس نمایندگان به رییس‌جمهور غنی و رییس مجلس نمایندگان فرستاده اند.
در متن این نامه که نزدیک به ۱۶۰ عضو مجلس نمایندگان آن را امضا کرده اند، آمده است؛ در صورتی که معینیت تعلیمات اسلامی از بدنه‌ی وزارت معارف لغو شود، نمایندگان مجلس به نامزدوزیر معارف رای تایید نخواهند داد.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان در صحبت با روزنامه‌ی صبح کابل، ضمن تایید این نامه، می‌گویند: «ما تعهد و فیصله کردیم که در صورت لغو و تنزل معینیت تعلیمات اسلامی، به نامزدوزیر وزارت معارف رای تایید ندهیم.»
عبدالظاهر سالنگی، عضو مجلس نمایندگان، می‌گوید که نمایندگان به این فکر می‌کنند که معینیت تعلیمات اسلامی، نه تنها در چوکات وزارت معارف حفظ شود، بلکه باید در کنار آن، وزارتی به نام تعلیمات اسلامی نیز داشته باشیم. «بنا این تصمیم وزارت معارف اسلام‌ستیزی است و ما به اسلام‌ستیزان رای تایید نمی‌دهیم.»
آگاهان سیاسی و حقوقی در باره‌ی ادعاهای اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که؛ اگر معینیت تعلیمات اسلامی به وزارت ارتقا پیدا کند، متناسب به واقعیت نیست؛ ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای این کار در دولت وجود ندارد.
محمد حیدری، کارشناس سیاسی، می‌گوید که تنها دانشکده‌ی شرعیات در دانشگاه کابل، امروز تبدیل به دردسر برای مردم افغانستان شده است؛ زیرا به جای این که دانش‌جو فارغ بدهد، بنیادگرایان را تربیه می‌کند. «از سویی هم، بخش‌های قضا و سارنوالی به صورت تخصصی در دانشکده‌های حقوق و قضا و سارنوالی تدریس می‌شود. این امکان ندارد که قضا و سارنوالی را در دوران مکتب ما به دانش‌آموزان، آموزش دهیم.»
شماری دیگر از اعضای مجلس نمایندگان، می‌گویند که این خاک‌زدن به چشم مردم افغانستان است. از این رو، نمایندگان مجلس در قبال این اقدام وزارت معارف، بی‌تفاوت نخواهند بود.
ذبیح‌الله عتیق، عضو مجلس نمایندگان، می‌گوید: «برای این نامزدوزیر یا صندوق رای گذاشته نمی‌شود و یا هم اگر گذاشته شود، ما به طور علنی رای منفی خواهیم داد.»
اعضای مجلس نمایندگان با آن که می‌تواند به نامزدوزیری رای تایید و یا رد بدهند، باز هم نامه‌ای به رییس‌جمهور، رییس مجلس نمایندگان و نامزدوزیر وزارت معارف نگاشته اند که اگر تغییری در ساختار معینیت تعلیمات اسلامی آورده شود، نامزدوزیر پیشنهادی کابینه از فلتر نمایندگان نخواهد گذشت.
عقب‌نشینی نامزدوزیر وزارت معارف
پس از نامه‌ی اعضای مجلس نمایندگان، نامزدوزیر وزارت معارف، دوشنبه (۱۰ قوس) در نشست خبری‌ای گفت که تعلیمات عمومی و تعلیمات اسلامی در حقیقت یک‌سان است؛ زیرا تمام سیستم آموزشی افغانستان بر مبنای آموزش‌های اسلامی استوار شده است. «سوی‌تفاهم‌هایی که به دنبال تغییرات تازه در وزارت معارف مبنی بر این که گویا بخشی از مسوولیت وزارت بر عهده‌ی وزارت ارشاد، حج و اوقاف سپرده می‌شود، واقعیت ندارد. تشکیلات وزارت معارف بی‌اندازه کلان بود و تصمیم وزارت بر این شد که یک سلسله تغییرات بیاید.»
به تعقیب این نشست، وزارت معارف ناوقت شب دوشنبه (۱۰قوس) اعلامیه‌ی مطبوعاتی‌ای را در ارتباط به اصلاحات جدید تشکیلاتی وزارت معارف، به رسانه‌ها سپرد.
در این اعلامیه آمده است که چند روز پیش، طی حکم ریاست‌جمهوری اسلامی افغانستان، برای منطقی‌ساختن تشکیل، بهبود و موثریت اداره، تغییرات اصلاحی-تشکیلاتی منظور شده است.
وزارت معارف در توضیح معینیت تعلیمات اسلامی، گفته است: «تشکیلات معینیت تعلیمات اسلامی که تحت چتر آن دارالعلوم‌ها، دارالحفاظ‌ها و مدارس ثانوی فعالیت می‌نماید از ساختار تشکیلاتی وزارت معارف نه حذف گردیده، نه مدغم شده و نه هم به وزارت حج، ارشاد و اوقاف انتقال یافته؛ بلکه این یک شایعه‌ی محض است.»
همین‌طور رنگینه حمیدی، نامزدوزیر وزارت معارف در تشریک برنامه‌هایش به مجلس نمایندگان، گفت که تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی نمایندگان مردم است. او افزود: «تعلیمات اسلامی از بدنه‌ی حکومت جدا نمی‌شود؛ بلکه یک بورد اجراییه‌ای از علمای شیعه و سنی برای تعلیمات اسلامی تشکیل خواهد شد، تا کیفیت تعلیمات اسلامی را بهبود بخشند.»
خودکشی سیاسی یا خوش‌خدمتی به طالبان
شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که بر خورد نمایندگان مجلس، پیش از آن که نامزدوزیر وزارت معارف برنامه‌هایش را اعلام کند، خلاف قانون است؛ اما زمانی که نامزدوزیران، برنامه‌های شان را در مجلس نمایندگان ارایه کردند، نمایندگان می‌توانند آن‌ها را به وزارت‌خانه‌ها بفرستند و یا هم نفرستند.
موسی فریور، حقوق‌دان و استاد دانشگاه می‌گوید که مجلس نمایندگان یک نهاد سیاسی است که با فشار به دولت و نظارت از عمل‌کردهای دولت، می‌تواند خواست‌های مردم را تبدیل به برنامه‌ی دولت بکند؛ اما از لحاظ رسمیات و شکلیات قانونی، حق ندارد که با نامزدوزیری پیش از ارایه‌ی برنامه‌هایش، چنین برخوردی داشته باشد.
به گفته‌ای آقای فریور، از این دست اقدام‌های حکومت در آستانه‌ی شروع مستقیم گفت‌وگوهای صلح، یک خودکشی سیاسی هم برای دولت و هم برای نامزدوزیر است؛ اما واکنش نمایندگان مجلس هم، نوعی خوش‌خدمتی برای طالبان است.
با این همه، مجلس نمایندگان امروز (چهارشنبه، ۱۲ قوس) تصمیم خواهد گرفت که رنگینه حمیدی به حیث وزیر وزارت معارف به کارش ادامه بدهد و یا نه. گفتنی است که هم‌راه با نامزدوزیر معارف، نمایندگان مجلس به نامزدوزیران وزارت اقتصاد، سرحدات و قبایل و صحت‌عامه‌ی افغانستان نیز صندوق رای خواهند گذاشت.
