پیچیدگی پرونده‌ی سیاووش؛ گره اول در بانک مرکزی است

هم‌زمان با روز چهلم قتل یما سیاووش، گوینده‌ی پیشین تلویزیون طلوع، روزشماری که از سوی خانواده‌ و دوستان او، راه‌اندازی شده بود نیز به پایان رسیده است. این روزشمار که در اول قوس راه‌اندازی شده‌ بود، به حکومت و نهادهای امنیتی فرصت داده بود که تا بیست‌وششم قوس، قاتلان یما سیاووش را پیدا کنند. در پایان این روزشمار، حکومت هنوز پاسخی به خانواده‌ی سیاووش ندارد.
خانواده و نزدیکان سیاووش، سخنان اخیر مسئولان حکومتی را در مورد پرونده‌ی او، «حرف‌های واهی» می‌خوانند و تأکید دارند که حکومت و نهادهای امنیتی تا اکنون هیچ پیشرفتی در این مورد نداشته‌اند.
یک‌شنبه‌ی این هفته، وحید عمر، رییس اداره‌ ارتباطات عامه‌ی ریاست‌جمهوری گفت که در مورد این پرونده، پیشرفت‌های زیادی شده است. چند روز پیش نیز امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری در صفحه‌ی فیسبوکش، از «سرنخ‌های خام و ابتدایی» در این مورد نوشته بود.
با این حال نهادهای پیگیر این پرونده، از ابهام و پیچیدگی این رویداد حرف می‌زنند و می‌گویند که گره اول در بانک مرکزی است؛ گره کوری که حتا بلندترین مقام مسئول حکومتی نتوانسته بازش کند.
هیئت بررسی‌ای که از سوی کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان برای بررسی این پرونده تشکیل شده است، می‌گوید که عدم همکاری و ندادن اطلاعات توسط بانک مرکزی به نهادهای امنیتی و کشفی سوال‌برانگیز است. اعضای این هیئت تأکید دارند که این بانک نه‌تنها پاسخ‌های سفیدی به مکتوب‌های رسمی این هیئت داده است، بل مسئولان آن، از دادن شواهد لازم به نهادهای امنیتی نیز خودداری کرده‌اند.
جنرال نظیفه ذکی، رییس این هیئت به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «به تاریخ ۲۱ عقرب، ما؛ هیئتی از کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان به بانک مرکزی رفتیم. به ما هیچ‌چیزی ندادند، کمره‌ها را نشان ندادند و حتا اجازه ندادند. گفتند که ویدیوهای کمره‌ها را به امنیت ملی داده‌اند. از امنیت ملی پرسیدیم، گفتند که هیچ چیزی به آن‌ها داده نشده است. هیچ مسئولی درجه‌یکی در بانک مرکزی حاضر به پاسخ‌گویی نیست. بخش «آی.تی» به ما گفت که او هیچ مسئولیتی ندارد و گفت که در بانک رییسی هم وجود ندارد.»
در مکتوب رسمی‌ای که از سوی مجلس نمایندگان به بانک مرکزی فرستاده شده است، پنج مورد مشخص خواسته شده است؛ اما بانک مرکزی به هیچ‌یکی از این پرسش‌ها، پاسخ نداده است.
معلومات خواسته‌شده شامل؛ نوع موتر، شماره پلیت موتر، معلومات در مورد توقف موتر در پارکینگ، ویدیوی کمره‌های امنیتی بانک از روزهای چهارشنبه تا زمان حادثه و به دست‌رس ‌قراردادن مشخصات مکان‌یاب یا «جی.پی.اس» موتر از چهارشنبه تا روز حادثه می‌شود.

اتهام کم‌کاری بر نهادهای امنیتی
از سویی هم دوستان و خانواده‌ی سیاووش، حکومت و نهادهای امنیتی را به کم‌کاری متهم می‌کنند و تأکید دارند که نهادهای امنیتی در مورد این پرونده کوتاهی کرده‌اند.
میرویس آریا، از دوستان یما سیاووش و عضو کارزار روزشمار برای پیگیری پرونده‌ی قتل سیاووش، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «حمله‌ی تروریستی به دانشگاه کابل با پیچیدگی‌ای که داشت و با فاصله‌ی زمانی کمی که با قتل یما سیاووش و همکارانش در کابل اتفاق افتاد، نهادهای امنیتی توانستند که برای پیدا کردن عاملان این رویداد پیچیده، به پیشرفت‌های چشم‌گیری دست پیدا کنند؛ اما چرا در مورد پرونده‌ی یما، خاموش استند و هیچ سرنخی پیدا نمی‌توانند.»

