در کابل تهدیدهای گسترده مردم را محاصره کرده است. شبی نیست که کسی لت‌وکوب نشود، با دزدِ رو‌به‌رو نشود و یا کوچه و پس‌کوچه‌های کابل شاهد یک قتل نباشد.
بارها گزارش‌هایی نشر شده که وجود فساد در حوزه‌های پولیس کابل، سبب افزایش جرائم جنایی شده است. در دو شبانهروز گذشته پولیس کابل نزدیک به ۴۰ نفر را به اتهام قتل و سرقت‌های مسلحانه بازداشت کرده است.
این اتفاق پس از آن افتاد که کاربران شبکه‌های اجتماعی کمپاینی را به راه انداختند که باید جلو دزدی‌ها و افزایش ناامنی در کابل گرفته شود. هفته‌ی گذشته، کشته شدن علی سینا، جوان ۲۲ساله در غرب کابل توسط دزدانی که می‌خواستند لبتاب و تلفون او را بگیرند، خبرساز شد. او، دانشجوی دانشگاه کابل و دانشگاه امریکایی افغانستان بود. دزدان با چاقو او را زخمی کردند و تا رسیدن به شفاخانه جان داد. هر چند خانواده‌اش در کنار دزدان، شفاخانه‌های شهر کابل را نیز در مرگ او مقصر می‌دانند. آن‌ها مدعی اند که پس از مراجعه به دو شفاخانه‌ی شخصی و تحویل نگرفتن داکتران، سرانجام پیش از رسیدن به شفاخانه‌ی سومی، علی سینا جان می‌دهد.
پس از کشته شدن علی‌سینا و چندین مورد سرقت و قتل دیگر در شهر کابل، وزارت داخله در هماهنگی با پولیس کابل، عملیاتی را به منظور دستگیری دزدان و باند‌های آدم‌ربایی به راه انداخته است. این عملیات سه روز قبل آغاز شد. فردوس فرامرز، سخن‌گوی پولیس کابل، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که در جریان دو شبانهروز گذشته ۳۷ نفر به دلیل سرقت، قتل و راه‌گیری‌ها بازداشت شده اند.
آقای فرامرز افزود که از نزد این افراد، ۸ میل تفنگچه کمری و ده‌ها برچه به دست آمده است. تصاویری که از افراد بازداشت شده در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده، نشان می‌دهد که همه جوانان کم‌سن استند که به دلیل بی‌کاری و فقر دست به دزدی و قتل می‌زنند.
فرامرز، هم‌چنان تأکید کرد که روند جمع‌آوری موترسایکل‌های بدون اسناد نیز آغاز شده و تا حال بیش از ۲۵۰ موترسایکل از نقاط مختلف شهر جمع‌آوری شده است. آقای فرامرز، دلیل جمع‌آوری موترسایکل‌ها را استفاده از آن در دزدی‌های خیابانی عنوان می‌کند.
از سویی هم مروه امینی، معاون سخن‌گوی وزارت داخله، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید، مهم‌ترین دلیلی که جرائم جنایی در شهر کابل در ماه‌های اخیر افزایش یافته، این است که پولیس کابل در جریان یک سال گذشته به جای تأمین امنیت شهریان کابل، در میدان‌های نبرد به سر می‌برد و در کنار نیروهای امنیتی در مقابل هراس‌افگنان می‌رزمید.
خانم امینی تأکید کرد، پس از این که حادثه‌های اخیر در کابل رخ داد، رهبری وزارت داخله در هماهنگی با سایر ارگان‌های امنیتی دست به کار شدند و عملیاتی را علیه دزدان مسلح به راه انداختند.
او هم‌چنان گفت که عملیات نیروهای پولیس تا شناسایی دزدان مسلح و سپردن آن‌ها به پنجه‌ی قانون ادامه خواهد داشت.
هرچند نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله، صبح روز جمعه (۲۰جدی) در برگه‌ی فیس‌بوک خود نگاشته بود که تمام منسوبان پولیس حوزه‌های شهر و ولسوالی‌های کابل تبدیل می‌شوند؛ اما بانو امینی می‌گوید که به دلیل شکایت‌های باشندگان محل، مسؤولان حوزه‌های اول، پنج و ولسوالی ده‌سبز کابل همراه با تمام پرسونل شان تبدیل شده و به جای شان افراد مسلکی گماشته شده اند.
او گفت: «تغییر و تبدیل مسؤولان حوزه‌ها یک امر عادی اداری است. هر کسی کار نکرد، مشخص است که تبدیل می‌شود و جای او یک شخص مسلکی می‌آید.»
هم‌زمان با افزایش دزدی‌های مسلحانه در کابل، کمپاینی نیز از سوی کابران شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان «کابل امن نیست» به راه انداخته شد تا توجه نهادهای امنیتی را برای تأمین امنیت پایتخت‌نشینان و جلوگیری از جرائم جنایی جلب کنند.
کاربران شبکه‌های اجتماعی ضمن این که مسؤولان امنیتی را به بی‌توجهی در تأمین امنیت شهریان شهر کابل متهم کرده اند، هم‌چنان گفته اند، در بسیاری موارد پولیس نه تنها تلاشی برای مبارزه با جرائم جنایی نمی‌کند که در بسیاری موارد با شبکه‌های جرمی و دزدان همکاری می‌کند.
افزون بر این، شماری از کاربران فیس‌بوک، به گونه‌ی اعتراضی نامه‌ای را عنوانی دزدان کابل نوشته اند. در این نامه‌ی اعتراضی آمده است: «اکنون شهروندان کابل، از آن باند‌ها و گروه‌های محترم، تقاضامند اند که دزدی‌های تان اگر ادامه داشته باشد، اجناس خانه، پول، مبایل، لبتاب، بیک‌های دستی، موتر و هر لوازم دیگری که دزدی می‌کنید نوش جان تان؛ اما فقط لطف کرده جان آدم‌ها را ببخشید و صاحبان مال را نکشید. لطفا لطفا!.»
با این همه بر اساس آمار وزارت داخله، در یک سال اخیر حدود ۲ هزار و ۶۳۲ واقعه‌ی جنایی در شهر کابل ثبت شده که از این میان ۵۲۳ مورد قتل، ۶۳۸ رویداد زخمی، ۲۶ واقعه‌ی آدم‌ربایی، ۹۳۷ مورد دزدی و متباقی آن جرائم ديگر گزارش شده است.
