د معاشونو د یوشان کېدو د غوښتنې په لړ کې د غونډو بهیر د هېواد ډېر شميرو ولایتونو غځیدلی دی. د جمعې په ورځ هم د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو او ملکي خدمتونو د معاشونو د یو شان کېدو په ملاتړ غونډې او لاریونونه وشول.
دا غونډې په پروان، خوست، هلمند، بادغیس، غور، کاپیسا، بغلان ولایتونو او د کابل ولایت په ځینې شمالي ولسوالیوکې جوړې شوې وې. د غونډو ګډونوالو د دولتي مامورینو د معاشونو په یوشان کیدو ټینګار وکړ او په دې برخه کې یې د ولسي جرګې له دریځ څخه ملاتړ وښود.
د معاشونو د یو شان کیدو غوښتنې له نیژدې یوې میاشتې را په دیخوا پيل شوې، خو داسې ښکاري چې دا غوښتنه په یوه سراسري موضوع بدلیږي. د دې غونډو په لړ کې د وینا والو غوښتنې او وړاندیزونو یو شان او د ښوونکو او ملکي خدمتونو د مامورینو په معاشونو کې برابري، توازن او عدالت په پام کې نیول دي.
د پروان ولایت په مرکز چاریکارښار کې د یوې غونډې ګډونوالو ګوت څنډنه وکړه چې که دولت دا غږ وانه وري او ورته پام ونه کړي نو راتلونکو ورځو کې به پراخ مدني حرکتونه وګوري.
غونډې د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره د دولتي مامورینو د معاشونو د یوشان کولو غوښتنه وکړه.
د غونډې ګډونوالو وویل:« د یوه هیواد بشري پرمختګ او وده په باکیفیته معارف پورې تړلې ده، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونکوپه هرډول شرایطو کې خپل مسوولیت په غوره بڼه سرته رسولی، خو ډېرکلونه کیږي چې دوی ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.»
دوی وویل له تېرو څو کلونو را په دېخوا له افغانستان سره د نړۍ له خوا خورا ډېرې مرستې وشوې، خو د ښوونکو او ملکي خدمتونو د کارمندانو د معاشونو او ښې حکومتولۍ په برخه کې کوم د پام وړ کار نه دی شوی چې له امله یې ښوونکي او د ملکي خدمتونو مامورین له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د غونډې وینا والو وویل چې د دوی حرکت په ګوم ګوند او یا سیاسي سازمان پورې تړلی نه دی، بلکې د ښوونکو او مامورینو د غږ پورته کول دي، څو په حق کې یې عدالت تامین شي.
ګډونوالو د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره د معاشونو د یو شان کولو په برخه کې د ولسي جرګې له دریځ څخه په ملاتړ سره له حکومت څخه پنځه غوښتنې کړې دي.
پرېکړه لیک وایي :« زموږ قلموالو او د راتلونکو نسلونو د روزونکو دا اقدام په هیڅ صورت د دولت او ولسمشرغني پروړاندې درېدل نه دي، بلکې د ولسي جرګې د طرحې او پرېکړې څخه ملاتړ اعلانوو.»
پرېکړه لیک وایي د ښوونکو او ملکي خدمتونو د مامورینو په معاشونو کې زیاتوالي او توازن راوستل د ولسي جرګې د غړو یوه پرځای او ښه پرېکړه ده« هغه کسان چې د دې طرحې مخالفت کوي تېروتنه کوي او په راتلونکو ورځو کې به لوی لوی خوځښتونه وګوري، ښوونکي او مامورین د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په موخه هرډول قربانۍ او سرښندنې ته چمتو دي.»
پرېکړه لیک غوښتنه کړې چې په ۲۱ ، ۲۲ او نورو کودونو کې چې د دوی په وینا بېځایه لګول کیږي دې بدلون راوستل شي او دا پیسې دې د ښوونکو او د ملکي خدمتونو د مامورینو پر معاشونو ورزیاتي شي، د دوی په وینا په دې سره به هم به د بېځایه لګښتونو مخه نیول شوې وي او هم به ټولنیزعدالت ټینګښت موندلی وي.
د غونډې ګډونوالو ګوت څنډنه کړې چې د معاشونو د یوشان کولو او ډېرولو په برخه کې یې که غوښتنې او وړاندیزونه ونه منل شي، په پراخو مدني اعتصابونو به لاس پورې کړي.
په پروان کې د دې غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې ټول راټول شوي کسان ښوونکي او مامورین دي او دوی د ۱۴۰۰ مالي کال د بودجې په طرحه کې د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمیسیون او په تېره بیا د ولسي جرګې د رییس میررحمان رحماني له دریځ او تصمیم څخه ملاتړ اعلانوي.
د ښوونکو او ملکي مامورینو د معاشونو د ډېروالي غوښتنې له هغه وروسته جدي رنګ خپل کړ چې ولسي جرګې د حکومت د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې طرحه رد کړه. ولسي جرګې د خپل دې کار لامل د دولتي مامورینو په معاشونو کې د توازن راوستل بللي و او له حکومت یې غوښتي و چې دې ته په پام سره له سره د بودجې سند جوړ او د تصویب په موخه دغې جرګې ته ولیږي.
خو ولسمشرغني په دې اړه په غبرګون کې ویلي چې پارلمان د حکومت ځای نه شي نیولای او اساسي قانون روښانه کړې چې د بودجې چمتو کول او پلې کول د اجرایي قوې مسوولیت دی نه دې پارلمان.
ولسمشر ټینګار کړی و چې پارلمان کولای شي بودجه تایید او یا رد کړي، خو حکومت په سلیقوي توګه په هغه کې د میلیاردونو افغانیو د ډیرولو وس نه لري.
