اشاره: زکریا اصولی، ماستری حقوق دارد و حالا در وزرات عدلیه دوره‌ی آموزشی ستاژ قانون‌گذاری را می‌خواند. با آقای اصولی در مورد چالش‌ها و دست‌آوردهای قانون اساسی افغانستان گفت‌وگو کرده ایم.
صبح کابل: نخستین ادعایی که در مورد قانون اساسی مطرح می‌شود، این است که آن چه به عنوان قانون اساسی حالا نافذ است با آن چه در مجلس بزرگ مردمی (لویه جرگه) به تصویب رسیده است، از هم تفاوت دارد؛ شما در این مورد چه می‌گویید؟
زکریا اصولی: زمانی که لویه جرگه‌ی قانون اساسی در ۱۴ جدی ۱۳۸۲ به پایان می‌رسد، بعد تا شش دلو یک کمیته‌ی تصحیح ایجاد می‌شود؛ این کمیته در تاریخ ۱۰ دلو برگزار می‌شود و اعضای کمیته‌ی تصحیح که من در کتابی به نام «جعل‌کاران قانون اساسی» نام‌های شان را نوشته‌ام. این افراد عبارت اند از صبغت‌الله مجددی، رییس لویه جرگه، نعمت‌الله شهرانی، فاروق وردک، کاوون کاکر و چند تن دیگر که در متن مصوبه‌ی لویه جرگه‌ی قانون اساسی کاهش و افزایش را می‌آورند. اجراآت آن‌ها مبنای قانونی نداشته است؛ فیصله‌ی لویه جرگه نبوده است که این‌ها باید چنین کنند و نه هم از سوی رییس دولت انتقالی این صلاحیت به آن‌ها سپرده شده بود.
اعضایی که در لویه جرگه‌ی قانون اساسی بوده اند، اعضای کمیته‌ی تسوید و تدقیق و سر انجام کمیسیون مستقل حقوق بشر که ناظر روند تصویب قانون اساسی بود، گزارش‌ها و مقاله‌هایی را منتشر کردند و نشست‌های خبری‌ای را بر گزار کردند و به مردم رساندند که مصوبه‌ی لویه‌جرگه به وسیله کمیته‌ی تصحییح تغییر یافته است. این‌ها در حقیقت برای اتمام حجت اعتراض کردند و رسالت شهروندی خود را انجام دادند؛ اما این که کدام قسمت‌هایی از متن قانون اساسی تغییر کرده است، شما می‌توانید به خطبه‌ای که پیش از مقدمه است نگاه کنید تا ماده‌ی ۱۶۲ در بیشتر از ۵۲ جای تفاوت شکلی و ماهیتی آورده اند و متأسفانه تا کنون همان قانون اساسی دست‌خورده بالای ما تطبیق می‌شود.
صبح کابل: این تفاوت‌ها بیشتر در کدام بخش‌ها بوده است؛ بخش حقوق اساسی شهروندان و یا ساختار نظام سیاسی؟
زکریا اصولی: هم در بخش حقوق شهروندی و هم در بخش ساختار نظام سیاسی.
بحث مصطلحات ملی را که در ماده‌ی ۱۶ قانون اساسی آمده است؛ در متن مصوبه‌ی لویه جرگه وجود نداشته است. همین‌طور در ماده‌ی ۱۵۷ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را پیش‌بینی می‌کند که اعضای این کمیسیون از سوی رییس‌جمهور تعیین می‌شود؛ اما کمیسیون تصحیح در آن ایزاد به وجود آورده و گفته است به تأیید ولسی جرگه. متأسفانه امروز از شانزدهمین سال‌روز قانون اساسی کسانی تجلیل می‌کنند که خود در جعل، تحریف و تطبیق قانون اساسی نقش سازنده‌ای دارند؛ به گونه‌ی نمونه، فرید حمیدی، دادستان کل کشور، عضو هیأت نظارت از روند تصویب قانون اساسی در لویه جرگه است؛ اما هیچ وقتی صدای خود را نسبت به تحریف‌هایی که در مصوبه‌ی لویه جرگه آمده بلند نکرده است. در حالی که کمیسیون حقوق بشر از این مسأله انتقاد می‌کند و سایر کمیشنرانی که گزارش‌های خود را می‌آورند، آقای فرید حمیدی این مسأله را کتمان می‌کند. عبدالملک کاموی، عضو دادگاه عالی افغانستان، در جعل قانون اساسی در کمیته‌ی تصحیح نقش دارد و همین طور آقای سرور دانش و سایر شخصیت‌هایی که زنده استند و از آن میان تنها صبغت‌الله مجددی مرده است؛ در متن قانون اساسی، کاهش و افزایش را به میان آوردند.
