حکومت افغانستان می‌گوید که در طرح دولت برای صلح، محور اول، حفظ و تداوم قانون اساسی به منظور جلوگیری از گسست، فروپاشی و انقطاع نظام است.
سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری افغانستان، روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۵حمل) در مراسم معرفی ذبیح‌الله کلیم به عنوان سرپرست دادستانی کل افغانستان صحبت می‌کرد، افزود که در طول تاریخ، هر زمانی که حکومت‌های جدید بر سر کار آمده‌اند، قانون اساسی لغو شده و قانون اساسی جدید جایگزین آن شده و انقطاع سیاسی به وجود آمده است.
آقای دانش اما افزود که حکومت افغانستان به خاطر صلح، آماده‌ی تعدیل قانون اساسی بوده و تعدیل آن نیز باید با همان راه‌کاری صورت گیرد که در خود قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
در ماده‌ی صدوچهل‌ونهم قانون اساسی افغانستان، آمده است که اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی غیرقابل تعدیل استند. در این ماده، هم‌چنین آمده که تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آن‌ها مجاز است.
تعدیل دیگر محتویات این قانون، نظر به تجارب ومقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج مواد شصت‌وهفتم و صد‌وچهل‌وششم این قانون اساسی، با پیشنهاد رییس‌جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی انجام می‌شود.
گفته می‌شود که یکی از موارد اختلافی میان طرف‌های گفت‌وگوهای صلح در افغانستان -طالبان و دولت- شکل نظام سیاسی آینده است. طالبان به ایجاد دولت اسلامی بدون پسوند جمهوریت تاکید دارند و حکومت افغانستان نیز، قانون اساسی را مبنا قرارداده که جمهوریت در آن غیر قابل تعدیل است.
آقای دانش هم‌چنان تاکید کرد که محور دیگر در نقشه‌ی راه صلح دولت؛ انتخابی‌بودن نظام و کارگزاران نظام است. به گفته‌ی او هر نظامی که متکی به آرای مردم باشد و از مشروعیت مردم برخوردار باشد؛ متکی به انتخابات است.
معاون دوم ریاست‌جمهوری افغانستان توضیح داد که این انتخابات در هر فرصتی که موافقت‌نامه صلح نهایی و به تایید مردم افغانستان برسد، امکان برگزاری آن وجود دارد.
قبل از این، محمد اشرف غنی -رییس‌جمهور افغانستان- نیز گفته بود که انتقال قدرت از طریق انتخابات برای حکومت او یک اصل غیر قابل معامله است. به گفته او، افغانستان در سال‌های گذشته چندین بار شاهد تغییر قانون اساسی بوده که هر بار منجر به فروپاشی نظام شده و هر فروپاشی نیز جنگ‌های خونینی به هم‌راه داشته است.
از سویی هم، کمیته‌ی تهیه و توحید مسوده‌ی طرح صلح کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، دیروز (یک‌شنبه، ۱۵ حمل)، دیدگاه‌های ارایه‌‌شده در مورد صلح افغانستان را، برای توحید نظریات مورد بررسی قرار داده است.
به گفته‌ی این کمیته، تا اکنون ۲۵ حزب سیاسی و اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، طرح و دیدگاه‌شان را برای صلح به این کمیته فرستاده‌اند که شامل ۳۰ طرح می‌شود.
در اعلامیه‌ی شورای عالی مصالحه‌ی ملی در این مورد آمده است: «قرار است حکومت افغانستان با طرح واحد به نشست بعدی صلح در ترکیه اشتراک کند. آتش‌بس و ختم کامل و دایمی جنگ، ارزش‌های حقوق‌بشری و حقوق اساسی شهروندان، مشارکت عادلانه در قدرت و ساختار نظام سیاسی از موارد درشت این طرح استند.»
زمان برگزاری نشست استانبول
بی‌بی‌سی به نقل از یک منبع معتبر، نوشته اشت که ترکیه، امریکا و سازمان ملل متحد توافق کردهاند که نشست «سرنوشت‌ساز» استانبول در مورد صلح افغانستان، قرار است در شانزدهم اپریل -۲۷ حمل-، سال روان برگزار شود.
به گفته‌ی این منبع، این نشست برای ده روز ادامه خواهد یافت و در آن تلاش خواهد شد تا دولت افغانستان، گروه طالبان و گروه‌های مختلف سیاسی روی «آینده سیاسی» افغانستان به توافق برسند.
از سویی هم، شماری از اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی افغانستان و اعضای هیئت گفت‌وگوکننده‌ی حکومت افغانستان، به رسانه‌ها تایید کردهاند که قرار است این نشست در ۲۷ حمل در ترکیه برگزار شود؛ اما شماری از سیاست‌گران دیگر افغانستان، به شمول حامد کرزی -رییس‌جمهور پیشین افغانستان-، کریم خلیلی و سیاست‌مداران دیگر و هم‌چنان شماری از اعضای گروه طالبان خواستار برگزاری این نشست پس از ماه رمضان شده‌اند.
افزایش ۲۴درصدی خشونت‌ها
هم‌زمان با رای‌زنی‌ها در مورد برگزاری نشست استانبول با محوریت صلح افغانستان، مقام‌های نظامی حکومت افغانستان تاکید دارند که طالبان، برای صلح هیچ قدمی برنداشته و به جای کاهش خشونت‌ها، سطح خشونت‌ها افزایش یافته است.
حمدالله محب -مشاور امنیت ملی افغانستان- روز شنبه‌ی این هفته در نشست خبری با مقام‌های رده‌ی نخست امنیتی این کشور، گفت که طالبان هنوز می‌خواهند قدرت را از راه زور به دست آورند.
