افغانستان، در حالی به استقبال از روز آزادی رسانه‌ها می‌رود، که هنوز خون قربانیان این راه برای پیاده‌کردن رکن چهارم دموکراسی، به‌گونه‌ی رقیقی در این کشور جاری است. یک سال پیش در چنین زمانی، ۹ تن از اعضای خانواده‌ی رسانه‌های افغانستان مورد حمله مستقیم گروه‌های تروریستی در کابل قرار گرفت.
سال گذشته‌ی میلادی، بر اساس رده‌بندی سازمان گزارش‌گران بدون مرز، مرگ‌بارترین سال برای روزنامه‌نگاران افغانستان از زمان سقوط حاکمیت طالبان در سال ۲۰۰۱ تا کنون بوده است.
کمیته‌ی مصؤونیت خبرنگاران افغان، کشته شدن ۱۷ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را در سال ۲۰۱۸ میلادی در افغانستان ثبت کرده است. در این سال طالبان و گروه داعش به‌‌گونه مستقیم بر رسانه‌ها و خبرنگاران حمله کردند؛ دلیلی که سبب شد این کشور در جدول رده‌بندی جهانی آزادی رسانه، سه پله سقوط کند.
بر اساس آمارهای این کمیته، در سال گذشته‌ی میلادی، ۱۹۷ مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است که ۵۵ درصد آن توسط کارمندان دولتی انجام شده است.
درد اصلی جامعه‌ی رسانه‌ای در افغانستان از سالِ پار و چند سال پیش نیست. درد آنان در این است که این حکایت همچنان ادامه دارد و اقدام‌های جدی برای جلوگیری از چنین چالشی، روی‌دست گرفته نمی‌شود.
تنها در چهار ماه نخست سال جاری میلادی، چهار خبرنگار در افغانستان توسط گروه‌های تروریستی به قتل رسیده است.
کشته شدن سلطان محمد خیرخواه در ولایت خوست، کشته شدن دو خبرنگار در حمله بر یک استودیوی رادیویی در شهر تالقان ولایت تخار و ترور جاوید نوری، خبرنگار افغان در ولایت فراه، ازجمله رویدادهای است که بر نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران در چند ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی صورت گرفته است.
جاوید نوری، نخستین روزنامه‌نگار کشته‌شده ‘در سال ۲۰۱۹ در جهان’
راهِ دشوار طی‌شده
هجده سال پیش، در افغانستان، تماشای تلویزیون و شنیدن موسیقی حرام بود. جرم پنداشته می‌شد و عاملان این کار به کیفر سختی می‌رسیدند. کسی حتا تصور هم نمی‌توانست که روزی به این میزان رسانه‌های آزاد در افغانستان عرض اندام کند و یک شبکه‌ی تلویزیونی، توسط زنان مدیریت شود.
افغانستان پنج سال پس از سقوط رژیم طالبان، در رشد آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان، از بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، پیشی گرفت. این کشور در حال حاضر در بخش آزادی رسانه‌ها از میان ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۲۱ قرار دارد. درحالی‌که پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، هند، روسیه، چین و چند کشور دیگر در همسایگی و در نزدیکی افغانستان، از این کشور بسیار عقب مانده‌اند.
آمارهای دفتر نی (حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان) نشان می‌دهد که هم‌اکنون، ۱۰۰ تلویزیون، ۲۱۳ رادیو، ۲۷۰ رسانه‌ی چاپی و ۱۵ خبرگزاری دولتی و خصوصی در افغانستان فعالیت دارند. این رقم با ۱۸ سال پیش در زمان حاکمیت طالبان، غیرقابل مقایسه است.
در آن زمان، تعداد رسانه‌ها در افغانستان از تعداد انگشتان يك دست فراتر نمی‌رفت. يك راديو به نام «شریعت» و چهار نشريه كه همگى تريبون تبليغاتى گروه طالبان بودند، فعالیت داشتند.
