مسؤولان دیدبان شفافیت، تأکید میکنند که اعضای دور سوم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، باید از طریق یک پروسهی باز و رقابت آزاد، از سوی ریاست جمهوری گزینش و به مجلس نمایندگان برای گرفتن رأی اعتماد معرفی شوند.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت، روز شنبه (4 عقرب) در یک نشست خبری گفت که اعضای برحال کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در سال 1394 در جریان یک پروسهی بسته، غیر رقابتی و بهگونهی سیاسی، گزینش و از سوی مجلس نمایندگان رأی اعتماد دریافت کرده بودند.
او افزود که اعضای کمیسیونها و ادارات مستقل دولتی، به خصوص کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نباید مانند وزرای کابینه با تفاهم سیاسی گزینش شوند؛ زیرا ماهیت کاری شان نظارت بر عملکرد قوهی اجراییه و سایر قوای دولتی است.
آقای افضلی، علاوه کرد که نهادهای مستقل دولتی، باید دارای استقلالیت در تعیین و برطرفی رهبری، استقلالیت مالی در تعیین سقف مصرف و نوع مصرف و استقلالیت اداری در استخدام و مدیریت منابع بشری خود باشد.
او گفت که نهادهای مستقل دولتی نیز باید اصولی مانند شفافیت در نشر اطلاعات، حسابدهی جدی داخلی و حسابدهی به مردم و ادارهی مبتنی بر امانتداری و صداقت ایجاد کنند.
رییس اجرایی دیدبان شفافیت، تأکید کرد که یکی از اشتباهات بزرگ دولت سازی در افغانستان، عدم توجه و حمایت از استقلالیت نهادهای نظارتی در درون دولت از سوی رهبری سیاسی، نخبگان سیاسی و جامعهی جهانی بوده است.
در همین حال، عبدالوحید فرزهیی، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان، در این نشست گفت که پروسههای گذشتهی گزینش اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سیاسی بوده و این روند بر عملکرد این کمیسیون تأثیر گذاشته است.
او ادامه داد که هرچند در مواردی کمیسیون توانسته است تصامیم مستقلانه بگیرد؛ اما رهبری آن معمولا تحت تأثیر رهبری سیاسی بوده است. او گفت: «در صورتی که پروسهی دور سوم گزینش مانند گذشته باشد، نمیتوان استقلالیت آیندهی کمیسیون را تضمیمن کرد.»
از سویی هم، شماری از نهادهای حقوقی و مدنی، با خوانش قطعنامهای در این نشست، گفتند که ریاست جمهوری باید پروسهی گزینش اعضای دور سوم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به اساس یک میکانیزم واضح که در آن معیارهایی همچون شفافیت، رقابتی و غیرسیاسی بودن پروسه تضمین شود، آغاز کند.
در قطعنامه تأکید شده است که حکومت باید از تمامی امکانات استفاده کند تا پیش از ختم موعد کاری اعضای برحال، مسؤولین جدید آمادهی به دوش گرفتن مسؤولیت کمیسیون باشند تا این که این ادارهی مهم دولتی مانند شمار زیادی از نهادهای دیگر به صورت سرپرست اداره نشود.
این در حالی است که قرار است تا دو ماه دیگر، زمان کاری اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بهگونهی قانونی به پایان برسد.