او تاکید کرد که طالبان یک قدم پیش نگذاشته و تا اکنون هیچ کاری برای رسیدن به صلح نکرده‌اند؛ اگر برای چند روزی خشونت‌ها را کاهش داده است، دوباره در چند روز دیگر دو برابر آن از نیروهای امنیتی تلفات گرفته است.
او افزود: «زمانی که هیئت مذاکراتی دولت رفت و با طالبان نشست، طالبان جز اهانت و این که نشان دهند، هیچ تغییری نکرده‌اند و جز قدرت هیچ چیزی نمی‌خواهند، برای بحث چیزی دیگری نداشتند. [طالبان]همان مردمی استند که افغان‌ها را می‌کشند و تاسیسات را ویران می‌کنند. در نشست اخیر روسیه نیز آن‌ها به رهبران افغان توهین کردند.»
از سویی هم، احمد ضیا سراج -رییس عمومی امنیت ملی افغانستان-، در این نشست مشترک خبری گفت که طالبان در سال جاری برای جنگ آماده شده‌اند و هیچ اراده‌ای برای برقراری صلح ندارند. به گفته‌ی آقای سراج، حمله‌های طالبان در دوره‌ی کاهش خشونت‌ها، ۲۴ درصد افزایش داشته است.
این مقام ارشد امنیتی تاکید می‌کند که تعریف مشخصی از کاهش خشونت‌ها و جود ندارد و در ماه‌های اخیر، دست‌کم ۹۵۸ جنگ‌جوی طالبان در پیوند به این حمله‌ها بازداشت شده‌اند.
حیات‌الله حیات، سرپرست وزارت امور داخله‌ی افغانستان نیز در این نشست گفت که طالبان با آغاز فصل بهار حملات شان را در برخی شهر‌های بزرگ این کشور شدت داده‌اند.
تغییر شتاب‌زده‌ی قدرت ثبات نمی‌آورد
هم‌زمان با شدت‌گرفتن آمادگی‌ها برای برگزاری نشست استانبول در مورد صلح افغانستان و برنامه امریکا برای ایجاد یک حکومت انتقالی در افغانستان، اتحادیه‌ی اروپا می‌گوید که تغییر شتاب‌زده‌ی قدرت به معنای آمدن ثبات در افغانستان نیست و این مسئله سبب آوردن صلح در افغانستان نمی‌شود. «آرنوت پاولز»، معاون هیئت اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان، در مصاحبه‌ای با آریانانیوز گفته است که تغییر فوری قدرت در افغانستان، به این کشور ثبات نمی‌آورد.
او تاکید کرده است: «ما از هیچ‌گونه تغییر فوری قدرت طرف‌داری نمی‌کنیم. مسئله قدرت نیست؛ چیزی است که در طولانی‌مدت می‌توان به این کشور آورد. بنا بر این، انحصار قدرت از سوی یک طرف یا جانب دیگر، به ثبات منجر نمی‌شود.»
معاون هیئت اتحادیه‌ی اروپا، هم‌چنان از رییس‌جمهور غنی خواسته است که تلاش‌ها را برای پیشبرد روند صلح تقویت کرده و اطمینان حاصل کند که منافع مردم و کشور، در اولویت قرار دارد.
زلمی خلیل‌زاد –نماینده‌ی ویژه آمریکا برای صلح افغانستان- در نخستین سفرش پس از روی‌کار‌آمدن جو بایدن به عنوان رییس‌جمهور آمریکا، طرح صلحی را هم‌راه با نامه‌هایی از سوی آنتونی بلینکن -وزیر خارجه‌ی امریکا- برای اشرف غنی و عبدالله عبدالله در اول ماه مارچ به کابل برد.
در نامه‌ی آقای بلینکن به رییس‌جمهور افغانستان، برگزاری نشست صلح افغانستان در ترکیه پیشنهاد شده بود و هم‌چنین در طرح صلح پیشنهادی، ایجاد «دولت انتقالی صلح» پیش‌بینی شده است.
حکومت افغانستان اما می‌گوید که رییس‌جمهور غنی حاضر است در صورت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، قدرت را به حکومت بعدی واگذار کند؛ اما به فشارها تن نخواهد داد.
حمدالله محب -مشاور امنیت ملی افغانستان- می‌گوید که حکومت به دلیل ترس از فشارها، از مسئولیت خود شانه خالی نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد کشور به سمت بحران برود. او گفت که حکومت تحت فشار عمل نخواهد کرد و هر نوع فشاری که اعمال شود، تحمل می‌کند.
پیشتر آقای غنی با این که از تلاش‌های صلح امریکا و برگزاری نشست صلح در استانبول استقبال کرده؛ اما گفته بود: «به هیچ صورت ایجاد دولت موقت را نمی‌پذیرد و تنها حاضر است قدرت را به یک دولت منتخب انتقال دهد.»
مشاور امنیت ملی افغانستان نیز، روز گذشته گفت که دولت حاضر است در جریان سه تا شش ماه آینده، انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کند و آقای غنی قبلا گفته که او در این انتخابات نامزد نخواهد بود. او تاکید کرد که دولت افغانستان یک دولت منتخب است و تنها در صورت یک انتخابات دیگر می‌تواند قدرت را به یک دولت جدید منتقل کند. البته گفتنی است که به اساس قانون اساسی افغانستان، در صورت برگزاری انتخابات نیز، آقای غنی حق ندارد خود را نامزد ریاست‌جمهوری کند.
