روزنامه‌ی صبح کابل به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد، برخی از مقام‌های پیشین دولت با آن که از سوی دادگاه مجرم شناخته شده و هر یک از آنان به سه تا پنج سال زندان محکوم شدهاند؛ اما تا کنون هیچیک از آن‌ها زندانی نشده و به قانون وقعی ننهاده‌اند.
طبق اسنادی که به دست صبح کابل افتاده است، داعی‌الحق عابد، فرزند عبداللطیف؛ معین پیشین وزارت حج و اوقاف، آصف مهمند، فرزند محمد یوسف، عضو شورای ولایتی بلخ، شیرآقا، مدیر اسبق اوقاف ولایتی، وحید، نماینده‌ی شرکت شاهین گروپ و همچنان عبدالرحمان احمدزی، رییس پیشین ریاست حج واوقاف مرکزی متهم به تذویر اسناد و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای استند و به تاریخ ۲۱٫۶٫۱۳۹۶ دادگاه هریک از آنان را به‌مدت سه تا پنج سال به زندان محکوم کرده است. با آن که از این فیصله‌ی دادگاه، یک‌سال و دو ماه می‌گذرد؛ اما نهادهای امنیتی تا اکنون آن‌ها را بازداشت نکرده و به زندان نفرستاده‌اند.
از سویی هم اسناد نشان می‌دهد که زمری پیکان، فرزند مامور جان رییس پیشین امن و نظم عامه وزارت داخله، دوم سارن مختار سارمن و تاج محمد، منسوبین قومندانی امن و نظم عامه که، هر یک به تاریخ ۱۷٫۶٫۱۳۹۷به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و قتل یک افسر پولیس، از سوی محکمه ابتدایی جرایم سنگین محکوم به‌مجازات ۸ سال و ۶ ماه زندان شدهاند؛ اما هنوزهم بالای وی نیز حکم محکمه تطبیق نشده است.
همچنان، احمدضیا یفتلی فرزند عبدالسلام، رییس اسبق صحیحه‌ی ستردرستیز وزارت دفاع ملی و نماینده‌ی برحال ولایت بدخشان در مجلس به تاریخ ۲۲٫۲،۱۳۹۸ که به اتهام دست‌داشتن در فساد در قراردادهای وزارت دفاع از سوی محکمه‌ی ابتدایی جرایم سنگین محکوم به ۶ ماه زندان شده؛ اما او نیز تا کنون گرفتار نشده است.
مسؤولان در دادستانی کل تایید میکنند که مکتوب دستگیری این افراد را به نهادهای امنیتی و کشفی فرستاده‌اند، اما تا کنون در قسمت بازداشت آنان کاری صورت نگرفته است.
اما نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، در پاسخ به عدم گرفتاری این افراد، به روزنامه‌ی صبح کابل جزئیات نداده و می‌گوید که این وزارت برای دستگیری افراد زورمندی که در مقام‌ها حکومتی محکوم به سوءاستفاده‌ی وظیفه‌ای استند، اقدام‌هایی را انجام داده است؛ ولی طوری که همه می‌دانند این افراد با اعمال زور بر قانون، همیشه از پنجه‌ی قانون فرار میکنند. آقای رحیمی تعهد می‌سپارد که وزارت داخله تلاش می‌کند این افراد را بازداشت کرده و به زندان بفرستد.
با این حال، احمد ضیا رفعت، کارشناس سیاسی و استاد در دانشکده‌ی خبرنگاری دانشگاه کابل ، سران حکومت وحدت ملی را د ر تطبیق قانون بالای مجرمین به برخورد سیاسی متهم می‌کند. در حالی که قانون اساسی تصریح کرده است که همه‌ی شهروندان در پیشگاه قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند؛ اما این قانون بالای همه به‌طور یک‌سان تطبیق نمی‌شود.
آقای رفعت، در حالی که سران حکومت ملی را به نقص قانون اساسی متهم می‌کند به این باور است که عدم تطبق قانون بالای افراد زورمند در حقیقت بی‌باوری‌های مردم را نسبت به نهادهای عدلی و قضایی به بار آورده است.
وی، در ادامه می‌گوید: «در طول حکومت وحدت ملی ما شاید استیم که در برخورد با فساد، نگاه دوگانه و تبعضآمیز وجود دارد. حکومت وحدت ملی بر فاسدانی که مخالفش باشد، بسیار سخت می‌گیرد؛ اما بر فاسدانی که حامی‌اش باشد، چندان سخت نمی‌گیرد؛ یعنی که برخورد سیاسی می‌کند.»
او می گوید که ادامه‌ی برخورد سیاسی در نظام کنونی سبب می‌شود تا یک تعداد از زورمندان زومندتر و یک تعداد از فاسدان فاسدتر شوند.
ضای رفعت، عدم تطبیق قانون بالای زومندان را خطرآفرین خوانده می‌گوید که اگر این افراد مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند، با رشد تکان‌دهنده‌ی فساد در جامعه روبه‌رو خواهیم شد.
گفتنی است که حکومت و حدت ملی، ایجاد محکمه‌ی جرایم سنگین را در سطح کشور، یکی از بزرگترین دست آوردهای خود در راستای محو فساد و نهاد تطبیق‌کننده‌ی قانون علیه مجرمین عنوان می‌کند؛ اما دیده می‌شود که این نهاد متهم به کم‌کاری و عدم تبطیق قانون بالای مجرمین زورمند می‌باشد.
