به‌تازگی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان-یوناما- با نشر گزارشی گفته است؛ در زمانی که گفت‌وگوهای صلح افغانستان جریان دارد، بایست صدای فعالان حقوق‌بشری و رسانه‌ها بیش‌تر از هر وقت دیگر شنیده شود؛ اما از شروع گفت‌وگوهای صلح افغانستان تا اکنون، کشتن کارمندان رسانه‌ای و فعال حقوق‌بشری افزایش یافته است.
در گزارش یوناما که روز دوشنبه (۲۷ دلو)، نشر شده، آمده است که پس از آغاز گفت‌وگوهای صلح در دوازدهم سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی، ۱۱ فعال حقوق‌بشری و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شده‌اند که هیچ‌کدام از طرف‌های درگیر جنگ، مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. به گفته‌ی یوناما، نپذیرفتن مسئولیت این حمله‌ها، سبب ایجاد وحشت شده که براساس آن، شمار زیادی از فعالان دست به خودسانسوری زده و حتا شغل و کشور را ترک کرده‌اند. «این قتل‌ها، تأثیر منفی‌ای بر جامعه داشته و انتظارات پیرامون تلاش‌های صلح را کاهش داده است.»
دیبرا لاینز، نماینده ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است: «مردم افغانستان به فضای مدنی شکوفا، جامعه‌ای که در آن مردم بتوانند فکر کنند، بنویسند و نظریات‌شان را آزادانه و به‌دور از ترس بیان کنند، نیاز دارند و شایسته‌ی آن هستند.»
با این‌حال، خبرنگاران و فعالان حقوق بشری از وضعیت فعلی کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که اگر وضعیت همین‌گونه پیش برود، آسیب جدی‌ای به آزادی بیان و ارزش‌های حقوق‌بشری وارد خواهد شد. خبرنگاران از حکومت افغانستان می‌خواهند که امنیت جامعه‌ی رسانه‌ای را باید تأمین کند.
مینه حبیب، مسئول خبرگزاری رویدادنیوز، یکی از خبرنگاران زیر تهدید است که چندی پیش از سوی افراد ناشناس در ولسوالی بگرام موردحمله قرار گرفت. او، می‌گوید که در یکی از انفجارها که سرگرم اطلاع‌رسانی بوده است، از ناحیه‌ی زانوها آسیب دیده و تا هنوز درمان نشده است. «هر روز تهدید می‌شویم، مخالفان آزادی بیان بر ما حمله می‌کنند، حکومت هم در تأمین امنیت ناتوان است. نهادهای حامی رسانه‌ها به گرفتن پروژه‌ها به نام خبرنگاران اکتفا کرده است.»
همین‌گونه، معصومه بهار، خبرنگاری صدای امریکا، در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید: «اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، ناچارم که دست از خبرنگاری کشیده و به شغل دیگری رو بیاورم. اگر تهدیدها ادامه پیدا کند، مجبور استیم که کشورمان را ترک کنیم»
با آن‌که شماری از خبرنگاران افغانستان را ترک کرده‌اند؛ اما شماری دیگر می‌گویند که علاقه‌شان به اطلاع‌رسانی باعث شده است که در سنگرهای آزادی بیان باقی بمانند. مینه حبیب، می‌گوید که اگر علاقه‌ای به اطلاع‌رسانی نمی‌داشت تا اکنون این شغل «پر تهدید» را رها می‌کرد. «تصمیم دارم که تا دم مرگ در این وطن بمانم و کارم را ادامه بدهم.»
آمار بلند ترور خبرنگاران در سال ۲۰۲۰
در گزارش یوناما، ۶۵ نفر از مدافعان حقوق‌بشر و کارمندان رسانه‌ای از اول ماه جنوری ۲۰۱۸ تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۱ ثبت شده است که ۳۲ نفر آن، مدافعان حقوق بشر و ۳۳ نفر از کارمندان رسانه‌ای کشته شده‌اند. از این میان، ۱۱ نفر آن- ۵ مدافع حقوق بشر و ۶ کارمند رسانه‌ای- تنها در چهار ماه از اول اکتوبر ۲۰۲۰ تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۰ کشته شده‌اند. هم‌چنان ۲ نفر هم در ماه جنوری سال ۲۰۲۱ به قتل رسیده‌اند.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۰، ۱۳ نفر از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در اثر تیراندازی، ۷ نفر در اثر انفجارها، ۳ نفر هم به دلیل‌های دیگری کشته شده‌اند. در حالی که در سال ۲۰۱۹ تنها ۱۰ نفر از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به قتل رسیده‌اند.
با این‌حال، وزارت داخله افغانستان می‌گوید که در سال روان، ۹۷ مورد شکایت خبرنگاران، رسیدگی شده است؛ در این سال، ۱۱ مورد قتل، ترور و فوت خبرنگاران، برای بررسی به این وزارت ثبت شده است.