صبح کابل: این کاهش و افزایش که در متن مصوبه‌ی لویه جرگه ایجاد شده به لحاظ حقوقی، آیا باعث بهتر شدن قانون اساسی شده است یا به آن آسیب زده است؟
زکریا اصولی: وقتی ما می‌گوییم که مصطلحات ملی اضافه می‌شود، شما منحیث جوانی آگاه می‌بینید که چه منازعه‌ای را در جامعه به میان آورده است؛ شما به زبان دری نمی‌توانید بگویید دانشگاه و من به زبان پشتو نمی‌توانم پوهنتون بگویم. آن چه را که می‌آورند، به ماده‌ی ۱۶ قانون اساسی استناد می‌کنند. در حقیقت آن جعل شده است و جای تأسف که دادگاه عالی افغانستان این ماده‌ی جعلی را تفسیر کرده است و از سویی هم مردم می‌دانند که این ماده جعلی است و این جعل در حقیقت استبدادی است که توسط قانون و نهادها بالای مردم تحمیل می‌شود.
اعضای دادگاه عالی افغانستان در جعل قانون اساسی، تحریف، سانسور قوانین و مصوبه‌‌های پارلمان نقش دارند و همین‌طور در تطبیق قانون اساسی بر اتباع؛ از حیث نمونه این دادگاه ماده‌ی ۸۳ را تحریف کرده است. ۳۴ نفر از اعضای مجلس سنا را به اساس متحدالمال به پارلمان می‌فرستد که این در حقیقت تحریف قانون اساسی است. دادگاه عالی افغانستان حق ندارد که قانون اساسی را تفسیر و تحریف کند و نماینده به پارلمان بفرستد. مگر حاکمیت از آن مردم نیست و مردم حق ندارند نماینده‌های خود را انتخاب کنند؟ به همین دلیل است که ثلث اعضای مجلس سنا خلاف قانون اساسی است و هر گونه مصوبه‌ی مجلس سنا به دلیل نبود یک ثلث قانونی اعضا، خلاف قانون است.
صبح کابل: در بخش پایانی مقدمه‌ی قانون اساسی آمده است؛ این قانون اساسی را مطابق با واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضیات عصر، تصویب کردیم. از دید شما آیا واقعا در تدوین قانون اساسی همه‌ی این موارد در نظر گرفته شده است؟
زکریا اصولی: در زمان تصویب قانون اساسی افغانستان سه اشکال وجود داشت؛ نخست این که اعضای کمیسیون تسوید و تدقیق که ۳۵ نفر بودند، حکومتی بودند و در رأس این اعضا معاون رییس‌جمهور، آقای شهرانی بود. دوم؛ سطح آگاهی مردم نسبت به رسانه‌های تصویری، صوتی و چاپی کم بود و مردم از مسوده آگاهی نداشتند و نکته‌ی اساسی در قانون اساسی، تحریف نسبت به خواست‌های مردم بود. مردم خواهان نظام متفاوت بودند و این‌ها آرای مردم نسبت به تغییر نظام را تحریف کردند. هشت ولایت خواستار نظام پارلمانی بود؛ اما سرانجام نظام ریاستی به دلیل نبود همین گزینه‌های مردمی، رسانه‌های چاپی، احزاب فعال، نبود جامعه‌ی مدنی و ناظران بین‌المللی و درونی نهایی شده، قانون اساسی به دور از اقتضای زمانی آن تصویب شد. در حقیقت اقتضاهای زمانی با سیاست واحد تقنینی ما هیچ زمان هم‌خوانی نداشته است؛ به همان دلیل است که همواره تکرار می‌کنم، قانون اساسی ما چهار حالت دارد؛ در بیشتر جاها قانون اساسی در نفاق قومی نقش داشته است، در بیشتر جاها صلاحیت‌ها را انحصاری ساخته است و در بیشتر جاها روند احترام و تکثر قومی را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به اساس حکم این قانون، شهروندان کشور اوزبیک، هزاره براهوی و….استند؛ اما به صورت یک نواخت همه را افغان پنداشتن، می‌تواند تروریزم قومی را ترویج کند. دیگر این که صلاحیت‌های بی‌حد و حصر را به رییس‌جمهور سپردن است. زمانی که ۲۱ صلاحیت را به رییس‌جمهور می‌دهید، او دیگر در حقیقت شاه است. این‌ها همه نشان می‌دهد که قانون اساسی ما چه در زمان تسوید، تصویب و توشیح، هیچ‌گاه به اساس خواست زمان نبوده است.
