قرار است فردا یک‌شنبه شش اسد، مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری در افغانستان آغاز شود. بر بنیاد ماده‌ی ۷۶ قانون انتخابات، مبارزات انتخاباتی برای ۶۰ روز ادامه دارد و در این مبارزات، هجده نامزد انتخابات رقابت خواهند کرد.
کمیسیون‌های انتخاباتی آمادگی‌های شان را برای نظارت و بررسی از پیکارهای انتخاباتی روی دست گرفته‌اند؛ بر بنیاد قانون انتخابات، کمپاین‌های پیش‌از‌وقت، بی‌احترامی به نامزدان رقیب، کمپاین در محافل عمومی، تخریب تبلیغات نامزدان رقیب، دریافت کمک‌های خارجی و سوءاستفاده از امکانات دولتی، به عنوان تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شود.
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که مبارزات انتخاباتی روز یک‌شنبه آغاز می‌شود و کمیسیون، تدابیر خود را روی دست گرفته است.
ابراهیمی افزود، کمیسیون انتخابات انتظار دارد که از یک طرف، تمامی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، مبارزات شان را در چارچوب لوایح، طرزالعمل‌ها و قانون انتخابات انجام دهند و از طرف دیگر، نامزدان باید بر اساس لایحه‌ی مصارفی که کمیسیون آن را مشخص کرده، در پیکارهای انتخاباتی هزینه کنند.
کمیسیون انتخابات، میزان مصارف انتخاباتی نامزدان را بر اساس دارایی‌های شان ارزیابی و بررسی می‌کند؛ دارایی‌هایی که هجده نامزد پیش از آغاز پیکارهای انتخاباتی، به این کمیسیون ثبت کرده‌اند.
پیکارهای انتخاباتی، در حالی آغاز می‌شود که انبوهی از چالش‌ها و نگرانی‌ها فرا روی انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد؛ افزایش ناامنی‌ها، روند مذاکرات صلح با طالبان، مداخله در امور انتخابات، سوءاستفاده از منابع دولتی از سوی برخی حلقه‌ها، از جمله چالش‌های جدی‌ای است که بر چگونگی برگزاری انتخابات، سایه افگنده است.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات، ناامنی‌ها، عدم شفافیت در مصارف انتخابات و قومی شدن این روند را از عمده‌ترین چالش‌ها عنوان می‌کنند. یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان(فیفا)، در مصاحبهای به روزنامه‌ی صبح کابل گفت: «مسأله امنیت دو مشکل جدی خود را در انتخابات خواهد داشت: اول، نامزدان کمپاین‌های سراسری را در ولایات نداشته باشند و نتوانند که مردم را از برنامه‌های شان آگاهی دهند. دوم، به خاطر سفرهای ولایتی نامزدان، ایجاب می‌کند که دولت به خاطر تأمین امنیت، قطعات نظامی را بسیج کند تا از امکانات دولتی برای شان استفاده کنند.»
دومین چالش، چگونگی مصارف نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری است که به باور نهادهای ناظر، مبلغ درشتی را که کمیسیون انتخابات تعیین کرده، ممکن است نامزدان انتخاباتی از فقر و مشکلات اقتصادی مردم سوء استفاده کنند. به این معنی، نامزدان انتخابات به وسیله‌ی پول در راستای سمت‌وسو دادن مردم، در میان گروه‌های اجتماعی نفوذ کنند؛ پولی که منبع درآمد آن شفاف نیست.
سومین چالش، قومی شدن انتخابات ریاست‌جمهوری است. شمار زیادی از تکت‌های انتخاباتی با تکیه بر گروه‌های قومی که در نوع خود بانک رأی شمرده می‌شوند، به دنبال خلق رأی برآمده اند. اتکا به گروه‌های قومی در انتخابات، شکاف‌های اجتماعی و قومی را فراختر کرده و منجر به بحران اجتماعی می‌شود. نهادهای ناظر انتخابات، بخشی از بحران انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی را قومی دانسته و تأکید می‌کنند که سناریوی انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی نباید بار دیگر تکرار شود.
با بررسی چالش‌های فوق، آنچه که مهم و حیاتی به نظر می‌رسد، بحث اعتماد مردم افغانستان نسبت به برایند انتخابات و آمادگی‌های کمیسیون‌های انتخاباتی است؛ امری که نه کمیسیون‌ها برای برگزاری انتخابات شفاف گام مؤثری برداشته‌اند و نه هم، برای جلب اعتماد مردم نسبت به این پروسه، موفق بودند.
رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان معتقد است که کمیسیون‌های انتخاباتی لایحه و طرزالعمل‌ها را تصویب کرده؛ ولی فاقد یک میکانیزم نظارتی است. از یک جانب، در صورتی که تخلف انتخاباتی صورت گیرد، روندهای قانونی فعال نیست تا بتواند با قاطعیت برخورد کند و از جانب دیگر، هنوزهم کمیشنرهای ولایتی کمیسیون انتخابات استخدام نشده اند که این چالش‌ها، چگونگی برگزاری انتخابات شفاف را زیر سوال می‌برد.
