نیروهای امنیت ملی، ارتش ملی و پولیس ملی، بر بنیاد حکم نهادهای عدلی و قضایی، اقدام به بازداشت نظام‌الدین قیصاری کردند؛ اما آقای قیصاری با افراد مسلح زیر امر خود، مقاومت کرده و از تسلیم شدن به نیروهای امنیتی، خودداری کرده است. نیروهای امنیتی ولایت بلخ در مدت یک شبانه روز، نتوانسته اند که قیصاری و افراد او را خلع سلاح کنند.
مسؤولان پولیس ولایت بلخ می‌گویند، در عملیات گرفتاری نظام‌الدین قیصاری، نیروهای امنیت ملی، ارتش ملی و قطعه‌ی ۸۸۸ پولیس سهم دارند و این نیروها برای جلوگیری از تلفات ملکی، تلاش دارند که به شکل تاکتیکی و منظم، عملیات خود را جهت بازداشت قیصاری انجام دهند. پولیس بلخ، آمار می‌دهد که افراد مسلح قیصاری ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر استند که با اسلحه‌های سبک و سنگین در مقابل نیروهای امنیتی مقاومت می‌کنند.
نظام‌الدین قیصاری، یکی از فرماندهان پیشین محلی ولایت فاریاب، حداقل در یک سال اخیر، به عنوان چهره‌ی جنجالی در شمال افغانستان بدل شده است. او که به «حزب جنبش» تعلق داشت، از حمایت خاص جنرال دوستم برخوردار بود. به عبارت دیگر، او نماینده‌ی خاص آقای دوستم، در ولایت فاریاب بود. طی دو سال گذشته، در جریان تنش‌های جنرال دوستم و ارگ ریاست‌جمهوری، دولت افغانستان نماینده‌ی خاص آقای دوستم (نظام‌الدین قیصاری) را در ماه سرطان سال گذشته، به دلیل توهین به مقام‌های نظامی و نقض حقوق بشر، بازداشت کرده و به کابل انتقال داد که قیصاری مدت شش ماه حبس را در زندان امنیت ملی سپری کرد.
او در آن زمان، فرمانده‌ی پولیس در ولسوالی قیصار و در عین حال در همان ولایت فرمانده‌ی نیروهای خیزش مردمی علیه طالبان بود و نماینده‌ی خاص جنرال دوستم در فاریاب نیز محسوب می‌شد.
بازداشت آقای قیصاری با اعتراض‌های گسترده در چندین ولایت شمالی افغانستان همراه شد. حامیان او، برای ۱۹ روز راهپیمایی و تحصن کردند. بازگشت جنرال دوستم که در آن زمان در ترکیه به سر می‌برد و گفته می‌شد اجازه‌ی بازگشت به کشور را ندارد و رهایی قیصاری مهم‌ترین خواست این معترضان بود. قیصاری پس از رهایی از زندان امنیت ملی، با جنرال دوستم مقاطعه کرد و او برای ادامه‌ی فعالیت‌های خود، ولایت بلخ را انتخاب کرد و در میان«قوم ترک‌تبار» این ولایت ساکن شد.
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، نظام‌الدین قیصاری چندین بار علیه جنرال دوستم موضع گرفت و حتا، هشدار داد که «روزی» از آقای دوستم حساب خواهد گرفت؛ اما در جنجال تازه، حزب جنبش ملی به ویژه جنرال دوستم در حمایت از قیصاری قد بلند و حتا او را «نورچشمی» خود بیان کرده است.
حزب جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم، هیأتی را برای حل و فصل تنش به وجود آمده میان قیصاری و نیروهای امنیتی، تعیین کرده تا این معضل از طریق گفت‌وگو و مفاهمه حل شود. بشیراحمد ته‌ینچ، سخنگوی حزب جنبش، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «رهبری حزب جنبش تصمیم گرفت، به دلیل این‌که مردم در رعب و وحشت است و احتمال خون‌ریزی و جنگ بیشتر می‌باشد، تأکید کردیم که وساطت کنیم. دوستانی که در مزار استند، یک هیأت درست کردیم که از طرف نیروهای امنیتی و نظام‌الدین قیصاری بشینند و از طریق مذاکره و مفاهمه مشکل حل شود، نه جنگ، نظامی‌گری و رویارویی.»