صبح کابل: از دید شما مسأله‌ی رعایت منشور ملل متحد و احترام به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که در ماده‌ی شش قانون اساسی دولت مکلف به رعایت آن خوانده شده است، چقدر می‌تواند در تناقض با اصل پیروی از اسلام که در ماده‌ی سه آمده است قرار بگیرد؟
زکریا اصولی: ماده‌ی سوم قانون اساسی در حقیقت خط سرخ است؛ هیچ قانونی نمی‌تواند خلاف باورهای اسلامی وضع شود. از سوی دیگر در متن قانون گفته است که ما اسناد بین‌المللی، اعلامیه و کنوانسیون‌هایی را که افغانستان به آن ملحق شده است، رعایت می‌کنیم. متأسفانه دادگاه عالی افغانستان در نبود قانونِ «تفسیر قانون»، ماده‌ی هفت قانون اساسی یعنی رعایت را تفسیر کرده و می‌گوید که ما رعایت بر اساس قانون اساسی چیزی را می‌دانیم که افغانستان به آن ملحق شده باشد و افغانستان آن را تصویب کرده باشد. ما نخستین یا شاید چندمین کشوری استیم که به دو اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ملحق شده ایم؛ نخست اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوبه‌ی ۱۹۴۹ و همین‌طور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر کشورهای اسلامی؛ اما هیچ کدام را رعایت نمی‌کنیم. در حقیقت هم تضاد در متن خود قانون اساسی است که یک رابطه‌ی آشتی، تعامل و سازش میان شان وجود ندارد و هم در عمل نهادها. شما کم‌تر اسناد بین‌المللی را می‌بینید که پارلمان افغانستان آن را به تصویب رسانده باشد؛ اما به بیشتر اسناد بین‌المللی مثل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و دو پروتوکول ضمیمه‌ی آن ملحق شده است؛ اما در عمل این اسناد کم‌تر رعایت می‌شود و می‌گویند که ماده‌ی سوم قانون اساسی به ما اجازه نمی‌دهد.