از سویی‌هم بر اساس آماری دست داشته‌ی نهاد حمایت از زنان خبرنگار افغان، در حال حاضر حدود ۱هزار و ۷۰۰ زن به‌عنوان خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در رسانه‌های مختلف افغانستان کار می‌کنند.
اما این دست‌آوردها در هجده سال اخیر در بخش رسانه، به سادگی به دست نیامده است. در این مدت چندین رسانه‌ی ملی و محلی و همچنان کارمندان رسانه‌ای در افغانستان مورد حمله‌ی هدف‌مند گروه‌های تروریستی قرار گرفته است. در نتیجه‌ی این تهدیدها، چندین رسانه‌ی محلی بسته شده و روزنامه‌نگارانی هم مجبور به ترک کشور شده‌اند.
بر اساس آمارهای نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان، این کشور پس از سقوط رژیم طالبان تاکنون، بیشتر از ۱۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای خود را در رویدادهای مختلف تروریستی از دست داده است.
هنوز هم در کنار قربانی‌هایی که هرروز خانواده‌ی رسانه‌ها می‌دهد، چالش امنیتی ماهیت تهدید را تغییر داده و سبب «خودسانسوری» گسترده میان خبرنگاران در مناطق ناامن شده است. با این فشارها به‌نوعی اصل و ماهیت خبرنگاری زیر سوال رفته است.
احمد فرید عمری، رییس رادیو-تلویزیون غزنویان در ولایت غزنی
احمد فرید عمری، رییس رادیو- تلویزیون غزنویان در ولایت غزنی، می‌گوید که «در این ولایت خبرنگاران به دلیل تهدیدهایی که از سوی گروه‌های تروریستی مانند طالبان دریافت کرده‌اند، نمی‌توانند حقیقت‌ها را طوری که هست، بیان کنند. آنان به خاطر حفظ جان خود و خانواده‌ی‌شان مجبور می‌شوند به خودسانسوری دست بزنند.»
این تهدیدها نگرانی بزرگی را سر راه کار خبرنگاران به وجود آورده است. چون به گفته‌ی آقای عمری حتا در برخی موارد محتوای برنامه‌های رسانه‌های ولایتی توسط طالبان تغییر داده می‌شود.
نجیب شریفی، رییس کمیته‌ی مصؤونیت خبرنگاران افغان با تایید این مساله می‌گوید: «در برخی از رسانه‌های محلی، برنامه‌هایی که مربوط به زنان باشد و یا به‌نوعی از موفقیت‌های نیروهای امنیتی در آن گنجانیده شده باشد، توسط طالبان سانسور می‌شود.»
سیر نرولی در دوره‌ی حکومت وحدت ملی
نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان، با اشاره به مشکلات فعالیت رسانه‌ای در این کشور، تاکید دارند که در زمان حکومت وحدت ملی بیشتر از ۲۰۰ رسانه در سراسر افغانستان بسته شده است.
دفتر نی می‌گوید که در دوران حکومت وحدت ملی نزدیک به ۱هزار خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به دلیل افزایش ناامنی، افغانستان را ترک کرده‌اند.
از دید این نهاد، شمار بیشتر رسانه‌های خصوصی این کشور در حال حاضر با دو چالش عمده‌ی اقتصادی و امنیتی در پایتخت و ولایت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.
مجیب خلوتگر، رییس دفتر نی (حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های افغانستان)، با تایید این‌که بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی فعالیت‌های رسانه‌ای محدود شده است، می‌گوید: «ما شاهد افزایش خشونت علیه خبرنگاران و بسته شدن رسانه‌ها استیم. به‌صورت عملی وضعیت آزادی بیان در زمان حکومت وحدت ملی خراب‌تر شده است.»
آغاز حکومت وحدت ملی در افغانستان، همزمان بود با خروج بخش بزرگی از نیروهای خارجی و کاهش کمک‌های بین‌المللی در این کشور. بااین‌حال یکی از چالش‌های عمده‌ای که رسانه‌ها در پنج سال گذشته با آن روبه‌رو است، مشکلات مالی بوده است.
مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که این کشور در حال حاضر توانایی این را ندارد که رسانه‌ها را از نگاه مالی تمویل کند؛ اما حکومت زمینه را برای فعالیت این نهادها وسیع‌تر می‌کند.
حمله بر موتر کارمندان گروه رسانه‌ای« موبی گروپ» در سال ۲۰۱۶ میلادی در کابل که در آن هفت کارمند این گروه کشته شدند.
صابر مومند، سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تاکید دارد: « حکومت می‌تواند صرف به یک یا دو رسانه‌ای که در حالت سقوط قرار دارد، کمک کند؛ اما این از توانایی حکومت بیرون است که تمامی رسانه‌هایی را که در حالت سقوط قرار می‌گیرند، از سقوط نجات دهد.»
درعین‌حال به دلیل ناامنی در افغانستان، این کشور سه سال پیهم، عنوان خطرناک‌ترین کشور را برای خبرنگاران می‌گیرد. آمارهای کمیته مصؤونیت خبرنگاران افغان (AJSC) نشان می‌دهد که در طول حکومت وحدت ملی بیشتر از ۱۰ حمله‌ی مستقیم و هدف‌مند بالای خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای از سوی گروه‌های تروریستی صورت گرفته است.
حمله بر شبکه‌ی انعکاس در ننگرهار، حمله بر رادیوتلویزیون ملی در ننگرهار، حمله بر تلویزیون شمشاد در کابل، حمله بر کارمندان موبی گروپ در کابل، حمله بر جمعی از خبرنگاران در شش‌درک کابل و حمله بر استودیوی رادیویی در شهر تالقان ولایت تخار از جمله مهم‌ترین حملاتی هدف‌مند تروریستی است که در زمان حکومت وحدت ملی بر خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای صورت گرفته است.
از مجموع ۱۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای که از سال ۲۰۰۱ تاکنون در افغانستان کشته شده‌اند، ۶۴ تن آنان در زمان حکومت وحدت ملی زندگی‌شان را از دست داده‌اند. در سال ۲۰۱۴ (۱۰ خبرنگار)، در سال ۲۰۱۵ (چهار خبرنگار)، در سال ۲۰۱۶ (۱۴ خبرنگار)، در سال ۲۰۱۷ (۱۴ خبرنگار)، در سال ۲۰۱۸ (۱۷ خبرنگار) و در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۹ (۴ خبرنگار) در حادثات مختلف تروریستی جان باخته‌اند.
عملکرد حکومت
همزمان که سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش، افغانستان را «جهنم روزنامه‌نگاری» عنوان کرده است، مقام‌های حکومت افغانستان تاکید دارند که بیشترین میزان همکاری با جامعه‌ی خبرنگاری در این کشور، در دوران حکومت وحدت ملی صورت گرفته است.
سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید که «رییس جمهور شخصاً فرمان داد که جرایم مالیاتی و پرداخت هزینه‌ی حق‌الشمول و طرز تأسیس رسانه‌ها از روی دوش رسانه‌ها برداشته شود و همچنان برای اولین‌بار در دوره‌ی حکومت وحدت ملی، صندوق حمایت از خبرنگاران نیز ایجاد شد.»
بر اساس آمارهای این وزارت از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ حدود ۴۷ رسانه‌ی تصویری، ۷۷ رادیو، ۱۳۸ رسانه‌ی چاپی، ۱۶۶ نهاد فرهنگی و ۲۱ تلویزیون کیبلی از این وزارت جواز فعالیت گرفته است.
به گفته‌ی مقام‌های حکومت افغانستان، نخستین شبکه‌ی تلویزیونی زیر نام «تلویزیون زن» که توسط زنان مدیریت می‌شود، در زمان حکومت وحدت ملی ایجاد شده است. این رسانه در حال حاضر ۴۶ کارمند دارد که بیشتر آنان را خانم‌ها تشکیل می‌دهد.