با این که امر بازداشت قیصاری یک مسأله‌ی قضایی و جرمی است؛ اما حزب جنبش این غائله را جنبه‌ی قومی می‌دهد. سخنگوی این حزب می‌گوید، کسانی که در رأس دولت استند، تلاش دارند تا رقبای قومی خود را توهین و مجازات کنند؛ گروه‌های مسلح زیادی در ولایت بلخ، به دلیل فعالیت‌های مسلحانه، مخل نظم، امنیت و قانون‌شکنی استند؛ اما دولت از میان این گروه‌ها، فقط نظام‌الدین قیصاری را انتخاب کرده که این امر، انگیزه‌ی سیاسی دارد. حزب جنبش امیدوار است که نیروهای امنیتی، برای حل این موضوع، از هوشیاری تمام کار گیرند و در عین حال، این حزب هشدار می‌دهد، توسل به خشونت جهت گرفتاری قیصاری، خشم قوم ترک‌تباران بلخ را برانگیخته و تبعات منفی‌ای را در قبال خواهد داشت.
حاکمیت قانون
نیروهای امنیتی که به عنوان مجری قوانین نافذه محسوب می‌شوند، با وجود تدابیر امنیتی و رژه‌های نظامی، نتوانسته اند که در مدت یک شبانه‌روز، حکم نهادهای عدلی و قضایی را اجرا و افرادی را که متهم به زورگویی و قانون‌شکنی استند، بازداشت کنند. در حالی که این نیروها مصروف تطبیق قانون در ولایت بلخ استند و تا حدی از اجرای قانون عاجز ماندند؛ اما این‌جا در کابل، حکومت مرکزی «نشست سالانه‌ی مبارزه علیه فساد اداری» را با حضور سفرای کشورهای خارجی میزبانی می‌کند؛ نشستی که در کنار مبارزه با فساد، تقویت نیروهای امنیتی، حاکمیت قانون و آوردن اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی متمرکز است. رییس‌جمهور در این نشست گفت که باید خط اول نهادهای امنیتی و دفاعی کشور تقویت شود و در عین حال، تأکید کرد که اصلاحات گسترده‌ای در پنج سال اخیر در نهادهای عدلی و قضایی آمده است.
با آن که، حاکمیت قانون از اولویت‌های اساسی حکومت وحدت ملی بود؛ اما مقاومت مسلحانه‌ی فرماندهان نظامی چون نظام‌الدین قیصاری در برابر نیروهای امنیتی، عملا حاکمیت قانون را به چالش کشید و در عین حال، این موضوع نشان داد که نهادهای عدلی و قضایی در تعقیب پرونده‌های جرمی، ضعیف عمل می‌کنند. ضعف نهادهای عدلی و قضایی و عدم جدی گرفتن قانون از سوی دولت، زمانی آشکار شد که نظام‌الدین قیصاری پس از شش ماه زندان، به دلیل مصلحت‌گرایی آزاد شد. قیصاری که سال گذشته به دلیل نقض حقوق بشر و توهین به مقام‌های امنیتی بازداشت شده بود؛ با پادرمیانی بزرگان قومی، آزاد شد و اکنون که دوباره پرونده‌‌ی او باز شده و دولت می‌کوشد تا قیصاری را به پنجه‌ی قانون بسپارد. اکنون بار دیگر بزرگان قومی برخواسته اند تا این موضوع از طریق گفت‌وگو حل شود. باورها بر این است که اگر فرهنگ گفت‌وگو و مفاهمه بدیل رویه‌های قانونی شود و یا هم گفت‌وگو به عنوان یک عرف در کشور پایه‌گذاری شود، آن وقت هیچ گروه و جریانی به قوانین نافذه‌ی کشور اعتنا و احترامی نخواهند کرد. به بیان دیگر، حل و فصل قضایای جرمی از طریق گفت‌وگو، به معنای نادیده گرفتن قوانین است و این گفت‌وگوها نه تنها به حاکمیت قانون کمک نمی‌کند، بلکه به تضعیف قوانین و رویه‌های قضایی نیز منجر می‌شود.
در عین حال، دولت افغانستان در یک اقدام دیگر، برای این که به جامعه‌ی جهانی نشان دهد که در تأمین حاکمیت قانون متعهد است، در نشست سالانه‌ی مبارزه علیه فساد اداری، به وزارت داخله دستور داد تا «زمری پیکان» فرمانده‌ی پیشین پولیس امن و نظم عامه‌ی وزارت داخله را بازداشت کند. رییس‌جمهور در این نشست، اعتراف کرد که عدم بازداشت زمری پیکان، شهرت و اراده‌ی سیاسی دولت افغانستان را در نزد جامعه‌ی جهانی زیر سؤال برده است.