صبح کابل: موادی که در قانون اساسی چه در فصل دولت و چه در بخش حقوق اساسی و مکلفیت‌های اتباع آمده است؛ چرا تا هنوز مثل شعار باقی مانده است. مثلا در ماده‌ی ۲۲ آمده است که هر گونه تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان ممنوع است، اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند؛ اما در حقیقت این گونه نبوده است؟
زکریا اصولی: متن مواد قانون خود تبعیض‌آمیز است. شما از یک سو در ماده‌ی ۲۲ می‌گویید که همه‌ی شهروندان افغانستان دارای حقوق مساوی استند؛ این شهروندان از خود فرهنگ، زبان، تبار و ارزش‌های متفاوت دارند. از سوی دیگر همه‌ی این ارزش‌ها را باز هم نادیده می‌گیرید و می‌گویید همه‌ی شان افغان استند و از سوی دیگر می‌گویید که شهروندان حق دارند با زبان خود حرف بزنند؛ اما سرود ملی به زبان پشتو است. ماده‌ها در تقابل استند و نمی‌توانند یک‌پارچگی را به میان بیاورند. شما حق دارید به پشتو یا فارسی حرف بزنید؛ اما حق ندارید همه را بگویید که به زبان پشتو حرف بزنند؛ این می‌تواند نفی حقوق شهروندی باشد؛ اما زمانی که دولت شعار‌گونه عمل می‌کند، بر می‌گردد به این که ما از دوره‌ی انتقال تا کنون در نبود دولت بر مبنای سه قوای اساسی با رویکرد قانونی بوده ایم. اجراآت قوه‌ی قضائیه و پارلمان خلاف قانون اساسی بوده است؛ به این دلیل که ثلث اعضای مجلس سنا خلاف قانون به سنا فرستاده می‌شوند. حکومت وحدت ملی خلاف قانون است. در همین لحظه‌ای که رییس حکومت وحدت ملی از شانزدهمین سال‌روز قانون اساسی حرف می‌زند؛ بیش از پنچ میلیارد اختلاس از کود جزا صورت گرفته است. هیچ زمان مرجع اصلی صدور حکمش بر مبنای قانون نبوده است؛ حتا در گزارشی که نزد من است، کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی پیشنهاد کرده است که در مواردی خیانت ملی در رأس حکومت وجود دارد؛ سه موردی که می‌تواند مورد پی‌گرد قانونی قرار بگیرد، مثل جنایت ضد بشری، خیانت ملی و جنایت است که این‌ها مرتکب شده اند؛ اما روش رسیدگی به جرم این‌ها در قانون اساسی بسیار پیچیده و مغلق است.
صبح کابل: با این همه اما زمانی که رییس‌جمهور مرتکب جرایمی که شما اشاره می‌کنید می‌شود، روند رسیدگی به آن در قانون اساسی آمده و صلاحیت آن را به مجلس نمایندگان سپرده است. چه چیزی باعث شده است که پارلمان افغانستان این اهلیت را پیدا نکند تا از حق قانونی خود بهره برده و رییس‌جمهور را به دلیل دزدی‌های میلیونی آن از کود ۹۱ به دادگاه بکشاند؟
زکریا اصولی: بحث اختلاس بودجه‌ی ملی است؛ این اختلاس صورت گرفته و هیچ کسی پاسخ‌گو نیست؛ با این که در ماده‌ی ۶۹ مکانیزم رسیدگی به ارتکاب جرم رییس‌جمهور تشریح شده و از صلاحیت ویژه‌ی شورای ملی است؛ اما این که چرا شورای ملی صلاحیت‌های خود را اعمال نمی‌کند، باید از خود شان پرسیده شود.
صبح کابل: قانون اساسی افغانستان به لحاظ حقوقی تا چه اندازه توانسته است پیشتیبان حقوق بشری شهروندان باشد؟
زکریا اصولی: این متن دو کار را در امور بشری کرده است. یکی ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر است و دوم مقرره‌ی رعایت از حقوق بشر؛ اما در عمل نتوانسته است؛ چون مردم زمانی که به متن مراجعه می‌کنند و نهادها را می‌بینند، بی‌باور می‌شوند.
صبح کابل: از دید شما قانون اساسی چه اندازه پشتیبان اجرایی دارد؛ زمانی که دولت مکلفیت‌های خود را که در فصل دولت و فصل حقوق اساسی و مکلفیت‌های شهروندان آمده است، انجام نمی‌دهد، آیا نهادی وجود دارد که از اجرا نشدن این مواد از دولت بازپرسی کند؟
زکریا اصولی: ما نهادی برای بازپرسی نسبت به این مسأله نداریم.