از سویی‌هم عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت افغانستان که سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته در مراسم گرامی‌داشت از نخستین سال‌یاد کشته‌شدن دسته‌جمعی خبرنگاران، سخن می‌گفت تاکید کرد که آزادی بیان از دست‌آورد‌های مهم مردم و حکومت است و از این دست‌آورد و ارزش‌ها با تمام توان، حفاظت و حراست خواهد شد.
تلویزیون زن نخستین شبکه تلویزیونی در افغانستان است که توسط زنان مدیریت می‌شود.
درعین‌حال فرید حمیدی، دادستان کل افغانستان می‌گوید که خشونت در برابر خبرنگاران قابل‌تحمل نیست.
دادستانی کل افغانستان در آغاز ماه ثور سال جاری خورشیدی، اعلام کرد که در جریان سال گذشته‌ی مالی به بیش از ۵۰ قضیه‌ی خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی شده است. به گفته‌ی این نهاد عدلی، سه تن در پیوند به این خشونت‌ها به اعدام محکوم شده‌اند و دو تن دیگر نیز هرکدام به ۳۰ و شش سال زندان محکوم شده‌اند.
از سویی‌هم سال گذشته‌ی خورشیدی، دادستانی کل افغانستان به خاطر رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، ریاست تحقیق جرایم بین‌المللی را در این اداره، ایجاد کرد.
اکنون نیز دادستان کل افغانستان می‌گوید که در مورد رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران تلاش شده و به فرهنگ معافیت از پاسخ‌گویی خاتمه داده شده است.
چالش دسترسی به اطلاعات
قانون «حق دسترسی به اطلاعات» افغانستان در سال ۲۰۱۸ با کسب ۱۳۹ امتیاز از مجموع ۱۵۰ امتیاز، مقام نخست را در سطح جهان کسب کرد.
سایت خبری بررسی حق دسترسی جهانی به اطلاعات که از سوی مرکز حقوق و دموکراسی در کانادا اداره می‌شود، اعلام کرد که افغانستان با ١٣٩ امتیاز از امتیاز مجموعی ۱۵۰، در میان ۱۰ کشور برتر جهان برای دسترسی به اطلاعات، صدرنشین شده است. این در حالی است که افغانستان در سال ۲۰۱۶، در جایگاه ۶۸ قرار داشت.
بااین‌حال اما آگاهان بخش رسانه‌ای تاکید دارند که افغانستان باوجود داشتن بهترین قانون دسترسی به اطلاعات، در پیاده کردن آن ضعیف عمل کرده است.
صدیق‌الله توحیدی، مسؤول بخش دادخواهی کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران افغان می‌گوید:«ما زیرساخت‌های قانونی به خاطر دسترسی به اطلاعات داریم، اما طرزالعمل طبقه‌بندی اطلاعات هنوز هم وجود ندارد. تا هنوز هم این قانون به‌صورت کامل از سوی حکومت اجرا نمی‌شود. بسیاری از مسؤولان حکومتی خود را فراتر از این قانون می‌دانند.»
آقای توحیدی تصریح می‌کند، درست است که به‌صورت رسمی ما آماری نداریم که عقب‌گرد بخش دسترسی به اطلاعات را در افغانستان نشان دهد، اما محدودیت‌های غیررسمی سر راه دسترسی به اطلاعات در افغانستان ایجاد شده است.
صدیق‌الله توحیدی، مسوول دادخواهی کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان
مسؤول دادخواهی کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران افغان می‌افزاید: « برخی از اداره‌های دولتی مانند قوه‌ی قضاییه، از دادن معلومات خودداری می‌کنند. پنج سال قبل نیز باوجودی که قانون حق دسترسی به اطلاعات نداشتیم، به اسناد دولتی و مدارک رسمی به‌سادگی دسترسی میسر نبود. حالا همچنان باوجود داشتن قانون نافذ، هنوز هم دسترسی به اطلاعات به چالش‌های جدی مواجه است.»
از سویی‌هم دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارشش که در اول ماه می سال جاری میلادی منتشر شد، از عدم عملی شدن قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان انتقاد کرده است.
