کابینه‌ی دولت افغانستان، سال پیش روی خورشیدی (۱۳۹۹) را سال «اصلاحات» و «هم‌بستگی» نام‌گذاری کرد. نام‌گذاری سال پیش رو تحت عنوان اصلاحات و برجسته‌سازی آن، اهمیت فوق‌العاده دارد. اصلاحات موفقانه در ادارات عامه، به جهت اعتبار دادن و مشروعیت‌دهی یک دولت حایز اهمیت است. این اصلاحات است که دولت را برای رسیدن به اهدافش یاری می‌کند. دولت افغانستان در حالی اصلاحات و هم‌بستگی را شعار می‌دهد که جنگ و ناامنی، ادارات عامه‌ی افغانستان را از بیخ و بنیاد فرو پاشید و تا هنوز هم آن‌گونه که انتظار از ادارات فعال و سیستماتیک می‌رود، احیا نشده است. در عین حال، هم‌بستگی در افغانستان نیز دچار آسیب‌های ناشی از جنگ و ناامنی شده است.
اصلاحات در افغانستان، یک دوره‌ی تاریخی اما کوتاه را پشت سر گذرانده است که این اصلاحات مربوط به دوره‌ی امان‌الله خان می‌شود. اصلاحات امان‌الله برای نوسازی و مدرنیزه کردن افغانستان، اولین گامی بود که در تاریخ افغانستان برداشته شد. بررسی اصلاحات سیاسی امان‌الله، در واقع بازگویی حساس‌ترین مقطع تاریخ افغانستان است که با تلاش جوانان تحول‌طلب و ترقی‌خواه و به رهبری امان‌الله رقم خورد و اصلاحات وی تمام بخش‌های زیربنایی کشور را دربر می‌گرفت؛ اما عمر این اصلاحات کوتاه بود و بنا بر متغییرها در کشور، متوقف شد.
پس از ایجاد نظام جدید در افغانستان، روند احیای ادارات عامه‌ی افغانستان به منظور عرضهی خدمات عمومی برای مردم با همکاری جامعه‌ی جهانی احیا شد و تا حدودی روند حکومت‌داری شکل گرفت. برای احیای ادارات و فعال‌سازی سیستم عرضهی خدمات عمومی، میلیاردها دالر تحت نام اصلاحات مصرف شد؛ اما این کمک‌ها به میزان قابل توجهی، بازدهی مثمر نداشت. از همان ابتدا، دولت افغانستان و نهادهای تمویل‌کننده، شاخص‌هایی را برای چالش‌هایی که در برابر روند اصلاحات ادارات عامه موجود است را تعریف و طرح‌ریزی کردند. با وجود این کارکردها اما روند اصلاحات بطی و مشکل‌آفرین بوده است.
اکنون با گذشت هر روز سطح توقع و خواست مردم در راستای عرضهی خدمات عمومی از جانب ادارات دولتی افزایش یافته است؛ حجم نیازمندی‌های اجتماعی در افغانستان گسترده شده و لازم است تا ادارات عامه مطابق نیازهای شهروندان در عرصه‌ی خدمات عمومی از ابزارها و شیوه‌های جدید استفاده کنند. میزان رضایت مردم از حکومت‌ها به تناسب کارایی مدیران آن کشور و تسریع روند عرضهی خدمات عمومی از جانب آن‌ها دارد. مدیریت و استفاده‌ی درست از سیستم‌های جدید و ابزارهای مدرن در راستای حکومت‌داری، نیازمند منابع انسانی توان‌مند و با ظرفیت است؛ مدیریت سرمایه‌ی انسانی اولین شرط برای دست‌یافتن به حکومت‌داری خوب می‌باشد. در قرن ۲۱ لازم نیست که با شیوه‌های فرسوده و کلاسیک قناعت شهروندان در امر عرضهی خدمات عمومی حاصل کرد. ساختارهای اداری و نحوه‌ی حکومت‌داری قرن‌های گذشته، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای شهروندان باشد. از این لحاظ با گذشت هر روز نیاز است تا ساختارهای اداری، شیوه‌های حکومت‌داری و عرضهی خدمات از جانب ادارات عامه بروزتر شده و از تکنالوژی مدرن و سیستم‌هایی که امروز در جهان سهولت‌های زیادی برای جهانیان به ارمغان آورده، مورد استفاده قرار گیرد.
پس از سال ۲۰۰۱، مردم افغانستان شرایط سخت و وضعیت بحرانی را پشت سر گذراندند و وارد یک دنیای بدون انارشی شدند. نزدیک به دو دهه‌ی اخیر فرصتی بود که مردم تحت حاکمیت قانون، به ساختارها و ادارات پاسخ‌گو برسند؛ فرصتی که با وجود مصرف میلیون‌ها دالر، از دست رفت.