اعتماد مردم افغانستان نسبت به پروسه‌ی انتخابات، هنوزهم یک معما است. دقیق معلوم نیست که آیا حضور مردم در پای صندوق‌های رأی پررنگ خواهد بود یا خیر. چالش‌های انتخابات گذشته باورمندی عمومی را نسبت به برآیند انتخابات از بین برد و مردم بیشتر با این ذهنیت پروسه‌ی انتخابات را قبول خواهند کرد که رأی آن‌ها نتیجه نداده، بلکه موضوعات سیاسی راه‌گشا است.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات بر این باورند که دو گزینه می‌تواند مردم را به پای صندق‌های رای بکشاند: نخست، تکت‌های انتخاباتی با سوءاستفاده از فقر و مشکلات اقتصادی با توزیع پول، مردم را برای سهم‌گیری در انتخابات ترغیب کنند و دوم، تعلقات قومی است که ممکن مردم را به سوی انتخابات بکشاند. با بررسی این دو گزینه، برداشت می‌شود که مردم در پروسه‌ی انتخابات فاقد اعتبار است و سهم‌گیری مردم بر اساس مفکوره و انگیزه در انتخابات مشکل به نظر می‌رسد.
عبدالطیف نظری، استاد دانشگاه، در مصاحبهای به روزنامه‌ی صبح کابل گفت، بحران انتخابات ریاست‌جمهوری و چالش‌های انتخابات مجلس نمایندگان باعث شد که اعتماد مردم افغانستان نسبت کمیسیون‌های انتخاباتی و حکومت کاهش پیدا کند.
او به صراحت سخن گفت که با وجود چالش‌ها و عدم اعتماد، مردم بر این عقیده استند که تنها راه گذار مسالمت‌آمیز و تحول بدون خشونت می‌تواند حضور و مشارکت مردم در پروسه‌ی انتخابات باشد. او در ادامه‌ی صحبت‌هایش افزود که در حال حاضر مردم در میانه‌ی بیم و امید سیر می‌کنند. از یک طرف مردم به حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی اعتماد ندارند و از طرف دیگر، برای مهار خشونت و تقویت نظام مردم‌سالار، ناگزیر استند که مسیر انتخابات را برگزینند و در غیر آن، خشونت و جنگ، افغانستان را از بحران نجات نخواهد داد.
آقای نظری نسبت به آمادگی‌های کمیسیون انتخابات برای برگزاری شفاف این پروسه شک دارد؛ اما او تأکید می‌کند که اگر کمیسیون‌های انتخاباتی، انتخابات را برگزار کنند، با توجه به قراین و شواهد، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۸ سرشار از تقلب و بحرانی‌تر از انتخابات پارلمانی خواهد بود.
وی، ابراز ناامیدی کرد که وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان به گونه‌ا‌ی است که به میزان ناامیدی مردم نسبت به پروسه‌ی انتخابات افزوده است؛ ناتوانی کمیسیون‌های انتخاباتی این نگرانی را اثبات می‌کند.
با این همه، از میان هجده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، ظاهرا رقابت میان چهار تکت انتخاباتی برای رسیدن به بزرگ‌ترین نهاد قدرت سیاسی (ارگ ریاست‌جمهوری) جدی به نظر می‌رسد؛ تکت انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف غنی، رییس‌جمهور، تکت انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت، تکت انتخاباتی«صلح و اعتدال» به رهبری محمدحنیف اتمر و تکت انتخاباتی«امنیت و عدالت» به رهبری رحمت‌الله نبیل.
محمداشرف غنی که از یک سو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است و از سوی دیگر، رییس‌جمهور برحال، رقیب سرسخت سه نامزد دیگر به حساب می‌آید. از همین رو، پیکارهای انتخاباتی او را در ۶۰ روز آینده، نمی‌توان دست کم گرفت.
از جانب دیگر، داکتر عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و رییس اجرایی برحال حکومت است؛ او در واقع شریک قدرت سیاسی به حساب می‌آید؛ بنابراین، رقابت آقای عبدالله در پیکارهای انتخاباتی نیز با اهمیت پنداشته می‌شود. حنیف اتمر در این دور انتخابات، رقیب جدی آقای غنی قلمداد می‌شود و در این دور انتخابات، شمار بزرگی از احزاب سیاسی او را همراهی خواهند کرد. حنیف اتمر از دو ماه بدین‌سو، عملکردهای غنی را به باد انتقاد گرفته و با سخن صریح، او را متهم به سوءاستفاده از منابع دولتی می‌کند.