نجیب‌الله مقصودی، مدیر رسیدگی به قضایای در برابر خبرنگاران به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که در سال روان، به تعداد ۱۵ پرونده‌ی زخمی، ۴ پرونده‌ی آدم‌ربایی، ۲۴ پرونده‌ی توهین، ۱۰ پرونده‌ی لت‌وکوب، ۱ پرونده‌ی تجاوز جنسی رسیدگی شده و ۳۲ مورد تهدیدهای امنیتی، پلان منظم تدابیر امنیتی گرفته شده است. آقای مقصودی می‌گوید که ۱۰ پرونده‌ی دیگر هم تحت تعقیب و کشف پلیس قرار دارد.
با این‌حال، مدافعان حقوق بشر، اقدام‌های حکومت افغانستان را ناکافی دانسته و آن‌ها را به ناتوانی در برابر تأمین امنیت خبرنگاران و فعالان مدنی و حقوقی متهم می‌کنند.
نعیم نظری، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به صبح کابل می‌گوید که «مخالفان مسلح» با ترور خبرنگاران و فعالان مدنی و حقوق بشری، ظرفیت و نخبگان افغانستان را هدف قرار می‌دهد. او، با آن‌که از گروه مشخصی نام نمی‌برد؛ اما می‌گوید؛ «مخالفان مسلح دولت افغانستان» که دشمن آبادی و توسعه‌ای افغانستان است، دست به چنین حمله‌های می‌زنند. «با این وضعیت، شک می‌کنیم که این گروه‌ها اراده‌ی صلح را داشته باشد.»
به گفته‌ی او، از یک‌سو مخالفان مسلح، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشری را سرکوب کرده و از سوی هم دولت در تأمین امنیت ناتوان است.
مدافعان حقوق خبرنگاران باور دارند که مخالفان آزادی بیان هم در چوکات دولت افغانستان فعالیت می‌کند و هم در بیرون از حکومت وجود دارد؛ این گروه‌ها و حلقه‌ها آزادی بیان و ارزش‌های جدید حقوق بشری را برنمی‌تابند و دست به ترور فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری می‌زنند.
صدیق توحیدی، رییس کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که ترورهای هدفمند خبرنگاران سه پیامد خطرناک را به دنبال دارد؛ نخست این‌که منجر به حذف فزیکی خبرنگاران می‌شود؛ دوم، خبرنگاران ناچار می‌شود که به کشورهای امن پناهنده شود؛ سوم، خبرنگارانی که در کشور باقی می‌مانند مجبور به خودسانسوری خواهد شد.
مسئول که است؟
با آن‌که یوناما، از مسئولان ترورهای هدفمند خبرنگاران و مدافعان حقوق بشری، نام نبرده است؛ اما دولت افغانستان همواره گروه طالبان را متهم به قتل فعلان رسانه‌ای و حقوق بشری کرده است. در آن‌طرف، طالبان با بیانیه‌های گروه‌شان را از ترورهای هدفمند، تبرئه می‌کنند. با این‌حال، نهادهای حامی رسانه‌ها هر دو جانب را در ترورهای هدفمند مقصر می‌دانند.
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی -نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان- به صبح کابل می‌گوید که هرچند ممکن است که عاملان ترورهای هدفمند فعالان، کسانی دیگر باشد؛ اما دولت افغانستان مسئول نخست این ترورها است؛ زیرا از یک‌سو در تأمین امنیت کوتاهی کرده و از سویی هم در دست‌گیری عاملان آن، ناکام است.
آقای توحیدی نیز می‌گوید؛ بارها از حکومت تقاضا کرده است که امنیت خبرنگاران را تأمین کند؛ اما حکومت طالبان را متهم می‌کند، در حالی‌که طالبان قتل‌های زنجیره‌ای را انکار می‌کند. به گفته‌ی آقای توحیدی، رسانه‌های افغانستان در وضعیت مبهم و تاریک قرار دارد؛ زیرا دلیل ترورها و عاملان این ترورها مشخص نیست. «حکومت معلوماتی را که در اختیار دارد، باید به خانواده‌های قربانیان ارایه کند. این‌که حکومت اطلاعات را فاش نمی‌کند، دو دلیل دارد؛ یا معلومات ندارد یا هم اگر معلومات دارد فاش آن به ضرر دولت است.»
این روزها که گفت‌وگوهای صلح افغانستان هم به بن‌بست خورده، پیش‌بینی‌ها بر این است که این وضعیت دوام پیدا کند. آقای نظری، می‌گوید که با دوام ترورهای هدفمند، صدای فعالان رسانه‌ای خاموش نخواهد شد؛ تروریستان تنها پرونده‌ی جرمی‌شان را سنگین‌تر می‌کنند. «نخست، باید دولت افغانستان امنیت را تأمین کند؛ اگر اتفاق هم افتاد، باید با تحقیقات عاملان را شناسایی و به مردم افغانستان معرفی کند.»
آقای نظری می‌افزاید: «در صورتی‌که کسی مسئولیت نمی‌گیرد، نباید به اعلامیه‌ها اکتفا شود؛ بلکه کمیته‌ی مشترکی از هر دو طرف درگیر برای پیگیری پرونده‌ها تشکیل و نتیجه‌ی بررسی را با مردم افغانستان هم شریک بسازند.»