صبح کابل: با این همه آیا نیاز به نهادی نیست که به اساس متن قانونی به وجود بیاید و در صورت اجرا نکردن مکلفیت‌های قانونی، دولت را مورد بازپرس قرار دهد؟
زکریا اصولی: در هنگام تسوید، تدقیق و تصویب قانون اساسی، نهادی به نام دادگاه قانون اساسی داشتیم؛ اما متأسفانه به اساس روایت آقای محسنی که در کتاب لویه جرگه‌ی قانون اساسی خود می‌نویسد؛ متنی که ما برای تصویب فرستاده بودیم و تصویب هم شد؛ شبیخون زده شد. در قانون اساسی دادگاه در نظر گرفته بودیم که زمانی افراد متن قانون اساسی را تطبیق نمی‌کنند، در دادگاه قانون اساسی مورد بازپرس قرار بگیرند که متأسفانه این ماده را برداشته و جای آن کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را آورده اند. متأسفانه این کمیسیون جز دنبال بلند رفتن امتیازها و معاش‌های شان کار دیگری نکرده است.
صبح کابل: قانون اساسی به نحوی نظام سیاسی کشور را ریاستی معرفی کرده است؛ با این حال وجود پارلمان چه مفهومی دارد؟
زکریا اصولی: نظام ما ریاستی مطلق نیست؛ نظام ما نیمه‌ریاستی است؛ دلیل آن هم سپردن استعفای رییس‌جمهور به پارلمان است؛ اما ما از نهادی به نام پارلمان که از مردم نمایندگی می‌کند توقع این را داریم که نسبت به کاهش صلاحیت‌های رییس‌جمهور اعمال نفوذ کند. اگر پارلمان اعمال نفوذ کند، قوه‌ی قضائیه و اجرائیه سر جایش می‌نشیند. اگر ۲۱ صلاحیت به رییس‌جمهور داده شده؛ پاسخ این ۲۱ صلاحیت را به شورای ملی داده است. پارلمان می‌تواند وزیران و رییس‌جمهور را مورد بازپرس قرار دهد. متأسفانه انفعال پارلمان باعث شده که نظام ما به شاهی مطلقه بدل شود.
صبح کابل: اصل توازن و استقلال قوا که امروزه مهم‌ترین مبحث در حقوق اساسی است با صلاحیت‌هایی که برای رییس‌جمهور در تعیین یک سوم اعضای مجلس سنا و همین‌طور اعضا و رییس دادگاه عالی در قانون اساسی داده شده؛ آیا تعارض قوا به میان نمی‌آید و اصل استقلال قوا زیر پا نمی‌شود؟
زکریا اصولی: یک ویژگی که در متن قانون اساسی افغانستان است؛ تعارض و تقابل در قوا است. ۳۴ نفر از اعضای مجلس سنا را رییس‌جمهور تعیین می‌کند و همین‌طور اعضا و رییس دادگاه عالی را. در حقیقت قوه‌ی قضائیه‌ی افغانستان جزو قوه‌ی اجرائیه است؛ هر آن چه را قوه‌ی اجرائیه بخواهد قوه‌ی قضائیه تطبیق می‌کند که در عمل هم دیده ایم. زمانی که در رأس سه قوا رییس‌جمهور قرار داشته، باشد تقابل به میان می‌آید.
افزایش صلاحیت‌های رییس‌جمهور در حقیقت صلاحیت‌های دو قوه‌ی دیگر را می‌تواند محدود کند. این مشکل در متن و ساختار حقوقی و در تعریف از نظام حقوق اساسی افغانستان است.
صبح کابل: نداشتن استقلال قوه‌ی قضائیه چه اندازه می‌تواند راه رسیدن به حاکمیت قانون را ببندد؟
زکریا اصولی: به مراتب. بر اساس یافته‌ها و داشته‌های من، به گونه‌ی عینی ما چیزی به نام قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل نداریم. قوه‌ی قضائیه نه در استخدام، نه در صدور حکم، نه در مبنای قرار خود، نه در ساختار و تشکیلات خود و نه در تعیینات خود، حتا در تمویل و طی مراحل اسناد تقنینی خود، مستقل نیست. زمانی که این نهاد مستقل نباشد و به اساس سفارش‌های نهادها عمل کند، مردم نسبت به حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندی شان بی‌باور می‌شوند و همین‌طور به دست‌رسی شان به نهادهای عدلی و قضایی و دیگر مواردی که مربوط به حقوق بشری شهروندان است.