او هم‌چنان یکی از دلیل‌های کندی این پرونده را عدم همکاری بانک مرکزی می‌خواند؛ اما تأکید دارد که این ضعف نهادهای امنیتی است که این بانک را حاضر به پاسخ‌گویی نمی‌تواند.
آقای آریا تأکید می‌کند: «بانک مرکزی به‌خاطر در اختیار گذاشتن معلوماتی که نیاز است؛ از چگونگی موتر، وسایط نقلیه و ویدیوهای کمره‌های امنیتی، با نهادهای امنیتی همکاری نکرده است. با این حال گره اولی در بانک مرکزی است؛ اما حاضر نتوانستن این بانک به پاسخگویی توسط نهادهای امنیتی، انتقادها را متوجه‌ آن‌ها نیز می‌کند.»
روزنامه‌ی صبح کابل با تماس‌های پی‌هم که با بانک مرکزی افغانستان به‌خاطر گرفتن نظر آن‌ها داشت، نتوانست نظر این بانک را در مورد اتهام‌های موجود بر این بانک، بگیرد.
طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله‌ی افغانستان، پاسخ مختصری به پرسش روزنامه‌ی صبح کابل در مورد پیشرفت‌های این وزارت در مورد پرونده‌ی آقای سیاووش دارد: « زیر بررسی است. هر وقت به نتیجه‌ی نهایی برسیم، شریک می‌شود.»
یما سیاووش، گوینده‌ی پیشین تلویزیون خصوصی طلوع، اخیراً به‌عنوان مشاور مطبوعاتی و دست‌یار رییس بانک مرکزی تعیین شده بود و صبح روز شنبه (۱۷ عقرب)، در منطقه‌ی مکروریان چهارم -ناحیه‌ی نهم شهر کابل- در نتیجه‌ی انفجار ماین مقناطیسی جان باخت. در آن رویداد، احمدالله انس، معاون ریاست دفتر بانک مرکزی و محمدامین، راننده‌ی آن‌ها نیز جان باختند.
در ابتدا، خانواده‌ی او در نامه‌ی سرگشاده به نشانی ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر، از نحوه‌ی پیگیری این پرونده انتقاد کرد. در این نامه، آمده است که سیاووش به اصرار رییس بانک مرکزی، پذیرفت که در این اداره کار کند.
در این نامه آمده است: «یما سیاووش با تقرر به اين پست به دليل این‌که در گذشته از اجراآت دولت، به کرّات انتقاد كرده بود، موافقت نكرد. هرچند او، عدم موافقت خود را با پست مشاوریت بانک مرکزی به دليل این‌که رشته‌ی تحصيلاتش علوم سياسی بود، ابراز داشت؛ اما به اصرار ریيس بانك، سرانجام موافقت كرد.»
پیش از قتل یما سیاووش، در دوم ماه سرطان امسال، گزارش‌هایی مبنی بر خاموش ‌شدن مشکوک کمره‌های امنیتی بانک مرکزی برای چهار ساعت، گزارش‌هایی به رسانه‌ها درز کرد. باورها بر این است که یما سیاووش به دلیل داشتن شم خبرنگاری‌اش به سرنخ‌هایی در مورد خاموش شدن این کمره‌ها، رسیده بود؛ دلیلی که او هدف قرار گرفت. اما تاکنون هیچ سند رسمی که چنین ادعایی را ثابت کند، وجود ندارد.
در نامه‌ای که خانواده‌ی سیاووش به بانک مرکزی و ریاست‌جمهوری فرستاده است، آمده: «موتری که او را از خانه تا بانک می‌رساند، مجهز به مکان‌یاب (جی‌پی‌اس) بوده است. روز پنج‌شنبه (۱۵عقرب)، پس از انتقال یما سیاووش به منزل، دوباره به بانک رفته و روز جمعه باید در پارکینگ بانک پارک شده باشد و روز شنبه (۱۷ عقرب)، هنگام انتقال یما منفجر شده است.»
در این نامه تأکید شده است که جريان رفت‌وآمد و توقف موتر دولتی بانک مرکزی در مسير راه تا مكروريان چهارم، از طريق مکان‌یاب یا ( جي‌پي‌اس) از تاريخ تعیین او تا روز حادثه باید بررسی شود.

تأخیر در دادن اطلاعات به معنای دست‌کاری در اطلاعات است
هیئت بررسی‌ای که از سوی کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان برای بررسی پرونده‌ی قتل یما سیاووش تعیین شده است، تأکید دارد که هر نوع معلومات و ویدیوهایی که پس از این، از سوی بانک مرکزی با نهادهای امنیتی و کشفی شریک شود؛ چون مدت زیاد گذشته، باید بررسی دقیق شود. به گفته‌ی آن‌ها احتمال هر نوع دست‌کاری و مهندسی در این اسناد و مدارک با مدت زمانی که گذشته است، وجود دارد.
جنرال نظیفه ذکی، رییس این هیئت به روزنامه‌ی صبح کابل گفت: «ما در مکتوب‌های خود گفتیم که پس از تاریخ ۲۱، هر نوع ویدیویی که به ما داده شود و یا هم به هر نهاد دیگری، قابل قبول ما نیست. چون در هر حادثه‌ای باید طی ۲۴ ساعت مدارک از محل جمع‌آوری شود در غیر آن مدارک دست‌کاری شده و قابل اعتبار نیست.»
ضرب‌الاجلی که خانواده‌ی یما سیاووش به‌خاطر پیدا کردن قاتلان او برای حکومت تعیین کرده بود، امروز چهارشنبه (۲۶ قوس) به پایان می‌رسد، پاسخ حکومت اما هنوز به گفته‌ی نزدیکان سیاووش، «حرف‌های واهی» است.