در اوایل حکومت‌داری در افغانستان، با این که سطح امکانات و منابع محدود بود؛ اما سیستم‌ها و شیوه‌های حکومت‌داری جدید شکل گرفته بود؛ هرچند که سطح توقعات مردم نیز پایین بود و منابع آن زمان می‌توانست که پاسخ‌های قناعت‌بخشی را ارائه کد. چرا در شرایط امروز که زیر چتر حکومت وحدت ملی قرار دارند، هرازگاهی مردم بازخوانی می‌کنند که عرضهی خدمات در حکومت گذشته بهتر بود؟ پاسخ آن واضح است؛ چون در شرایط گذشته سطح توقعات مردم پایین بود؛ اما در شرایط موجود، سطح توقعات مردم با گذشت هر روز بالا می‌رود و ماشین محرک دولت (ادارات دولتی) در یک لنگر افتاده و دست‌خوش تحولات مثبت نمی‌شود. عدم نوآوری در ادارات عامه مبنی بر نبود دستگاه‌های تکنالوژی، باعث شده که میزان نارضایتی مردم از ادارات عامه‌ی کشور بالا بگیرد.
با ایجاد حکومت وحدت ملی، یک تحول نسبی برای شکل‌گیری اصلاحات در ادارات عامه‌ی افغانستان شکل گرفت. رهبران حکومت برای تغییر در شیوه‌ی عرضهی خدمات و اصلاح ساختاری ادارات با توجه به نیازمندی‌ها و نارضایتی‌های شهروندان اقدام کردند که اولین اقدام در جهت تأمین اصلاحات، از جابه‌جایی نیروی کاری آغاز شد. پیش از این حکومت، کسانی در رأس ادارات عامه قرار گرفته بودند که فاقد تخصص و مسلک کاری بودند؛ اکثریت این افراد بر اساس سهم‌بندی اقوام گماشته شده بودند و نمی‌توانستند که رضایت عمومی را جلب کنند.
محور تمرکز حکومت وحدت ملی بیشتر روی اصلاحات اداری است؛ به این معنا که حکومت می‌کوشد تا افراد تحصیل‌کرده بر اساس رشته‌ی کاری در رأس ادارات دولتی قرار گیرند و برای تحقق این هدف، حکومت اصلاحات فراگیر را در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به وجود آورد تا بتواند از این طریق، به اهداف تعریف‌شده، برسد. کمیسیون اصلاحات اداری تا حدی توانست که روندهای استخدام و طرزالعمل‌های مربوط به آن را اصلاح و برای جذب نیروهای کاری با ظرفیت و با دانش در ادارات کشور برنامه‌ریزی کند؛ این اصلاحات زمانی متحول شد که به این کمیسیون صلاحیت بیشتری داده شد؛ اما بیش از هر چیزی، نیاز است تا اصلاحات ساختاری در ادارات به وجود آید. هنگامی سیستم‌های اداری اصلاح شود، عرضهی خدمات عمومی تسهیل بیشتر می‌یابد و رضایت عمومی نسبت به ادارات عامه بیشتر جلب می‌شود. از جانب دیگر، انتظار می‌رود که این اصلاحات و هم‌بستگی در فارمت یک شعار باقی نماند و از همه‌ی امکانات و منابع موجود برای تحقق اصلاحات و هم‌بستگی در کشور به کار گرفته شود.
میزان هم‌بستگی در افغانستان
تاریخ طولانی مردم افغانستان در محدوده‌ی جغرافیای این کشور با میزان زیادی از هم‌بستگی همراه بوده است؛ اما این هم‌بستگی با توجه به تحولات فراگیر در کشور، دست‌خوش یک سلسله تحولات منفی شد؛ مثلا، با تهاجم شوروی به افغانستان، اکثریت مطلق مردم به شمول رهبران و احزاب سیاسی پیوند خورده بودند و هم‌بستگی شان را به جهانیان نشان دادند که تسلیم هیچ متجاوزی نمی‌شوند؛ اما پس از پایان جهاد علیه تهاجم شوروی، این هم‌بستگی از هم پاشید و قربانی جنگ‌های داخلی شد؛ تا حدی که مردم علیه مردم موضع می‌گرفتند و یک دیگر را با نگاه دشمنانه می‌نگریستند. این معضل اما با احیای دولت جدید و ورود نظام دموکراسی در افغانستان، مردم بنا بر وجهه‌ی مشترک، گره خوردند و این باعث شد تا ذهنیت‌های هم‌پذیری و برادری میان توده‌ها شکل بگیرد؛ اما ناگفته نماند که این پدیده در زیر پوست افغانستان هم‌چنان خمیازه می‌کشد و یک تهدید پنهانی برای هم‌بستگی و ملت شدن در کشور است. میزان هم‌بستگی در افغانستان با توجه به تحولات بیشتر عریان می‌شود. هنگامی که روند انتخابات نزدیک می‌شود، میزان هم‌بستگی به شکل علنی‌تر ظهور می‌کند و توده‌ها با توجه به ریشه‌های تباری، به سوی رهبران سیاسی لنگر می‌اندازند و یا هم، وقتی که یک اتفاق نادر در میان یکی از اقوام ساکن در افغانستان رخ می‌دهد، شمار زیادی از مردمان این کشور با رفتارهای شان ثابت می‌کنند که ذهنیت‌های عامه هنوز هم تداعی‌کننده‌ی هم‌بستگی در کشور نیست. در حال حاضر، هم‌بستگی سیاسی میان نخبگان کشور وجود دارد که می‌توان مصداق این موضوع را در کشته شدن پسر محمد محقق یکی از رهبران سیاسی کشور یافت؛ اما هم‌بستگی عمومی در کشور هنوز هم می‌لنگد.