صبح کابل: این که برای راه یافتن مردم در مجلس نمایندگان و مجلس سنا؛ درجه‌ی تحصیلی قید نشده است؛ تا چه اندازه می‌تواند باعث اُفت کیفی پارلمان شده و باعث شود که پارلمان افغانستان دیگر پارلمان نباشد؟
زکریا اصولی: قانون اساسی نسبت به انتخاب اعضای پارلمان، سواد‌زدایی کرده، سطح دانش و تخصص افراد را در نظر نگرفته است و به چیزهایی پرداخته است که شرایط کنونی اقتضا نمی‌کند. این، سه پیامد اساسی دارد؛ نخست این که قوانین ما ناقص تصویب می‌شود؛ دوم افرادی که واجد شرایط نیستند، به پارلمان راه پیدا می‌کنند و سوم این که صلاحیت نظارتی شان نسبت به کارکردهای حکومت کاهش پیدا می‌کند؛ چون این‌ها به دلیل نداشتن فهم حقوقی و فهم تخصصی حوزه‌ای، نمی‌دانند چه کار کنند. مشکل ما امروز در شورای ملی همین است.
صبح کابل: مهم‌ترین خلاهایی که در قانون اساسی کنونی وجود دارد و باعث شده است که جامعه نتواند به رفاه برسد و یا کم از کم از این حالت اسف‌بار خود را بیرون بکشد، کدام ها اند؟
زکریا اصولی: پنج مورد در قانون اساسی باید اصلاح شود. ۱؛ از حیث ساختاری: صلاحیت‌های رییس‌جمهور باید کاهش پیدا کند. ۲؛ از حیث نظارتی: نهادی ایجاد شود تا از تطبیق قانون اساسی در افغانستان نظارت و حمایت کند. ۳؛ بحث هویتی و تباری: برای هر هویت باید احترام گذاشته شود. تکثر و تعدد هویت‌ها باعث تحکیم ما می‌شود. پس از این به همه افغان گفته نشود در حالی که ما به همان برادر افغان خود احترام داریم. ۴؛ در بحث پاسخ‌گویی: درجه‌ی تحصیلی باید در مورد کسانی که به پارلمان راه پیدا می‌کنند در نظر گرفته شود تا ما بار دیگر با چنین مشکل‌هایی روبه‌رو نشویم. ۵؛ در مورد قوه‌ی قضائیه: باید صلاحیت‌هایی در مورد تفسیر و نسبت به موارد دیگری که در هنگام عدالت قضایی در نظر گرفته می‌شود، مقید شود؛ نه این که همه چیز را در قلمرو خود ببیند.
صبح کابل: این که یک سوم اعضای مجلس سنا را رییس‌جمهور انتخاب می‌کند و همین‌طور شخصی که در رأس مجلس سنا قرار می‌گیرد، برای پنچ سال سر جایش می‌ماند؛ به این معنا که باید فرد انتصابی رییس‌جمهور ریاست این مجلس را به دست بیاورد؛ این چه اندازه می‌تواند استقلال قوه‌ی مقننه را بی‌معنا کند؟
زکریا اصولی: نکته‌ی خوبی را اشاره کردید؛ همان‌گونه که رییس قوه‌ی قضائیه را رییس‌جمهور تعیین می‌کند، رییس مجلس سنا را نیز تعین می‌کند. در حقیقت مجلس سنای افغانستان، شعبه‌ای مربوط به حکومت است. ما یک مجلس داریم آن هم مجلس نمایندگان است. مجلس سنا، هم از حیث ساختار و هم از حیث اعضا و پاسخ‌گویی جزو حکومت است. عملا ما می‌بینیم که مجلس سنا در موارد زیادی به نحوی در تصویب قوانین به سود حکومت حکم می‌کنند تا این که به سود مردم.
